اختصاصی عصربانک
2
0

بررسی حقوقی بانکداری الکترونیک

۸:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴کد خبر: 37572
قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است.

عصر بانک؛ در سال های اخیر و با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و بهره مندی از شبکه جهانی اینترنت، بانک ها و مؤسسات مالی درصدد ارائه خدمات متنوع تر و بیشتـر به مشتریان خود می باشند. شکل گیری و توسعه بانکداری الکترونیکی با چالش های جدی مواجه است که پاسخ گویی به آن ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. یکی از چالش های توسعه بانکداری الکترونیک در ایران، چالش حقوقی است. به نظر می رسد مهم ترین چالش حقوقی بانکداری الکترونیک این است که آیا قواعد عمومی قراردادها، ضمانت اجرای کافی را برای اعتبار و لزوم قراردادهای الکترونیکی به وجود می آورد؟ در ابتدا لازم است به تعریف بانکداری الکترونیک بپردازیم. بانکداری الکترونیک عبارت است از: فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی 

 

بانکداری الکترونیک به سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش تقسیم می شود. اطلاع رسانی، ابتدایی ترین سطح بانکداری الکترونیکی است. بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند. ارتباطات، سطحی از بانکداری الکترونیکی است که امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و کنترل های مناسبی را برای عدم دسترسی به شبکه اینترنت بانک و سیستم های رایانه ای نیاز دارد. سیستم تراکنش متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود بالاترین سطح ریسک را دارد و با یک سیستم امنیتی کنترل شده قادر است صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.


بانکداری الکترونیک در دو سطح ارتباطات و تراکنش، ساختاری است که بر پایه توافق و قرارداد شکل گرفته است. در تحلیل حقوقی رابطه قراردادی افرادی که به نوعی در بانکداری الکترونیک با هم ارتباط دارند، چاره ای جز توسل به اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادها نیست.


ماهیت حقوقی رابطه طرفین در قرارداد الکترونیک از عنوان عقد خارج نیست؛ زیرا توافق مشتری با بانک برای دریافت خدمات یا دستور به انجام معاملات پولی و ارزی، در قالب عقد انجام می شود. در رابطه بین دو بانک نیز هرگونه تسویه حساب یا محاسبه، به موجب قراردادهایی است که در قالب فرم های خاص تنظیم شده و با اشخاص ذی صالح و دارای سمت در هر یک از بانک ها اعتبار می یابند. رابطه بین بانک ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک نیز در قالب قرارداد برقرار می شود. به علاوه هر تعامل دیگری، همانند آنچه که بین بانک و طلبکاران، یا بانک با واسطه های پرداخت وجود دارد، در قالب قرارداد قابل تصور میباشد.


قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است.


قرارداد الکترونیک: عقد حاضر یا غایب


عقودی که از طریق اینترنت و در فضای مجازی منعقد می شوند از جمله عقود بین غایبین محسوب می شوند. عقد غایبین عبارت است از عقدی که ایجاب و قبول آن بدون مکالمه و مذاکره، از راه دور به وسیله نامه، تلگراف، قاصد، تلکس و غیره انجام می شود.


قرارداد الکترونیکی به این دلیل که به طور مشافهه1 انجام نمی شود و از طریق واسطه های الکترونیک صورت می پذیرد و در مواردی بین ایجاب و قبول فاصله زمانی و بین متعاقدین فاصله مکانی وجود دارد، در زمره عقود بین غایبین قرار می گیرد.


اگرچه قانون مدنی ایران در مورد عقد غایبین ساکت است ولی نمی توان در صحت آن تردید کرد زیرا عرف تجاری آن را پذیرفته و دلیلی بر بطلان آن در قوانین موضوعه یافت نمی شود. مضافاً اینکه در حقوق ما اصل بر صحت معاملات و قراردادهای منعقده بین افراد است مگر اینکه دلیلی بر فساد آن وجود داشته باشد و از آنجا که دلیلی بر بطلان عقد غایبین وجود ندارد، بنابراین باید عقود بین غایبین را حمل بر صحت کرد. لذا قراردادهای الکترونیک نیز که در زمره عقود غایبین قرار می گیرند، صحیح و معتبر هستند.


البته به نظر می رسد تقسیم عقد به حاضر و غایب ثمره عملی خاصی نداشته باشد؛ زیرا اطلاق قانون در مورد روش اعلام اراده به هر وسیله ای که دلالت بر قصد انشا کند، بیانگر این است که ایجاب و قبول عقدخواه به صورت مکالمه یا هر حالت دیگری که حاکی از قصد طرفین باشد، صحیح و مؤثر است.


قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است.


قواعد عمومی قراردادها


از نظر قانونی عقد (قرارداد)عبارت است از اینکه یک (یا چند) نفر در مقابل یک (یا چند( نفر دیگر تعهد بر امری می نماید و مورد قبول آن ها باشد. (ماده 183 قانون مدنی)


بر همین اساس می توان گفت قرارداد الکترونیک عبارت است از توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی ازطریق الکترونیک.


مهم ترین دلیل الکترونیکی بودن یک قرارداد، انعقاد آن با استفاده از وسایل الکترونیکی می باشد. قرارداد الکترونیکی، توافقی است که با تمام شرایط لازم برای تراضی و اعمال لازم برای حصول توافق، به شیوه الکترونیکی و از طریق داده پیام ایجاد شده با رایانه یا وسایل الکترونیکی مشابه، انجام می گیرد. تقریباً تمام حقوقدانان معتقدند، قرارداد الکترونیکی از نظر شرایط اساسی صحت معامله، هیچ تفاوتی با قرارداد عادی ندارد و وجود این شرایط در قرارداد مذکور، ضروری است.


تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به مجرد اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت، یک قرارداد بین آن ها تشکیل می شود. روش اعلام اراده نیز اهمیت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند موجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. بنابراین، منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق واسطه های الکترونیک منعقد می گردد. یعنی اعلام اراده انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس و مجازی.


انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمدهای بین این دو فضا وجود ندارد. برای تشکیل قرارداد ـ اعم از الکترونیکی و غیره ـ وجود شرایط اساسی صحت معامله که در ماده 190 به بعد قانون مدنی مذکور است، ضرورت دارد. دلیل این امر تبعیت قراردادهای الکترونیکی از قواعد عمومی قراردادهاست.


برای صحت هر معامله چند شرط اساسی وجود دارد، قصد، مهم ترین عنصر اساسى هر عمل حقوقى است. از نظر شرع و قانون اگر کارى فاقد قصد باشد، اعتبار ندارد و اثرى بر آن مترتب نخواهد بود. البته قصد و اراده باطنى به تنهایى براى ایجاد عقد و معامله کافى نیست، بلکه آن اراده باطنى نیاز به «مبرز» دارد؛ یعنى طرفین معامله باید قصد و رضاى باطنى خود را به وسیله لفظ یا عملى اظهار و ابراز نمایند، و در غیر این صورت نقل و انتقالى انجام نمی گیرد.


شرط دیگر صحت معامله این است که متعاملین براى معامله باید اهلیت داشته باشند و معامله با کسانى که اهلیت ندارند، باطل است. براى اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.


در هر معامله صحیحی باید موضوع معامله نیز معین باشد، بنابراین مورد معامله نمی تواند یکى از دو یا چند شی معین قرار گیرد مثلاً چنانچه کسى تعهد نماید که پس از دو ماه خانه و یا باغ خود را به دیگرى انتقال بدهد و یا تعهد کند هر یک از آن دو را که متعهد له بخواهد به او انتقال خواهد داد، آن تعهد باطل می باشد.


آخرین شرط اساسى صحت معامله، مشروعیت جهت معامله است.به گزارش عصربانک، جهت معامله عبارت از داعى و انگیزهای است که قبل از معامله در هر یک از متعاملین پیدا می شود و سبب انجام معامله می گردد. مثلاً کسى که مقروض است خانه خود را می فروشد تا قرض خود را ادا نماید، جهت فروش خانه، تأدیه دین است. جهت، امرى است که هر یک از متعاملین قبل از معامله تصور می نماید تا به وسیله انجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید. جهت، متعاملین را برمى‌انگیزد که معامله را انجام دهند، تا بتوانند به منظور خود نائل گردند.


تقریباً تمام حقوقدانان معتقدند قرارداد الکترونیکی از نظر شرایط اساسی صحت معامله، هیچ تفاوتی با قرارداد عادی ندارد و وجود این شرایط در قرارداد مذکور، ضروری است.


قصد و اراده طرفین


آنچه که به ایجاد ماهیات حقوقی می انجامد اراده انسان هاست. اراده، سازنده عمل حقوقی است زیرا اعمال حقوقی اعتباری هستند و بدون دخالت اراده طرفین، هیچ ماهیت حقوقی به وجود نخواهد آمد. بنابراین اولین شرط لازم برای ایجاد آثار حقوقی وجود اراده طرفین است که پس از اینکه به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت منجر به ایجاد یک ماهیت حقوقی خواهد شد. به همین دلیل است که ماده قانون مدنی مقرر می دارد: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» همانطور که از مفهوم ماده مذکور پیداست آنچه که به تحقق عقد می انجامد، وجود قصد انشاء است ولی از آنجا که اراده یک امر درونی و روانی است و تحقق آن ذاتاً همراه بروز خارجی نیست باید این اراده انشایی به وسیله ای ابراز گردد تا در ایجاد آثار حقوقی مؤثر واقع شود.


در خصوص اینکه روش اعلام اراده چگونه و به چه وسیله ای باشد قانون مدنی وسیله خاصی را لازم ندانسته است. بنابراین اعلام اراده با هر وسیله که بتواند بر آن دلالت کند قابل تحقق است؛ زیرا ماده 191 قانون مدنی به طور مطلق همراه بودن قصد را با چیزی که دلالت بر آن کند شرط تأیید قصد اعلام کرده است و از لفظ یا وسیله خاصی برای دلالت قصد نام نبرده است. علاوه بر این، ماده 193 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض، حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد« پس جز در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، انشای عقد با هر عملی که حاکی از قصد باشد،محقق می گردد.


بر همین اساس و با توجه به ملاحظات مقررات قانون مدنی به نظر می رسد در مبادلات الکترونیک، انتقال اطلاعات و ایجاد تبادل از طریق اینترنت و از طریق واسطه های الکترونیک می تواند روش معتبری برای اعلام اراده انشایی افراد در ایجاد آثار حقوقی باشد. در واقع اگر اشخاص برای ایجاد ماهیت حقوقی بین خویش، ابزارهای الکترونیک را برگزینند، قانون، روابط معاملاتی و حقوقی آن را به رسمیت می شناسد و به آن اعتبار لازم را می بخشد بدون اینکه قانون خاصی به طور جداگانه برای قراردادهای مذکور نیاز باشد. بنابراین قواعد عمومی مربوط به ایجاب (کامل بودن، مشخص بودن، قاطع بودن و خطاب به شخص یا اشخاص معین بودن و ...) و قبول ( لزوم مطلق بودن، مسبوق به رد نبودن، موالات ایجاب و قبول) در فضای سنتی و در مورد قراردادهای مرسوم، همگی در خصوص ایجاب و قبول های الکترونیک در فضای مجازی نیز قابل اعمال هستند.


با لحاظ آنچه گفته شد، از لحاظ تحلیلی تفاوتی میان ایجاب و قبول عادی و الکترونیکی وجود ندارد. اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که ادعای ایجاب یا قبول الکترونیکی به استناد اشارات و ارسال علائمی که عرفاً استنباط قصد از آن ها ممکن نیست، مورد پذیرش نخواهد بود. در مبادلات الکترونیکی همانند قراردادهای عادی، نحوه اعلام ایجاب و قبول اغلب به موجب تراضی طرفین و یا اوضاع و قرائن مشخص می گردد. ایجاب و قبول عقد می تواند در صورت توافق طرفین به وسیله تبادل داده پیام از طریق نامه الکترونیکی، رودررویی اینترنتی و سرویس گپ زنی (چت) اظهار شود. در صورت استفاده از داده پیام برای تشکیل قرارداد، نمی توان اعتبار یا قابلیت اجرایی آن را انکار نمود.


داده پیام هایی که در مبادله الکترونیکی و تشکیل قرارداد از طریق نامه الکترونیکی بین طرفین رد و بدل می شود و به عنوان وسیله اعلام اراده طرفین قرارداد به شمار می آیند، می بایست از دو جنبه صریح و شفاف باشند: نخست از حیث قواعد عمومی قرارداد یعنی اگر محتوای ایجاب یا قبول مشخص نباشد، به گونه ای که نتوان به قصد واقعی متعاملین پی برد، قرارداد محکوم به بطالن است. دوم از جنبه علمی و فنی. توضیح اینکه داده پیام مبادله شده باید برای طرف مقابل خوانا باشد. لذا اگر داده تحت برنامه ای که قابل رمزگشایی نیست، ارسال شود و طرف مقابل از محتوای پیام آگاهی نیابد ـ ولو اینکه ارسال کننده قصد واقعی خود را در آن ابراز داشته و برای خود او خوانا باشد ـ نمی توان حکم به تشکیل قرارداد الکترونیکی داد.


بانک و مشتری می بایست برای ایجاد یک رابطه حقوقی میان خود، نخست انشای عقد را قصد نمایند سپس به وسیله هر عملی که حاکی از قصد باشد، اراده باطنی خویش را اظهار دارند.


براساس آنچه گذشت بانک و مشتری برای ایجاد یک رابطه حقوقی میان خود می بایست در گام نخست انشاء عقد را قصد نمایند سپس به وسیله هر عملی که حاکی از قصد باشد، اراده باطنی خویش را اظهار دارند. اگر قصد بانک و مشتری ارائه و استفاده از خدماتی نظیر صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب به صورت الکترونیکی باشد، می توان این قرارداد را در قالب قرارداد اجاره خدمات تعریف نمود. یعنی مشتری به عنوان موجر و بانک به عنوان اجیر برای ایجاد یک رابطه حقوقی ضمانت آور، قصد انشاء قرارداد اجاره خدمات را کنند. اجاره خدمات قراردادی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند که یکی از ایشان در مقابل دریافت اجرت از دیگری، اقدام به ارائه خدمات به دیگری نماید. این خدمات محدوده خاصی ندارد و می تواند هر خدمت مشروعی از جمله خدمات بانکی را شامل شود. در تطبیق قرارداد بانکی اینترنتی با عقد اجاره خدمات شاید بتوان گفت که بانک در مقابل دریافت کارمزد از سوی مشتری، متعهد می شود که کلیه خدمات بانکی یا برخی از آن ها را از طریق اینترنتی به وی ارائه نماید.

 

نکته قابل توجه این است که هنگامی که بانک می خواهد خدماتی را در مقابل گرفتن بهایی به مشتری ارائه دهد، می بایست قراردادی تنظیم نماید که رابطه بانک و مشتری را در چارچوب عقد اجاره خدمات تعریف نماید. بانک با تسلیم قرارداد به مشتری، ایجاب را ابراز نموده و مشتری با امضای قرارداد، آن را قبول کرده است.


البته دو اشکال قابل توجه در تحلیل قرارداد اجاره خدمات بانکی وجود دارد. اشکال نخست اینکه بسیاری از بانک ها در مقابل خدمات بانکداری الکترونیک که به کم شدن هزینه های بانک و نیاز به نیروی کار منجر می گردد، اجرت و کارمزدی دریافت نمی کند و با ارائه رایگان خدمات، مشتریان را در کاربرد آن ترغیب می نماید؛ حال آنکه در قرارداد اجاره، در مقابل خدمات اجرت دریافت می شود. اشکال دو اینکه در اجاره خدمات، نوع کاری که شخص بر عهده می گیرد باید مشخص باشد. این در حالی است که محدوده خدمات بانک قابل تغییر است و می تواند کاهش یا افزایش یابد یا خدمات جدیدی ارائه گردد.


قرارداد بانک الکترونیکی را می توان در قالب نهاد حقوقی وکالت نیز تعریف نمود یعنی بانک به عنوان وکیل و مشتری به عنوان موکل می توانند برای ارائه و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک قصد انشای قرارداد وکالت را داشته باشند. وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. البته تحلیل رابطه طرفین قرارداد بانکی اینترنتی در قالب عقد وکالت، در همه موارد صادق نیست اما در مواردی می تواند پاسخگو باشد. برای مثال در صورتی که مشتری به بانک خود نیابت می دهد که از جانب او اقدام به وصول، تحصیل اعتبار، با انتقال آن به شیوهای اینترنتی نماید، می توان نهاد موجود در رابطه طرفین را در قالب عقد وکالت توجیه کرد. 
اهلیت طرفین


متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند (ماده 210 قانون مدنی) عدم اهلیت برای معامله ممکن است عام باشد (مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک) یا خاص (مانند عدم اهلیت معامله قیم یا صغیر).


برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. (ماده 211 قانون مقالات مدنی) معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است. (ماده 212 قانون مدنی) در واقع، نتیجه فقدان اهلیت، بطلان و بی اعتباری قرارداد است.


در قراردادهای الکترونیکی به تبع قواعد عمومی قراردادها، باید اهلیت طرفین قرارداد در رابطه ای که به نوعی با نهاد بانکداری اینترنتی ارتباط می‌یابد، احراز گردد. این مسأله به جهت غیرمحسوس بودن و غیردیداری بودن رابطه طرفین در قرارداد الکترونیک دارای اهمیت است.


در بانکداری الکترونیک در رابطه با نحوه تشخیص اهلیت بانک، مشکل عمده ای وجود ندارد؛ زیرا در صورت تردید در اهلیت بانک می توان از مواردی همچون شماره ثبت در کشور معین، نشانی و نام دامنه، علامت تجاری و گاه نشانی مرکز اصلی در کشور معین استعلام نمود. استعلام می بایست از طریق اداره ثبت و مالکیت صنعتی و اداره ثبت شرکت ها صورت پذیرد. البته مطابق با ماده 31 قانون تجارت می توان از طریق دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، بانک را ملزم به طراحی و معرفی امضای دیجیتالی نمود و بدین وسیله هویت و اهلیت بانک را احراز کرد.


اگرچه هویت با اهلیت متفاوت است ولی با تشخیص صحیح هویت متعاملین و بررسی شرایطی نظیر سن، بلوغ و غیره می توان اهلیت ایشان را احراز نمود.


در مورد اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی نیز که به هر نحو با بانک اینترنتی وارد قرارداد می شوند، الزام مشتری به ارائه مشخصات شخصی خود از طریق تکمیل فرم های الکترونیکی خاص که با امضای دیجیتالی مشتری اعتبار می‌یابد، روش مناسبی در تشخیص اهلیت مشتری محسوب می شود. به گزارش عصر بانک، مشکل عمده ای که در این زمینه وجود دارد، جعل یا سرقت هویت است. به ویژه در برداشت های سریع از حساب که ممکن است شخص با هویت جعلی وارد بانک اینترنتی شده و از تمامی حساب هایی که به آن دسترسی دارد، برداشت نماید یا از طریق دستگاه خودپرداز به انتقال و دریافت وجه مبادرت ورزد. به نظر می رسد برای رفع این مشکل و افزایش ضریب امنیت در مبادلات الکترونیکی می بایست از روش های مدرنی استفاده کرد که امکان جعل و سرقت هویت را به حداقل برسانند.


برای صحت معامله، متعاملین باید اهلیت داشته باشند یعنی بالغ، عاقل و رشید باشند


در مواردی هم ممکن است مشتریان به صورت اختیاری کارت اعتباری و یا شناسه و رمز کاربری خویش را در اختیار دیگری قرار دهند تا از خدمات بانکی استفاده نمایند. در این مورد اگر ماهیت قرارداد بانکی، اجاره خدمات باشد، شاید بتوان به مشتری اجازه داد که حق انتفاع از خدمات را به صورت مجانی یا حتی در ازای دریافت مبلغی، به دیگری تملیک نماید. اگر مشتری در ازای مبلغی، حق انتفاع از خدمات را در اختیار دیگری قرار دهد، یک عقد اجاره خدمات مجدد صورت گرفته است. لکن چون یکی از طرفین معامله بانک (اجیر) است، می بایست برای انعقاد قرارداد دوم، قبول بانک احراز گردد. بدون احراز قبول بانک فردی که کارت دیگری را در اختیار دارد، حق انتفاع از خدمات بانکی را ندارد.


اما اگر ماهیت قرارداد وکالت باشد ممکن است بانک تنها وکالت مشتری را در انجام امور بانکی برعهده گرفته باشد و رضایت نداشته باشد که امور بانکی را به وکالت از شخص دیگری غیر از مشتری انجام دهد. در قرارداد وکالت نیز بانک باید به صورت مستقیم و بدون واسطه به انجام امور موردنظر مشتری بپردازد و نمی تواند از بانک دیگری بخواهد که انجام امور را بر عهده گیرد. مگر اینکه وکیل در توکیل باشد؛ زیرا وکیل حق ندارد بدون اذن موکل، وکیل بگیرد مگر آنکه وکیل در توکیل هم باشد.


موضوع معین که مورد معامله باشد


مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کند (ماده 214 قانون مدنی). همچنین مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد (ماده 215 قانون مدنی)


اگر بانک و مشتری برای ارائه و انتفاع از خدمات نوین بانکی، قرارداد اجاره خدمات یا وکالت را انشاء نمایند، موضوع قرارداد عملی است که دارای مالیت ارزش اقتصادی است. لکن به نظر می رسد در مواردی، تعیین مورد معامله با مشکلاتی مواجه است. برای مثال در برخی موارد خدماتی که بانک متعهد می شود به مشتری ارائه نماید، در قرارداد ذکر نمی گردد یا به طور مشخص و واضح به آن تصریح نمی شود.

 

همچنین اگر بانک متعهد به ارائه خدمات مشخصی به مشتری شده باشد، برای ارائه خدمات نوینی که در عقد ذکر نشده، ملزم به انعقاد قرارداد مجدد است. اما اگر به نحو مطلق ارائه خدماتی را بر عهده گرفته باشد، نیازی به انعقاد قرارداد جدید نخواهد بود.


مشروعیت جهت معامله


در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و در غیر این صورت، معامله باطل است. (ماده 217 قانون مدنی) به موجب مقررات قانون مدنی ایران ذکر جهت معامله ضرورتی ندارد لکن اگر در معامله ذکر شود باید مشروع باشد وگر نه معامله باطل است. بنابراین جهت نامشروع در صورتی موجب بطلان معامله می شود که صریحاً در قرارداد یا معامله ذکر شود.


جهت معامله همان هدف و انگیزه غیرمستقیم و بدون واسطه معامله است که معامله کننده بر اثر آن، ترغیب و حاضر به انجام معامله می شود. برای مثال فردی زمینی می خرد تا در آن کارخانه سیمان احداث نماید. انگیزه بایع در این معامله، ساخت کارخانه سیمان است که از جهت شرعی بلامانع است. اما اگر انگیزه همین فرد از خرید زمین، احداث کارخانه شراب باشد، معامله نامشروع است.


ذکر جهت در قرارداد بانکی همانند سایر قراردادها ضروری نیست لکن اگر ذکر شود می بایست مشروعیت آن احراز گردد. جهت معامله در قرارداد بانک و به عبارت دیگر انگیزه بانک در ارائه خدمات بانکی الکترونیکی، افزایش سرعت و کارایی، کم کردن هزینه ها و کاهش نیاز به نیروی کار است که از جهت شرعی با مشکل خاصی مواجه نیست.


جمع بندی


قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تقریبًا تمام حقوقدانان معتقدند قرارداد الکترونیکی از نظر شرایط اساسی صحت معامله، هیچ تفاوتی با قرارداد عادی ندارد و وجود این شرایط در قرارداد مذکور، ضروری است. طبق قواعد عمومی قراردادها، بانک و مشتری می بایست برای ایجاد یک رابطه حقوقی میان خود، نخست انشاء عقد را قصد نمایند سپس به وسیله هر عملی که حاکی از قصد باشد، اراده باطنی خویش را اظهار دارند. از آنجایی که قصد بانک و مشتری ارائه و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک است، می توان این قرارداد را در قالب قرارداد اجاره خدمات یا وکالت تعریف نمود. در قراردادهای الکترونیکی باید احراز اهلیت طرفین قرارداد، تعیین موضوع قرارداد و مشروعیت جهت معامله نیز صورت پذیرد.


پی نوشت ها:


1- مشافهه به گفتگوی شفاهی و رودررو اطالق می شود.
2- داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود.
 

فرشته مالکریمی

کارشناس ارشد پژوهشی بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

مشاهده مطالب مربوط به آموزش بانکداری و پرداخت الکترونیکصفحه نخستمطالب آموزشی
ارسال به دوستان با استفاده از: تلگراملینکدین


» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید




اطلاعات تصویری