احوال نامیزان سپرده‌گذاران موسسه میزان/ طلبکاران امیدوار باشند
عصر بانک؛تجمع عده کثیری از سپرده‌گذاران مشهدی روز گذشته برای چندمین بار متوالی در برابر ساختمان مرکزی موسسه میزان در مشهد مقدس که طی ماه‌های گذشته به سریال تکراری این شهر تبدیل‌شده و همچنین دستگیری تعدادی از معترضان در جریان این تجمع ازجمله صحنه‌های تکراری و عادی است که به نظر می‌رسد مسئولان نیز دیگر به آن عادت کرده‌اند.
همه افرادی که هرچند وقت یک‌بار اعتراض و حضور در خیابان را تنها راه بازپس‌گیری حقوق ازدست‌رفته خود می‌دانند به گفته خودشان برای تشکیل زندگی مرفه و تجملاتی در این موسسه سرمایه‌گذاری نکردند.
در بین معترضان، افراد پیر و کهن‌سال و بازنشستگان فرهنگی را می‌توان یافت که پس‌انداز اندک و جواهرات خود را با سپرده‌گذاری در این موسسه تبدیل به حقوق جاریه کردند تا دخل‌وخرجشان را بتوانند میزان کنند اما متأسفانه به گفته بسیاری از شهروندان معترض حالا آن‌ها باید چوب غفلت مسئولان را بخورند و به‌جای تکریم به دلیل مشارکت در چرخ تولید هرروز به بهانه‌ای چوب لای چرخشان بگذارند و شاهد نگاه‌های خشم‌آلود مأموران انتظامی در برابر نگاه خیراندیش خود باشند.
طولانی شدن روند پرداخت سپرده‌ها حال باوجود تهدیدهای استاندار و دستگاه قضایی اما هنوز مانع حضور و تجمع طلبکاران نشده و در همین راستا تجمع دوباره آن‌ها و دستگیری تنی چند از سپرده‌گذاران در روز گذشته نشان داد که این زنجیره ظاهراً ادامه دارد و حتی برخوردهای قهریه نیز جوابگو نیست.
موسسه منحله میزان بهمن‌ماه پارسال دچار مشکل جدی شد و طی ماه‌های گذشته عدم پذیرش بانک مرکزی در مورد صدور مجوز برای این موسسه، انحلال آن را از سوی دادستانی مشهد سبب شد.
در پی انحلال موسسه میزان علی رسولیان مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که تراز مالی موسسه منحله بر اساس بررسی اولیه هیئت تصفیه مثبت است و میزان دارایی و املاک آن با بدهی‌ها برابری می‌کند، این در حالی است که به علت بدهی بیش‌ازحد، بانک صادرات از تحت پوشش این موسسه خودداری کرد و دادستان مشهد نیز تأکید کرد منابع مالی میزان جوابگوی مطالبات سپرده‌گذاران نیست.
مشکلات یک دهه با راه‌حل یک شبه
دادستان مشهد در این راستا معتقد است اگر موسسه میزان با بانک صادرات ادغام می‌شد دست‌کم کارکنان آن با مشکل روبرو نمی‌شدند و بسیاری از هزینه‌های سهامداران نیز پرداخت می‌شد اما اعضای هیئت‌مدیره میزان در سال گذشته با این پیشنهاد مخالفت کردند و بسیاری از مشکلات به وجود آمده براثر اقدامات نادرست آن‌ها بود.
علی صادقی بیان کرد: وضعیت نامناسب مجموعه میزان و بدهکاری بیش‌ازحد آن موجب شد تا حتی مسئولان بانک صادرات نیز با ادغام موسسه میزان با این بانک مخالفت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: بر اساس کارگروه شورای عالی امنیت تصمیماتی مبنی بر لغو برخی مجوزهای این موسسه و تعیین هیئت تصفیه برای رسیدگی مالی به این مجموعه گرفته و در همین کارگروه مقرر شد بیمه بیکاری کارکنان موسسه میزان پرداخت شود.
فکر می‌کردیم بانک مرکزی نظارت می‌کند
دادستان مشهد در پاسخ به این سؤال که چرا دراین‌همه سال اجازه داده‌شده که این موسسه بر تعداد سپرده‌گذاران خود بیفزاید و ورود دستگاه قضایی به این موضوع دیر هنگام بوده است بیان کرد: دستگاه قضایی بر این باور بود که نظارت بانک مرکزی در سالهای گذشته اعمال‌شده است اما غافل از اینکه در این راستا کوتاهی شده بود.
مشکلات موسسه میزان به سالهای گذشته بازمی‌گردد و لذا کوتاهی و قصور مسئولان بانک مرکزی را حاضر دستگاه قضایی یک‌شبه نمی‌تواند با برخورد قهرآمیز حل کندصادقی بیان کرد: مشکلات موسسه میزان به سالهای گذشته بازمی‌گردد و لذا کوتاهی و قصور مسئولان بانک مرکزی را دستگاه قضایی یک‌شبه نمی‌تواند با برخورد قهرآمیز حل کند!
وی ادامه داد: دستگاه قضایی از سال 90 دغدغه سپرده‌گذاران را در دستور کار داشته و مکاتبات فراوانی با بانک مرکزی مبنی بر صیانت حقوق سپرده‌گذاران در این رابطه داشته اما متأسفانه توجه جدی به این موضوع نشد.
وی افزود: در طول سالهای گذشته بانک مرکزی اجازه فعالیت به این موسسه را شفاهاً اعلام کرده و در این مدت حتی در صدور مجوزهای لازم و استاندارد برای این موسسه اقدام نکردند و حالا پس از ایجاد شبکه گسترده بانکی از دستگاه قضایی تقاضا دارند که با مسئولان این موسسه به‌عنوان مخلان اقتصادی برخورد شود.
وی یادآور شد: جرم اصلی ریشه درگذشته دارد و لذا در حال حاضر که قریب به یک‌میلیون نفر از مردم سپرده خود را نزد این موسسه سپردند و بیش از 100 شعبه در کشور ایجادشده است نمی‌توان یک‌شبه نسبت به پرداخت حقوق مردم اقدام کرد.
دادستان مشهد ادامه داد: از آنجا این موسسه با کمبود بودجه روبرو است لذا بازپرداخت سپرده‌های تمامی سرمایه‌گذاران یک‌شبه امکان‌پذیر نیست و زمان‌بر خواهد بود.
وی گفت: منابع مالی این موسسه اموالی است که باید فروخته شود و پس از نقد شدن به مردم اعطا شود لذا هیئت تصفیه در حال حاضر هیچ منابع مالی برای پرداخت مطالبات مردم در اختیار ندارد.
وی یادآور شد: تصفیه مجموعه‌ای باسابقه 10 ساله در مدت یک ماه امکان‌پذیر نیست و لذا اخباری ازاین‌دست که این موضوع با تأخیر انجام می‌شود محلی برای اعراب ندارد.
صادقی گفت: مبلغ 100 میلیارد تومان از منابع مالی این موسسه نزد بانک مرکزی موجود بوده که پس از آزادسازی به‌تناسب بین سپرده‌گذاران توزیع‌شده است.
در این رابطه یک فعال اقتصادی بیان کرد: مردم ازآنجاکه به خیال خود می‌خواهند ارزش پول خود را در برابر تورم لجام‌گسیخته حفظ کنند چند سالی است که راه مؤسسات مالی را انتخاب کرده‌اند چون این مؤسسات سود بیشتری پرداخت می‌کنند.
هشدارهای بی‌ثم
علی صاحبی به مهر گفت: هرچند که فعالیت این مؤسسات و چگونگی سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازار، صنایع غذایی و یا املاک خود ابهامات زیادی دارد اما آنچه مسلم است ورود و سرمایه‌گذاری بسیاری از مؤسسات نه‌تنها کمکی به تولید نکرده بلکه خود موجب تورم در بسیاری از حوزه‌ها شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، بانک مرکزی به‌عنوان سکان‌دار نظام پولی و مالی کشور و ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، تنها به هشدار بسنده کرده است و اگر سپرده‌های مردم دچار مشکل جدی شود این بانک هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد.
وی بیان کرد: البته در سالهای قبل که تعداد این مؤسسات به‌صورت قارچ گونه زیاد نشده بود، اگر مشکلی برای یکی از این مؤسسات پیش می‌آمد بانک مرکزی وارد عمل می‌شد و به برخی مؤسساتی که تقاضای تبدیل‌شدن به بانک را داشتند دستور می‌داد که کفالت موسسه غیرمجاز دیگر را به عهده گیرند و در مقابل، بتوانند از امتیاز بیشتری برای تبدیل‌شدن به بانک برخوردار شوند.
وی گفت: نمونه آن‌هم موسسه مالی و اعتباری بهمن ایثار بود که به دلیل برخی مسائل با شکست مواجه شد، آن زمان بانک مرکزی به موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین که درخواست تبدیل‌شدن به بانک را داشت، مأموریت داد تا سپرده‌گذاران این موسسه غیرمجاز را ساماندهی کند و در مقابل امتیاز بیشتری برای تبدیل‌شدن به بانک داشته باشد.
صاحبی گفت: همان روزها این کار هم انجام شد و این موسسه به بانک ایران‌زمین تبدیل شد اما ظاهراً این روزها بانک مرکزی تنها به دادن یک اخطار بسنده می‌کند.
توپ مشکلات «میزان» در زمین مردم
باوجوداینکه مشکلات موسسه میزان به گفته دادستان مشهد به بیش از یک دهه فعالیت غیرقانونی و دور از نظارت بانک مرکزی برمی‌گردد و مربوط به ماه و یا یک‌شب گذشته نیست اما مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی توپ تأخیر در پرداخت و اخلال در روند بازگشت سپرده‌گذاران را در زمین دیگری می‌داند.
علی رسولیان در خصوص مشکلات بر سر راه تعاونی میزان و ارتباط آن با پرداخت بدهی سپرده گذران می‌گوید: 17 شخص حقیقی و حقوقی بیش از 13 هزار و 500 میلیارد ریال بدهی معوقه به تعاونی میزان داشتند که به دلایل مختلف نسبت به بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام نکرده بودند.
علی رسولیان بابیان اینکه این افراد نقدینگی نداشته و در قبال بدهی‌های خود می‌خواستند ملک ارائه کنند افزود: وثیقه‌ها نیز معادل قیمت کارشناسی نبود و مدیران سابق تعاونی میزان از آن‌ها وثیقه‌های سهل البیع و مناسب نگرفته بودند.
وی ادامه داد: همچین از طرفی با رکود در بازار فروش ملک، امکان نقدینگی فوری املاک وجود ندارد.
رسولیان گفت: همچنین املاک تعاونی میزان که حدود هفت هزار میلیارد ریال کارشناسی شده بود که با شکایت طلبکاران در محاکم قریب به‌اتفاق حکم بازداشت گرفته و امکان معامله آن‌ها وجود نداشت.
وی بر هم خوردن سازمان اداری میزان را از دیگر مشکلات این موسسه بیان و تصریح کرد: به‌رغم همکاری اکثر قریب به‌اتفاق کارکنان با مدیران، تسویه گروهی اندک از کارمندان با ایجاد اختلال در سازمان اداری تعاونی میزان و نشر مطالب غیرواقع مانع از روند کارتصفیه شد.
رسولیان ادامه داد: این افراد با این اختلال میزان بازگشت اقساط وام‌گیرندگان را که روزانه 22 میلیارد ریال بود و می‌توانست مشکل بسیاری از سپرده‌گذاران را حل کند به حداقل رساندند.
وی با اشاره به مشکل عدم ایجاد اجماع ملی در حل مشکل و توافقات اداری لازم با بانک مرکزی، بانک صادرات و سایر بخش‌های ذی‌ربط مسئول در این حوزه گفت: التهاب و نگرانی سپرده‌گذاران و برخی عناصر دلال مسئله تعاونی میزان را با چالش‌های متعددی مواجه کرد.
مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: یک شرکت کارگزاری به نام اقتصاد ساینا نیز توسط مدیران سابق میزان ایجادشده بود که بخشی از اموال میزان در این حوزه مورد اتلاف قرار گرفت و بعضی اشخاص فعال در این شرکت سودهای فراوانی بردند.
رسولیان افزود: این در شرایطی بود که تعداد 71 شعبه از 110 شعبه تعاونی میزان استیجاری بود و ماهانه مبالغ هنگفتی برای اجاره و رهن این شعبات پرداخت می‌شد.
سپرده‌گذاران امیدوار باشند
مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری خراسان رضوی در همین رابطه بابیان اینکه بر اساس پیگیری اعضا ستاد تدبیر استان بازپرداخت سپرده‌گذاران میزان با معرفی هیئت تصفیه با همکاری بانک صادرات به‌زودی آغاز می‌شود بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در ستاد ساماندهی بازارهای پولی، مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان موانع به وجود آمده در فرآیند بازپرداخت سپرده، سپرده‌گذاران با معرفی هیئت تصفیه بر اساس مصوبات انجام‌شده با همکاری بانک صادرات به‌زودی آغاز خواهد شد.
وی بابیان اینکه تعاونی اعتباری میزان در تاریخ 21 خرداد سال جاری منحل شد تصریح کرد: با انحلال این تعاونی مدیریت قریب به یک‌میلیون سپرده‌گذار با 32 هزار میلیارد ریال سپرده، هزار کارمند، 110 شعبه، مانده مصارف حدود 28 میلیارد ریال، تعدادی املاک و هزار میلیارد ریال ذخیره تعاونی در بانک مرکزی به مدیران تصفیه که جمعی از بازنشسته‌های بانکی خوش‌نام و متدین بودند محول شد.
وی تصریح کرد: با این شرایط ستاد ساماندهی و مدیران تصفیه برای حل مشکلات سپرده‌گذاران اقداماتی ازجمله پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای رفع توقیف املاک در دستور کار قراردادند که در این مسیر گام‌های مهمی برداشته شد.
وی بابیان اینکه توسط ستاد و هیئت تصفیه از محل هزار میلیارد ریال ذخیره این موسسه تعداد 450 هزار شماره‌حساب از چرخه مالی میزان خارج شد گفت: در تأمین نقدینگی توافقات مناسبی با بانک صادرات با حمایت بانک مرکزی انجام شد و با مشارکت و همکاری سپرده‌گذاران و کارکنان تعاونی میزان در آینده نزدیک جدول زمان‌بندی پرداخت سپرده‌ها اعلام می‌شود.
رسولیان با اشاره به آغاز مذاکره با بدهکاران بزرگ تعاونی میزان افزود: مکانیزم مناسبی برای تسویه‌حساب آن‌ها دیده‌شده است.
وی گفت: همچنین شعب استیجاری این موسسه با همکاری کارکنان به شعب ملکی تعاونی میزان به‌طور تدریجی منتقل و تجمیع خواهد شد.
وی ادامه داد: در اولویت قرار گرفتن آن‌ها در استخدام‌های جدید بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ادامه فعالیت گروهی موردنیاز هیئت تصفیه و بهره‌گیری از بیمه بیکاری تا 56 ماه از دیگر اقدامات در این خصوص هستند.
وی با اشاره به اجماع ملی در حل مشکل سپرده گذاران در تمامی سطوح افزود: امروز هماهنگی کامل بین مدیران استانی و ملی در حل مشکل به وجود آمده است.
رسولیان تأکید کرد: ادامه این روند نیاز به آرامش و همکاری و هماهنگی سپرده‌گذاران و کارکنان این موسسه دارد و به‌طور قطعی با هماهنگی و حمایت ستاد از هیئت تصفیه با سرعت و شتاب بیشتری مشکلات این تعاونی حل خواهد شد.
مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: برای تهاتر نیز رویه جدیدی در هیئت تصفیه در دست تدوین است که به‌زودی اعلام می‌شود.
وی با اشاره به برخورد قانونی با افراد معدودی که در روند بازپرداخت سپرده‌ها در سازمان اداری میزان اختلال ایجاد می‌کنند، افزود: تلاش همه صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و حل این مشکل سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی است.
رسولیان ادامه داد: شماره تلفن و سایت ارتباطی سپرده‌گذاران برای ارتباط با مدیران تصفیه طی سه روز آینده اعلام خواهد شد.
/مهر