چرا سرمایه‌گذاران، سود بانکی را به تولید ترجیح می‌دهند؟
عصر بانک؛تولید صنعتی مطابق با آنچه که امروز شاهد هستیم، قدمتی 50 ساله در کشور دارد. البته نباید فراموش کنیم که تولید کارگاهی و سنتی به قدمت تاریخ کشور است. در نگاه اول فعالان حوزه تولید و صنعت ایران در 50 سال پیش دارای زیرساخت‌های قوی‌تری نسبت به سایر بخش‌های پیش گفته بودند. استقرار گسترده صنایع بالادستی در همان آغاز کار، ورود اقشار تحصیلکرده به صنعت، حمایت‌های لایزال سیاسی و اقتصادی، سیاست‌های خودکفایی و جایگزینی واردات، وجود معادن و انرژی ارزان، نیروی انسانی فراوان و مستعد آموزش و بسیاری از عوامل دیگر می‌توانست چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از تولید و صنعت پیش رویمان بگذارد.
در طول 5 دهه گذشته حوادث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیاری در کشورمان روی داده که بسیاری از کارشناسان، مشکلات تولید در کشور را به آنها گره می‌زنند. با این مقدمه، علت ضعف در تولید و صنعت را باید ریشه‌ای‌تر بررسی کرد.
تعطیلی و نیمه‌تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور حاکی از بروز شرایط نابه‌سامانی است که مدت‌هاست گریبان‌گیر این بخش شده است؛ تا جایی که بسیاری از سرمایه‌گذاران و صنعتگران ترجیح داده‌اند که سرمایه‌هایشان را به بانک‌ها بسپارند و بدون دست و پنجه نرم کردن با مصائب رنگارنگ تولید، یک سود مطمئن از بانک‌ها بگیرند.
براساس گزارش‌های رسمی، حداقل 40 درصد واحدهای صنعتی به دلیل مشکل نقدینگی زیر ظرفیت خود کار می‌کنند. در حال حاضر نرخ سود بانکی 20 درصد و آخرین نرخ تورم اعلام شده نیز 15.5 درصد است. این موضوع گویای آن است که سرمایه‌ها هنوز هم از تولید فاصله می‌گیرند.
اقتصاد ایران به واسطه اعمال تحریم‌های غرب، شرایط دشواری را طی چند سال اخیر طی کرده است، ولی نکته جالب این‌جاست که بسیاری از تولیدکنندگان مشکلاتشان را در جاهای دیگری می‌بینند. عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید، نرخ بالای تامین سرمایه از بازارهای غیررسمی، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات و ادارات دولتی در پرداخت به موقع بدهی‌هایشان، عواملی هستند که از نظر فعالان صنعت و تولید نقشی بسیار پررنگ‌تر از تحریم‌های بین‌المللی در بروز وضعیت موجود تولید در کشورمان دارند.
اگرچه هر از چندگاهی وعده‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار داده می‌شود یا با تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها، خبری از باز کردن بندی از پای صنعت می‌شنویم، اما هنوز گامی به سوی رهایی برداشته نشده، بند دیگری به پای آن می‌بندند.
بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت کالاها که چندی پیش صادر شد، همچون پتکی بر سر تولید بود، یا آزادی عمل ناگفته بانک‌ها که پس از نمایش کاهش نرخ تسهیلات برای سپرده کردن اجباری بخشی از تسهیلات پرداختی به آنها داده شد، نمونه‌هایی از گره‌های تازه بر دست و پای واحدهای صنعتی کشور است.
سال‌هاست که تسهیلات کافی برای ایجاد و گردش مالی واحدهای صنعتی تامین نمی‌شود و همواره نرخ سود تسهیلات به‌گونه‌ای بوده که به طور طبیعی بانک‌های کشور تمایل بیشتری به دادن وام به بخش تجاری و ساختمانی داشته‌اند. البته سیاست‌های نادرست دیگری نیز منابع بانکی را محدود و از دسترسی بنگاه‌های تولیدی بیرون برده است. در نتیجه طبق گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت، بخش کوچکی از 150 هزار میلیارد تولید تسهیلات مورد نیاز سرمایه در گردش صنایع، در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته است.
با تداوم سیاست نرخ‌های دستوری دولت، عدم تناسب در رشد درآمد و هزینه، حاصلی به‌جز کاهش حاشیه سود در بسیاری از شرکت‌ها ندارد. حتی اگر دخالتی هم در قیمت فروش محصولات صورت نگیرد، قیمت فروش محصولات نمی‌تواند چندان بیش از تورم رشد کند؛ در حالی که هزینه دسترسی به منابع مالی چه از بازار رسمی و چه از بازار غیررسمی بسیار زیادتر از تورم رشد کرده و می‌کند.
دولت محمود احمدی‌نژاد با اجرای طرح‌های غیرکارشناسی و از محل اعتبارات آنی، بدهی‌های سنگینی را به صنعتگران و پیمانکاران تحمیل کرد. این رخداد در کنار کاهش ارزش پول ملی، با دست بسته شدن دولت یازدهم در اجرای طرح‌های عمرانی و اصرار دولتمردان بر کاهش نرخ تورم و نتیجه ندادن سیاست‌های خروج از رکود، اوضاع بغرنجی را برای تولید رقم زده است.
در مجموع می‌توان گفت که چهره تولید کشور به دلیل مشکلات متعدد موجود، بسیار رنگ پریده است و صنعتگران کشور همه امیدشان به اجرای هر چه سریع‌تر سیاست خروج از رکود دولت تدبیر و امید است. نباید فراموش کنیم که رشد اقتصادی کشور در گرو رونق تولید و صنعت کشورمان است.
/خبرآنلاین