0
0

راهکار بازسازی نظام تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی چیست؟

۸:۳۰ - ۱۳۹۴/۲/۱۵کد خبر: 51622
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، وام‌های غیر‌جاری بیش از ۱۵ درصد از مطالبات شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد که این نسبت ۳ برابر استاندارد بین‌المللی است.

عصر بانک؛یک پژوهش با بررسی پیامدهای افزایش وام‌های غیرجاری، فرمول احیای این منابع را ارائه کرده است. این پژوهش «بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی»، «ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی»، «پاکسازی دارایی سمی»، «توسعه بازار اوراق قرضه»، «اصلاح نظارت بانک مرکزی» و «اصلاح دستورالعمل اعلام ورشکستگی» را 6 راهکار اصلی، برای بازسازی نظام تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی معرفی می‌کند. به اعتقاد این پژوهش حجم بالای مطالبات معوق موجب افزایش انگیزه بانک‌ها برای فعالیت‌های پرخطر و کاهش انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های با بازده مثبت می‌شود؛ به همین منظور احیای این منابع از چالش‌های کنونی اقتصاد کشور به حساب می‌آید.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، وام‌های غیر‌جاری بیش از 15 درصد از مطالبات شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد که این نسبت 3 برابر استاندارد بین‌المللی است. یک پژوهش با بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مطالبات مطرح کرده است. در این پژوهش، «بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی»، «ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی»، «پاکسازی دارایی سمی»، «توسعه بازار اوراق قرضه»، «اصلاح نظارت بانک مرکزی» و «اصلاح دستورالعمل اعلام ورشکستگی» 6 راهکار اصلی در به جریان انداختن منابع منجمد شده در بانک‌ها معرفی شده است. این پژوهش توسط امیررضا کرمانی، استاد دانشگاه برکلی آمریکا منتشر شده است.


وضعیت کنونی مطالبات غیر‌جاری


پژوهش منتشر شده در ابتدا با ترسیم وضعیت کنونی وام‌های غیرجاری در کشور به بررسی عوامل موثر در افزایش این متغیر پرداخت. مطالبات غیرجاری که از سه بخش مهم «مشکوک‌الوصول»، «معوق» و «سررسید گذشته» تشکیل شدند، در حال حاضر حدود 15 درصد از کل تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهند. البته بر اساس گفته‌های مسوولان حجم کل معوقات بانکی از 80 هزار میلیارد تومان نیز بالاتر است؛ زیرا بانک‌ها بدهی‌های دولت را با فرض وصول آن، به‌عنوان وام‌های غیر‌جاری طبقه‌بندی نمی‌کنند، درنتیجه حجم قابل توجهی از مطالبات از نوع تسهیلات غیر‌تکلیفی و غیر‌تبصره‌ای است؛ بنابراین در حال حاضر طبق آمار نسبت مطالبات غیر‌جاری به کل حدود 15 درصد است، اما واقعیت این است که امکان دارد عدد واقعی نسبت مطالبات غیر‌جاری معادل 20 درصد باشد.


مطالعه صورت گرفته با بررسی آمارهای مطالبات وصول نشده از سال 88 تا 92 تشریح کرده است: بر اساس آمارهای منتشر شده در سال 86 حجم کل مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها حدود 10 هزار میلیارد تومان بود که از این بین، سهم معوقات مشکوک‌الوصول (مطالباتی که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید یا ازتاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است) تقریبا معادل صفر درصد بوده است. این در‌حالی است که سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل رشد کرده است. در سال 92 حدود 80 هزار میلیارد تومان مطالبات غیر‌جاری وجود دارد که از این میان حدود 60 درصد از مطالبات، به صورت مشکوک‌الوصول بوده و به‌نظر می‌رسد نرخ احیا (Recovery rate) این مطالبات در حدود 30 تا 50 درصد باشد.

 

چهار عامل کلان رشد وام‌های غیر‌جاری


در این پژوهش عوامل موثر در میزان مطالبات غیر‌جاری «نوسانات ارزی»، «رکود اقتصادی»، «بدهی دولت به بخش خصوصی» و «نرخ بهره حقیقی منفی» عنوان شده است. یافته‌های این پژوهش، نوسان ارزی به خصوص در سال 90 را عامل اصلی رشد مطالبات معوق نمی‌داند؛ زیرا نقطه آغاز این مطالبات در سال 88 بوده است، اما می‌توان عامل ارزی را تشدید‌کننده رشد مطالبات در سال‌های پس از 90 معرفی کرد.


پژوهش حاضر درخصوص عامل «رکود اقتصادی» نیز نظری مشابه «عامل ارزی» ارائه کرده است، بر این اساس نشانه‌های اولیه رکود اقتصادی در سال 87 آشکار شده که این موضوع بر رشد مطالبات اثر گذاشته، البته رکود اصلی اقتصادی در سال‌های 90 و 91 رخ داده و این عامل نیز مانند نرخ ارز بر شدت میزان بدهی‌های بانکی اثر گذاشته است. «بدهی دولت به بخش خصوصی» عامل سوم معرفی شده است. مولف در این خصوص معتقد است: «در سال 88 به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری، دولت پرداخت‌های قابل توجهی را در قالب تسهیلات اعطا کرده است. این موضوع با ناتوانی پاسخگویی برخی از تسهیلات گیرندگان موجبات افزایش بدهی‌های معوق را فراهم آورده است.» عامل چهارم نیز نرخ بهره حقیقی منفی بیان شده است. در سال 87 نرخ تورم در حدود 30 درصد ثبت شده بود که در این سال نرخ بهره وام‌های بانک‌ها حدود 12 یا 16 درصد بود، این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره حقیقی (تفاوت نرخ بهره واقعی و حقیقی) حدود 14 تا 18 درصد بوده است. در این زمان تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می‌یابد و جیره‌بندی تسهیلات را پدید می‌آورد. درنتیجه با جیره‌بندی تسهیلات، انگیزه بنگاه‌ها برای بازپرادخت مطالبات کاهش یافته و احتمال ورشکستگی افزایش می‌یابد که در مجموع کل عوامل مزبور بر رشد وام‌های بی‌بازگشت اثر می‌گذارد.

 

پیامد‌های افزایش سطح معوقات بانکی


به اعتقاد مولف، با افزایش سطح وام‌های غیرجاری، پنج پیامد متوجه اقتصاد ایران خواهد شد. نخستین پیامد، «کاهش توان وام‌دهی نظام بانکی» است که دو اثر مستقیم و غیرمستقیم در پی دارد. «اثر مستقیم آن انجماد یا بلوکه شدن سرمایه بانک‌ها» است. اثر غیر‌مستقیم آن نیز در «عدم شفافیت صورت‌های مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران» بروز می‌یابد. به بیان دیگر هنگامی که در یک بانک حدود 30 درصد از دارایی در بخش دارایی‌های غیر‌جاری قرار گرفت، این بانک به‌نوعی ورشکسته محسوب می‌شود، در این بانک افزایش سرمایه مانند یارانه دادن به سهامداران بانک عمل می‌کند، این موضوع باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود. اثر دوم نیز «افزایش انگیزه نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری پر ریسک (Risk Shifting) و استفاده از اصل سپرده‌های جدید برای پرداخت سود سپرده‌ها (Ponzi Scheme)» خواهد بود.


«افزایش هزینه‌های بانک‌ها و رشد نرخ حق‌الوکاله (تفاوت میان نرخ سپرده‌گیری و تسهیلات دهی)» اثر سوم رشد مطالبات ذکر شده است. اثر چهارم، «تخصیص سرمایه به واحد‌های کم بازده و مرتبط به بانک» است، به این معنی که بانک‌ها انگیزه پیدا می‌کنند که از طریق سوق منابع موجود به سمت بنگاه‌هایی که به‌نوعی در آن ذی‌نفع هستند خود را در برابر اثرات احتمالی ورشکستگی بانک ایمن کنند. «کاهش انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری با ارزش افزوده مثبت» آخرین اثر رشد مطالبات است، به بیان دیگر هنگامی که بنگاهی بدهی قابل توجهی به بانک دارد، اگر سرمایه‌گذاری مولد جدید برای افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده مثبت انجام دهد، این رشد بهره‌وری باید در جهت پاسخ مطالبات گذشته به بانک هزینه شود، درنتیجه روند مذکور از انگیزه بنگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری به شدت خواهد کاست.


پژوهش حاضر با بررسی تجربه کشورهای «چین»، «کره جنوبی»و «آمریکا» به ارائه توصیه‌های «کوتاه‌مدت» و «بلندمدت» راهکارهایی درخصوص چالش معوقات بانکی ارائه کرده است.

 

گام اول: بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی


از نگاه پژوهش حاضر، یکی از ضروری‌ترین اقدامات کوتاه‌مدت «بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی‌ها» است، در حال حاضر، بانک‌ها اختیار طبقه‌بندی دارایی خود را دارند. بر اساس یافته‌های این پژوهش ارزیابی حاضر از نظر الزامات سرمایه است که می‌تواند نسبت به ارزیابی وام‌های از نظر ارزش‌گذاری و دیدگاه شخصی متفاوت باشد. این بررسی اساس ارزیابی ارزش مطالبات غیر‌جاری است که توسط شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) خریداری می‌شود. نکته مهم در این فرآیند، جدا سازی «اصل مطالبات غیرجاری» از بهره مرکب و جریمه‌ای که در طول سال‌های جمع شده است. این در‌حالی است که تردید بسیاری درخصوص داده‌های فعلی در مورد اصل و سود و جریمه مطالبات معوق وجود دارد. همچنین روند بررسی می‌تواند یک فرآیند تصادفی باشد که در این فرآیند «وام‌های با اندازه بزرگ‌تر از یک حد معلوم به‌طور حتمی بررسی خواهند شد» و «وام‌های کمتر از اندازه آستانه احتمالی متناسب با اندازه وام‌های ارزیابی خواهد شد.» توصیه دوم «جانشین کردن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، با بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی» است. این بحث در سیاست‌های خروج غیر‌تورمی از رکود نیز مشاهده شده است که دولت با انتشار اوراق بدهی، بخش از بدهی دولت به بخش خصوصی را با بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی جانشین کرد.

 

گام دوم: ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی


در کنار این موارد یکی از راه‌حل‌های ایجابی این پژوهش، «ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) » به پشتیبانی و تضمین دولت است. به اعتقاد این پژوهش در نظام بانکی تا زمانی که بیشتر مطالبات غیر‌جاری از سیستم بانکی خارج نشود، بانک مرکزی نمی‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. این پژوهش با معرفی دو نوع شرکت دارایی در ایران روابط شرکت‌ها با بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک را تفکیک کرده است. شرکت نوع اول برای خریداری وام‌هایی که به شرکت‌های بسیار بزرگ داده شده است، بر اساس آمارها 33 درصد از تمام مطالبات غیرجاری مربوط به حساب 50 شرکت است. شرکت نوع دوم نیز برای رسیدگی به وام‌های غیرجاری که به شرکت‌های کوچک و متوسط داده شده است.


نکته مهم مطرح شده در این بخش از پژوهش، «ارزش‌گذاری مطالبات غیر‌جاری» است که باید توسط شرکت‌های مدیریت دارایی خریداری شود. بر اساس مطالعات این پژوهش در اکثر تجربه‌های موفق، این قیمت (ارزش گذاری) «کمتر از ارزش اسمی مطالبات غیرجاری» و «بالاتر از ارزش منصفانه یا ارزش بازار» است. در این صورت قیمت زیر ارزش اسمی تضمین می‌کند که بانک‌ها نیز از تصمیم‌های اشتباه خود ضرر کنند و قیمت بالاتر از ارزش منصفانه یا ارزش بازار نیز تضمین‌کننده انگیزه بانک‌ها برای فروش مطالبات غیر‌جاری به شرکت‌های مدیریت دارایی خواهد بود. در هر صورت می‌توان بخشی از تامین مالی شرکت‌های مدیریت دارایی را با اوراق قرضه با پشتوانه دولت انجام داد. یکی دیگر از وظیفه‌های مهم شرکت‌های مدیریت دارایی جداسازی «بنگاه‌های سالم» از «بنگاه‌های ناسالم» است، برای بنگاه‌های ناسالم باید یک روش تسویه روشن وجود داشته باشد، اما برای بنگاه‌های سالم ترکیبی از «تجدید ساختار بدهی»، «بازسازی ساختار شرکت» و «امکان نقدینگی جدید به‌طور خاص برای تامین مالی سرمایه در گردش» ضروری است.

 

گام سوم: پاکسازی دارایی سمی


یکی دیگر از قدم‌ها در بحث واگذاری دارایی غیر‌جاری، پاکسازی دارایی‌های سمی از بانک‌ها است. بانک‌هایی که سهم بالایی از معوقات را در اختیار دارند، در فروش آن مقاومت خواهند کرد؛ زیرا فروش مطالبات به این معنی است که ضرر و زیان شناسایی‌شده، بخش بزرگی از سرمایه آورده آنها را نابود خواهد کرد. در وضعیت مذکور، باید بانک مرکزی یا دولت مداخله کرده و هر بانک را به یک بانک خوب (با حداکثر مطالبات غیر‌جاری حدود 5 درصد) و یک بانک بد (با باقیمانده مطالبات غیرجاری) تقسیم کند. پس از آن دارایی‌های بانک بد به شرکت‌های مدیریت دارایی فروخته می‌شود و بانک جدید سرمایه خود را به‌منظور تامین سرمایه موردنیاز افزایش می‌دهد.

 

گام چهارم: توسعه بازار اوراق قرضه


پژوهشگران معتقدند در گام بعدی می‌توان به شرکت‌های بزرگ اجازه صدور اوراق قرضه اعطا کرد. در جریان پاکسازی سیستم مالی، امکان «کاهش موقت ظرفیت سیستم بانکداری» وجود دارد، بنابراین ایجاد منابع مالی جایگزین برای تامین مالی بنگاه‌ها بسیار مهم است.


نکته مهم پژوهش حاضر در انتشار اوراق قرضه این است: «در اقتصاد ایران بخش بزرگی از منابع بانک‌ها به شرکت‌های بزرگ برای انجام پروژه‌های عظیم اختصاص دارد و بسیاری از این منابع برای سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده می‌شود. مجوز صدور اوراق به این شرکت‌ها برخی از منابع بانک‌ها را برای شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط آزاد می‌گذارد.» این پژوهش درخصوص اوراق قرضه شرایطی را ذکر کرده است. بر این اساس «در بخش اوراق قرضه باید در نظر داشت که اوراق قرضه نیازی به تایید بانک‌ها نداشته باشند. سرمایه‌گذاران باید تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس ارزیابی از شرکت‌ها و نه بر اساس عملکرد نسبتا بد بخش‌های بانکی انجام دهند. همچنین بسیار مهم است که این اوراق قرضه قابل معامله در بازار ثانویه و غیر‌وصول پیش از موعد باشد. درنتیجه توسعه بازار اوراق قرضه انگیزه‌های شرکت‌های بزرگ را برای ایجاد بانک برای خود کاهش می‌دهد.»

 

گام پنجم: اصلاح نظارت بانک مرکزی


نویسنده در مرحله بعد، توصیه‌هایی برای میان‌مدت (2 تا 3 سال) در نظر گرفته است. در راس این پیشنهادها اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی با دو رویکرد «اصلاح قوانین» و «اصلاح فرآیند نظارت» قرار دارد. در این بخش قوانین مربوط به رابطه‌های میان بانک‌های تجاری و سایر فعالیت‌های مالی یک هلدینگ مالی باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین نسبت کفایت سرمایه بر اساس مقررات بازل 3 تنظیم و اجرا شود. از سوی دیگر باید ضمانت قانونی در تمامی سپرده‌های بانکی صورت گیرد و قوانین مربوط به بنگاهداری بانک‌ها نیز بر اساس یافته‌های دیگر کشورها مانند آمریکا، به‌روز شود. در گام بعدی سیاست‌گذار پولی می‌تواند فرآیند اصلاح نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها را تکمیل کند.

 

گام ششم: اصلاح دستورالعمل اعلام ورشکستگی


این پژوهش یکی دیگر از روش‌های میان‌مدت را اصلاح دستورالعمل اعلام ورشکستگی می‌داند. بر این اساس ورشکستگی به‌عنوان سیستم تصفیه نظام مالی عمل کند. بدون داشتن یک روش اعلام ورشکستگی مناسب، بخش زیادی از سرمایه به پروژه‌های کم‌بهره تخصیص می‌یابد. این پژوهش همچنین می‌افزاید که روش اعلام ورشکستگی یکی از راه‌های اصلی است که وام‌دهنده ضرر و زیان یک فعالیت را با وام‌گیرنده سهیم می‌شود که این یکی از راه‌های اصلی برای جلوگیری از فعالیت‌های ربوی است. در انتها پژوهش حاضر روش‌هایی تکمیلی «اتصال نظام تسهیلات‌دهی به نظام مالیات بر ارزش افزوده» و «اصلاح قوانین و روش‌های حسابداری بنگاه‌ها و هلدینگ اقتصادی» را در میان‌مدت مفید می‌داند.

 

 

 

/دنیای اقتصاد

مشاهده مطالب مربوط به آموزش بانکداری و پرداخت الکترونیکصفحه نخستمطالب آموزشی
ارسال به دوستان با استفاده از: تلگراملینکدین


» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید




اطلاعات تصویری