اگر نرخ سود کاهش یابد، اقتصاد به حرکت درمیاید؟
عصر بانک؛شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه سالجاری بر اساس تفاهم با بانکداران نرخ سود سپرده های بانکی را20 درصد تعیین کرد، همچنین نرخ سود عقود مشارکتی نیز 24 درصد و عقود مبادله ای 21 درصد اعلام شد.
وقتی هنوز چندماهی از این کاهش نرخ سود بانکی نگذشته است شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش مجدد نرخ سود بانکی گرفته که واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است اما عمده مسئله ای که در این خصوص مطرح است آن است که آیا در شرایط کنونی اقتصاد کشور کاهش مجدد نرخ سود بانکی منطقی است یا نه؟
در همین زمینه محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار می گوید: کاهش نرخ سود سپرده بانکی در شرایط فعلی برای اقتصاد کشور الزامی است زیرا با این وضعیت نرخ تامین مالی بالای 25درصد و نرخ بنگاه های اقتصادی بالای 27درصد اعلام شده این رقم سود بانکی منطقی به نظر نمی رسد چرا که این امر تمام بنگاه ها را به ورطه ورشکستگی سوق می‌دهد.
پورابراهیمی گفت: در اردیبهشت ماه سالجاری براساس مصوبه شورای پول و اعتبار 2 درصد نرخ سود سپرده و به طور میانگین نرخ وام کاهش پیدا کرد که به دلیل عدم نظارت بربازار غیرمتشکل پول توسط بانک مرکزی بانک های منضبط برعکس قوانین عملکرد انتفاع برده و مابقی تنبیه شدند. آنها مجبور شدند با دور زدن قانون به شکلی عمل کنند که با افزایش سپرده و با اعطای وام با نرخهای بالاتر اقتدار خود را حفظ کنند.
وی ادامه می دهد: نکته دوم این است که بازار بین بانکی که در اقتصاد کشور به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی بر بازار غیربانکی شکل گرفته است.
براساس این گزارش؛ طرح مسئله کاهش نرخ سود بانکی دست‌کم دو علت دارد که یکی از این عوامل شاید بخاطر رکود شدیدی است که دامن اقتصاد کشور را گرفته و بخشی از محافل کسب و کار و شماری از کارشناسان براین باور هستند که نرخ سود بانکی چنین شرایطی را رقم زده است.
علت دوم را می توان در نرخ تورم جستجو کرد که طبق گفته مسولان طی دو سال گذشته به شکل محسوسی پایین آمده به طوری که از حدود 40 درصد به 13 درصد در شهریور ماه سالجاری رسیده و نرخ سود بانکی بایدمتناسب با تورم باشد.
حالا این سوال مطرح است که اگر نرخ سود بانکی نزولی شود واقعا چرخه اقتصاد به حرکت در می‌آید؟ تحقیقات نشان می‌دهد خیر چرا که بانک مرکزی بارها تلاش کرده نرخ سود بانکی را به صورت دستوری تعیین کند که موفقیتی در این زمینه بدست نیاورده است.
از سویی دیگر، موسسات اعتباری غیرمجازحدود 15درصد بازار پول کشور را در اختیار دارند و از همه مهم‌تر شمار زیادی از بانکهای مجوزدار در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار دارند و براساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شماری از بانک های بزرگ کشور (موسسات غیرمجاز و بانکهای مجوزدار) در آستانه ورشکستگی هستند از این رو این بانک ها در چنین وضعیتی برای سرپا ماندن چاره‌ای جز پرداخت نرخ سودهای بالا برای جمع‌آوری سپرده مردم و در همان حال مطالبه سود بالا برای اعطای تسهیلات ندارند و این وضعیتی است که با تصمیم شورای پول و اعتبار تغییر نمی کند.