0
0

مرکز پژوهش های مجلس: نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال قبل ۲ درصد است نه ۳.۶ درصد

۱۸:۵۵ - ۱۳۹۴/۳/۲۷کد خبر: 54995
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تحلیل خود از « وضعیت اقتصاد کلان ایران در سال ۹۳» نرخ رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی برای ۹ ماهه سال گذشته را دارای «بیش براوردی» دانسته و ضمن رد نرخ ۳.۶ درصدی، رشد اقتصادی سال ۹۳ را حداکثر ۲ درصد براورد کرده است.

عصر بانک؛نتایج بررسیهای مرکز پژوهشها نشان می دهد با وجود اینکه بانک مرکزی در آمار مقدماتی خود نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه سال 93 را 3.6 درصد اعلام کرده است به نظر می رسد امکان تعدیل این آمارها وجود دارد.

 

شواهد آماری موجود نشان می دهد نرخ مذکور دچار بیشبرآوردی است و محاسبات مرکز پژوهش ها نرخ رشدی در حدود 2 درصد را برای سال 1393 پیش بینی می کند.

 

مرکز پژوهش های مجلس همچنین تأکید دارد « هر چند شاخص های کلان در رابطه با رشد اقتصادی حکایت از مثبت شدن آن و خروج از رکود دارند با این حال بررسی جزئیات به خصوص در بخش صنعت نشان می دهد، علائم چندان مثبتی در رابطه با خروج از رکود دیده نمی شود».

 

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس علاوه بر غیردقیق دانستن نرخ رشد برآورد شده توسط بانک مرکزی در علل اصلی خروج از رکود نیز با دولت اختلاف نظر دارند و در گزارش خود تصریح کرده اند « با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال 1393 را باید به یک عامل برونزا یعنی لغو بخشی از تحریمها نسبت داد به سختی می توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال گذشته را به عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال 94 نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد».

 

بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس به بررسی نرخ تورم در سال 93 پرداخته است؛ به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس « با توجه به تخلیه شدن اثر شوک های ناشی از هدفمندی یارانه ها و نرخ ارز در تورم، تورم در سال گذشته روندی کاهشی به خود گرفت با این حال در انتهای سال و با توجه به رسیدن تورم به هسته خود، روند کاهشی تورم متوقف شد.»

 

مرکز پژوهش های با اشاره به دو سال تجربه رشد اقتصادی منفی و تورم بالا، مثبت شدن رشد اقتصادی، ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان و تداوم روند نزولی تورم در سال 93 را مهمترین دستاوردهای کشور در حوزه اقتصادی ارزیابی کرده است.

 

بررسی وضعیت تورم در سال 93 نیز نشان می دهد که پیرو اعمال برخی سیاستها نظیر کنترل پایه پولی و اجتناب از سیاستهایی که به بی ثباتی اقتصاد کلان منجر می شود، روند کاهشی این متغیر در این سال تداوم یافت. با توجه به نزدیک شدن تورم به نرخ بلندمدت و ساختاری آن در اقتصاد ایران، کاهش بیشتر این نرخ مستلزم اتخاذ برخی تغییرات نهادی به خصوص در سازوکارهای لازم برای افزایش انضباط مالی دولت و تغییر برخی رویکردهای مجلس در حوزه اقتصاد است.

 

این گزارش در نهایت نیز اینگونه نتیجه گیری کرده است که « با توجه به اهمیت مذاکرات هسته ای در وضعیت اقتصاد کلان که شرایط سالهای 93 و 94 مؤید آن است، به نظر می رسد عمده انرژی و تمرکز فعالان اقتصادی و سیاستگذاران معطوف به تحلیل شرایط بعد از مذاکرات شده و در سال 93 تغییر قابل ملاحظه ای در متغیرهای کلیدی اقتصاد و فرآیندهای منجر به آنها مشاهده نمی شود».

 

 

/خبرآنلاین

مشاهده مطالب مربوط به اقتصاد، بیمه و بورسصفحه نخستمطالب آموزشی
ارسال به دوستان با استفاده از: تلگراملینکدین


» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید




آخرین اخبار
اطلاعات تصویری