0
0

مزایای انتشار اوراق اجاره برای شبکه بانکی چیست؟

۷:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴کد خبر: 45175
اوراق اجاره، اوراق بهاداری است که براساس عقد اجاره منتشر می‌شود و نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در دارایی مبنای انتشار است.

عصر بانک؛ برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک برای نظام پولی کشور به این شرح است:

 

1- صکوک نقدینگی بانی (بانک) را جهت تامین مالی طرح‌های اقتصادی و توسعه ملی افزایش می‌‌دهد. 2- در شرایطی که بانک‌های دولتی و غیردولتی گرفتار بنگاهداری شده‌اند و این مهم توان تامین مالی آنها را کاهش داده است، با استفاده از این ابزار آن قسمت از دارایی‌ بانک‌ها که نقدشوندگی پایینی دارد از ترازنامه خارج می‌شود. 3- هزینه‌ افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق اوراق بهادار قابل تبدیل کاهش می‌دهد.  4- انتشار صکوک از سوی بانک‌ها به توسعه همزمان بازار پول و سرمایه و همسویی میان بازارها کمک خواهد کرد.

 

  اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام


در نگاه اول به نظر می‌رسد که هدف شورا از فراهم کردن امکان انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل این است که بانک‏ها در نهایت بتوانند این اوراق را به سهام عادی تبدیل کنند یا اینکه با استفاده از انتشار این اوراق، هزینه سرمایه‏ای خود را کاهش دهند. اما  بر اساس پژوهش‏های صورت گرفته، خالص مبالغ تامین مالی شرکت‏ها در طول عمر اوراق بهادار قابل تبدیل افزایش نمی‌یابد؛ بنابراین احتمالا هدف قانون‌گذار از مورد اول تحقق نخواهد یافت، اما نتایج گویای این امر هستند که انعطاف‏پذیری مالی و عملیاتی بانک‏هایی که از محل انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل تبدیل تامین مالی شده‏اند به مراتب بیشتر از بانک‏هایی است که از طریق سایر بدهی‏های عادی تامین مالی شده‏اند. به‌علاوه به دلیل وجود تضاد منافع بین دارندگان اوراق قابل تبدیل، صاحبان سهام و مدیریت استفاده از صکوک اجاره قابل تبدیل می‏تواند باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی شود. اما باید به این مساله توجه داشت که نرخ بازده ثابت این اوراق (به دلیل قابلیت تبدیل) پایین‌تر از سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت است. بنابراین تاکنون شرکت‌هایی مانند پتروشیمی خارک و پتروشیمی پردیس که در راستای انتشار این نوع اوراق اقدام کرده‌اند تجارب موفقی نداشتند. یکی از مواردی که در مصوبه جدید شورای عالی پول و اعتبار شفاف‌سازی نشده است بحث نحوه نظارت و مسوول اصلی آن است. نگاهی گذرا به مواد قانونی مربوط به بازار پول تحت نظارت بانک مرکزی، نشان می‌دهد که اوراق بهادار علی‌الاصول خارج از نظارت چنین نهادی است. «اوراق بهادار» در بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار تعریف و شورای عالی بورس به‌عنوان مرجع تعیین اوراق بهادار قابل معامله معرفی شده است. این شورا نیز صکوک اجاره را نوعی اوراق بهادار مطرح کرده است؛ بنابراین صکوک اجاره براساس قوانین موجود نوعی اوراق بهادار می‌باشد و لازم است تحت نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد. از سوی دیگر بانک مرکزی در سال 91 با ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره ریالی و ارزی تمایل خود را جهت اعمال نظارت بر اوراق بانک‌ها نشان داد.

 

  انتقال نظارت به بانک مرکزی


زمانی‌که بخشی از صکوک منتشره تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بخش دیگر تحت نظارت بانک مرکزی باشد، به ناچار بحث تداخل وظایف پیش می‌آید که البته کاهش تداخل وظایف منوط به تدقیق مبانی قانونی هر یک از این دو نهاد نظارتی است. در این میان، یکی از راهکارهای قابل بحث این است که شورای بورس صکوک اجاره منتشره توسط بانک‌ها را با استفاده از بند 5 ماده 27 قانون بازار، از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف نماید. 

همچنین در جلسه مورد بحث، شورای پول و اعتبار با استفاده از نهاد واسط که با رعایت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار پول تاسیس می‌شود موافقت کرد؛ بنابراین به این ترتیب طبق ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید امکان استفاده از نهاد واسط و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی آن فراهم شده است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد شورا تمایل دارد بار اصلی نظارت بر این اوراق را به بانک مرکزی منتقل کند.اگر نهاد ناظر جهت انتشار صکوک اجاره شبکه بانکی سازمان بورس تعیین شود، اولا مفاد دستورالعمل انتشار اوراق اجاره سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک تدوین شده است و با شرایط بانک‌های دولتی بزرگ برای تامین مالی هم‌خوانی کمتری دارد. در جهت رفع این معضل پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به بازنگری کلی دستورالعمل اوراق اجاره از لحاظ قوانین و مسائل حقوقی اقدام کند.

ثانیا در تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره سازمان بورس ذکر شده است که تنها چنانچه اوراق اجاره دارای رتبه اعتباری باشد وجود ضامن الزامی نیست. در حال حاضر که این اوراق به دلیل فقدان زیرساخت کافی، رتبه‌بندی نمی‌شود برای سیستم بانکی دولتی که از اعتبار دولتی و اطمینان کامل برخوردار است گرفتن ضامن الزامی به نظر نمی‌رسد. به ویژه اینکه موضوع ضمانت مشکلاتی از قبیل هزینه‌های مترتب، زمان‌بر بودن‌و... را در پی دارد؛

بنابراین پیشنهاد می‌شود سمت ضامن در دوره فقدان نهاد اعتبارسنجی به بانک مرکزی واگذار شود. علاوه‌بر این، در صورت تحقق این مهم کنترل و ارزیابی ریسک بانک‌ها به‌عنوان نهادهایی که در ساختار سرمایه خود چندین برابر حقوق صاحبان سهام خود از بدهی (سپرده‌ها) استفاده می‌کنند به ناظر اصلی (یعنی بانک مرکزی) واگذار خواهد شد و سپرده‌های مردمی، سرمایه سهام‌داران و آورده سایر ذی‌نفعان حفاظت خواهد شد.

 

  نتیجه‌گیری


در نهایت می‌توان گفت اگر تامین مالی از طریق انتشار اوراق قابل تبدیل به جای فروش سهام مدنظر سیاست‌گذاران نظام بانکی کشور باشد، تحقق آن نیازمند قانون‌گذاری و ساختارهای نظارتی مشخص و تشکیل شرکت‌های رتبه‌بندی حرفه‌ای است، تا امکان قیمت‌گذاری عادلانه این اوراق و کنترل‌های بعدی فراهم شود. در صورت فراهم شدن این مقدمات صکوک اجاره بانکی به حمایت از تولید ملی می‌انجامد و به‌نظر می‌رسد توسعه انتشار صکوک اجاره در کشور، چه در نظام بانکی و چه در بازار سرمایه، ظرفیت‌های موجود در کشور را ارتقا بخشد و در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش مثبت ایفا کند.

 

احسان جعفری باقرآبادی
دانشجوی دکترای حقوق مالی دانشگاه تهران

 

مشاهده مطالب مربوط به آموزش بانکداری و پرداخت الکترونیکصفحه نخستمطالب آموزشی
ارسال به دوستان با استفاده از: تلگراملینکدین


» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید




اطلاعات تصویری