مؤسسات مالی از سود آوری تا بحران

عصر بانک؛چند وقتی است که متأسفانه خبرهای ناخوشایندی از وضعیت نابسامان برخی از مؤسسات مالی و اعتباری فعال در عرصه اقتصادی کشور به گوش می رسد و این امر موجی از نگرانی را در دل سرمایه گذاران چنین مؤسسه هایی ایجاد کرده است. مؤسسه هایی که از اواسط دهه ی 70 شمسی با هدف ورود بخش خصوص با توجه به اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی شرکت ها و نهادهای دولتی) پا به عرصه پولی و بانکی کشور گذاشتند و به دنبال جمع آوری سرمایه برای هزینه در بخش های تولیدی و خدماتی و به نوعی ایجاد زمینه اشتغال در کشور به فعالیت خود ادامه می دادند حالا نظام پولی و بانکی کشور را با چالش هایی روبرو ساخته اند  و هر روز خبرهایی در خصوص ورشکستگی و بلاتکلیفی سرمایه گذاران مردمی چنین مؤسسه هایی هستیم. بر اساس آمارها حاصل فعالیت حدود 20 ساله چنین مراکز مالی خصوصی وجود بیش از 6 هزار مؤسسه ای است در زمینه پولی و اعتباری در کشور فعال هستند که تنها تعداد انگشت شماری از آنها توانسته اند از بانک مرکزی برای ادامه حیات خود مجوز بگیرند. این که آیا وجود چنین مؤسسه هایی برای اقتصاد کشور لازم است و یا سرمایه گذاری در آنها چه میزان ریسک پذیری دارد موضوع بحث امروز ماست، پس اگر بدنبال اطلاعات مفید از چنین مراکزی هستید با ما همراه باشید.

دلایل خروج برخی از نهادهای اعتباری خصوصی از عرصه پولی کشور

شاید کمتر کسی به این مسئله فکر می کرد که موسسه های مالی و اعتباری که روزی برای ارائه وام های کم بهره و تسریع در امور آن فعالیت خود را آغاز کرده بودند تا با جمع آوری سرمایه های مردمی با استفاده از ترفند سودهای بالا حتی در برخی از مواقع بالای 25 درصد و سرمایه گذاری چنین پول هایی در بخش های مختلف اقتصادی خرید ملک و…  حالا خوئ مشکلات گسترده ای را در نظام پولی بوجود آورند. البته در اینجا منظور نهادهای اعتباری هستند که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را گسترده کرده تا جایی که برخی از آنها حدود یکصد شعبه پولی و اعتباری در سراسر کشور دارند. اما علت این که چنین نهادهایی از عرصه فعالیت خارج شده و اعلام ورشکستگی کرده اند چیست؟مهم ترین اصل که در تمامی نظام های بانکی دنیا رعایت می شود اصل عدم ارائه تسهیلات بیش از حد به یک مجموعه یا نهادی است که فعالیت اقتصادی انجام می دهد. اگر نهاد مالی و اعتباری در هر نظام بانکی از خط قرمزهای ارائه تسهیلات بیش از دارایی های ثابت خود به یک پروژه کند یعنی از خط قرمزها عبور کرده و این امر تخلف محسوب می شود که برای آن مؤسسه نیز هزینه بر خواهد بود. اما در کشور ما شاید به دلیل عدم شفافیت فعالیت چنین مؤسسه هایی که بیشتر آنها در دولت های گذشته آغاز به کار نموده بودند  یک معضل بزرگ را پیش روی بانک مرکزی قرار داد و این بانک آنطور که باید و شاید نتوانست تخلفات مالی چنین مؤسسه هایی را به درستی شناسایی و اعلام نماید. برخی از این نهادهای پولی با بی نظمی در ارائه تسهیلات بدون در نظر گرفتن پشتیبان مالی به برخی از پروژه های به اصطلاح سود آور اقتصادی ،  سرنوشت خود را به سمت ورشکستگی و خروج از عرصه پولی کشور سوق دادند و این پروژه ها با شرایطی که برایشان پیش آمد نه تنها نتوانست سود آور باشد بلکه زیان هایی را نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد؟

راهکاری برای خروج از بحران مالی مؤسسات

ادامه روند فعالیت این مؤسسه های غیر مجاز می تواند به آفتی در اقتصاد مقاومتی نیز تبدیل شود چراکه یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی ایجاد رقابت سالم و شفاف سازی در مسئله پولی و اعتباری کشور است.

ساماندهی چنین مؤسسه های حالا در دستور بانک مرکزی به صورت ویژه قرار دارد. بازگشت سرمایه های مردمی که بدنه چنین نهادهایی را روز به روز فربه تر می کرد حالا از دغدغه های بانک مرکزی است. اولین راهکاری که برای خروج از بحران پیشنهاد شد طرح ادغام چند مؤسسه با یکدیگر یا چند مؤسسه با برخی از بانک های کشور بود. به نظر می رسد این طرح می تواند علاوه بر افزایش سرمایه ها، کاستی های سرمایه ای هریک از مؤسسه ها را کاهش دهد و آنها را از بحران مالی خارج کند البته به شرط آنکه فعالیت مؤسسه جدید صرفأ با مجوز بانک مرکزی و نظارت مستمر آن باشد. اگر مؤسسات با بانک های کشور ادغام شوند نیز شاهد روند بهتری در فعالیت آنها خواهیم بود چراکه از یک سو ساز و کار فعالیت آنها تحت نظارت بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر  قدرت بانک ها در وام دهی البته به افرادی که صلاحیت آنها مورد تأیید است بیشتر خواهد شد و در نتیجه شاهد بهبود سرویس دهی آنها هستم. اگر بانک مرکزی مؤسسات را به ایجاد سیستم بر خط (رصد لحظه ای اعتبارات) مجاب کند می تواند نظارت خود را بهبود بخشد و از تخلفات احتمالی آنها نیز جلوگیری بعمل خواهد آمد

چرایی نه افزایش بی حد و اندازه مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز؟

با وجود آنکه خدمات ارائه شده این نهادهای پولی معمولأ محدود و گستره فعالیت آنها چندان قابل رقابت با بانک ها نیست اما کمبود بودجه و اعلام ورشکستگی آنها می تواند موجی از اعتراضات سرمایه گذاران مردمی را در جامعه ایجاد کند و به غیر از این مسئله وضعیت شغلی بسیاری از کارکنان آنها نیز به مخاطره می افتند که این امر شایسته نظام اسلامی نخواهد بود.

ادامه روند فعالیت این مؤسسه های غیر مجاز می تواند به آفتی در اقتصاد مقاومتی نیز تبدیل شود چراکه یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی ایجاد رقابت سالم و شفاف سازی در مسئله پولی و اعتباری کشور است. در برهه ای از زمان شاهد نوسانات بسیار گسترده در بازار طلا ، ارز و مسکن بودیم که یکی از معضلات اصلی فعالیت های مؤسسه های غیر مجاز به حساب می آمد بدان منظور که آنها برای کسب شود بیشتر سرمایه های خود را در چنین بازارهایی هزینه می کردند که این امر پدیده تورم بالا را در کشور رقم زد. همچنین این مؤسسه ها با ایجاد رقابت ناسالم بر سر پرداخت سود به مشتریان خود با هدف کسب سرمایه بیشتر و هزینه در بازار آشفته بعضأ با مشکل پرداخت سود به سرمایه گذاران خود روبرو شدند که برخی از آنها را به مرز ورشکستگی کشاند، در نهایت این امر مردم را به سرمایه گذاری در نظام بانکی بد بین و وجهه بانک مرکزی را خدشه دار کرد.

در چین مؤسساتی سرمایه گذاری کنیم یا نه؟

بطور کلی سرمایه گذاری در نظام بانکی با توجه به مطمئن بودن ، بازگشت سرمایه و سود حاصل از آن امری مناسب است و می تواند تجمیع این سرمایه ها و هزینه آن در اقتصاد کشور علاوه بر ایجاد رونق در بازار عرضه و تقاضا، مشکل اشتغال را کاهش دهد.

اما هر آنچه که پیش تر در مورد آن صحبت کردیم در خصوص بیشتر در خصوص فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری بودن مجور بوده و دلیلی بر ایجاد حس عدم سرمایه گذاری در مؤسساتی که مجوز رسمی بانک مرکزی را دارند نداشته ایم لذا امید است که هموطنانی که قصد سرمایه گذاری در نهادهای مالی و اعتباری دارند با  شناسایی مؤسسات مجوز دار نسبت به سرمایه گذاری در آنها اقدام نمایند. شناسایی آنها نیز چندان سخت نیست تنها کافیست سری به سایت بانک مرکزی بزنیم و از کم و کیف آنها اطلاعاتی بدست آوریم.

البته در اینجا جای دارد که بگوییم کسانی که در مؤسسات مالی و اعتباری سرمایه گذاری کرده اند و حالا این برخی از این نهاد ها اعلام ورشکستگی نموده اند، نگران سرمایه های خود نباشند چراکه وقتی چنین نهاد اقتصادی با دامنه فعالیت گسترده در کشور فعالیت می کند حتی اگر تحت نظارت بانک مرکزی هم نباشد طبیعتأ دارای ساز و کارهایی خواهد بود پس هموطنان حتمأ به اصل پول خود بعد از گذشت مدتی و فروش اموال این مؤسسه ها توسط نهادهای قانونی دسترسی خواهند داشت.

/تبیان