سروری و آقایی پول را متوقف کنید/ هنوز از بازی با قیمت دلار امید فرج داریم
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ارزیابی شرایط اقتصادی کشور، گفت: راه نجات ما، جلب مشارکت عامه و محور قرار دادن تولید توسعه گرا، از طریق مهار آزمندی غیرمولدها، متوقف ساختن مفت خوارگی‌ها، پیشگیری از فساد و متوقف ساختن خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور، از طریق علم محوری در تصمیم و تخصیص منابع و مشارکت پذیری از طریق امیدوار کردن فرهیختگان به منطقی شدن شیوه حکمرانی است.
ارزیابی شرایط اقتصادی کشور
فرشاد مومنی درباره ارزیابی شرایط اقتصادی کشور گفت: در چنین شرایطی روند‌هایی مشاهده می‌شود که حکایت از آن دارد نظام تصمیم گیری ما درس‌های بایسته از تحریم و کرونا نگرفته است. اگر به آثار تحریم‌کنندگان کشور مراجعه کنید به وضوح مشاهده می‌شود که آنها محور اصلی تمرکز خود را برای تحمیل شکنندگی‌ها بر اقتصاد و جامعه ایران در ایجاد بیشترین فشار بر تولید توسعه‌گرا و اشتغال صنعتی مدرن قرار داده‌اند.
وی ادامه داد: جای دریغ و تاسف بسیار بالایی دارد که جهت‌گیری‌های سیاستی ما در این زمینه به شدت در راستای اهداف تحریم‌کنندگان است و با کمال تأسف جهت‌گیری‌های سیاستی که بر سه محور ایجاد تورم، تحمیل رکود عمق یافته و تشدید وابستگی به واردات برای تولید استوار شده است دقیقا در راستای اهداف تحریم‌کنندگان بوده و در مواجهه با کرونا نیز بیشترین شکنندگی‌ها را برای ما به وجود آورده است.
ارزیابی سیاست‌های پولی
مومنی ادامه داد: در سیاست‌های پولی اوضاع ما به گونه‌ای است که در سال 1398 نزدیک به 16 درصد تولید ناخالص داخلی بابت سود سپرده‌ها پرداخت شد و این در حالی است که سهم بخش صنعت و کشاورزی ما از تولید ناخالص داخلی به شدت پایین‌تر است. فعالیت‌های سوداگرانه همچنان در اقتصاد سیاسی ایران در قلب اولویت‌های سیاست گذاری دولت قرار دارد. در حالی که غیرمتعارف‌ترین جهش‌ها در ارزش دارایی‌های غیرمولدها اتفاق افتاده است، سهم دستمزد کارگران در هزینه تمام شده تولید در ایران از حدود 17 درصد در سال 1384 به حدود 5 درصد در سال 1398 رسیده است که نشان دهنده اوج خطاهایی است که در سیاست‌گذاری مرتکب شده‌ایم و بحران سرمایه‌گذاری مولد را هم می‌توان در این کادر توضیح داد.
متوقف ساختن قدرت پول و رساندن نرخ بهره به پایین‌ترین سطح
مومنی با انتقاد از برخی سیاست‌های پولی کشور ادامه داد: با وجود این مشاهده می‌شود که یکی از فوری‌ترین تصمیم گیری‌ها، در سال جدید، متوقف ساختن اعمال افزایش حداقل دستمزد تا تعیین تکلیف کرونا است. این در حالی است که اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی، با تجربه بیش از صد سال بهره مندی از نظام تولید انبوه، اولین کاری که به اعتبار شرایط رکودی می‌کنند، متوقف ساختن آقایی پول و رساندن نرخ بهره به پایین‌ترین سطح قابل عمل است. اما در کشور ما، در حالی که برخی برآوردها، نشان می‌دهد تا تابستان 1399، حجم سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار بانکی از مرز دو هزار، هزار میلیارد تومان عبور کرده و سود تعلق یافته به آن، روزانه معادل تقریبا هزار میلیارد تومان می‌شود که این به صورت سرانه به معنای پرداخت ماهی یک میلیون تومان به جمعیتی حدود سی میلیون نفر می‌شود.
وی در ادامه صحبت‌های خود درباره ارزیابی شرایط اقتصادی کشور افزود: عزیزان در حالی که خود می‌گویند که حداقل دستمزد موجود، مطلقا قادر به رفع فقر نیست، فشار بر مزد و حقوق بگیران را اولویت داده، شاغلان را تنبیه و سود بی‌مزد و منت و معاف از مالیات را دست نمی‌زنند در حالیکه آسیب پذیری ما از رکود ده‌ها برابر بیشتر از اقتصادهای قدرتمند صنعتی است و پاداشی که ما به سروری و آقایی پول در این کشور می‌دهیم، گاه بیش از ده برابر آنهاست. این به معنای تسخیرشدگی افراطی و ناتوانی در تشخیص اولویت‌ها هم است. این خطاها به واقع خطاهای نابخشودنی هستند که اگر استمرار داشته باشند به یقین شکنندگی‌های جامعه ما را افزایش می‌دهند.
روندهای مشکوک و غیرقابل توجیه حتی در دوران بازگشت تحریم‌ها
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه روندهای مشکوک و غیرقابل توجیه حتی در دوران بازگشت تحریم‌ها و مواجهه اقتصاد و جامعه با کرونا استمرار داشته، ادامه داد: مثلاً در اواسط اسفند 1398 اداره کل مقررات صادرات واردات وزارت صمت مجوزی برای صدور خوراک دام صادر کرده است. با توجه به اینکه در شرایط کرونایی نیاز مردم به تغذیه سالم بیشتر، نقل و انتقال به دنیای خارج چه در قالب صادرات و چه در قالب واردات پرخطر‌تر می‌شود و با توجه به این که بخش اعظم آن از ذرت‌ها و سویاهای وارداتی هستند، این جز یک تصمیم‌گیری مشکوک نمی‌توان اسم دیگری بر روی آن گذاشت که برای دامداران و طیورداران کشور بحران‌های شدید ایجاد می‌کند و هم فشارهای غیرمتعارفی به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. با توجه به در هم تنیدگی شدید بین سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین در اقتصاد ایران به طور همزمان این مسئله رکودتورمی را هم در اقتصاد ما تشدید می‌کند.
افزایش‌های گاه و بیگاه و مشکوک نرخ ارز
مومنی مسئله مهم دیگر افزایش‌های گاه و بیگاه و مشکوک نرخ ارز را در ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مهم دانست و گفت: گویی لااقل در بخش‌هایی از ساختار قدرت هنوز طمع برخورداری‌های سوداگرانه از افزایش نرخ ارز برای تامین کسری‌های مالی وجود دارد یعنی هنوز از بازی با قیمت دلار امید فرج داریم و این می‌تواند زنگ خطری باشد که به معنای آن است که از تجربه سی سال گذشته درس نگرفته و می‌خواهند این شیوه فاجعه‌ساز را همچنان ادامه دهند. مورد مشکوک دیگر در این موضوع زمزمه‌هایی است که در مورد افزایش دلار ترجیحی برای کالاهای اساسی مطرح می‌شود، با توجه به تورم‌زایی و عمق بخشی به رکودی که این سیاست گذاری می‌تواند داشته باشد شکنندگی‌های کشور را افزایش می‌دهد و طبقات فرودست را با یک بحران روبرو می‌کند.
ارزیابی شرایط بورس کشور
مومنی با اشاره به شرایط بورس کشور گفت: به شدت نیازمند آن هستیم که یک تیم صاحب صلاحیت غیرذینفع، از تحولات بورس کشور رمزگشایی کند. با کمال تعجب آنچه در بورس می‌گذرد حدیث فاجعه‌هایی است که در بخش صنعتی مدرن ما به وجود آمده و در آن تولید، محملی برای کسب رانت‌های غیرمتعارف شده است. در این زمینه توجه کنید در فاصله شهریور 1396 تا بهمن 1398 ارزش جاری سهام پنج رشته متکی به رانت منابع در بورس بالغ بر 496 درصد فراتر رفته است، در حالی که در این دوره با بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده صنعت‌زدایی در اقتصاد سیاسی ایران روبرو بوده‌ایم.
زیر ذره‌بین قرار دادن بی‌منطقی‌ها
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: باید این مسئله را گوشزد کرد که به یک تیم صاحب صلاحیت و خارج از چارچوب قدرت نیز نیاز داریم که نحوه توزیع ارز، از سوی بانک مرکزی را زیر ذره‌بین قرار دهد و به نظرم بی‌منطقی‌های بسیار غیرمتعارفی در نحوه توزیع ارز در این شرایط بحرانی وجود دارد که مسئولان کشور به ویژه سران محترم قوا را دعوت می‌کنم به تجربه عریان شدن نحوه تخصیص ارز در فاجعه ارزی سال 1397 برگردند تا بتوانند عمق فساد و رانت را در غیاب نظارت‌های تخصصی و مدنی در آن تجربه مشاهده کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نباید با سیاست‌گذاری نادرست، اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کنیم، ادامه داد: طی این مدت بیشتر اسیر توطئه اندیشی شده و به اراده، اختیار و توانایی خود پشت کردیم و من این را در قالب بحران مشارکت به عینه و با عدد و رقم نشان داده‌ام. توطئه‌ها وجود دارند اما اصیل نیستند آنچه اصیل است، ما هستیم. اگر ما قاعده گذاری‌های خود را درست انجام دهیم آن توطئه‌ها شکست می‌خورند، تحریم‌ها به شدت لطمه زده است اما واقعیت این است که لطمه تحریم‌ها بیش از هر چیز تابع آن است که ما اقتصاد خود را با نابخردی و فساد، آسیب‌پذیر کردیم که اگر ما جور دیگر ببینیم و عمل بکنیم و به جای تشویق رانت، ربا، سوداگری و دلالی به تولید توسعه‌گرا اهمیت بدهیم، تحریم‌ها تا این اندازه موثر واقع نمی‌شوند.
کرونا شدیدا به جان، مال، شغل و آینده اقتصاد ما آسیب زده است
وی به بیان ارزیابی شرایط اقتصادی کشور در دوران کرونا پرداخت: کرونا شدیدا به جان، مال، شغل و آینده اقتصاد ما آسیب زده است چون برخی از جهت‌گیری‌های راهبردی ما در نظام سلامت اشکال دارد و به جای پیشگیری بر درمان اولویت داده و در صنعت داروسازی نیز، تولیدکنندگان اصیل و ملی را، تحت فشار قرار داده و به واردکنندگان، امتیازات بزرگ و به غایت مشکوک می‌دهیم و به همین خاطر کرونا هزینه‌های بیشتری با دستاورد اندک به ما تحمیل کرده است. آلودگی و ناپایداری محیط زیست به شدت ما را تهدید می‌کند، برخورد سهل انگارانه و شیوه‌های نادرستی که در مدیریت اقتصاد وجود دارد باعث شده بحران فرسایش خاک در کشور ما از جهتی از بحران آب هم حادتر و مهم‌تر باشد. در مورد بحران آب هم اگر بستر مهار سیلاب‌ها را فراهم کرده بودیم و به سفره‌های زیرزمینی نسبت به سدسازی‌های غیرمتعارف و افراطی اولویت می‌دادیم این همه در برابر سیل آسیب پذیر نمی‌شدیم. اگر اقتصاد تا این اندازه به خام‌فروشی متکی نشده بود، سقوط قیمت نفت نمی‌توانست ما را تا این اندازه شکننده کند.
گام‌های نظام بانکی برای مهار تبعات اقتصادی کرونا
رشد سهم صنایع متکی بر رانت
رییس موسسه دین و اقتصاد یادآور شد: در فاصله 1370 تا 1395 سهم صنایع متکی بر رانت در کل ارزش افزوده بخش صنعت ما از حدود 30 درصد در سال 1370 به حدود 70 درصد در سال 1395 رسیده است و این مسئله، پوششی برای صنعت‌زدایی وحشتناک را پنهان کردن و فروپاشی تعداد قابل اعتنایی صنایع کوچک و متوسط را نادیده گرفتن، ساخت. چه کسی می گوید این سرنوشت محتوم ما بود. تولید صنعتی به شدت تضعیف شد تا راه برای واردات بیشتر هموار شود و به اسم صادرات، دارایی‌های بین نسلی کشور، نابود گردد. اگر دولت ساختار هزینه‌های خود را منطقی می‌کرد چه در مورد هزینه‌های ارزی و چه در مورد هزینه‌های ریالی، امروز نیاز به این همه دارایی فروشی، خام فروشی و آینده فروشی نبود و بدهکاری‌های فزآینده ارزی و ریالی گریبان ما را نمی‌گرفت. اگر محور کار را بر پیشگیری نهادمند به جای شیوه کنونی که برخورد انفعالی و پسینی در مبارزه با فساد است قرار داده بودیم تا این اندازه آسیب پذیر نمی‌شدیم.
چرا در عرصه سیاست‌های مالی دولت این همه مقاومت در برابر اقدامات اصلاحی وجود دارد؟
وی با طرح این پرسش که چرا در عرصه سیاست‌های مالی دولت این همه مقاومت در برابر اقدامات اصلاحی وجود دارد، گفت: برآوردهایی وجود دارد که نشان می‌دهد از کل رشد چشم انداز درآمدهای مالیاتی سال 1399 حدود 87 درصد آن از کانال رشد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر درآمد، عامه مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. این در حالی است که نسبت به عملکرد 1396 رشد سهم مالیات بر مشاغل حدود 13 درصد است و رشد سهم مالیات بر ثروت و مستغلات کمتر از 6 درصد است.
چه شد که برای وام گیری پنج میلیارد دلاری، این همه به تکاپو افتادیم؟
این اقتصاددان یادآور شد: در سال 1396 در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» پیشنهادی را مطرح کرده و آن را به نظام تصمیم گیری کشور به عنوان یک اتمام حجت هدیه کرده بودم. در آن‌جا پیشنهاد دادم برای اینکه نظام تصمیم گیری ما از سرگیجه گروه‌های غیرمولد نجات پیدا کند، یک استراتژی را در دستور کار قرار بدهد و اگر این کار انجام شود هم توان و مقاومت ما در برابر کرونا و تحریم‌ها افزایش پیدا می‌کند و هم برای افزایش توان رقابتی اقتصاد ملی و کیفیت زندگی مردم بسترسازی می‌شود. باید استراتژی بسط فرصت‌های شغلی مولد توسعه‌گرا در دستور کار قرار بگیرد اما به شرحی که اشاره کردم این نیازمند آن است که کل نظام تصمیم‌گیری لوازم نهادی بایسته آن‌را شرافتمندانه بپذیرند و این مسئله را با تمام وجود در عمل نشان بدهد که درک کرده‌اند سرنوشت ایران با مشارکت هرچه فعال‌تر اقتصادی و سیاسی مردم می‌تواند بهبود پیدا کند و بنابراین راه را برای مشارکت فعال و موثر مردم در بازارهای سیاست و اقتصاد باید باز کرد.
مومنی ادامه داد: اگر چنین شود، اوضاع ما به روزی نمی‌افتد که برای وام گیری پنج میلیارد دلاری، این همه به تکاپو بیفتیم و کشوری که فقط از سرآغاز جدی شدن تحریم‌ها در سال 1385 تا پایان سال 1396، بیش از هزار و دویست و پنجاه میلیارد دلار، عایدات ارزی را بر باد داده، امروز به چنین شرایطی برای وام گیری، دچار شود. انصافا باید در اینجا، از تلاش‌های بی‌وقفه دفتر پژوهش‌ها و مطالعات اقتصادی اتاق مشهد سپاسگزار باشیم که با فراهم آوردن داده‌های عالی و پردازش شده، کمک کار کارشناسان برای فهم بهتر واقعیت‌ها و روندها شده‌اند.
وی در پایان با اشاره به آنچه در رابطه با ارزیابی شرایط اقتصادی کشور گفته شد، تاکید کرد: راه نجات ما، جلب مشارکت عامه و محور قرار دادن تولید توسعه گرا، از طریق مهار آزمندی غیرمولدها، متوقف ساختن مفت خوارگی‌ها، پیشگیری از فساد و متوقف ساختن خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور، از طریق علم محوری در تصمیم گیری و تخصیص منابع و مشارکت پذیری از طریق امیدوار کردن فرهیختگان به منطقی شدن شیوه حکمرانی است.
/ ایلنا