پیشنهاد مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور برای توسعه اقتصاد
عصر بانک؛ماه‌ها پس از مذاکرات هسته‌ای سخت و نفسگیر سیاسی و فنی دولت یازدهم و تحقق توافق وین، در حال حاضر افقی جدید و فرصت‌هایی را در پیش روی روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده است. نگاه به فرصت‌های پیش‌آمده باید به‌گونه‌ای باشد تا از آن نتایج اثربخشی حاصل شود و به دور از شیوه‌های مدیریت اقتصادی دولت قبل که با تحمیل سلیقه‌های شعاری و سوءمدیریت، تمامی فرصت‌ها تبدیل به تهدید شد، باید تصمیمات اقتصادی را منسجم و محتوای سیاست‌ها را در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده اثربخش کرد.
در این شرایط به نظر می‌رسد نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به منظور تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های پساتحریم براساس یک رویکرد یکپارچه، نیازمند بازنگری است. بر همین اساس، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، مشاور معاون‌اجرایی رییس‌جمهور تاکید دارد که «دولت باید در تغییر پیشگام باشد و متناسب با اقتضائات جدید، رفتار جدید در پیش گیرد.» به گفته وی، «انتخاب استراتژی مناسب برای شرایط فعلی و گذر از آن اهمیت دارد؛ استراتژی به معنای تخصیص بهینه منابع و اینکه وقت و عمر کوتاه دولت را صرف حوزه‌هایی کنیم که ضروری است.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور است.
* بعد از توافق ایران و گروه 1 + 5، به نظر می‌رسد با توجه به باز شدن فضای اقتصاد، دولت تمرکز بیشتری روی مباحث اقتصادی داشته باشد و تغییراتی در دیپلماسی اقتصادی صورت گیرد. به نظر شما جهت‌گیری اقتصادی دوران پساتحریم و نیز رفتار و سیاست‌های دولت چگونه باید باشد؟
به طور مسلم سیاست‌ها و رفتار دولت در دوران پساتحریم کاملا باید متفاوت از دوران تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه غیرقانونی و کم‌سابقه‌ای باشد که به‌دلیل عملکرد و موضع‌گیری‌های غلط دولت نهم و دهم به کشور ما تحمیل شد.
اساسا اگر ادامه شرایط گذشته قابل دوام بود، این همه تلاش برای لغو تحریم‌ها و توافق با جامعه جهانی ضرورت نداشت. متاسفانه تحریم‌ها، ادامه حیات اقتصادی کشور را با مخاطره جدی مواجه کرده بود و مشکلات ناشی از آن از جمله بیکاری تورم همراه با رکود، موجب گسترش ناهنجاری‌های فراوان دیگری از جمله اعتیاد، طلاق، فساد اداری و اقتصادی، دزدی و زورگیری، کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف رابطه ملت و دولت، شکاف طبقاتی و اجتماعی شده بود.
به همین دلیل برای برون‌رفت از این شرایط و برگرداندن اقتصاد به ریل و مسیر منطقی، جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از قطع رابطه با کشورهای توسعه‌یافته، استفاده از دانش فنی، تجهیزات و فناوری نوین که لازمه کم شدن فاصله صنعت و تولید کشور ما با سطح تکنولوژی و دانش فنی جهانی، رقابت‌پذیر شدن محصولات داخلی در بازارهای جهانی، حفظ سهم نفت و صادرات غیرنفتی، جلوگیری از تاراج حوضچه‌های مشترک نفتی توسط کشورهای همسایه، کاهش هزینه‌های مبادله با دنیا، جذب سرمایه خارجی، لغو تحریم‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کشور محسوب می‌شد و توافق به‌دست آمده که در تاریخ بی‌سابقه است را باید یک شاهکار بدانیم. بنابراین لازم است از همه کسانی که در این جهت تلاش کردند، به‌ویژه مقام معظم رهبری که با هدایت مذاکرات و حمایت جدی از تیم مذاکره‌کننده و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران امکان حصول توافق را فراهم کردند، باید صمیمانه سپاسگزاری کرد.
به این ترتیب، ما توافق کرده‌ایم تا تغییر و تحول در وضع موجود ایجاد کنیم و نه‌تنها دولت باید در تغییر پیشگام باشد و متناسب با اقتضائات جدید، رفتار جدید در پیش گیرد، بلکه قوای دیگر به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و صداوسیما و رسانه‌های دیگر هم در این زمینه باید همراهی و در ایجاد تغییر در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مشارکت جدی داشته باشند.
* اصلاحاتی که باید در ساختار اقتصاد صورت گیرد، بیشتر در کدام بخش‌ها باید باشد؟
به نظر من، لغو قوانین مزاحم، تصویب قوانین پشتیبان، اجرای بدون کم و کاست قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، بازنگری در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و سهام عدالت اعتماد به بخش خصوصی و تقویت این بخش و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی، امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم، مبارزه جدی با فساد اداری، رانت و انحصار، رفع تبعیض و لغو امتیازهای خاص اشخاص حقیقی و حقوقی و شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، از جمله اقداماتی است که دولت باید روی آنها تمرکز کند. از سوی دیگر، آزادسازی واقعی اقتصاد و پرهیز از دخالت دستوری به‌ویژه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات غیراساسی و ضروری که در شرایط تحریم به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم رواج یافته بود، اهمیت ویژه‌ای دارد.
همچنین در روش فعلی پرداخت یارانه نقدی باید اصلاحاتی صورت گیرد و بازگشت به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و توجه به اهداف اصلی این قانون داشته باشیم که آزادسازی قیمت‌ها، حمایت از تولید داخلی و حمایت واقعی از اقشار نیازمند، صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، کاهش شدت مصرف انرژی، بازسازی و نوسازی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی است.
در یک کلام، انتخاب استراتژی مناسب برای شرایط فعلی و گذر از آن اهمیت دارد؛ استراتژی به معنای تخصیص بهینه منابع و اینکه وقت و عمر کوتاه دولت را صرف حوزه‌هایی کنیم که ضروری است؛ مثل ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار و از همه مهم‌تر، فرار از وسوسه دستیابی همزمان به همه چیزهای خوب و هنر انتخاب کردن و تشخیص اولویت‌ها و هنر کنار گذاشتن و فرار از حاشیه‌ها، هنر ایجاد وحدت ملی و همراه کردن مردم برای آبادانی و آباد کردن کشور با سرعت زیاد، مدیریت ثروت‌های بین‌نسلی برای ساختن فردایی بهتر برای فرزندانمان، تلاش برای جلوگیری از مهاجرت مغزها و جلب و جذب سرمایه‌های مادی و معنوی ایرانیان از سراسر دنیا به داخل برای بازسازی تمدن و فرهنگ ایران اسلامی.
* در سال‌های گذشته اقتصاد ایران هم به لحاظ سوءمدیریت‌ها و هم به لحاظ محدودیت‌های بین‌المللی با چالش‌های بسیاری مواجه بوده و آسیب‌های بسیاری دیده است؛ به طوری که اثر آن را در شاخص‌های اقتصادی شاهد بودیم. به اعتقاد شما، بازسازی این اقتصاد آسیب‌دیده چگونه ممکن است؟
به نظر من بازسازی اقتصاد به‌شدت آسیب‌دیده، به‌عنوان اولویت اول می‌تواند بهترین و مهم‌ترین اقدام دولت تلقی شود. البته برای بازسازی اقتصاد، نیازمند یک بسته جامع سیاست‌گذاری هستیم که در رأس آن، پیش‌بینی‌پذیر کردن عوامل مهمی همچون نرخ ارز و تثبیت آن با توجه به تراز تجاری کشور و با هدف رشد صادرات غیرنفتی، حمایت از تولید صادرات‌محور و مدیریت واردات است. پیش‌نیاز آن، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز به نحوی است که نیازهای وارداتی به‌ویژه واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی از محل درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی تامین و ارز حاصل از فروش نفت و سایر دارایی‌ها نظیر معادن که متعلق به نسل‌های آینده است، صرف سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های کشور در حوزه‌های مختلفی همچون صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، حمل‌ونقل، توسعه بنادر، محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب بیشتر سفره‌های زیرزمینی آب و صرفه‌جویی در مصرف این ماده حیاتی شود.
* افزایش سرمایه‌گذاری با چه شرایطی باید صورت گیرد؟
اصولا سرمایه‌گذاری نیازمند پس‌انداز در سطح ملی و پس‌انداز، نیازمند صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرفی است. بزرگ‌ترین هزینه مصرفی کشور در حال حاضر هزینه‌های جاری کشور است که بخش اعظم درآمدها و دارایی‌های کشور را می‌بلعد.
هم‌اکنون همه تلاش دولت مصروف جمع‌آوری پول‌های فروش نفت و گاز، آب و برق و سایر خدمات دولتی برای پرداخت یارانه نقدی و پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته می‌شود؛ به نحوی که امکان سرمایه‌گذاری حتی برای افزایش ظرفیت‌های جدید با هدف پاسخگویی به رشد مصرف متناسب با نرخ رشد جمعیت همه فراهم نیست.
اگر این شرایط ادامه یابد، در آینده نه‌چندان دور برای تامین برق و آب مصرفی کشور هم با مشکل مواجه خواهیم بود؛ چه رسد به جبران عقب‌ماندگی‌های فراوان دیگر. تخریب سفره‌های زیرزمینی آب و مصرف بی‌رویه آب‌های جاری، دریاچه‌هایی نظیر ارومیه و تالاب‌های بی‌نظیر بین‌المللی و رودخانه‌های مهم کشور را خشکانده است. آلودگی هوا و ریزگردها، بسیار از شهرهای بزرگ کشور را مخاطره‌آمیز کرده است.، بدهی دولت به پیمانکاران از یک‌سو و بدهی دولت به بانک مرکزی، معوقات بانکی و افزایش حجم نقدینگی از سوی دیگر، شرایط نامطلوبی بر بازار پول و سرمایه تحمیل کرده است. همچنین اندازه دولت و بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های ظاهرا خصوصی شده که کماکان با مدیران دولتی اداره می‌شوند، بلای جان اقتصاد ملی است و رهایی از آن مستلزم شهامت و جسارت فوق‌العاده‌ای است که دولت باید با کوچک‌سازی و چابک‌سازی خود آغاز و با تغییر سریع روش پرداخت یارانه‌ها، آزادسازی و واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی و خدمات دولتی، اعتماد به بخش خصوصی و انجام خصوصی‌سازی واقعی و سپردن وظایف تصدی‌گری در همه حوزه‌ها به بخش خصوصی به انجام رساند.
این امر اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق بازار کار، کارکنان مازاد دستگاه‌های اجرایی، انگیزه لازم برای خروج از مواجب‌بگیران دولتی پیدا کنند و همچنین آن دسته از هموطنانی که نیازمند دریافت یارانه نقدی نیستند و مبلغ ناچیز یارانه در زندگی آنان تاثیری ندارد، با انصراف داوطلبانه امکان پس‌انداز ملی را برای دولت فراهم کنند تا دولت منتخبشان که با رأی اکثریت مردم سکاندار قوه مجریه است، مجال سرمایه‌گذاری بیابد و با تلفیق سرمایه‌های داخلی و خارجی، توسعه اشتغال فراهم شود و چرخه غلط فعلی اصلاح و اقتصاد در مسیر عقلانیت و اعتدال قرار گیرد.
* برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی به دنبال افزایش اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران، هشدار می‌دهند که در صورت عدم تدبیر، با ورود سرمایه‌گذاران خارجی و نگاهی که آنها به بازار مصرف ایران دارند، احتمال افزایش واردات وجود دارد. آیا شما هم چنین نگاهی دارید؟
افرادی که با بدبینی به موضوع جذب سرمایه خارجی نگاه می‌کنند و نگران واردات بی‌رویه هستند، ظاهرا هنوز متوجه تغییر دولت و روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» نشده‌اند. با توجه به عملکرد دولت‌های نهم و دهم که در اوج درآمدهای هنگفت ناشی از افزایش قیمت‌های بین‌المللی نفت طی سال‌های 1384 تا 1392 بود، با وجود کسب درآمدی معادل و بیشتر از مجموع درآمدهای دولت‌های اصلاحات و سازندگی، با اِعمال سیاست‌های غلط و سوءمدیریت که بخشی از آن ناشی از تحریم بود، دروازه‌های کشور را بر روی کالاهای مصرفی گشود. در واقع به جای مصرف و سرمایه‌گذاری درآمدهای ارزی در پروژه‌های زیربنایی، آن را صرف واردات کالاهای بنجل و حتی با فروش ارزان ارزهای نفتی به اشخاصی نظیر جمشید بسم‌الله و دیگران، زمینه افزایش واردات قاچاق کالا را تا 25 میلیارد دلار در سال فراهم کرد.
عده‌ای فکر می‌کنند این دولت نیز با اتخاذ رویکرد پوپولیستی و عوام‌فریبانه، در همان مسیر حرکت خواهد کرد؛ در حالی که خوشبختانه دولت یازدهم از ابتدای استقرار نشان داده که از تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی پرهیز می‌کند.
دولت همواره با استفاده از نظر کارشناسان و اقتصاددانان برجسته، تعامل نزدیک با فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی و با درک صحیح از اولویت‌ها، تاکتیک‌ها و استراتژی‌های مناسبی را برای اقتصاد کشور برگزیده است. همچنین با قانون‌مداری، شناسایی قوانین مزاحم، تصویب قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر، تمرکز بر لغو تحریم‌ها و آشتی با جامعه جهانی در حوزه بین‌الملل که شاهکار دیپلماسی در تاریخ کشور محسوب می‌شود، کنترل تورم و کاهش آن از 46.5 درصد به 15 درصد در حوزه اقتصاد، تثبیت تقریبی نرخ ارز، ایجاد آرامش در بازار، امید در جامعه را افزایش و اعتقاد ملت به تدبیر و عقلانیت دولت را فراگیر کرده است.
در حال حاضر اقلیت محدودی از سر ناآگاهی و بعضا مواضع سیاسی و جناحی به این نگرانی دامن می‌زنند و بنده با شناختی که از رییس‌جمهور محبوب و دولتمردان منتخب ایشان دارم، مطمئنم هرگز این اتفاق که دارایی‌های آزاد شده صرف واردات کالاهای مصرفی شود، در این دولت نمی‌افتد و یقینا این منابع زمینه‌ساز جلب و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور در مرحله نخست و متعاقبا، مشارکت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی جهان در حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری کشور خواهد شد.
* مسیرهای پیشنهادی شما برای توسعه اقتصادی کشور چیست؟
به‌نظر من بهترین مسیر توسعه اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با اولویت حوضچه‌های مشترک و پس از آن، توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی برای استفاده هر چه بیشتر از موقعیت استراتژیک و ژئوپلوتیک کشور است. اولویت بعدی، حوزه گردشگری و توریسم به‌خصوص توریسم فرهنگی و سلامت و در نهایت توسعه همکاری‌های دو و چندجانبه با کشورهای همسایه و منطقه در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های سند چشم‌انداز 1404 است. این موضوع خوشبختانه در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و برنامه‌ریزان کشور به این موضوعات توجه و دقت لازم را دارند.
/خبرآنلاین