بنگاهداری در بانکهای دنیا و ایران

عصر بانک؛ شورای پول و اعتبار حدود مشخصی را برای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها توسط بانکها تعیین نموده و مقادیر مشخصی را برای اعطای تسهیلات به شرکت های زیر مجموعه بانک ها مجاز داشته است.

در حال حاضر نسبت سرمایه گذاری های هر بانک به سرمایه پایه آن بانک برابر با رقم 40 درصد می باشد.مانده سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری در سهام شرکت ها نشان می دهد که در اسفند ماه سال 1392، نسبت فوق به طور متوسط معادل 51 درصد بوده است که 11 واحد درصد از حد تعیین شده بیشتر می باشد.

تجاوز از حد فوق عمدتاً مربوط به موسساتی است که به جهت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و از ابتدای تاسیس تحت نظارت نبوده اند.نسبت 51 درصد اعلام شده ، همچنین شامل شرکت هایی است که بابت رد دیون دولت و موارد مشابه به بانک ها انتقال داده شده و به طور قوی موجبات تجاوز از حدود مقرر را فراهم آورده اند.

از جمع دارایی های بانکها و موسسات اعتباری به طور میانگین 3.3 درصد، به منابع درگیر در شرکت های متعلق به بانکها و موسسات اعتباری (شامل سرمایه گذاری در سهام و تسهیلات پرداخت شده) اختصاص یافته است.از طرف دیگر، این رقم 5.4 درصد از کل پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص می دهد. علاوه بر این از کل پرتفوی تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری ، تسهیلات اعطایی به شرکت های تحت پوشش بانکها، به طور میانگین رقمی کمتر از 2درصد را نشان می دهد.

بنگاهداری  بانکها در دنیا

مبحث شرکت‌داری بانک‌ها از اصل مشارکت دولت در توسعه کشور جدا نیست؛ بنابراین بی‌فایده نیست که قدری به مبانی و اصول تاسیس شرکت‌های دولتی در کشور هم پرداخته شود. در آن صورت بهتر می‌توان هنگام برخورد حذفی، آثار خدمات آن شرکت‌ها را در رشد و توسعه کشور شناسایی کرد.

بانک‌ها و موسسات پولی به دلایل متعددی راسا بخشی از منابع خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. حجم این سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای مختلف و تحت تاثیر عوامل مختلف، متفاوت است. بالطبع در ک شورهای در حال توسعه که بخش خصوصی شکل نگرفته یا رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد این نقش فزاینده است.

در همه جای دنیا، بانک‌ها به دلایل مختلفی مبادرت به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها یا ایجاد بنگاه می‌کنند. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بانک‌های خارجی نشان می‌دهد که مهم‌ترین‌ عوامل و اسباب سرمایه‌گذاری و بنگاهداری این بانک‌ها عبارتند از: تثبیت درآمد، تنظیم ریسک‌های اعتباری، ایجاد تنوع جغرافیایی در سرمایه‌گذاری و منابع درآمدی، ایجاد منبع پشتیبان نقدینگی، کاهش اثرپذیری در برابر مالیات، قابلیت وثیقه‌گذاری، ایجاد انعطاف در پرتفوی دارایی‌ها و تقویت ترکیب ترازنامه.

بنگاهداری بانک‌ها در ایران

در ماده 34 قانون پولی بانکی ایران به بانک‌ها اجازه داده شده که نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم بخشی از منابع خود اقدام کنند. تا قبل از شکل‌گیری بازار سرمایه و بورس، نظام بانکی بار عمده‌ای از مسوولیت بازار سرمایه را نیز به عهده داشت. این مساله باعث شد، این بخش از اقتصاد کشور، عملا نقشی متفاوت را بر عهده داشته باشد. تا اینکه طی سال‌های اخیر و با شکل‌گیری بورس اوراق بهادار، جاذبه‌هایی در این بازار برای سرمایه‌گذاران ایجاد شد و همین مهم سبب شد تامین مالی شرکت‌ها به سبک پیشین تا حدودی تحت تاثیر قرار گیرد. بررسی تاثیرات متقابل این دو بازار موضوع این نوشته نیست. یک بررسی مختصر در زمینه سرمایه‌گذاری‌های سیستم بانکی ایران، نشان می‌دهد که بخش مهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها به اقتضای شرایط کلی حاکم بر کشور و عمدتا تحت تاثیر نیاز و اقتضائات روز انجام گرفته است. در دوره گذار از اقتصاد دولتی و خصوصی‌سازی تنوع و تعدد سرمایه‌گذاری‌های موسسات قابل تامل است. با یک نگاه گذرا به ترکیب سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها و مشاهده تنوع، تعدد و نیز تکثر واحدهای تابعه آنها مشاهده می‌شود که این موسسات بعضا در هر حوزه و هر رشته‌ای، سررشته‌ای دارند. با یک نگاه اجمالی، شرکت‌های بانک‌ها در حال حاضر به چند دسته تقسیم می‌شوند: 

شرکت‌های ابزاری که بانک‌ها عموما به‌منظور گسترش خدمات بانکی ایجاد کرده‌اند: صرافی، لیزینگ، کارگزاری، تامین سرمایه.

شرکت‌هایی که در اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 و بابت رد دیون دولت از طریق سازمان خصوصی‌سازی به بانک‌ها واگذار شده‌اند.

ایجاد برخی شرکت‌ها در قالب تکالیف دولت و بر اساس مقتضیات زمان بوده است.

بنابراین ملاحظه می‌شود که بانک‌ها در غیاب نهادهای توسعه‌ای و نیز بانک‌های سرمایه‌گذاری و تا حدودی موسسات تامین مالی، به‌ناچار عهده‌دار تاسیس بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها شدند. ناگفته پیدا است بانک‌ها مستقیما نسبت به ایجاد برخی طرح‌ها و واحدهای بزرگ صنعتی اهتمام ورزیده‌اند که از آن‌جمله می‌توان به بسیاری از طرح‌های کشت و صنعت، صنایع نیشکر، نساجی، فولادی، سیمانی و… اشاره کرد. بخش دیگری از شرکت‌ها مواردی است که به اقتضای زمان و نیاز، دولت راسا بانک‌ها را ملزم به مشارکت کرده و آن شرکت‌ها ایجاد شده و تا‌کنون ادامه حیات و فعالیت می‌دهند.  آنچه در خاتمه این قسمت باید بر آن تاکید کرد این است که هیچ طرح بزرگی در کشور اعم از طرح‌های ملی یا منطقه‌ای، دولتی یا خصوصی را نمی‌توان یافت که سیستم بانکی در آن نقش تعیین‌کننده و تاثیرگذار نداشته باشد. به‌عبارت بهتر، همه صنایع بزرگ کشور یا مستقیما توسط یک یا چند بانک به‌عنوان سرمایه‌گذار ایجاد شده‌اند یا در قالب عقود مربوطه و عموما به‌صورت مشارکت از طریق اعطای تسهیلات بانکی احداث شده‌اند و بررسی توسعه، اشتغال و فعالیت‌های صنعتی کشور در غیاب مشارکت نظام بانکی ناممکن است.  

راهکار جهانی مهار «بنگاهداری بانک‌ها» چیست؟

اوباما در آغاز کار خود در سال 2009،‌ برنامه‌ای را برای خروج آمریکا از بحران اقتصادی و بازیابی اقتصادی کشور آغاز کرد و در یکی از نخستین اقدامات، او هیاتی به‌عنوان «هیات مشورتی بازیابی اقتصادی ریاست‌جمهور» تشکیل داد که بعدا به «شورای کار و رقابت رئیس‌جمهوری» نامش تغییر کرد. ریاست این هیات را اوباما به «پل وکر»‌ 82 ساله سپرد. پل وکر، ریاست فدرال رزرو را طی سال‌های 1979 تا 1987 بر عهده داشت که در آن دوران وی موفق شده بود آمریکا را از وضعیت رکود و نیز تورمی که سال‌های متمادی گریبان اقتصاد آن کشور را گرفته بود، خارج کند. در همان سال‌ 2009، دولت اوباما قانونی را به مجالس کشور پیشنهاد داد که بعدها و پس از تصویب آن به قانون «داد-فرنک» شهرت پیدا کرد. این قانون چنانکه در عنوان خلاصه آن آمده است،‌ برای ثبات مالی، برقراری شفافیت و مسوولیت‌پذیری نظام مالی‌ و پایان دادن به تصور «بسیار بزرگ برای شکست خوردن» در کشور آمریکا و نیز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مالیات ‌پرداخت‌کنندگان آمریکایی در مقابل مخاطرات خدمات و سازوکارهای بخش مالی ارائه شده است. این قانون16 ماده را شامل می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مواد شفافیت و مسوولیت‌پذیری وال‌استریت،‌ ایجاد اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان،‌ برقراری ثبات و شفافیت نظام مالی و ماده مربوط به وام‌های رهنی در بخش مسکن اشاره کرد. به پیشنهاد وکر،‌ متممی به این قانون افزوده شد که به نام «قانون وکر» شناخته می‌شود. موضوع این قانون،‌ ایجاد موازین و ضوابطی برای معامله‌گری بانک‌ها در حوزه‌هایی غیر از ماموریت اصلی ایشان است؛ که به‌عنوان مثال می‌توان از معامله‌گری و ورود بانک‌ها به بخش صندوق‌های پرمخاطره پوششی (Hedge Funds) و صندوق‌های اختصاصی سهام (Private Equity Funds) نام برد.

موضوع این قانون با موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها در کشور ما ارتباط نزدیکی دارد و از این رو،‌ جا دارد برای مقایسه و یادگیری از تجربه این قانون در مفاد و پیاده‌سازی آن استفاده شود.