حداقل حقوق روی چه عددی ثابت می ماند؟
عصر بانک؛ روزنامه آرمان از جمله رسانه های حامی دولت در گزارشی از سطح پایین حقوق کارگران انتقاد کرده است و نوشته که بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که 712 هزار تومان در ماه است، دریافت می‌کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوار‌های شهری که طبق آمار بانک مرکزی ماهانه حدود سه میلیون و 200 هزار تومان تخمین زده شده، این میزان دستمزد به هیچ‌وجه تامین‌کننده خانواده‌های کارگری نیست.
در این شرایط اگر نرخ تورم 13 تا 15درصدی را در نظر بگیریم، حداقل حقوق سال آینده کارگران حدود 800 هزار تومان پیش‌بینی می‌شود. حال با این افزایش دستمزد هم به نظر نمی‌رسد که هزینه‌های مورد نیاز یک خانواده کارگری در طول ماه تامین شود…
بهتر است دولت علاوه بر تورم، شاخص‌های دیگری را در تعیین دستمزد در نظر گیرد. سال گذشته سیاست‌های ضد تورمی دولت باعث کاهش تورم شد، ولی نتوانست به تامین هزینه کارگران کمک کند….
تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مواردی است که می‌توان به عمق شکاف طبقاتی یک جامعه پی برد، چرا که کارگران به عنوان قشر کم درآمد جامعه مجبورند مطیع دولت به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌دار کشور باشند.
همچنین دولت می‌تواند به عنوان سرمایه‌دار سرنوشت این قشر را به دست گیرد. شاید تمایل دولت نیز در این زمینه مبنی بر پایین نگاه داشتن دستمزد کارگران باشد، زیرا از محل ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران، سود بیشتری عایدش می‌شود…
در ایران همه ساله شورای کار متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهند، اما باید اشاره داشت حتی نمایندگان کارگری حاضر در جلسات شورای کار منتخبانی از تشکل‌های دولت- ساختی نظیر خانه کارگر، شورا‌های اسلامی کار و… هستند.
در نتیجه به هیچ‌وجه نمی‌توان آنها را تشکل‌های مستقل کارگری و مدافعان واقعی منافع کارگران دانست. حال تصمیمات شورای کار در این چند ساله صرفا به شکاف طبقاتی عمق بخشیده و تضاد طبقاتی در کشور چنان واضح است که با هر بار قدم زدن در خیابان‌های شهر می‌توان به میزان آن پی برد.
بنابر قوانین، حقوق دریافتی مدیران دولتی نباید از هفت برابر حقوق کارگران بیشتر باشد. به عبارت دیگر مدیران نباید حقوقی بیش از پنج میلیون تومان دریافت کنند.
با اینکه چنین اختلافی خود قابل مناقشه است، اما مدیران به همین مقدار هم اکتفا نمی‌کنند و ماهانه حقوق چند ده میلیونی دریافت می‌کنند، چنانکه نادر قاضی‌پور که در اردیبهشت ماه سال جاری اذعان داشت: اعضای هیات‌مدیره برخی از شرکت‌های دولتی 90 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که این به معنای اختلاف 161 برابری حقوق مدیران دولتی و کارگران است!