بررسی سناریوهای مختلف تغییر کارمزدها

با توجه به گمانه‌زنی‌ها و اظهارات بانک مرکزی دو احتمال برای تغییر کارمزدها وجود دارد. اول کاهش مقدار کارمزدها با همین مدل کارمزدی فعلی؛ و دوم تغییر و اصلاح نظام کارمزدی است.

با توجه به اینکه کارمزد پرداختی در حال حاضر توسط بانک‎ها انجام می‌شود ممکن است بانک مرکزی به عنوان یک هدف کوتاه‌مدت برای نجات بانک‌ها و کاهش هزینه آنها تصمیم به کاهش نرخ کارمزد پرداخت‌ها بگیرد. در این هدف هم رضایت بانک‌ها از قِبَل کاهش هزینه پرداخت کارمزدها تامین می‌شود و دارندگان کارت و پذیرندگان درگیر پرداخت کارمزد و ایجاد نارضایتی نمی‌شوند. سه سناریو برای این حالت وجود دارد. کاهش سهم کارمزدی PSPها ، کاهش سهم شاپرک و یا کاهش سهم هر دو. با توجه به اینکه عمده درآمد PSPها از کارمزد تراکنش‌ها است لذا کاهش نرخ کارمزد موجب کاهش شدید درآمد PSPها می¬شود. همچنی  به دلیل اینکه بانک‌ها هنوز هم پرداخت کننده کارمزد می‌باشند و با هزینه‌ای که برای آنها دارد ممکن است سعی در کاهش مبلغ قراردادهای کارتخوان با PSPها داشته باشند. در نتیجه این کاهش مبلغ قرارداد، باز هم درآمد PSP ها کاهش می‌یابد. پس PSPها هم دچار کاهش درآمد شاپرکی و هم دچار کاهش درآمد بانکی می‌شوند. اما از آن طرف نیز کاهش درآمد PSPها ممکن است منجر به افزایش تعداد تراکنش‌های صوری از سوی این شرکت‌ها گردد تا کاهش درآمد اتفاق افتاده از این طریق جبران گردد. افزایش تراکنش‌های صوری، مجددا منجر به افزایش درآمد PSPها می‌شود. اما روی دیگر سکه این است که افزایش تراکنش‌های صوری مجددا باعث افزایش هزینه بانک‌ها می‌گردد زیرا بانک‌ها مجددا بایستی کارمزد ثابت و متغیر هر تراکنش را بپردازند بدون اینکه مبلغ قابل توجهی در حساب آنها وارد شود. نتیجه نهایی این سناریو این است که PSPها می‌توانند با افزایش تراکنش‌های صوری، کاهش درآمد ایجاد شده به دلیل کاهش کارمزدها را تا حدودی جبران نمایند. یکی دیگر از سناریوها این است که بانک مرکزی درصدد کاهش سهم شاپرک باشد و به این صورت میزان کارمزد پرداختی بانک‌ها را تا حدودی کاهش دهد. نتیجه این سناریو این است که تغییری در درآمد PSPها ایجاد نخواهد شد. ولی ممکن است باعث کاهش راندمان شاپرک و ایجاد نارضایتی PSPها، دارندگان کارت و پذیرندگان گردد. در نتیجه سناریوهای فوق، بیشترین زیان متوجه شرکت‌های پرداخت و شرکت شاپرک می‌باشد.

حالت دوم مورد نظر بانک مرکزی، تغییر و اصلاح نظام کارمزد و مدل اخذ کارمزدی است. در این حالت گمانه زنی‌های زیادی وجود دارد. برخی معتقدند در این روش دیگر نباید کارمزدی از بانک‌ها اخذ گردد و تمام کارمزد بایستی از دارنده کارت و پذیرنده اخذ گردد. اما برخی دیگر نیز معتقدند بانک‌ها نیز به جهت منتفع شدن در پرداخت‌ها بایستی کارمزدی هر چند کوچک پرداخت نمایند. اما اینکه مقدار کارمزد اخذ شده و واریز شده به حساب شرکت‌های پرداخت تغییر می‌نماید یا خیر باز هم جای اما و اگر دارد.

یکی از سناریوها، اخذ کارمزد از پذیرنده می‌باشد. اخذ کارمزد از هر یک از ارکان پرداخت، خود شامل چندین سناریو است. اخذ کارمزد با نرخ ثابت و یا اخذ کارمزد با نرخ متغیر (نرخ فعلی). آمار و گزارشات نشان می‌دهد به دلیل افزایش تراکنش‌های خرد و با توجه به اینکه حدود 70 درصد تراکنش‌های کارتخوان، تراکنش‌های خرد می‌باشند میانگین کارمزد شاپرکی خالص شرکت‌های پرداخت به ازای هر تراکنش حدود 140 تومان می‌باشد. یکی از سناریوهای مدنظر بانک مرکزی اخذ کارمزد ثابت به ازای هر تراکنش می‌باشد. حال اینکه این نرخ ثابت بیش از 140 تومان یا کمتر از آن باشد نتیجه آن بسیار متفاوت است. اگر کارمزد اخذ شده از پذیرنده بیشتر از نرخ ثابت 140 تومان باشد دو نتیجه دارد. اخذ کارمزد بیشتر از 140 تومان می‌تواند باعث افزایش کارمزد شاپرکی شرکت‌های PSP شود. پذیرنده‌ها ممکن است با افزایش ناچیز مبالغ کالاها، هزینه کارمزد تراکنش را به دوش دارندگان کارت بیندازند و در نتیجه تغییری در تعداد تراکنش خرید رخ نخواهد داد. اما برخی پذیرندگان نیز ممکن است با پرداخت هزینه کارمزد موافق نبوده و سعی در عدم استفاده از کارتخوان داشته باشند. اما باز هم رفتار دارندگان کارت و تمایل آنها به پرداخت الکترونیک موجب عدم کاهش تراکنش‌ها می‌شود. در نهایت با اخذ کارمزد ثابت بیش از 140 تومان درآمد شرکت‌های PSP افزایش می‌یابد و هزینه کارمزد شاپرکی را دارندگان کارت‌های بانکی پرداخت می‌نمایند. در این سناریو، بیشترین هزینه متوجه دارندگان کارت می‌باشد. البته برخی پذیرندگان نیز ممکن است درگیر پرداخت کارمزد گردند. نتیجه اجرای این سناریو، کاهش هزینه بانک‌ها، نارضایتی اجتماعی از سوی دارندگان کارت و شاید افزایش کیفیت خدمات پرداخت توسط PSPها باشد.

اما سناریوی دیگر اخذ کارمزد ثابت کمتر از 140 تومان است. در این سناریو کاهش نرخ کارمزد باعث کاهش مستقیم درآمد شاپرکی PSPها می‌شود. همچنین مانند سناریوی قبل، پذیرندگان کارمزد پرداختی را به دارندگان کارت منتقل می‌نمایند. در این سناریو به جهت اینکه کارمزد را پذیرنده پرداخت می‌نماید امکان تراکنش صوری از سوی شرکت‌های پرداخت از بین می‌رود. در این سناریو، بیشترین هزینه متوجه شرکت‌های پرداخت و دارندگان کارت می‌باشد. البته برخی پذیرندگان نیز ممکن است درگیر پرداخت کارمزد گردند. نتیجه اجرای این سناریو، کاهش هزینه بانک‌ها، عدم توان برنامه ریزی مناسب برای ارائه خدمات توسط شرکت های پرداخت، افزایش نارضایتی اجتماعی از صنعت پرداخت و کاهش کیفیت خدمات پرداخت خواهد بود.

یکی دیگر از سناریوها اخذ کارمزد از پذیرنده با نرخ متغیر (نرخ کنونی، یک درصد مبلغ خرید) می‌باشد. همانطور که در سناریوی قبلی گفته شد اخذ کارمزد از پذیرنده ممکن است باعث انتقال کارمزد به دارنده کارت گردد. همچنین در این سناریو درآمد شرکت‌های پرداخت تغییر نمی‌کند و بیشترین هزینه متوجه دارندگان کارت می‌باشد. البته برخی پذیرندگان نیز ممکن است درگیر پرداخت کارمزد گردند.

یکی دیگر از سناریوهایی که قرار بود چندی پیش اجرایی گردد اخذ کارمزد از دارنده کارت می‌باشد. اخذ کارمزد از دارنده کارت نیز همانند اخذ کارمزد از پذیرنده شامل دو سناریو می‌باشد. اخذ کارمزد با نرخ ثابت یا نرخ متغیر.

اگر کارمزد اخذ شده از دارنده کارت بیشتر از نرخ ثابت 140 تومان باشد دو نتیجه برای شرکت‌های PSP دارد. اخذ کارمزد بیشتر از 140 تومان می‌تواند باعث افزایش کارمزد شاپرکی شرکت‌های PSP شود. اما از طرف دیگر، اخذ کارمزد از دارنده کارت باعث کاهش تعداد تراکنش‌های کارتخوان می‌شود. دارندگان کارت شاید ترجیح دهند پرداخت‌های خرد خود را با پول نقد انجام دهند و فقط برای پرداخت با مبلغ بالا از کارت بانکی استفاده نمایند. ولی دلایلی مانند فرهنگ استفاده از کارت بانکی در پرداخت‌های الکترونیک، اخذ کارمزد برداشت پول از ATM، ایجاد بسترهای موبایلی پرداخت الکترونیک مانند کیف پول، NFC، QR کد و غیره برای پرداخت‌های خرد، موجب می‌شود در بلندمدت تعداد تراکنش‌ها مجددا به روند قبلی خود باز گردد. در این سناریو، بیشترین هزینه متوجه دارندگان کارت می‌باشد. نتیجه اجرای این سناریو، کاهش هزینه بانک‌ها، برنامه ریزی مناسب برای ارائه خدمات توسط شرکت های پرداخت، افزایش نارضایتی اجتماعی از سوی دارندگان کارت‌های بانکی، و افزایش کیفیت خدمات پرداخت می‌باشد.

اما سناریوی دیگر اخذ کارمزد ثابت کمتر از 140 تومان است. در این سناریو کاهش نرخ کارمزد باعث کاهش مستقیم درآمد شاپرکی PSPها می‌شود. پیش بینی می‌شود اخذ کارمزد از دارنده کارت نسبت به اخذ کارمزد از پذیرنده، زیان کمتری به شرکت‌های PSP وارد نماید. البته کاهش درآمد شرکت‌های پرداخت ممکن است موجب کاهش کیفیت خدمت رسانی این شرکت‌ها و نارضایتی پذیرندگان گردد. در سناریو فوق، بیشترین هزینه متوجه شرکت‌های پرداخت و دارندگان کارت می‌باشد. نتیجه اجرای این سناریو، کاهش هزینه بانک‌ها، عدم توان برنامه ریزی مناسب برای ارائه خدمات توسط شرکت های پرداخت، افزایش نارضایتی اجتماعی از صنعت پرداخت، کاهش کیفیت خدمات پرداخت.

یکی دیگر از سناریوها اخذ کارمزد از دارنده کارت با نرخ متغیر (نرخ کنونی، یک درصد مبلغ خرید) میباشد. همانطور که در سناریوی قبلی گفته شد اخذ کارمزد از دارنده ممکن است باعث کاهش شدید تراکنش کارتخوان شود و این مستقیما باعث کاهش درآمد شاپرکی شرکتهای PSP میگردد. انچه که مسلم است این سناریو زیان کمتری نسبت با اخذ کارمزد با نرخ ثابت کمتر از 140 تومان به شرکت‌های PSP وارد می‌کند. در این سناریو، بیشترین هزینه متوجه دارندگان کارت می‌باشد.

یکی دیگر از سناریوهای ممکن اخذ کارمزد از همه ارکان پرداخت (پذیرنده، بانک و دارنده کارت) می‌باشد. شاید بانک مرکزی درصدد باشد کارمزد پرداخت الکترونیک را به روی دوش همه ارکان پرداخت قرار دهد تا تاثیر کمتری بر آنها داشته باشد؛ اما اینکه چه نسبت کارمزدی را از هریک اخذ نماید می‌تواند نتایج مختلفی داشته باشد. ضمن اینکه در این حالت کارمزدی نیز می¬تواند اخذ کارمزد با نرخ ثابت یا نرخ متغیر اتفاق بیفتد. در حالتی که بانک‌ها پرداخت کننده بخشی از کارمزد باشند باز هم به دلیل بالا بودن هزینه‌های سالانه کارمزد ممکن است برای تغییر کارمزدها بر نهادهای قانونگذار فشار بیاورند. از جهت دیگر پرداخت بخشی از کارمزد از سوی دارندگان کارت و پذیرندگان دقیقا نتایجی مطابق سناریوهای قبلی داشته باشد. با این تفاوت که در حالت اخذ کارمزد ترکیبی نارضایتی عمومی از صنعت پرداخت به اوج خود می‌رسد.

در این گزارش سعی شد تا تاثیر تغییر نرخ کارمزدها بر شرکت‌های PSP در قالب سناریوهای مختلف بررسی گردد. طبق نتایج این گزارش، سناریوهای اخذ کارمزد بصورت ترکیبی از سه رکن پرداخت (بانک، پذیرنده و دارنده کارت) بیشترین زیان اجتماعی را در بر دارد. در بین این سناریوها نیز سناریوی اخذ کارمزد با نرخ کنونی و مدل فعلی از دارنده کارت کمترین زیان اجتماعی را دربر دارد.