0
0

تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی منع قانونی ندارد

۱۶:۵۵ - ۱۳۹۶/۶/۲۲کد خبر: 133128
به نظر می­ رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه­ ای در ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی واقع­ بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است.

عصر بانک؛به گزارش مهر، سید علیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی به موضوع تشکیل اتحادیه کشوری برای کسب و کارهای مجازی پرداخت و ابعاد قانونی آن را بررسی کرده است. متن کامل این یادداشت از نظر گرامی تان می گذرد:

 

کسب ­وکارهای مجازی، با در اختیار داشتن حجم عظیمی از سرمایه و نیروی انسانی، ظرف مدت کوتاهی به رقبای جدّی کسب­ وکارهای سنتی بدل شدند و به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه­ ها و فراهم نبودن زمینه­ های لازم جهت تشکیل اتحادیه کشوری ذیربط، به نحو افسارگسیخت ه­ای رشد و نمو یافته ­اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای تکالیف قانونی خود، بسترهای لازم را جهت صدور پروانه کسب این واحدها فراهم کرده و النهایه، با رسیدن تعداد واحدهای صنفی مجازی به نصاب مقرر در قانون نظام صنفی، اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی نموده است.

 

اما مخالفت ­هایی با تشکیل این اتحادیه ابراز شده است که با مداقه نظر در قانون نظام صنفی و قوانین (ظاهراً) معارض! مشخص می ­شود که این مخالفت­ ها بیش از آنکه قانونی و حقوقی باشند، انگیزه ­های دیگری را در نظر دارند. نگارنده این سطور، سعی دارد تا با بررسی قوانین مورد نزاع، یعنی قانون نظام صنفی و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه ­ای و همچنین آیین­ نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) این قانون، به بررسی ابعاد حقوقی تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی و نهاد تنظیم­ گر در این حوزه بپردازد. لذا این مقاله به بررسی دو مقرره اخیر پرداخته و ارزیابی قانون نظام صنفی و مقررات مرتبط، به مقاله ­ای دیگر احاله شده است.

 

قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه­ ای و مقررات مندرج در آن، کلید حل اختلافات مربوط به ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی است. فلسفه وضع این قانون، شناسایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم ­افزار است و ماده (۱) این قانون نیز به درستی بحث را به این موضوع اختصاص داده است. لذا این قانون را باید در زمره قوانین ناظر بر مالکیت ­های فکری دانست. ماده (۱۲) از این قانون، جهت حمایت از حقوق یادشده، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای مجاز، اجازه تشکیل نظام صنفی رایانه ­ای را صادر کرده است. اما مقصود از فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای چیست؟ با توجه به فضای تصویب این قانون، عبارت فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای را باید ناظر بر «جنبه­ های تجاری حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم ­افزار» دانست؛ یعنی مقصود قانون­گذار این بوده که علاوه بر حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم ­افزار، واگذاری جنبه­ هایی از این حقوق به ثالث را نیز تسهیل و حمایت کند. چنانکه آیین ­نامه اجرایی این قانون و مواد (۹)، (۱۶)، (۱۸) و (۲۷) آن نیز با صراحت بیشتری بر این تفسیر صحه می­گذارند.

 

اما در این مقررات، موادی نیز وجود دارند که اتفاقاً بر حکومت قانون نظام صنفی تأکید دارند و سعی دارند تا از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری کنند. تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) آیین­ نامه مزبور اشاره می­کند: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین ­نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره ­برداری می­ گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند، مکلف­ اند علاوه بر رعایت این آیین­نامه، بر اساس مقررات مربوط نسبت به أخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند». این بحث از آنجا شفاف ­تر می­شود که تبصره ردیف (ب) بند (۶) ماده (۳۲) آیین ­نامه موصوف، عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه­ ای را موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه ­ها و مجامع امور صنفی (اتاق­ های اصناف) نمی­داند.

 

علاوه بر مقررات فوق، مقررات دیگری نیز در تقابل با تنظیم ­گری سازمان نظام صنفی رایانه ­ای در کسب­ وکارهای مجازی وجود دارد. یکی از این موارد اختیاری بودن عضویت در سازمان است و ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی مزبور نیز مثبت این مدعا است. از سوی دیگر، شرط عمومیت و شمولیت نهاد تنظیم­ گر نیز در اینجا مفقود است و اعضای صنف، طبق تصریح بند (۴) ماده (۳۲) آیین ­نامه، «دانش­ آموختگان رشته­ های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته ­های مرتبط» هستند که طبیعتاً برداشت ما در سطور پیشین را تأیید می­ کند.

 

پس، اساساً کسب­ وکارهایی که فاقد مدارک دانشگاهی فوق هستند، امکان عضویت در این سازمان را نداشته و نمی­توانند تحت نظارت این سازمان قرار گیرند که این برداشت نه تنها غیرعقلائی به نظر می­رسد، بلکه با تسهیل فضای کسب­ وکار در کشور نیز منافات دارد و منافع اصرار بر ساماندهی این کسب­ وکارها از سوی سازمان نظام صنفی رایانه­ ای و محروم ساختن کسب­ وکارهای مجازی از تشکل خصوصی حافظ منافع و ناظر بر آنان، بر نگارنده پوشیده است.  

 

به نظر می­ رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه­ ای در ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی واقع­ بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است. البته سازمان نظام صنفی رایانه ­ای برابر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود، وظایف و اختیارات بسیار مهمی دارد که در صورت تمرکز بر این وظایف خطیر، به طور غیرمستقیم به رونق کسب ­وکارهای مجازی نیز یاری خواهد رساند.

مشاهده مطالب مربوط به اقتصاد، بیمه و بورسصفحه نخستمطالب آموزشی
ارسال به دوستان با استفاده از: تلگراملینکدین

» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید




اطلاعات تصویری