کاهش ٣٢ درصدی ارزش پول سپرده‌گذاران
عصر بانک؛ سود واقعی سپرده بانکی در بازه زمانی میان ١٣٨٠ تا ١٣٩٤ کاهش ٣٢ درصدی را تجربه کرد.
به بیان دیگر نرخ سود واقعی بانک‌ها که به فاصله میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفته می‌شود، در این ١٥ سال، ٣٢ درصد کاهش پیدا کرده و اگر سپرده‌گذاری، در این مدت پول خود را در بانک‌ها می‌گذاشت امروز حدود یک سوم از ارزش پولش کاسته می‌شود. بررسی آمارها نشان می‌دهد هر چند در دو سال ١٣٩٣ و ١٣٩٤، نرخ واقعی سود بانکی، نسبت به تورم تراز مثبت داشت اما در دوره‌های چهار ساله دولت‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم این نرخ منفی بود.
به بیان دیگر اگر بانک‌ها سود مصوب شورای پول و اعتبار را به سپرده گذاران خود می‌دادند، قطعا سپرده‌گذار زیان می‌دید. یکی از عوامل مهم در پرداخت سود بالا به سپرده گذاران، غیرواقعی بودن این نرخ است و به همین دلیل بعضی از بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز، به این اقدام خلاف قانون دست می‌زنند. البته باید همین ابتدا به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها برای جلوگیری از فرار سپرده‌ها از پرداخت سودهای دستوری تخطی کرده و نرخ‌های بالاتری را به مشتریان پولدار خود پرداخت کرده‌اند.
بنابراین آن دسته از مشتریان بانک‌ها که حساب پر و پیمانی داشتند از این قاعده چندان زیانی ندیده‌اند اما برای سپرده‌گذاران عادی با حساب‌های چند میلیونی، می‌توان این زیان را متصور شد. وقتی نرخ سود واقعی بانکی منفی است، یعنی سود پرداختی به سپرده‌ها از تورم سالانه کمتر است، سپرده‌گذاران به جای آوردن منابع‌شان به بانک‌ها تشویق می‌شوند به سایر بازارهای مالی وارد شوند. در سوی دیگر ماجرا وقتی بانک‌ها به عنوان تامین‌کننده مالی اصلی برای بخش تولید شناخته می‌شوند؛ این فرار سپرده‌ها می‌تواند موجب کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها و در نتیجه شدت گرفتن مشکل کمبود نقدینگی واحدها و تشدید رکود شود.
بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی، دستور به اجرای نرخ‌های مورد نظر خود را هر سال ابلاغ می‌کند. هرچند در ظاهر مسوولان بانک مرکزی سودهای مورد نظر خود را از زبان مدیران عامل بانک‌ها بیرون می‌کشند تا وانمود کنند نرخ‌های ابلاغی دستوری نیست اما دور زدن این ابلاغیه‌ها از سوی همان مدیران عامل نشان می‌دهد این نرخ‌ها اجباری و دستوری بوده است.
سیاستگذاران پولی، باید برای توازن اقتصادی، نرخ سودی برای سپرده‌ها تعیین کنند که پول در بخش‌های مولد کشور سرمایه‌گذاری شود و از این جهت تولید رشد کند. رقم سود بانکی باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری مولد به سپرده‌گذاری کشیده نشوند و در طرف مقابل، نقدینگی اضافه در جامعه با ورود به نظام بانکی در بخش‌های مورد نیاز صرف شود.
هنگامی که نرخ سود واقعی منفی شود سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاسته می‌شود و از آنجایی که بخش نامولد اقتصاد همواره سود بیشتری به سرمایه‌گذاران می‌دهد، بخش مهم این سپرده‌ها در حوزه‌هایی چون ارز و واردات سرازیر می‌شوند. با توجه به سیاست‌های تکلیفی برای بانک‌ها، همواره بخشی از سپرده‌های بانکی، به شکل تسهیلات به تولید اختصاص داده می‌شود و به همین دلیل بیش از ٩٠ درصد نظام اقتصادی کشور متاثر از بانک‌ها است.
دولت دهم و منفی‌ترین عملکرد سود واقعی
بررسی آمارها نشان می‌دهد در چهار دولت اخیری که سکان قوه مجریه در کشور را به دست گرفتند، نرخ سود واقعی کمتر از صفر بوده و سپرده‌گذار زیان می‌دیده است. در دولت هشتم، نرخ سود بانکی روی رقم ١٣ درصد توقف کرده بود، حال آنکه در سه سال آن نرخ تورم بیش از این رقم بود. در نتیجه پس از پایان کار چهارساله این دولت، نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری به رقم ٦- درصد رسیده است. در این سال‌ها با توجه به ثبات نسبی اقتصاد، آثار رکودی و تورمی چندانی در اقتصاد به وجود نیامد اما این روند در این دولت خاتمه نیافت بلکه سنگ بنایی شد که در سال‌های بحرانی اقتصاد هم به آن تمکین شد.
در دو سال ابتدایی دولت نهم، نرخ سود واقعی، با رقم معقولی مثبت شد اما از سال دوم ورق برگشت تا در نهایت این دولت هم با سود منفی به کار خود پایان دهد. در چهار سال این دولت، سرانجام نرخ سود واقعی اندکی بیش از دولت هشتم شد و در رقم ١/٦ باقی ماند. در این سال‌ها به مرور بازار سفته بازی و واردات داغ شد و سپرده‌گذاران بازارهای با سود چشمگیر برای سرمایه‌گذاری پیدا کردند؛ این در حالی بود که سیاست‌هایی مانند طرح‌های زودبازده هم به تصویب رسیده بود و بانک‌ها مکلف بودند سالانه مبالغ بالایی به این بخش پرداخت کنند. چنین رویه‌ای به افزایش نقدینگی دامن زد که متعاقب آن با افزایش تحریم‌ها و مشکلاتی دیگر، تورم بالا گریبان کشور را گرفت. در دولت دهم اوضاع به مراتب وخیم‌تر از گذشته شد.
البته در این دوره نیز، نرخ سود واقعی در دو سال نخستین آغاز به کار محمود احمدی‌نژاد، مثبت بود ولی بحرانی که از سال ١٣٩٠ به شکلی فراگیر اقتصاد ایران را در بر گرفت، ورق را برگرداند تا مجموع چهار سال نرخ سود واقعی بیش از دو برابر رقمی باشد که در پایان دولت هشتم و نهم به آن دست یافت؛ یعنی ٧/١٢- درصد. رقمی که در نوع خود یک رکورد هم محسوب می‌شود. جالب آنکه در سال ١٣٩١، به تنهایی نرخ سود ٥/١٣- درصد کمتر از نرخ تورم بود.
هم موفق و هم ناموفق!
در دولت یازدهم اوضاع به شکل دیگری پیش رفت. آغاز به کار دولت همراه شد با یک شکاف عمیق میان نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و تورم. در سال ١٣٩٢ و در حالی که نرخ تورم ٧/٣٤ درصد بود، نرخ سود تا میانه‌های سال ١٩ درصد بود. پس از چندی نرخ سود بانکی افزایش یافت و به ٢٥ درصد هم رسید. به همین دلیل رقم فاصله میان سود یکساله و تورم بین ١٥- تا ١٠- درصد است. تغییر چند باره نرخ سود بانکی در سال‌های بعد دولت یازدهم هم ادامه پیدا کرد تا نتوان برای هر سال رقم دقیق را اعلام کرد. درنتیجه حداقل فاصله میان نرخ سود سپرده، ٣/٥ درصد بود که در این صورت نخستین دولت، پس از دولت یازدهم که نرخ سود بانکی را مثبت نگه داشت، دولت حسن روحانی خواهد بود.
/اعتماد