علاج ارزی با ۱۲ راهکار

عصر بانک؛ارزیابی‌ها حاکی از این است که باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ‌گذاری دستوری روی ارز، کالا و... بدون توجه به متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور، منجر به ایجاد چرخه معیوب سیاست‌گذاری در حوزه ارزی و تجاری شده است.

 

سلسله به‌هم پیوسته سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی دولت از آغاز سال ۹۷، شالوده تحریر چهارمین نامه سکاندار پارلمان بخش‌خصوصی به معاون اول رئیس‌جمهور است. غلامحسین شافعی در جدیدترین دادخواست مکتوب خود، طی نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری ضمن اینکه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری را در هشت پلان به بوته نقد کشیده است، تبعات و نتیجه اتخاذ این سیاست‌ها را به تصویر کشیده و در انتهای این نامه ۱۲ راهکار برای خروج از این چرخه معیوب را به دولتمردان پیشنهاد داده است. شافعی در این نامه نقطه عزیمت این چرخه نامتوازن را باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ‌گذاری دستوری روی ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور می‌داند. به اعتقاد وی، به تصویر کشیدن دایره ناقص سیاست‌گذاری‌ها و پیامدهای نامطلوب آن بر اقتصاد کشور، این موضوع را گوشزد می‌کند که اگر دولت هرچه سریع‌تر به اصلاح بنیادی سیاست‌های اتخاذشده اقدام نکند، این وضعیت اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری مواجه و در نهایت ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای اصلاح سیاست‌ها بیش از پیش محدود خواهد کرد.اقتصاد شوک‌زده ایران بعد از اتخاذ برخی سیاست‌های دولت در فروردین‌ماه ۹۷، چالش‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرد؛ چالش‌هایی که بخشی از آنها در سیاست‌های ارزی و تجاری جانمایی شده بود. فعالان بخش‌خصوصی در ماه‌های آغازین امسال از یک‌سو هر روز با تدابیر و مداخله تازه دولت در اقتصاد روبه‌رو بودند و از سوی دیگر در بُهت صدور بخشنامه‌های‌ متعدد و بی‌شمار ارزی و تجاری جدید، کسب‌وکارشان روزبه‌روز در سکون و بلاتکلیفی از سکه می‌افتاد. این وضعیت نامطلوب و پرخطر بارها و بارها از سوی فعالان کسب‌وکار کشور به دولتمردان گوشزد شد؛ شاهد این ادعا موجی از نامه‌هایی است که فعالان بخش‌خصوصی به دولت نوشته‌اند. در کنار این نامه غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی از ابتدای شهریور ماه امسال چهار نامه خطاب به معاون اول رئیس‌‌جمهور نوشته و پیشنهادهای اصلاحی به دولت را ارائه کرده است. شافعی نخستین دادخواست مکتوب خود را شهریورماه امسال به جهانگیری ارسال کرد. در متن نامه نخست، شافعی خواستار تغییر سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره صنعت پتروشیمی شد و در این رابطه ۶ پیشنهاد ضدرانت به دولت ارائه کرد. این نامه با هدف رفع مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف‌کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی نوشته شد. نامه دوم اما اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فولاد را نشانه گرفته بود که درست ۱۰ روز بعد از نامه اول به رشته تحریر درآمد. سکاندار اتاق ایران در دومین نامه خود ضمن برشمردن پیامدهای منفی ناشی از عرضه فولاد در بورس‌کالا مطابق با دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار و بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان که در تعارض با سیاست‌های جدید ارزی بود، چهار پیشنهاد ضدرانتی را به دولت ارائه کرد. اصلاحات در اجرای پیمان‌سپاری ارزی، مهم‌ترین محوریت نامه سوم شافعی به جهانگیری بود. در متن این نامه که ۲۱ شهریورماه نگاشته شد، با اشاره به محدودیت‌های سیستم بانکی برای نقل‌وانتقالات پول، ۸ پیشنهاد برای بازگشت ارز صادراتی به دولتی‌ها ارائه شد. دست به قلم شدن رئیس پارلمان بخش‌خصوصی به سومین نامه ختم نشد و شافعی بار دیگر روز گذشته نامه‌ای با مضمون چرخه معیوب سیاست‌گذاری‌های ارزی و تجاری دولت، تبعات این سیاست‌گذاری‌ها و پیشنهادهایی که می‌تواند برای برون‌رفت از چالش‌های پیش آمده مثمرثمر باشد را نگاشت. نامه‌ای که بازهم معاون اول رئیس‌جمهور را خطاب قرار داده و در برخی از جملات آن هشدارها و خطراتی که در کمین اقتصاد کشور نشسته به چشم می‌خورد.

 

چرایی نامه چهارم


رئیس اتاق ایران روز گذشته  در چهارمین نامه‌ خود به جهانگیری، ضمن اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این سیاست‌ها در اقتصاد پرداخته و برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری ۱۲ راهکار ارائه کرده است. شافعی در متن نامه خود همچنین آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی کشور برای ارائه راهکارهای تفصیلی و عملیاتی به دولت را اعلام کرده است. اما در دل این نامه چه مواردی از زبان فعالان بخش‌خصوصی و به تحریر شافعی آورده شده است؟ شافعی در پاراگراف اول این نامه به این موضوع اشاره کرده که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری در چرخه معیوب گرفتار آمده است که نقطه عزیمت این چرخه، باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ‌گذاری دستوری روی ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور است. به اعتقاد شافعی، سلسله به‌هم پیوسته این سیاست‌گذاری‌ها به‌طور مختصر در هشت مورد تجمیع یافته است. نخستین مورد، از تثبیت قیمت ارز در نرخ بی‌اعتنا به متغیرهای اقتصادی (۴۲۰۰ تومان) آغاز شده است. در گام بعدی افزایش تقاضا برای ارز ارزان و انحراف ناگزیر تخصیص ارز یارانه‌ای از شفافیت و سلامت بوده که چالش‌های بسیاری در ساختار اقتصاد کشور به‌وجود آورده است. ایجاد ایستگاه‌های متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستی‌آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت وارد‌کننده، طولانی کردن رویه واردات و کاهش بیشتر شفافیت در این بخش، دیگر سیاستی است که به اعتقاد شافعی به مشکلات اقتصادی دامن بیشتری زده است. چهارمین سیاست اشتباه دولت به متوسل شدن به برخوردهای تعزیری به دلایلی مانند گران‌فروشی، احتکار، خروج ارز، تخلفات وارداتی و امثالهم ناشی از کمبود کالا در بازار به دلایل فوق بازمی‌گردد. تلاش برای جلوگیری از نشت یارانه ارزی از طریق صادرات با ممنوعیت روزافزون کالاهای صادراتی، پنجمین خطای دولت در سیاست‌گذاری‌های نامتوازن به‌شمار می‌رود. مبادرت به رویه نامناسب پیمان‌سپاری ارزی به تصور افزایش ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه تجاری کشور، ایجاد بازار ثانویه برای اصلاح سیاست‌های قبلی و بلافاصله نقض کارکرد آن با تثبیت قیمت ارز عرضه شده و کنترل تقاضا و در نهایت فاصله گرفتن روزافزون کالاهای صادراتی سه اشکال دیگری هستند که به اعتقاد شافعی به نوع سیاست‌گذاری‌های دولت وارد است.

 

تبعات سیاست‌گذاری‌ها


اما حاصل چرخه معیوب سیاست‌گذاری‌های دولت در چند وقت اخیر بر بدنه اقتصاد کشور چه بوده است؟ در نامه شافعی به ریز این تبعات که در هفت مورد گنجانده شده، اشاره شده است. پیامد نخست این بوده که نرخ تورم به‌رغم سیاست تثبیت نرخ ارز، روندی شتابان به خود گرفته است. پیامد بعدی این بوده که نرخ ارز در بازار آزاد مسیر خود را رفته و در این میان تاثیر آشکاری از نرخ ارز یارانه‌ای نیز نپذیرفته است. از سوی دیگر محیط کسب‌وکار، به‌واسطه مقررات‌زایی روزافزون در سیاست‌های ارزی و تجاری و رویکردهای تعزیری، به شدت غیرشفاف، پرهزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است. خودتنظیمی بازار کالا و خدمات هم در کشور مخدوش و این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه و در نتیجه تشدید نارضایتی‌ها و کاهش اعتماد عمومی به دولت شده است. در این میان زنجیره تولید و صادرات کالاهای صنعتی نیز لطمه جدی دیده است و صادرات کشور بیشتر بر پایه خروج یارانه و آربیتراژ قیمت مواد خام، مواد اولیه و محصولات کشاورزی با کشورهای همسایه شکل گرفته است. این تغییر شکل صادراتی، کمبود آشکار مواد اولیه صنعت کشور را به همراه داشته است. همچنین در پیامد بعدی هزینه مبادله در چرخه واردات و نظام توزیع کشور افزایش چشمگیر داشته و آثار قیمتی ارز یارانه‌ای را کمرنگ و جریان تامین نیازهای بخش تولیدی کشور را مختل کرده است. هفتمین حاصل سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت نیز منجر به تفاوت نرخ آشکار کالاهای یارانه‌ای، مانند حامل‌های انرژی با نرخ‌های جهانی و تشدید بی‌سابقه قاچاق سوخت به آن‌سوی مرزها شده است. این درحالی است که یارانه پنهان در نرخ حامل‌های انرژی با توجه به نرخ ارز در تاریخ ارسال این نامه به بیش از یک تریلیون میلیارد تومان در سال بالغ شده که این عدد معادل ۲۰ تا ۳۰ سال بودجه عمرانی کشور است. شافعی در این نامه این موضوع را هم یادآوری کرده که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است اگر هرچه سریع‌تر به اصلاح بنیادی سیاست‌های متخذه اقدام نشود، این وضعیت اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری مواجه و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای اصلاح سیاست‌ها بیش از پیش محدود خواهد کرد.

 

پیشنهادهای اصلاحی


اما در این نامه به‌منظور رفع چالش و آسیب‌های عنوان شده، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی ۱۲ پیشنهاد را به معاون اول‌ رئیس‌جمهوری ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانید.

 

پیشنهاد اول: تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف شود.

 

پیشنهاد دوم: تامین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها، از جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار شود.

 

پیشنهاد سوم: از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیدا اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی، نرخ ارز را در این بازار تعیین کند.

 

پیشنهاد چهارم: صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه‌های نقل‌وانتقال ارز و امثالهم برسد.

 

پیشنهاد پنجم: دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) را در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند.

 

پیشنهاد ششم: نظام سهمیه‌بندی سوخت‌های قاچاق‌پذیر (بنزین و گازوئیل) مجددا برقرار شود و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده و عواید مربوطه نیز به صندوق یادشده واریز شود. ضمنا بازار ثانویه معامله سهمیه راه‌اندازی یا امکان نقل‌وانتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود.

 

پیشنهاد هفتم: حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق یاد شده به‌صورت یارانه نقدی به حساب دهک‌های پایین درآمدی (۵ تا ۷ دهک پایین جامعه) واریز شود.

 

پیشنهاد هشتم: دولت از محل باقی‌مانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تامین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به‌دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد اقدام کند. دولت همچنین نسبت به تسویه بدهی‌های خود به بخش‌خصوصی، تامین اجتماعی و بانک‌ها از این محل اقدام کند.

 

پیشنهاد نهم: تمام مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرآیندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح شود. به‌طور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، موضوع این بند است.

 

پیشنهاد دهم: معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی برای ایجاد مطلوبیت در فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف شود. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تامین اجتماعی برای تامین بیمه بیکاری، همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز شود.

 

پیشنهاد یازدهم: درباره کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و ...) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا می‌شود، عوارض متناسب صادراتی وضع شود. درخصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتما نظر اتاق ایران اخذ شود. ضمنا عوارض ماخوذه مشخصا در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز شود.

 

پیشنهاد دوازدهم: برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک‌سوم میزان فعلی کاهش یابد.

 

همچنین در نامه مذکور آمده است که اتاق ایران آمادگی دارد درخصوص پیشنهادهای ارائه شده در این نامه جزئیات لازم و راهکارهای تفصیلی و عملیاتی را به دولت ارائه کند. از سوی دیگر به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، یکپارچگی و کاربست کامل موارد فوق برای اجرا مدنظر است.