0
0

قانون PSD2 و چالش به اشتراک گذاری داده‌های مشتریان به رقبا

۱۲:۳۰ - ۱۳۹۶/۷/۲۴کد خبر: 139188
از ژانویه‌ی امسال، عملا تمامی وام دهنده‌گان می‌بایست به شرکت‌های خارج از سازمان اجازه‌ی دسترسی به حساب‌های مشتریان و داده‌ها را زیر نظر قانونی به نام PSD۲ صادر کنند.

به گزارش گروه تحقیق و ترجمه عصر بانک؛ در حالی که اتحادیه‌ی اروپا در حال تدارک ارائه‌ی قوانین جدید برای بانک‌ها و موسسات مالی است، مقامات ضد کلاهبرداری در حال بررسی هستند که آیا صنعت بانکداری برای سرویس‌های فین‌تک رقیب، مانعی بر سر دسترسی به حساب مشتریان ایجاد می‌کند یا نه.

 

مقامات اتحادیه‌ی اروپا بازدیدهای اعلام نشده‌ای را در سوم اکتبر در چند کشور انجام دادند؛ کمیسیون اروپا در روز جمعه گفت که بازدید از شرکت‌ها یا بانک‌های همکاری صورت گرفت که در آنها تردید و ظن این وجود داشت که دسترسی به بعضی خدمات غیر بانکی را متوقف کرده اند.


موسسه‌ی بانکی داچ و موسسه بانکی لهستان تایید کردند که بازرسان به دنبال اطلاعاتی از آن سازمانها بودند.

 

کمیسیون در بیانیه‌ای اعلام کرد:"این اعمال ضد رقابتی و غیر قانونی برای حذف بعضی از ارائه کنندگان غیربانکی خدمات مالی است و آنها را از دسترسی به داده‌های حساب مشتریان منع می‌کند. در حالی که مشتریان اجازه‌ی چنین دسترسی‌ای را به این موسسات داده‌اند."

 

این بازرسی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که صنعت بانکداری در حوزه‌ی خرده فروشی توسط شرکت‌های تکنولوژی مالی که طیف گسترده‌ای از اپلیکیشن‌ها و خدمات را برای مشتریان از طریق گوشی‌های هوشمند ارائه می‌کنند در حال پوست انداختن است.

 

قانونگذاران در بروکسل از نوآوری‌ به عنوان شیوه‌ای برای ارائه‌ی خدمات مالی و انتخاب‌های بیشتر برای مشتریان پشتیبانی می‌کنند.

 

از ژانویه‌ی امسال، عملا تمامی وام دهنده‌گان می‌بایست به شرکت‌های خارج از سازمان اجازه‌ی دسترسی به حساب‌های مشتریان و داده‌ها را زیر نظر قانونی به نام PSD2 مهیا کنند. این قانون برای کمک به بانک‌های رقیب، استارتاپ‌های فین‌تک و همچنین غولهای تکنولوژی همچون اپل و گوگل طراحی شده است که بتوانند با وام دهندگان سنتی و شرکت‌های پرداخت رقابت کنند.

 

بعضی از گروههای بانکداری اعتراض کرده‌اند که به اشتراک گذاری داده آنها را مجبور می‌کند که تغییرات هزینه‌برداری در سیستم‌های تکنولوژی اطلاعاتی خود انجام دهند و مشتریان خود را دودستی در اختیار رقبا قرار دهند.

 

رئیس موسسه بانکداری لهستان دراین باره گفت که این صنعت در حال همکاری با قانون گذاران است و موضوع به اشتراک گذاری داده را بطور جدی پیگیری می‌کند.

 

اودر مصاحبه‌ای گفت "سیستم بانکداری لهستان از نظر تکنیکی بسیار پیشرفته، کاربر پسند و باز، اما در عین حال بسیار ایمن است. دادن دسترسی داده‌های مشتریان به شرکت‌های ثالث نیازمند دقت زیادی است و ما هیچ راه حل مطالعه‌ نشده‌ای که به نوعی امنیت سپرده‌ها را به خطر بیاندازد را نمی‌پذیریم. از نظر ما امنیت در اولویت است."

مشاهده مطالب مربوط به بانک و پرداخت الکترونیکصفحه نخستمطالب آموزشی
ارسال به دوستان با استفاده از: تلگراملینکدین


» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید




اطلاعات تصویری