عقب‌نشینی مجلس از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی رمزارز

یکی از موضوعاتی که طی هفته گذشته باعث به وجود آمدن التهابات فراوانی در فضای اقتصادی و عمومی کشور شد، موضوع ارسال نامه ای از سوی رییس مجلس خطاب به رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی صرافی‌های مجازی ارائه دهنده خدمات رمزارزها بود که دامنه وسیعی از انتقادها را در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی به وجود آورد. 22 اردیبهشت ماه بود که خبرگزاری ها خبر از ارسال نامه‌ای از سوی قالیباف خطاب به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دادند که بر مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال تاکید شده بود. خبری که به سرعت بازتاب های وسیعی در رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی پیدا کرد و بازار ارزیابی‌های انتقادی در خصوص آن حسابی گرم شد.

منتقدان این نامه که طیف‌های مختلف-از سرمایه گذاران عادی تا فعالان اقتصادی و اقتصادان‌ها -را در بر می‌گرفت؛ از یک طرف نامه نگاری دستوری، رییس قوه مقننه به ساختار های اجرایی را امری بی‌سابقه و غیر مرسوم ارزیابی می‌کردند و از سوی دیگر، درخواست قالیباف را فاقد رویکردهای تخصصی و بر خلاف منافع ملی کشور دانستند. این دسته از تحلیلگران با اشاره به اینکه چنین تصمیماتی باعث افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، خروج سرمایه از کشور و سرازیر شدن این سرمایه ها به کشورهای همسایه می‌شود، بر حجم انتقادها از قالیباف افزودند. با افزایش انتقادها از درخواست مسدودسازی، مجلس رویکرد تازه‌ای را در خصوص موضوع در پیش گرفت و تلاش کرد، تفسیر تازه ای از نامه رییس قوه مقننه ارائه دهد.

محتوای نامه تکذیب می‌شود؟

با شدت گرفتن انتقادات در خصوص نامه رییس مجلس در راستای تلطیف فضا در نخستین گام محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به فاصله 5 روز پس از ارسال نامه قالیباف در نطق پیش از دستور خود در مجلس اعلام کرد که مسدوسازی صرافی‌های مجازی رمزارزها در دستور کار مجلس نیست و منظور قالیباف دقیقا در نامه منعکس نشده است. پورابراهیمی همچنین تاکید کرد: نمایندگان درنظر دارند تا در جلسات بعدی کمیسیون اقتصادی به این موضوع بپردازند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در سخنان خود به مشکلاتی که روزهای اخیر برای فعالان رمزارز رخ داده، اشاره کرد وگفت: «موضع ما درمورد مشکلات اخیری که در روزهای گذشته درحوزه رمزارزها رخ داده، دو بخش است. اول اینکه رمزارزهای داخلی ظرفیتی بزرگ برای اقتصاد کشور هستند و دوم اینکه بتوانیم در مبادلات نفتی به خاطر تحریم‌ها از رمزارزها استفاده کنیم.» اظهاراتی که دقیقا در نقطه مقابل محتوای نامه ای قرار داشت که از سوی راس هرم تقنینی کشور خطاب به رییس کل بانک مرکزی ارسال شده بود. بعد از نطق پور ابراهیمی نوبت به نمایندگانی چون مجتبی توانگر، غلامرضا مرحبا و سایرین رسید که در خصوص عدم مخالفت مجلس با فعالیت کلی رمزارزها و ارائه تفسیر تازه از نامه قالیباف به بانک مرکزی وارد عمل شوند. در این میان هرچند نمایندگان موضع تازه ای را متفاوت از محتوای نامه را در پیش گرفته بودند، اما همچنان مشخص نبود که مجلس چه رویکردی را در خصوص رمزارزها دنبال خواهد کرد.

زمانی برای عوض کردن بازی

اما این پایان ماجرا نبود؛ با گذشت یک هفته از نامه ارسال شده، آرام آرام زمزمه هایی از سوی مجلسیان و برخی رسانه‌های همسو با نمایندگان شنیده شد که این بانک مرکزی است که تلاش می‌کند تا پروژه مسدودسازی کلی فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها را عملیاتی کند. اظهاراتی که نشان می‌داد، هنوز تبعات انتقادات فعالان بازار رمزارزها علیه نمایندگان ادامه دارد، بنابراین برخی نمایندگان ترجیح می دهند از طریق فرافکنی موضوع از حجم انتقادات بکاهند. بعد از اظهارات برخی نمایندگان درباره نقش بانک مرکزی در مسدودسازی رمزارزها، برخی رسانه‌های همسو با اصولگرایان نیز تلاش کردند تا این گزاره را در افکار عمومی جا بیندازند که ایده مسدودسازی از سوی بانک مرکزی مطرح شده است و رییس مجلس و اساسا مجلس اصولگرا، هرگز موافقتی با این برنامه نداشته است. اهمیت این موضوع زمانی برای اصولگرایان بیشتر شد که برخی تحلیل‌ها بیانگر این واقعیت بود که ممکن است سبد رای اصولگرایان در اثر این تصمیم با خلل روبه رو شود.

بانک مرکزی اما بدون توجه به فضاسازی‌های صورت گرفته، بر اساس دستور کار مشخص خود که از ماه‌ها قبل در خصوص رمزارزها کلید زده بود، حرکت می کرد. برنامه هایی که بانک مرکزی از اسفندماه 99 تدارک دیده بود تا یک نقشه راه اصولی برای فعالان این حوزه پایه ریزی شود، ضمن اینکه امکان سواستفاده از این ظرفیت اقتصادی نیز مسدود شود. در واقع این نهاد سیاستگذار به صراحت اشاره کرده بود تنها افرادی که مجوز استخراج رمزارزدارند مجاز به استفاده از خدمات بانکی هستند؛ ضمن اینکه تاکید می کرد این ظرفیت باید در راستای واردات کالا به کار گرفته شود. رویکردی که رمز ارزها را در قالب ظرفیتی متناسب با نیازهای کشور قرار می دهد و جایگاه ویژه ای به آن می بخشد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند، مهمترین ویژگی رمزارزها ظرفیتی است که در حوزه تامین مواد اولیه، واردات ماشین آلات و تجهیزات توسعه ای و سرمایه گذاری ایجاد می کند. بنابراین بستری که بانک مرکزی به دنبال ایجاد آن بود واجد یک چنین ویژگی هایی متناسب با رویکردهای توسعه ای کشور است.

خطر برخوردهای سلبی با مقولات اقتصادی

اما باید دید تحلیلگران اقتصادی و اقتصادانان در این زمینه چه دیدگاهی دارند؟ دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در خصوص اهمیت رمزارزها و رویکردی که بانک مرکزی برای شفاف سازی در این بازار در پیش گرفته می گوید: واقع آن است که جهان در حال دگردیستی است؛ یکی از این تغییرات مهم بین المللی، گذار به اقتصاد کریپتو اکونومیک(Crypto-Economics )است. این  تغییرات در بخش های مختلف در حال ایجاد تحولات بنیادین بین المللی است. ترس من این است که نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس بدون آگاهی از ابعاد و زوایای مختلف این تحولات تازه، به صورت دستوری اقدام به بخشنامه های خلق الساعه برای مسدودسازی این ظرفیت نوین کنند، بدون اینکه از تبعات تصمیمات خود آگاهی کافی داشته باشند.

پیمان مولوی در ادامه یادآور شد: نکته بعدی که بانک مرکزی در حال پیگیری آن است و اگر درست انجام شود می تواند کمک کننده باشد، مبتنی بر یک دیدگاه ایجابی(و نه سلبی ) است. این دیدگاه تلاش می کند، شفافیت را در حوزه رمزارزها بیشتر کند. بانک مرکزی به درستی متوجه شده نباید در خصوص رمزارزها، اشتباهی را که در حوزه بازار سرمایه (از سوی متولیان بازار) صورت گرفته را، دوباره تکرار کند. تحت نظارت قرار دادن بازار رمزارزها با ایجاد انحصار متفاوت است. ضمن اینکه باید با تمام همکاران اکوسیستم همفکری شود.

این اقتصاددان با اشاره به تبعات برخوردهای سلبی با مقوله رمزارزها مانند نامه ای که اخیرا رییس مجلس خطاب به بانک مرکزی ارسال کرده، گفت: اگر این رویکرد تخصصی و علمی که بانک مرکزی به دنبال تحقق آن است، مورد توجه قرار نگیرد و شدت برخورد به صورت بخشنامه ای بالا رود، فعالیت های زیرزمینی در این بخش گسترش پیدا می کند و در آن صورت اساسا فرایند نظارت و شفافیت با مشکلات بنیادین موجه خواهد شد. در آن صورت پلیس فتا باید مدام به دنبال پیگری پرونده هایی باشد که به دلیل عدم برخورد معقول با موضوعی اقتصادی باز شده اند.»

مولوی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سیاستگذار باید به گونه ای عمل کند که اطمینان برای سرمایه گذاران ایجاد شود. چرا باید چند سال دیگری به سمت ایجاد etfهای رمز ارز حرکت کنیم؟ می‌توان بدون از دست دادن زمان این روند را آغاز کرد. می توان از ظرفیت نیروی انسانی و انرژی ارزان در کشور بهره برد و ایران را به کانون دانش فنی و مهندسی مرتبط با رمزارزها در منطقه بدل کرد. البته این روند باید بدون دخالت دولت و با استفاده از توانایی های فعالان این حوزه عملیاتی شود.