امروز پنج شنبه ، ۸ تیر ۱۳۹۶
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: مؤسسه ثامن در مسیر پیوستن به مؤسسات مجاز است و سپرده‌گذاران نگران نباشند.
۱۳۹۶/۳/۲۹
شایعه ادغام مؤسسه ثامن در مؤسسه کوثر برخی سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن را برای برداشتن سپرده‌های خود به تکاپو انداخته در حالی که با فرض صحت چنین خبری، تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد هیچ سپرده‌ای در فرآیند ادغام، از بین نمی‌رود.
۱۳۹۶/۳/۲۷
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت سپرده قانونی بانک سینا را به لحاظ رعایت ضوابط، الزامات و مصوبات شورای پول و اعتبار کاهش داد.
۱۳۹۶/۱/۱۷
یک مدیر ارشد بانکی از ایجاد بانک ایرانی-اروپایی با عضویت ۳ ایرانی و ۴ اروپایی در ترکیب هیات مدیره خبر داد و گفت: سهم ایران ۴۷ درصد و طرف خارجی ۵۳ درصد است.
۱۳۹۵/۱۲/۱۷
مدیر عامل موسسه اعتباری ثامن در همایش مدیران این موسسه گفت: باید با استفاده از توان کارکنان، نرخ مطالبات غیرجاری را تک رقمی کرد.
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
استقرار دفاتر بسیاری از شرکت ها و موسسات تولیدی در استان تهران و همچنین انجام عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و موسسات اعتباری این استان، موجبات تجمیع بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان از سپرده های بانکی را در پایتخت فراهم آورده است.
۱۳۹۵/۷/۲۰
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هیچ‌وجه مجاز به سپرده‌گذاری نزد یکدیگر خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند.
۱۳۹۵/۴/۹
هشتم خرداد ماه مصادف با سی و یکمین سالروز تاسیس بانک سینا است.
۱۳۹۵/۳/۸
پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک سپه در سال جاری، ۳ درصد تعیین شد.
۱۳۹۵/۲/۲۵
دکتر همتی :
رئیس شورای هماهنگی بانکها گفت: افزایش سه برابری تسهیلات ازدواج در بودجه ۱۳۹۵ با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانکها نمی‌تواند عملیاتی شود برای اینکه بانکها جهت پرداخت تسهیلات مذکور، منابع مالی محدودی دارند.
۱۳۹۵/۲/۷
بدهی بخش دولتی به بانکها در پایان دیماه امسال با ۱۰.۲ درصد رشد به ۱۱۴ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان رسید که سهم دولت ۱۱۱ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان است.
۱۳۹۴/۱۲/۲۳
وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به کمتر از ۱۰ درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست.
۱۳۹۴/۱۲/۲۱
رییس کل اسبق بانک مرکزی:
طهماسب مظاهری گفت:منطق سودبانکی این است که با تورم حاشیه سودی ۲ تا ۳ درصدی داشته باشد؛این روشی است که در تمام دنیا پذیرفته است.
۱۳۹۴/۱۱/۱۷
نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در پایان این دوره ۸۵.۱ درصد بوده است. این نسبت در اسفند پارسال ۹۲.۹ درصد و در آبان سال گذشته ۹۴.۳ درصد محاسبه شده است.
۱۳۹۴/۱۱/۳
دبیر دوم کمیسیون اصل نودگفت: با آزادسازی سپرده های قانونی توان وام دهی بانکها افزایش می یابد.
۱۳۹۴/۱۰/۱۹
طبق این بخشنامه، از مدیرعامل شرکت مخابرات خواسته شده است که حسب نامه های دفتر وزیر ارتباطات و بانک مرکزی مبنی بر «عدم ارائه تبلیغات» برای موسساتی که نام آنها در سایت بانک مرکزی به عنوان موسسات مورد تایید، ثبت نشده است، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم، نسبت به حذف تبلیغات موسسات و یا سایر نهادهایی که مورد تایید بانک مرکزی نمی باشند، اقدام لازم به عمل آید.
۱۳۹۴/۱۰/۱۲
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر اساس ارزیابی به عمل آمده در بانک مرکزی از عملکرد بانک‌های تجاری در رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، بانکها از صفر تا ۳ واحد درصد مشمول تخفیف نسبت سپرده قانونی شدند.
۱۳۹۴/۹/۲۵
مدیرعامل بانک پارسیان اجرای سیاست‌های اعتباری خرید کالا، کاهش نرخ سپرده قانونی برخی بانکها، ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و تغییر در مصارف و منابع بانکها را ۴ عامل کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به ۲۱.۵ درصد عنوان کرد.
۱۳۹۴/۹/۲۳
نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک سینا کاهش یافت.
۱۳۹۴/۹/۲۱
شورای پول و اعتبار، نرخ سود اعتبار مربوط به تأمین مالی کالاهای واسطه‌ای از محل منابع بانک مرکزی برای بانک‌های عامل را ۱۸ درصد و خرید دین اسناد از این محل را با نرخ ۲۰ درصد برای تولیدکنندگان، تصویب کرد.
۱۳۹۴/۹/۱۸