محدودیت‌های پس از برجام
عصر بانک؛آیا روابط بانکی پس از برجام به حالت عادی باز خواهد گشت و هیچ محدودیتی بر عملیات بین‌المللی بانک‌های ایرانی وجود نخواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش منفی است. برای اینکه توضیح دهیم چرا پاسخ به این پرسش منفی است، کافی است نگاهی به متن برجام و شیوه‌نامه‌های اجرای آن داشته باشیم. نخست اینکه تحریم همه بانک‌های ایرانی در برجام و ضمائم آن برداشته نشده است و چند بانک ایرانی در فهرست تحریم‌ها باقی مانده‌اند. بانک‌هایی که در فهرست باقی مانده‌اند کماکان مشمول تحریم هستند و نمی‌توانند فعالیت‌های بین‌المللی خود را از سر بگیرند. حتی سوئیفت این بانک‌ها نیز پس از برجام وصل نخواهد شد. باقی ماندن این بانک‌ها در فهرست تحریم‌ها به این دلیل بوده است که تحریم آنها تحریم هسته‌ای نبوده و به همین دلیل، مذاکره‌کنندگان ایرانی اجازه نداشته‌اند درخصوص این تحریم‌ها با طرف مقابل مذاکره کنند.
دوم اینکه تحریم‌های اولیه ایالات‌متحده آمریکا به قوت خود باقی هستند. این به آن معنا است که بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی نمی‌توانند هیچ خدمتی را به بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی ارائه دهند. بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی هم شامل بانک‌ها و موسساتی می‌شوند که در آمریکا تاسیس شده و فعالیت دارند و هم شامل بانک‌های غیرآمریکایی می‌شوند که آمریکاییان در آنها کنترل یا مالکیت عمده را در دست دارند. همچنین اشخاص آمریکایی که در بانک‌ها و موسسات غیرآمریکایی فعالیت می‌کنند حق ندارند هیچ فعالیتی را به نفع بانک‌های ایرانی و برای آنها انجام دهند. سوم اینکه کلیه بانک‌های ایرانی در ضمیمه‌های سوم و چهارم برجام ستاره‌دار هستند. این به آن معنا است که در صورتی که دارایی آنها در دسترس اشخاص آمریکایی قرار گیرد (یا به عبارت بهتر تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار گیرد) اشخاص مزبور موظف هستند، این دارایی‌ها را توقیف کنند. بنابراین، بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی باید مراقب باشند که اموال آنها به نحوی از انحا تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار نگیرد.
چهارم اینکه تحریم معاملات U-Turn دلار به قوت خود باقی است. این به آن معنا است که تراکنش‌های دلاری مربوط به اشخاص ایرانی نمی‌توانند از سیستم مالی آمریکا ترانزیت شوند و نتیجه عملی چنین امری این خواهد بود که ایران نخواهد توانست ذخایر عمده‌ای را به دلار آمریکا نگهداری کند و برای پرداخت‌های دلاری هم دشواری‌های جدی وجود خواهد داشت. پنجم اینکه کلیه محدودیت‌های مربوط به اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم علیه ایران به قوت خود باقی است. این به آن معنا است که بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی بر اساس ماده 312 قانون پاتریوت موظف هستند نه تنها با بانک‌های ایرانی کار نکنند، بلکه هنگام کار کردن با آن دسته از بانک‌های غیرآمریکایی که با بانک‌های ایرانی همکاری دارند، احتیاط بیشتری به عمل آورند و ماهیت آن ارتباطات و تراکنش‌های مالی با ایران را مورد بررسی قرار دهند. این احتیاط می‌تواند گاهی اوقات بسیار جدی و گسترده باشد و حتی منجر به این شود که بانک‌های غیر آمریکایی به‌طور کلی از خیر رابطه با بانک‌های ایرانی بگذرند تا مبادا در آمریکا دچار مشکل شوند.
با وجود همه اینها برجام در گسترش روابط بانکی موثر بوده است و در آینده بیش از این نیز موثر خواهد بود. نظام بانکی ایران در سال‌های گذشته با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه بود. تحریم‌هایی که راه هر گونه نفس کشیدنی را بر بانک‌های ایرانی بسته بود. اکنون درست است که محدودیت‌هایی وجود دارند، اما به هر حال می‌توان معاملات غیر دلاری را از طریق بانک‌های غیرآمریکایی – ولو نه بانک‌های تراز اول دنیا – انجام داد و بیم مجازات شدن به خاطر این کارها هم وجود ندارد. با این حال، این وضعیت نمی‌تواند دوام داشته باشد. به عبارت دیگر، هر خردمندی با ملاحظه تحریم‌های باقی مانده درمی‌یابد که باید تلاش‌ها برای رفع سایر تحریم‌ها نیز انجام شود و نباید به برداشته شدن این تحریم‌ها قانع بود. موضع ایران همواره این بوده است که تحریم‌های وضع شده علیه کشور، غیر قانونی و ناعادلانه هستند و از این رو نباید به اعلام عدم رضایت از این تحریم‌های غیر قانونی بسنده کرد و هر اقدام ممکن و موثری که برای رفع تحریم‌های باقی مانده که کم هم نیستند، باید در دستور کار دولت قرار داشته باشد.
دکتر حمید قنبری
کارشناس ارشد بانک مرکزی
/دنیای اقتصاد