0
0

تجربه جهانی پول ملی مجازی

۱۰:۳۳ - ۱۳۹۷/۶/۲۰کد خبر: 163244
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی از چگونگی استفاده از ارزهای مجازی در جهان منتشر کرده که نشان می‌دهد میزان ارزش کل ارزهای مجازی از ۵/ ۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶ در اواسط سال ۲۰۱۸ به ۲۵۶ میلیارد یورو رسیده است.

عصر بانک؛حجم تراکنش‌های ۱۰ ارز مجازی برتر بیش از ۱۰ میلیارد یورو است. یعنی اگر حجم تراکنش روزانه فروش نفت یک کشور با میزان ۲ میلیون بشکه و نرخ هر بشکه ۶۰ یورو باشد.این میزان تراکنش کمتر از ۲ درصد اندازه معاملات روزانه ارزهای مجازی است. به نظر می‌رسد اهمیت تبادل این نوع پول در فضای مجازی و افزایش روز افزون آن در جهان و از سوی دیگر محدودیت کشوردر برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی بعد از شروع مجدد تحریم‌ها علیه ایران باعث انتشار این گزارش شده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارز مجازی، ارز دیجیتالی و رمزارز سه مفهوم مجزا با کاربردهای متفاوت هستند. چارچوب حقوقی کشورها حدود وظایف و مسوولیت دستگاه‌های ذی‌ربط را مشخص کرده است، اما ارزهای مجازی حوزه‌های نوظهور و دارای فناوری‌های متنوع هستند و چالش‌های آنها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. پس گام اول در مواجه با پدیده‌های نوظهور شناخت قوانین ومقررات در آن زمینه است.

 

تعریف بانک مرکزی اتحادیه اروپا از ارز مجازی


گرچه هنوز تعریف جهانشمول و قابل اعمال برای ارز مجازی تدوین نشده است، اما ارزهای مجازی گاهی به‌عنوان پول نقد دیجیتالی یاد می‌شوند. مرجع بانکی اتحادیه اروپا، ارزهای مجازی را گونه‌ای از بازنمایی ارزش به‌صورت دیجیتالی می‌داند که نه توسط یک بانک مرکزی صادر شده است و نه یک نهاد عمومی و نه لزوما به یک ارز بی‌پشتوانه متصل است. ارز مجازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان ابزار پرداخت پذیرفته می‌شوند و می‌توانند به‌صورت الکترونیکی منتقل، ذخیره یا مبادله شوند. ارزهای مجازی عموما بر فناوری دفاتر کل توزیع شده تکیه دارند که زیرساخت فنی بیش از ۶۰۰ طرح ارز مجازی است و مبادله همتا را تسهیل می‌کند. بانک مرکزی اتحادیه اروپا در گزارش سال ۲۰۱۲ خود ارزهای مجازی را به سه دسته تقسیم کرد و در سال ۲۰۱۵ نیز همین تقسیم‌بندی را دوباره تایید کرد.

 

نوع اول ارزهایی که فقط در فضای مجازی (معمولا بازی) در گردش‌اند، یعنی همان‌جا تولید و همان‌جا هم مصرف می‌شوند. علاوه بر حفظ ویژگی نوع اول، نوع دوم ارزهای دیجیتالی در نرخی مشخص توسط ارزهای قانونی قابل ابتیاع هستند و در بعضی موارد محدوده کالاهای دنیای واقعی نیز با آنها قابل ابتیاع است. نوع سوم ارزهای مجازی جریان دوجانبه دارند یعنی هم با نرخی مشخص با پول قانونی قابل ابتیاع هستند و هم با نرخی مشخص به این پول‌ها قابل تبدیلند و هم برای خرید کالاهای مجازی و هم برای خرید کالاهای دنیای واقعی قابلیت استفاده دارند. گزارش تحقیقاتی بانک مرکزی اتحادیه اروپا در مواجهه با ارزهای مجازی نوع سوم، آن را ابزار پرداخت معرفی کرد. ابزار پرداخت طبق این تعریف با پول قانونی از این نظر فرق دارد که فروشندگان موظفند آن را از دارنده برای عرضه خدمات و کالاها قبول کنند و جرائم مربوط به استنکاف از عرضه خدمت در مورد آنها قابل اعمال خواهد بود. چالش‌هایی که هرکدام از رمزارزها با آنها مواجه می‌شوند نیز با توجه به فناوری آنها متفاوت خواهد بود. مثلا در بیت‌کوین گم شدن آدرس خصوصی کاربر موجب از دسترس خارج شدن رمزارز می‌شود. بعضی از ارزهای مجازی هم پولشویی را تسهیل می‌کنند، برخی دیگر با گنجاندن قابلیت‌های فنی مقابله با پولشویی را تسهیل خواهند کرد.

 

ارز مجازی در مقررات اتحادیه اروپا


در اتحادیه اروپا واحدهای اطلاعات مالی هر کشور مسوولیت مبارزه با پولشویی را برعهده دارد و مقررات پولشویی به‌صورت یکپارچه توسط شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اتحادیه اروپا تدوین می‌شود. در دسامبر۲۰۱۷ شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که پارلمان اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا در مورد بازنگری در رهنمود چهارم ضد پولشویی به تفاهم رسیده‌اند. در این مقررات کاهش گمنامی و افزایش قابلیت رهگیری از طریق شناسایی بهتر مشتریان دنبال می‌شود. متولیان عرضه کیف پول و بسترهای مبادله ارزهای مجازی مکلف خواهند بود که سیاست‌ها و رویه‌هایی اتخاذ کنند تا از تامین مالی تروریسم و پولشویی جلوگیری و وقوع آن کشف و گزارش شود.  این اصلاحات تنها تبدیل از پول مجازی به پول دستوری را شامل می‌شود. در نتیجه بسترهای مبادله پول مجازی به ارز مجازی از دایره شمول مقررات اصلاح شده ضد پولشویی نسخه چهارم خارج خواهند بود. در سال ۲۰۱۵ دیوان دادگستری اروپا با استدلال اینکه ابزارهای پرداخت مشمول مالیات ارزش افزوده نمی‌شوند، معافیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده را بر ارزهای مجازی قابل تبدیل به پول رسمی اعمال کرد. البته مالیات بر درآمد و سایر مالیات‌ها نیز بر این‌گونه ارزها قابل اعمال است که در این زمینه هرکدام از کشورهای اروپایی قوانین خاص خود را دارند.

 

سیاست‌های کشورها در زمینه ارزهای مجازی ملی


پول مجازی ملی بسته به رویکرد کشورها به دو دسته قابل تقسیم است. در دسته اول پول مجازی ملی کشورها اعلام می‌کنند که یکی از منابع طبیعی یا بازارهای خود (مثلا نفت، طلا یا بازار گردشگری) را به وسیله واحدهای ارزهای مجازی ملی اداره می‌کنند. یعنی افرادی که قصد خرید نفت آن کشور را دارند یا قصد مسافرت به کشور هدف را دارند با خرید این پول‌های مجازی می‌توانند به هدف خود دست پیدا کنند، یعنی شرکت نفت یا هتل‌های مشخصی به ازای پول مجازی ملی خدمت عرضه می‌کنند.   نوع دوم رویکرد به پول مجازی ملی این است که هر واحد پول مجازی ملی توسط یک پول ملی به‌صورت یک به یک پشتیبانی شود و بتوان با پول ملی (با کسر کارمزد) آن پول مجازی را خریداری کرد. پول‌های مجازی ملی هم توسط بخش خصوصی و هم دولت‌ها منتشر می‌شود.

 

موفقیت رمزارزها در جلب اعتماد کاربران به سرمایه‌گذاری موجب تشویق دولت‌ها برای استفاده از مزایایی شد که پول‌های مجازی را برای کاربرانشان جذاب می‌کرد. پول مجازی ملی، در هر کشوری در بستر اقتصادی و توان فنی آن کشور قابل تحلیل است. بسیاری از پول‌های مجازی ملی در مرحله امکان‌سنجی هستند و دولت‌ها با دنبال کردن مسیر پیشرفت فناوری و مطالعه تجربیات هم دیگر عرضه پول‌های مجازی ملی را دنبال می‌کنند. بسیاری از پول‌های مجازی ملی نیز اصولا ارز مجازی به معنای متعارف نیستند، تجربه بعضی از این کشورها در ادامه آمده است.

 

ونزوئلا


ونزوئلا در پاسخ به تحریم‌های مالی طرح ارز مجازی خاص کشور خود را با نام «پترو» اعلام کرد. ابتدا قرار بود این رمزارز بر بستر قراردادهای هوشمند اتریوم راه‌اندازی شود. اما نهایتا از بستر پول مجازی هم استفاده کرد. استفاده از بستر یک رمزارز دیگر برای توسعه رمزارز ملی این کشور این مزیت را دارد که جامعه متن باز برای توسعه رمزارز ملی این کشور از قبل موجود خواهد بود. نحوه آغاز به کار این ارز عرضه اولیه سکه اعلام شد. دولت این کشور از مشارکت بخش خصوصی برای توسعه ارز مجازی ملی خود استفاده کرده است و از کل پتروهایی که ابتدا منتشر شده‌اند حدود ۱۵ درصد برای توسعه پروژه پترو، ۱۵ درصد برای توسعه زیست‌بوم و ۱۵ درصد برای سایر پروژه‌های مربوط به دفتر کل توزیع شده در سایر بخش‌های این کشور صرف می‌شود و ۵۵ درصد به خود دولت به دلیل حمایت از پروژه تعلق می‌گیرد. مسوولیت اجرای پروژه برعهده وزارت تحصیلات دانشگاهی، علوم و فناوری و نهاد تخصصی دیده‌بان زنجیره بلوکی این کشور است. دولت پالایشگاه‌ها و صنایع نفتی این کشور را مکلف کرده است که کالای خود را فقط به ازای پترو به فروش برسانند. این کشور اعلام کرده که هر واحد پترو با یک بشکه نفت این کشور برابری می‌کند. با نصب نرم افزار می‌توان پترو ارسال یا دریافت کرد.

 

روسیه


روسیه یکی از اولین کشورهایی بود که عرضه رمزروبل آن مورد توجه جهانی قرار گرفت. ابتدا این‌طور شایع شد که رئیس‌جمهوری روسیه دستور داده است که استفاده از رمزارزها برای ایجاد یک پول ملی بررسی شود. هر رمزروبل معادل یک روبل روسیه است. با این تفاوت که هنگامی که فردی نرم‌افزار بانک مرکزی یا وزارت ارتباطات این کشور را نصب کند، می‌تواند آزادانه به هر شخص دیگری که در هر نقطه از جهان قرار دارد و نرم افزار رسمی را نصب کرده است، رمزروبل ارسال کند. البته اگر کسی نتواند ثابت کند که رمزروبل خود را چگونه کسب کرده است، یک درصد مالیات یا کارمزد برای تبدیل رمزروبل به روبل درخواست می‌شود. به دلیل اعمال کنترل دولت مرکزی و عدم توزیع شدگی بررسی تراکنش‌ها رمزروبل، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روسیه به‌عنوان متولی اجرای پروژه رمز روبل اعلام کرد که عبارت رمزروبل یا رمزارز نامیدن پول جدید روسیه ازنظر ترمینولوژی بانکی و حقوقی یک اشتباه است و عبارت درست برای اشاره به پول جدید روسیه توکن دیجیتالی است.

 

ارزهای مجازی در سیاست‌ها و قوانین ایران


یکی از رویکردهای کشورها تفسیر قوانین قبلی برای پرداختن به موضوع جدید ارزهای مجازی است. در کشور ایران نیز قوانین قبلی بعضی اختیارات را به نهادهای اجرایی تفویض کرده است که می‌توانند از آنها برای مقررات‌گذاری ارزهای مجازی استفاده کنند. قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ اولین قانون در زمینه مبارزه با پولشویی کشور ایران به شمار می‌آید. به نظر می‌رسد با توجه به تجربیات جهانی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تکلیف قانونی لازم برای کنترل مراکز مبادله پول مجازی با پول رایج کشور را برعهده دارد. ممکن است این شورا به برخی اختیارات برای حکمرانی بهتر نیاز داشته باشد که احتمالا در سطح هیات وزیران قابل رفع است. اما در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت‌کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. حوزه نظارت بانک مرکزی نیز با توجیه پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرد. روابط عمومی بانک مرکزی به‌عنوان اعلام‌کننده مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی اعلام کرد که تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل یا ترویج ارزهای یاد‌شده بینجامد، به‌طور جد اجتناب کنند.

 

ارزهای مجازی در قوانین مالیاتی کشور ایران


تجربه کشورهای دیگر و مقایسه آنها با قوانین کشورمان نشان می‌دهد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در زمینه مالیات‌های بر درآمد در زمینه ارزهای مجازی در کشور قابل اعمال خواهد بود. سازمان امور مالیاتی متولی اصلی اجرای این قانون است. شورای عالی مالیاتی می‌تواند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده را تهیه و به رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کند. در ماده (۹۳) این قانون آمده است که (درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است.) از آنجا که ارز مجازی در سایر فصل‌های قانون نیامده است درآمدهای ناشی از خرید آن می‌تواند در این ماده استنباط شود.

 

پول مجازی ملی در ایران


در ایران حداقل دو پروژه پول مجازی ملی در جریان است. پست بانک تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت خدمات انفورماتیک پروژه‌های پول مجازی ملی خود را اعلام کرده‌اند. پول مجازی شرکت خدمات انفورماتیک بر پایه ریال اعلام شده است و طبق اعلام این شرکت در فاز اول پول مجازی آنها در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار می‌گیرد تا از آن به‌عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات استفاده کنند. جزئیات فنی این پروژه‌ها هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. موفقیت در زمینه پول مجازی از مسیر ایجاد شرایط رقابت عادلانه میان بخش خصوصی واقعی شکل می‌گیرد.

 

ارزهای مجازی وجوه مختلفی دارند؛ یعنی همزمان هم کارکردهای انتقال وجه و هم کارکردهای یک کالای سرمایه‌ای را دارند. ممکن است افرادی از قابلیت‌های فنی ارزهای مجازی برای پولشویی، سفته بازی یا فرار مالیاتی استفاده کنند.  متولی مبارزه با پولشویی در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی، مبارزه با سفته بازی از طریق شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مبارزه با فرار مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی امکان‌پذیر است. اقدام مناسب در شرایط فعلی می‌تواند بازار ارز مجازی را وارد ریل سیاست‌های کشور کند، البته اقدامات سیاستی نباید موجب اعتباربخشی به ارزهای مجازی شود یا این تلقی به وجود آید که دولت از این ابزارهای مالی حمایت می‌کند و باید مخاطرات این ابزارها برای مردم تشریح شود.

 

/دنیای اقتصاد

مشاهده مطالب مربوط به بانک و پرداخت الکترونیکصفحه نخستمطالب آموزشی
ارسال به دوستان با استفاده از: تلگراملینکدین


» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید




آخرین اخبار

آسیب‌پذیری ۲ میلیارد دستگاه بلوتوثی/دسترسی کامل به اطلاعات قربانی

رونمایی از ۱۲ محصول هوشمند آمازون برای خانه شما/ عکس

رابطه چین و چروک‌های صورت با مشکلات سلامت

در بازار ارز چه می‌گذرد؟

آب‌رسانی به بدن چگونه شما را هوشیارتر می‌کند؟

پرداخت صورتحساب پزشکی بیماران با فناوری تشخیص چهره

نرخ سود چند بانک ۲۳ درصد شد/ جولان بانک‌های خصوصی در رقابت سودی

پلیس فتا خواستار مسدود کردن تمامی حساب‌های مدیران سکه ثامن شد

آدم‌ربایان به بیت‌کوین روی آوردند

معاملات با "چک" کم شد/ ثبت ۱.۲ میلیون فقره برگشتی

آخرین مهلت برای تولیدکنندگان به‌منظور معافیت از جریمه دیرکرد بانکی

تهران مشهد با این قطار ۴۴ دقیقه!+تصاویر

استفاده از ذخایر ارزی کاهش یابد/ بدهی و اضافه برداشت سیستم بانکی پیگیری شود

پیام تبریک مدیر حوزه شرق تهران و مدیر گروه ویژه بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت به مناسبت آغاز سال تحصیلی

ساعت کاری بانک‌های خصوصی در مهرماه تغییر نمی‌کند

اطلاعات تصویری