وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک‌ها باید حداقل ۵۰ درصد سپرده‌های هر استان را به پروژه‌های عمرانی یا تسهیلات خرد همان استان تخصیص دهند،گفت: اگر اقدامات بانک مرکزی منجر به تعطیلی شعب بانک‌های متخلف شود، بازدارندگی کامل را خواهد داشت.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: نرخ سود منطقی باید 3 درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده گذار با صرفه و جذاب باشد.
در وضعیت رکود اقتصادی نرخ سپرده قانونی را کاهش می‌دهند تا بخش بانکی اعتبارات بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی و بخش سرمایه در گردش قرار دهند و در دوره رونق تجاری، نرخ سپرده قانونی را افزایش می‌دهند تا از شدت رونق اقتصادی کاسته شود.
