تسهیلات ارزی با چه نرخی بازپرداخت می‌شوند،11.200 تومان یا1200 تومان؟

 

 آیا تسهیلات ارزی با نرخ امروز تشویه می شود یا با نرخ آن روز؟ روز دریافت تسهیلات؟  

 

بحران اقتصادهای متورم و غیر قابل پیش بینی را همین جا می توان دریافت. جایی که ارزش پول ملی عقب می رود و ارز تبدیل به کالایی با ارزش می گردد.   پدرام سلطانی یکی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران چندی پیش با انتشار یک توییت پرده از طرحی برداشت که بر مبنای آن دولت و مجلس به بدهکاران تسهیلات ارزی اجازه می دهد تسویه حساب خود را با نرخ ارز در روز دریافت تسهیلات انجام دهند.  آن زمان قیمت دلار حدود هزار تومان بود و اکنون این نرخ یازده برابر رشد کرده که همین نیز سبب هشدار این فعال اقتصادی شده که از افزایش رانت در اقتصاد ابراز نگرانی کرده است.

 

 25 درصد تسهیلات برگشت

 

سید کمال سید علی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در تشریح این موضوع گفت: در سالهایی که این منابع از سوی حساب ذخیره ارزی تامین می شد حدود هجده میلیارد دلار تسهیلات به فعالان اقتصادی پرداخت شد که نهایتا چیزی در حدود 20 تا 25 درصد آن پرداخت و مابقی نیز از سوی گیرندگان وام به تعویق افتادند. این در حالی است که پس از سال 87 عملا حساب ذخیره ارزی تعطیل و پس از مدتی صندوق توسعه ملی جانشین آن شد و هنوز هم امور مربوطه را بر عهده دارد.

 

با بررسی ارقامی که سید علی مطرح کرد، می توان گفت حدود 18 میلیارد دلار پرداخت شده و اگر 20 درصد آن وصول شده باشد، تنها سه میلیارد و 600 میلیون دلار آن کامل تسویه شده و مابقی وام گیرندگان هنوز موفق به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نشده اند. حالا این بدهی تحت تاثیر دو شوک پیاپی رخ داده در دهه نود، رقمی سنگین را تشکیل می دهد.

 

معوقات البته در حوزه تسهیلات تنها به وام های ارزی محدود نمی شود. تسهیلات معوق ریالی نیز بحرانی جدی برای اقتصاد ایران و ساختار بانک ها تلقی می شود.

 

امروز یکی از مهمترین معضلات سیستم بانکی حجم بالای تهسهیلات معوق مانده است، رقمی که بانک ها را در چاهی بزرگ یگر انداخته است اما داستان تسهیلات ارزی آنجا حساسیت بیشتری را متوجه خود می کند که منشا بحران امروز ارزی است و سختی تامین ارز در شرایط تحریم نفتی بحرانی جدی تلقی می شود.

 

فاصله 11 برابری حداقل و حداکثر قیمت دلار

 

سید علی ا اشاره به نحوه پرداخت این تسهیلات گفت: البته از همان آغاز و با وجود تاکید قانون بخش مهمی از این مطالبات به شکل ریالی پرداخت شد که البته یک چهارم این مبالغ در خوش‌بینانه‌ترین حالت به حساب ذخیره ارزی یا صندوق بازگشت. این در حالی است که دو سال قبل از بدهکاران خواسته شد که با دلار سه هزار و 700 تومانی اقدام به تسویه کنند ولی در آن دوره نیز آنها خواهان پرداخت معوقات خود به قیمت هر دلار آمریکا هزار و 200 بودند و هنوز هم بر این رقم پافشاری می کنند.

 

این کارشناس حوزه ارزیتاکید کرد: در مقابل دولت نیز در شرایط خاصی قرار دارد و در حالی با تحریم ها دست و پنجه نرم می کند که هدف‌گیری اصلی امریکا منابع ارزی کشور است و اگر دولت موفق شود به قیمت بالاتری دلار تسهیلاتی را از بخش خصوصی دریافت کند، عملا می تواند بر بخشی از مشکلات کشور فائق آید.

 

معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به ارقام متفاوت دلار در سال‌های گذشته گفت: از یک سو نرخ سامانه نیما و از سوی دیگر دلار 11 هزار و 200 تا 11 هزار و 500 تومانی کف بازار، همچنین دلار چهار هزار و 200 تومانی کالاهای اساسی نیز به عنوان سه نرخ امروز کشور مورد تایید مقامات است.

 

وی در توضیح این مطلب افزود: با این همه بخش خصوصی بر  پرداخت دلارهای وام گرفته شده به قیمت اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 که حدود هزار و 200 تومان بود تکیه دارد. به نظر من شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان بر نرخ 11 هزار و 200 تومانی پافشاری کرد. ولی در هر حال فاصله میان پیشنهاد حداقلی که مورد تایید بخش خصوصی است و قیمت حداکثری که حتی از سوی دولت هم حمایت نمی شود چیزی بیش از 10 برابر است. به نظر من قیمت سه هزار و 700 تومانی برای هر دلار نهایت تخفیفی است که دولت می تواند به فعالانی که با این منابع تکنولوژی و ماشین آلات وارد کردند بدهد.

 

نهایتا 50 درصد از ارز صادرات غیرنفتی 98 به کشور بازمی گردد

 

این مقام اسبق بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تاثیری که طرح اخیر بانک مرکزی بر  صادرکنندگان کالای کشور داشت، تصریح کرد: آن طور که رئیس کل بانک مرکزی در روزهای پایانی بهار امسال اشاره کرد، تنها 30 درصد از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور بازگشته بود که این امر خود بر کمبود ارزی دولت افزود. پس از آن که بانک مرکزی نیز تا حدودی انعطاف به خرج داد و صادرکنندگان را برای فروش بخشی از ارز خود در بازار آزاد گذاشت، به نظر می رسد تا حدودی صادرکنندگان نیز از موضع خود کوتاه آمدند.

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بخش های اصلی صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای دیگر، گفت: پتروشیمی ها با توجه به وابستگی به دولت با سخاوت بیشتری ارز خود را وارد می کنند و بخش خصوصی نیز کمتر به این کار متمایل است. با این حال به باور من تا پایان امسال از 49 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته، حدودا 50 درصد آن تا پایان سال به کشور باز می گردد.

 

/خبرآنلاین