پرونده بانک صادرات ایران
عصر بانک؛در روزهای اخیر فضای مجازی شامل انبوهی از مطالب درخصوص بانک صادرات ایران شده است. این مطالب طیفی شامل اظهارنظر مقامات مسئول یا دل‌مشغولی‌های سهام‌داران و سایرین بوده و ابهامات مطروحه پیرامون عملکرد مدیریت بانک و نگرانی از عواقب آن، دلیل طرح آنها عنوان شده است، اما موضوع چیست؟ وضعیت بانک صادرات ایران چگونه است؟ اصولا بانک‌ها را در جامعه از کدام منظر و با کدام معیار باید قضاوت کرد؟
واقعیت آن است که نظام بانکی کشور مشتمل بر بانک‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی بوده که به دلیل بانک‌محوربودن اقتصاد و به‌عبارت‌دیگر توقع تأمین مالی اقتصاد از بانک، دارای یک وجه مشترک هستند، اما ذی‌نفعان متفاوت داشته و تحت الزامات بعضا گوناگون فعالیت می‌کنند. پس استفاده از یک معیار و متر واحد برای ارزیابی آنها منجر به یافتن پاسخ صحیح و قضاوت منصفانه نخواهد شد. زیرا هر بانک یا مؤسسه اعتباری بسته به نوع ذی‌نفعان در معرض انتظارات متفاوت است.
به‌طورمثال انتظار جامعه از بانک صادرات ایران آن است که به‌عنوان بانک وظیفه تأمین مالی اقتصاد را انجام دهد. توقع نظام سیاسی از بانک این است که به‌عنوان بانک شبه‌دولتی، تکالیف تعیین‌شده در برنامه‌های مصوب اقتصادی را ایفا کند. انتظار سپرده‌گذاران از بانک این است که حافظ منافع آنها باشد. سهام‌داران بانک به‌عنوان شرکت بورسی متوقع خلق ارزش برای آنها هستند. سازمان امور مالیاتی بانک را مؤدی بزرگ دانسته و انتظار دریافت مالیات مناسب دارد. سایر ذی‌نفعان نیز توقع ایفای مسئولیت اجتماعی از بانک را دارند.
جمع‌بستن این موارد چگونه باید صورت گیرد؟ آیا این موارد در عرض یکدیگرند یا بعضا متناقض هستند؟ در ادامه وضعیت بانک صادرات ایران بابت موضوعات فوق با طرح چند سؤال و ارائه پاسخ آنها (از طریق مطالعه میدانی و پرس‌وجو) بررسی می‌شود.
١- آیا بانک صادرات ایران تکالیف خود را به‌عنوان یک بانک شبه‌دولتی انجام داده است؟
در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، تکالیفی برای بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی مقرر شده که به گواهی ارقام موجود، عملکرد بانک صادرات ایران دراین‌باره در رتبه اول قرار دارد. آمارهای ذی‌ربط در جدول موجود ارائه می‌شود.
٢- آیا بانک صادرات ایران مسئولیت‌های خود را در قبال سهام‌داران ایفا کرده است؟
١-٢- از جمله مسئولیت‌های مدیران بانک به‌عنوان شرکت بورسی، افشای اطلاعات لازم برای شفاف‌سازی و فعال‌شدن نماد معاملاتی سهام آن و همچنین خلق ارزش برای آنهاست. تنها تعهد باقی‌مانده در این خصوص، ارائه گزارش حسابرسی‌شده مربوط به پیش‌بینی عملکرد سال ١٣٩٦ است که مراتب در دست بررسی حسابرس مستقل ذی‌ربط بوده و برآورد می‌شود عنقریب تحقق یافته و به‌این‌ترتیب مانع اجرائی دیگری در راه بازگشایش نماد معاملاتی سهام نباشد. مگر اینکه موضوع جدیدی از ناحیه مسئولان ذی‌ربط سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شود.
٢-٢- در گزارش اولیه پیش‌بینی سود و زیان سال ١٣٩٤ با فرض فروش بخشی از سهام یکی از شرکت‌های زیرمجموعه، سود اعلام شده بود، اما با انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ١٣٩٤ مشخص شد سود شناسایی‌شده بابت انعقاد قرارداد فروش سهام مذکور فاقد کیفیت بوده، مضافا از نظر مقامات ناظر و قضائی کیفیت انعقاد قرارداد محل تردید است؛ بنابراین این سود و همچنین سایر ذخایر مورد نظر مقام ناظر در صورت‌های مالی سال ١٣٩٤ اعمال شده، در نتیجه سود گزارش‌شده قبلی تبدیل به زیان شد. درحالی‌که همین موضوع در برخی بانک‌های دیگر نیز وجود داشت. با وجود این صورت‌های مالی ذی‌ربط شفاف نشده و مراتب به سال ١٣٩٥ موکول شد. درحالی‌که انتقال زیان از یک سال به سال دیگر چاره کار نبوده و عوارض مهم‌تری خواهد داشت.
٣-٢- اهتمام جدی مدیریت بانک این است که با اتخاذ تمهیدات لازم نه‌تنها روند زیان‌دهی را کاهش دهد، بلکه چشم‌انداز را بهبود بخشد؛ از جمله این تدابیر وصول مطالبات از دولت، وصول مطالبات معوق بانک، کاهش دارایی‌های غیرمولد و امکان‌سنجی افزایش سرمایه است. بدیهی است نتایج اجرائی هر یک از موارد، مطابق مقررات عنداللزوم اطلاع‌رسانی می‌شود.
٤-٢- از جمله اقدامات لازم برای حفظ منافع سهام‌داران به‌ویژه سهام‌داران خرد، برنامه‌های حمایتی سهام است؛ همان‌طور که در جلسه مجمع عمومی اخیر بانک مطرح شد. این موضوع در دستور کار قرار گرفته و با حصول نتیجه اجرائی، مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
٥-٢- به نظر می‌رسد طرح موضوع خروج سهام بانک از تابلوی معاملاتی کنونی و تنزل آن به بازار پایه فرابورس، اساسا با هدف بیان توضیحی قسمتی از مقررات انجام شده است، زیرا به قرار مندرج در بند ١-٢، همه تعهدات مقرراتی دراین‌باره از سوی بانک انجام شده و حصول نتیجه از آن (بازگشایی نماد) قریب به یقین است؛ بنابراین موضوع یادشده قابل طرح نیست. صرف نظر از اینکه انجام آن مستلزم فرایندی است که مقررات مخصوص‌به‌خود را دارد و تحقق آن به سادگی آنچه اعلام شده، نخواهد بود.
٣- آیا روند اقدامات مدیریت بانک در جهت ادامه وضع گذشته بوده یا اینکه رویکرد معطوف به بهبود و ارتقا است؟
١-٣- ساختار شبکه بانک صادرات ایران متشکل از بالغ بر سه هزار شعبه در داخل و خارج از کشور با حدود ٣٢ هزار نفر شاغل است. علاوه بر این بازنشستگان بانک در کانون مربوطه سازماندهی شده و در جوار بانک با مطالبات مخصوص خود وجود دارند. این وضعیت متناسب بانکداری پیشرفته نیست؛ بنابراین اقدامات لازم برای اصلاح این ساختار از طریق چابک‌سازی آن به‌وسیله ساماندهی، جابه‌جایی، اصلاح، شایسته‌سالاری، جوان‌گرایی با برنامه، چرخش کارکنان و همچنین تغییر وضعیت کاربری شعب، در دستور کار قرار دارد.
٢-٣- ساختار نیروی انسانی بانک صادرات ایران نشان‌دهنده تعداد زیاد کارکنان در مرز بازنشستگی و تطبیق‌نداشتن ساختار سازمانی مصوب با تعداد کارکنان شاغل است. با توجه به رده سازمانی کارکنان در مرز بازنشستگی، توجه‌نکردن به این موضوع باعث خالی‌ماندن سطوح کارشناسی و عملیاتی و همچنین کاهش انگیزه کارکنان حائز شرایط ارتقا خواهد شد؛ بنابراین برنامه‌ریزی دراین‌باره به‌طور جدی در دستور کار است، ضمن اینکه بازنشستگی کارکنان در روال عادی و با توجه به ملاحظات کارشناسی، انجام می‌شود.
٣-٣- مدیریت‌های قبلی بانک، مصوبات درخور توجهی بابت بازنشستگی پیش‌از‌موعد کارکنان حائز شرایط مقرر، بنا به درخواست خودشان، داشته‌اند. لغو یکباره این مصوبات بدون بررسی کارشناسی منطقی نبوده؛ بنابراین اجرای آنها بنا به تقاضای کارکنان هم‌زمان با کارشناسی لغو یا اصلاح مصوبات، در دستور کار است.
٤-٣- گستردگی شبکه شعب خارج از کشور بانک یک مزیت بالقوه رقابتی است. چنان‌که در سال‌های نه‌چندان‌دور و قبل از آغاز تحریم‌ها، بخش درخور توجهی از درآمد بانک (گاهی تا ٨٠ درصد) از شعب یادشده تأمین شده است. بعد از آغاز تحریم‌ها، این فرصت تبدیل به تهدید شد؛ اما دوران پسابرجام رویکرد جدیدی را می‌طلبید؛ بنابراین اقدامات مدیریت بانک منجر به رفع تحریم اتحادیه اروپا از شعب ذی‌ربط بانک و به‌تازگی نیز صدور مجوز بانک مرکزی فرانسه برای انجام مجدد فعالیت‌های بانکی شعبه پاریس بانک شد؛ بنابراین تبدیل‌کردن این تهدید به فرصت کلید خورده و عزم جدی برای کسب درآمد از این شعب با اتخاذ تمهیدات بایسته، وجود دارد.
٥-٣- شبکه داخل کشور بانک مزیتی ارزشمند است مشروط به اینکه استفاده مناسب از آن به عمل آید. تبدیل این شبکه به سوپرمارکت خدمات مالی، ارائه محصولات جدید و ارتقای سطح بانکداری الکترونیک به‌منظور افزایش درآمدهای غیرمشاع و در نتیجه سودآوری بانک، از جمله برنامه‌های در دست اقدام است.
٦-٣- از دیگر معضلات جدی بانک صادرات ایران، شرکت‌های زیرمجموعه آن است. برخی از این شرکت‌ها در قالب رد دیون دولت یا مصوبات مراجع بالادست دولت (در زمان دولتی‌بودن بانک) تحصیل شده و ایجاد بقیه آنها ناشی از سیاست‌های مشخص نیست، ضمن اینکه بازدهی این شرکت‌ها در شرایط فعلی (با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده) مناسب نیست. ضرورت ساماندهی این وضعیت به‌علاوه اجرای قوانین ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، عدم تجویز عضویت افراد مشمول در مسئولیت مدیرعاملی یا عضویت هیئت‌مدیره بیش از یک شرکت و همچنین ضرورت برقراری تناسب فی‌مابین مسئولیت و تخصص اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و نیز رعایت سقف حقوق ابلاغی، انجام برنامه‌های اصلاحی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
٧-٣- در زمینه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی نیز کارنامه بانک مثبت است. در سال‌های اخیر مشکل مؤسسات پولی غیرمجاز باعث بروز عوارض جدی سیاسی و اجتماعی شده بود. با تصویب مقررات ذی‌ربط و عزم مسئولان سیاسی، اقتصادی و قضائی، حل معضل در دستور کار قرار گرفته و ازآنجاکه به‌موجب قراردادهای امضاشده از سوی مدیران قبلی، حلوفصل موضوع شرکت تعاونی میزان و در جوار آن پروژه پدیده شاندیز بر عهده بانک قرار گرفته بود.
بنابراین مدیریت جدید اهتمام به راهبری مناسب آن کرد. به‌طوری‌که درحال‌حاضر موضوع سپرده‌گذاران میزان (در حدود ٩٧٥ هزار نفر) با کمترین آسیب تعیین تکلیف شد. ضمنا مقدمات تشکیل سندیکای بانکی برای تکمیل پروژه پدیده شاندیز (دو فاز مراکز خرید و سرگرمی و اقامتی میان‌مرتبه) آماده و همچنین طرح توجیهی پروژه تهیه شده و انجام بقیه مراحل در دست پیگیری است. شایان ذکر است حلوفصل موضوع سپرده‌گذاران میزان دارای آثار عمدتا ترازنامه‌ای خواهد بود.
٨-٣- ملاحظه ترکیب هیئت‌مدیره جدید بانک، میانگین مناسبی از سن، تنوع تجربی، تخصص و تحصیل را نشان می‌دهد که در مقام مقایسه با سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا حدود زیادی مزیتی و رقابتی است، ضمن اینکه طرح موضوعاتی مانند سال‌خوردگی مدیرعامل یا فقدان تجربه بانکی برخی از اعضای هیئت‌مدیره نشان‌دهنده عدم توجه به واقعیات و نیز تفسیر ناصواب مقررات ذی‌ربط است.
٩-٣- نرخ سود سپرده‌ها در بانک، در حدود نرخ‌های مقرر بانک مرکزی بوده و در نتیجه نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز در همین حدود است. مشخص نیست بانک‌هایی که نرخ سود سپرده‌های دریافتی را به نحو درخورتوجهی بالاتر از نرخ‌های مقرر بانک مرکزی می‌پردازند، چگونه برای عملکرد سال ١٣٩٦ پیش‌بینی سود کرده‌اند؟ گرچه کمی کنکاش موضوع را روشن خواهد کرد.
شده است. این موضوع به‌خودی‌خود جای نگرانی ندارد. زیرا باعث کاهش ظرفیت‌های عملیاتی خواهد شد. ازاین‌رو تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و مطالعه روش‌های بهینه تأمین آن، در دست اقدام است. با مرور موارد پیش‌گفته توقع آن است انتشار نظرات پیرامون بانک‌ها با دقت لازم و به‌طور مستند و به‌دور از جنجال‌سازی یا پیگیری اهداف خاص صورت گیرد. ضمن اینکه شنیدن اخبار مثبت از بانک صادرات ایران با اوصاف فوق دور از انتظار نخواهد بود.
رمضانعلی استاجی
کارشناس مشاور بانکی سابق صندوق بین‌المللی پول
/روزنامه شرق