اولویت بانک مرکزی، افزایش «شفافیت» در تراکنشهای بانکی

داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، طی مصاحبه ای به تشریح اقدامات انجام شده و در دست انجام این بانک در رابطه با افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و تسهیل استفاده از خدمات فناورانه برای مردم پرداخت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره ریشه‌های فراوانی و تعدد کارتخوان‌های فروشگاهی در یک واحد صنفی گفت: این وضعیت نتیجه رایگان بودن برخورداری از این دستگاه‌هاست؛ در شرایطی که دريافت پايانه برای دارنده هزينه‌ای ندارد، نتيجه اين خواهد شد كه اشخاص بيش از نياز خود، از اين ابزار استفاده می كنند. این در حالی است که در دنيا دریافت پايانه فروش هزينه دارد و اصولا دريافت كننده خدمت بايد در تمام خدمات بانكی هزينه خدمت دريافتی را پرداخت كند.

وی افزود: در ايران اما اين الگو كامل نيست؛ مشتريان بدون توجه به ميزان سپرده و ماندگاري آن در بانك انتظار دارند خدمت رايگان بگيرند در حالی كه حتی در همين كشورهای همسایه، بانك ها براي افتتاح حساب و نگهداری پول افراد هزينه سالانه دريافت می كنند، البته ميزان هزينه متناسب با مبلغ و ماندگاری است. به عنوان مثال در برخی موارد، مشتري می تواند برای گرفتن خدمت رايگان، مبلغ مشخصی را همواره در حساب خود نگهداری كند.

محمدبیگی با اشاره به فراوانی حساب‌های بانکی در شبکه بانکی کشور نیز گفت: يكي از علل فراوانی تعداد حساب‌ها نیز، رايگان بودن اين خدمت است. بانك‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي هستند و بايد درآمدها و هزينه‌هاي آن‌ها با هم تناسب داشته باشد، در حالی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما یا رایگان است یا کارمزد ارائه آن‌ها هیچ تناسبی با هزینه تمام شده آن خدمت ندارد.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: یکی از پیامدهای فراوانی حساب‌های بانکی، افزایش احتمال سوءاستفاده از آن‌هاست، بنابراین طبق مقررات مبارزه با پولشويي، كنترل و نحوه شناسايي مشتري و همچنین تطبیق شماره حساب با شماره ملي مشتری از سوی بانك‌ها در تمام تراكنش ها الزامی شده و از سال گذشته اين الگو در تراكنش‌های بين بانكی نيز رعايت مي‌شود.وی ادامه داد: يكي از روش‌های حل مشكل مذكور استفاده از راهكار سيستمی و تحليل‌های هوشمند مبتنی بر رفتار مشتريان است كه در حال حاضر در شبکه بانکی در حال اجراست.r

محمدبیگی با اشاره به قانون جدید چک و تأثیری که این قانون در بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی داشته است، گفت: اصلاحيه قانون چك مزاياي زيادي براي کسب و كارها دارد چرا که اعتبار این ابزار را در تبادلات مالی افزایش می دهد و اعتماد در كسب و كار جزو اصول جدایی ناپذیر معامله است.وی افزود: شناسايي و امكان كنترل و رصد، جزو ضروريات تراكنش های بانكي و چك است. براي رسيدن به اين شرايط قاعدتا باید از فناوري استفاده کرد و قانون چك حداكثر استفاده را از فناوري کرده است. اگرچه بايد با آموزش و اطلاع رساني بیشتر، مشتريان را نيز براي بهره‌مندي از فناوري آماده كرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت‌ها تا چه حد امکان استفاده از این فناوری را در خصوص اجرای قانون جدید چک می‌دهد، گفت: ضريب نفوذ گوشی‌های هوشمند بيشتر از ٧٥ درصد و ضريب استفاده از اينترنت در كشور نزديك به ١٠٠ درصد است. خوشبختانه مردم نه تنها ترسی از تكنولوژي ندارند بلكه بسيار تكنولوژي محور هستند که  شرایط کار را براي اجراي قانون كمی ساده‌تر می كند.

وی ادامه داد: البته بايد به هرحال براي كساني كه گوشي هوشمند ندارند هم فكر كرد و به همین دلیل نیز به زودی امکان برخورداری از خدمات استعلام و ثبت چک‌های صیادی با پیامک و سرویس USSD فراهم خواهد شد. با این وجود حتي الامكان بايد واسط‌هاي كاربري ساده شوند و از پيچيدگي فرايندها كاست. با همین رویکرد  نیز بانک مرکزی امکان استعلام ثبت چک، بدون طی مراحل احراز هویت را عملیاتی کرده است

محمدبیگی با اشاره به ضرورت ساماندهی هر چه بیشتر در حوزه هویت پذیرندگان شبکه پرداخت گفت:  بيش از 7 میلیون و پانصد هزار پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص متصل هستند و كنترل مالكيت حساب و دارنده پايانه با تجميع اطلاعات حساب‌ها در سامانه سياح بانک مرکزی از سال گذشته امكان پذير شده است و به این ترتیب الزاما شماره حساب متصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب تعلق دارد و امکان اینکه ترمینال پذیرندگی به نام یک نفر و شماره حساب متصل به پایانه متعلق به فرد دیگری باشد، اصلا مقدور نیست.

وی ادامه‌داد: بانک مرکزی تاکنون در راستای عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکی حدود 2 میلیون و پانصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی را قطع و اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار دستگاه دیگر را نیز به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.

این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.

به گفته محمدبیگی تاکنون اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در این باره ادامه داد: زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.