0
0

مسئولی که بین "برخورد پلیسی با سپرده گذاران موسسات مالی" و "پرداخت بیت المال به آنها"دومی را برگزید

۱۷:۴ - ۱۳۹۷/۶/۲۵کد خبر: 163359
علی سرزعیم،اقتصاددان در یادداشتی که ایسنا آن را منتشر کرده است نوشت:چندی پیش به اتفاق جمعی از دانش‌آموختگان اقتصاد به دیدن یکی از مسئولان ارشد کشور رفتیم.ایشان به یک مسئله خاص اشاره کردند و آن مسئله سپرده گذاران موسسات غیرمجاز بود.

عصر بانک؛ایشان می‌گفتند که می‌دانم همه شما معتقدید افزایش پایه پولی به اندازه مثلا ۳۵ هزار میلیارد تومان موجب افزایش نقدینگی قابل توجه در اقتصاد شد و بخشی از این تلاطمات امروز ناشی از این گونه اقدام است، اما باید توجه داشت که در آن مقطع دو راه بیشتر وجود نداشت؛ یا باید برخورد سخت انتظامی با مردمی که در خیابان بودند و پولشان را میخواستند، صورت می گرفت یا باید بانک مرکزی این پول را می‌داد. ما به عنوان تصمیم‌گیر مصلحت را در گزینه دوم دیدیم.

 

* درست است که این موسسات غیرمجاز بودند و کسانی که سپرده های خود را در این مراکز قرار دادند اشتباه کردند و باید هزینه اشتباه خود را بپردازند اما در عین حال باید توجه داشت که حکومت نیز در عدم ممانعت از فعالیت این موسسات و عدم تعطیل کردن زودهنگام آنها مقصر است. به همین دلیل دولت ناگزیر بود که بابت سهمی که در این تقصیر داشت هزینه بپردازد؛ لذا دیدگاه کسانی که می‌گفتند هیچ پرداختی نباید به این دسته از سپرده گذاران صورت گیرد نه منطقی بود و نه با ملاحظات اقتصاد سیاسی سازگار بود، زیرا سرکوب این تعداد از مردم هزینه سیاسی سنگینی را به حکومت تحمیل می‌کرد. از سوی دیگر تصمیم دولت که با فشار مجلس اتخاذ شد یعنی پرداخت پول توسط بانک مرکزی نیز صحیح نبود زیرا ۳۵ هزار میلیارد تومانی که توسط بانک مرکزی پرداخت شد نقدینگی به اندازه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایجاد کرد و همین امر بخشی از تلاطمات ارزی و اقتصادی امروز را توضیح می‌دهد.

 

* راهی که به نظر اینجانب می‌رسید این بود که این پول به شکل مستقیم از جامعه گرفته شود. مثلا دولت اعلام می کرد که قصد دارد مبلغ مذکور را به عنوان مالیات روی حسابهایی که از یک حد بیشتر سپرده داشتند به شکلی سرشکن کند. این امر قطعا واکنش صاحبان آن سپرده ها را به دنبال می‌داشت زیرا نمی‌خواستند که بابت خطای بخش دیگری از جامعه از سپرده‌هایشان کاسته شود. همین امر بحثی را در جامعه ایجاد می‌کرد که آیا دولت موظف است همه زیان سپرده‌گذاران غیرمجاز را جبران کند یا نه؟ قطعا مخالفت بخش بزرگی از جامعه در قبال کاستن از حسابهایشان موجب می‌شد تا دولت قدرت مقاومت بیشتری در قبال اعتراضات سپرده‌گذاران غیرمجاز پیدا کند. دقت کنید حتی لازم نبود که دولت این وعده اش را عملی کند، اما صرف طرح موضوع موجب می شد که بخش بزرگ جامعه در مقابل فشار سپرده گذاران موسسات غیرمجاز قرار گیرد و دولت از زیر این فشار بیرون آید.

 

*متاسفانه دولت راهی را انتخاب کرد که دو مشکل بزرگ داشت. اشکال اول این بود که این روش تورم‌زا بود، زیرا نقدینگی را به شدت افزایش داد و همین افزایش نقدینگی امروز بلای جان اقتصاد شده است. متاسفانه بار تورم بیشتر روی اقشار ضعیف سرشکن می‌شود نه اقشار غنی. به عبارت دیگر ما هزینه اشتباه بخشی از جامعه (یعنی سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز) را بیشتر روی فقرای بی‌زبانی که قدرت دفاع از خود ندارند سرشکن کردیم که به هیچ عنوان منطقی و منصفانه نبود. آنها که هیچ پس اندازی نداشتند که در موسسات مجاز یا غیرمجاز سپرده‌گذاری کنند، بار اصلی خطای کسانی را بر دوش گرفتند که پول خود را در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کردند تا سودهای غیرعادی دریافت کنند.

 

*اشکال دوم این روش آن بود که چون پول از کیسه بانک مرکزی برداشته می‌شد و توده مردم نمی‌دانستند که برداشت از کیسه بانک مرکزی چه تبعات وخیمی به دنبال داشت، هیچ مقاومت اجتماعی در برابر سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز شکل نگرفت. به همین دلیل آنها توانستند حداکثر فشار را بر نظام تصمیم گیری وارد کنند تا همه پول خود را بازپس گیرند؛ در حالیکه اگر بحث اجتماعی در قبال این مسئله ایجاد می‌شد، احتمالا دولت به اینجا می‌رسید که بخشی از این زیان را جبران کند نه همه آن را! و آن جبران زیان نیز تورم زا نمی‌بود! آیا این راه حل بهتر نمی‌بود؟

 

*راهی که دولت پیمود عملا این بود که بازهم از حساب همه افراد جامعه مبلغی را کسر کرد اما این بار این کار را به شکل مخفی و از طریق تحمیل تورم (مالیات تورمی) انجام داد. همانطور که گفته شد، برنده این راه حل سپردهگذاران موسسات غیرمجاز و بازندگان آن همه جامعه و خصوصا اقشار فقیر بدون پس انداز بودند. واقعا کدام راه حل بهتر بود؟

 

/خبرآنلاین

مشاهده مطالب مربوط به بانک و پرداخت الکترونیکصفحه نخستمطالب آموزشی
ارسال به دوستان با استفاده از: تلگراملینکدین


» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید




آخرین اخبار

سوالات مهم آخوندی درباره اعدام سلطان سکه

افتتاح کتابخانه ایران کیش و خبر خوش برای استارت‌آپ‌های پرداخت الکترونیک

ایرانی ها باید به این باغ سر بزنند /تصاویر

جدول/ عملکرد بانک‎‌های بورسی بر اساس صورت‌های مالی سال ۹۶

محمد حسن ترابی مدیر امور مشتریان و روابط عمومی بانک صنعت و معدن شد

جایگزینی دینار به جای دلار در مبادلات با عراق

تکنولوژی هوش مصنوعی ۱۶ تریلیون دلار از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص می‌دهد

۱۸ هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران تسویه می‌شود

چهار ایراد مهم شورای نگهبان به کنوانسیون CFT

۱۰ دانشگاه برتر جهان بر اساس اولویت استخدام دانشجویان معرفی شدند

حقوق کارمندان سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

دولت با تغییر نرخ ارز، کسری بودجه خود را می‌پوشاند/کمک دولت به مؤسسات مالی و پولی از جیب مردم

سقوط بیت کوین دائمی است؟

خودپردازهای بانکی در برابر هکرها چقدر آسیب پذیرند؟

اینفوگرافی / بانک‌ها امسال چقدر وام داده‌اند؟

اطلاعات تصویری