کسب‌و‌کار مجازی و چالش نظام مالیاتی

عصر بانک؛براساس آمار ارائه شده توسط وزیر ارتباطات در دو سال اخیر بالغ‌بر 200 هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده است؛ با بررسی آمار مندرج در سایت نماد الکترونیک مشاهده می‌شود که 51 هزار و 307 کسب‌و‌کار در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که برای 31 هزار و 341 کسب‌و‌کار نماد اعتماد الکترونیک صادر شده است؛ براساس گزارش عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیک تعداد 11 هزار و 617 نماد در دوازده ماهه 1395 و تعداد 11 هزار و 184 نماد در 12 ماهه 1396 به کسب‌و‌کار‌های مختلف اعطا شده است؛ البته اخذ نماد اعتماد به معنای اخذ مجوز‌های قانونی و معرفی به سازمان مالیاتی نیز است. براساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی بعد از رصد سه ماهه یکی از شبکه‌های اجتماعی در آذر ماه سال گذشته منتشر کرد تعداد 678 هزار و 257 کانال فارسی در این شبکه به ثبت رسیده بود. با بررسی آمار‌های مذکور مشاهده می‌شود حرکت به سمت فضای مجازی به سرعت پیش می‌رود و از آنجا که راه‌اندازی کسب‌و‌کار بدون نیاز به اخذ مجوز‌های مقرر و بوروکراسی به راحتی انجام می‌شود کارآفرینان و افرادی که به دنبال ایجاد کسب‌و‌کار هستند فضای مجازی را بهترین فرصت برای کسب درآمد می‌دانند. براساس آماری که سخنگوی اتحادیه کسب‌و‌کار مجازی در ابتدای سال 1397 در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ارائه کرد در سال گذشته فروش آنلاین بخش خصوصی حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده است. این اعداد و ارقام حکایت از افزایش روزافزون تعداد کسب‌و‌کار‌های مجازی و حجم بالای فعالیت آنان دارد. از طرف دیگر براساس ماده 12 قانون نظام صنفی کشور تمامی افراد و اشخاص صنفی به‌منظور شروع فعالیت و ایجاد واحدهای صنفی نیازمند اخذ مجوز از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربطند. براساس آنچه عنوان شد ایجاد کسب‌و‌کار از فضای واقعی و سنتی به سمت فضای مجازی حرکت کرده است و همین امر و لزوم سازماندهی واحدهای صنفی مجازی و آنلاین باعث شده که در سال گذشته اتحادیه کشوری کسب‌و‌کار مجازی ایجاد شود. این اتحادیه باید در اجرای قانون نظام صنفی کشور تمام توان خود را به کار بگیرد. براساس ماده 27 این قانون باید از فعالیت واحدهای صنفی مجازی فاقد پروانه کسب جلوگیری شود؛ چراکه این واحدها گذشته از اینکه هیچ گونه مجوز قانونی ندارند و احراز هویت نشده‌اند، هیچ گونه پرونده مالیاتی هم ندارند و یک ریال مالیات هم پرداخت نمی‌کنند؛ کسب‌و‌کار‌های سنتی هم که در حال کوچ به فضای مجازی هستند و واحدهای سنتی خود را تعطیل کرده و به سازمان مالیاتی اعلام تعطیلی کرده‌اند و ادعای عدم کسب درآمد دارند.

در این میان واحدهای صنفی که در بازار سنتی در حال کسب‌و‌کار هستند بار مالیاتی واحدهای کوچ کرده به فضای مجازی را به دوش می‌کشند که همین امر موجب از میدان به در شدن بسیاری از صاحبان این مشاغل می‌شود؛ البته عدم شناسایی واحدهای مجازی از عوامل اصلی این مشکل است. در واقع ایجاد کسب‌و‌کار و راه‌اندازی واحدهای صنفی در فضای مجازی هیچ تفاوتی با فضای واقعی ندارد و نیازمند اخذ مجوز‌های قانونی جهت شروع به فعالیت است. از طرف دیگر به‌منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر ضرورت اصلاح نظام درآمدی دولت، افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی، کاهش وابستگی به نفت و از همه مهم‌تر شفاف‌سازی اقتصاد تاکید می‌کند، ضرورت دارد که اتاق اصناف ایران، اتحادیه کسب‌و‌کار مجازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به‌ویژه پلیس فتا تمام توان خود را به‌منظور رصد کسب‌و‌کار‌های مجازی و اینترنتی به کار گیرند و نسبت به شناسایی، سازماندهی و ارجاع این کسب‌و‌کار‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط برای احراز هویت، اخذ مجوز و تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اقدام و تدابیر قانونی لازم را به‌منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی مجازی فاقدمجوز اتخاذ کنند تا ضمن سازماندهی فضای کسب‌و‌کار مجازی، فشار مالیاتی بر صنوف سنتی دارای پروانه کسب کاهش یافته و واحدهای صنفی مجازی سهم خود را از مالیات بپردازند و به این وسیله راه فرار مالیاتی و آثار سوء آن را مسدود کنند. از طرف دیگر از سازمان امور مالیاتی کشور انتظار می‌رود که ماموران مالیاتی خود را با الگو‌های کسب درآمد در فضای مجازی آشنا کند تا با محاسبه عادلانه و مبتنی بر واقعیت، فضای کسب درآمد این واحدهای صنفی مجازی را با چالش روبه‌رو نکند که لازمه این امر برگزاری جلسات با فعالان حوزه کسب‌و‌کار مجازی، تعامل با اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران فضای مجازی و برگزاری دوره‌های آموزشی مدل‌های درآمدی کسب‌و‌کار اینترنتی برای ممیزان مالیاتی است.

حسین احمدی ملایری
کارشناس اقتصادی

/دنیای اقتصاد