تاوان لجبازی اردوغان با اقتصاد

نشریه اکونومیست در گزارشی به بحران اخیر اقتصاد ترکیه پرداخت. براساس این گزارش کاهش ارزش لیر منجر به کوچک شدن قدرت خرید خانوارهای ترکیه‌ای شده و در این شرایط حداقل دستمزد نیز از سطح ۳۸۰دلاری ابتدای سال جاری، به ۲۲۰دلار کاهش یافته است. این درحالی است که به نظر می‌رسد اردوغان قصد ندارد سیاست‌های اقتصادی‌اش را متوقف کند. اگرچه اردوغان خود را حامی پروپاقرص کاهش نرخ بهره می‌داند، اما در عین حال معتقد است کاهش ارزش لیر به به‌کارگیری این سیاست ارتباطی ندارد و دلایل دیگری برای این کاهش مطرح می‌کند.

تا پایان ماه تنها غذایی که «امر» می‌تواند تهیه کند؛ پاستای خالی است. او برخی اوقات گرسنه به رختخواب می‌رود. امر که یک پرستار بازنشسته است، می‌گوید حتی قادر به خرید ماهی هم نیست.

«امر» و دو پسرش باید با مستمری ماهانه ۳هزار لیری او که حدود ۲۵۰ دلار است، سر کنند. قبض‌های برق و گاز و وام‌هایش عقب افتاده‌اند؛ اما او تنها نیست. افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول، درآمد و پس‌اندازهای بیشتر مردم ترکیه را از بین برده است. بحران ترکیه در حال خارج شدن از کنترل است. تازه‌ترین آشفتگی بعد از آن آغاز شد که اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه از کاهش اخیر نرخ بهره دفاع کرد و گفت: هدف او از کاهش ارزش پول ملی تحریک رشد اقتصادی است. ۲۲نوامبر اردوغان اعلام کرد که نیروی رقابتی نرخ ارز، به افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال خواهد انجامید. او روز بعد اثرات تصمیم خود را مشاهده کرد؛ سرمایه‌گذاران عصبی شروع به فروش لیر کردند. در طول تنها چند ساعت ارزش لیر تا ۱۵درصد کاهش یافت که بدترین عملکرد آن طی سال‌ها محسوب می‌شود. در پی کاهش ارزش لیر اعتراضات محدودی در قسمت‌هایی از استانبول و آنکارا اتفاق افتاد. اردوغان گفت که ترکیه جنگی اقتصادی را برای استقلال آغاز کرده است؛ اما این جنگ خسارات جانبی سنگینی به دنبال دارد.با وجود اینکه نرخ تورم رسمی این کشور به حدود ۲۰ درصد رسیده است، بانک مرکزی ترکیه، به دستور اردوغان، نرخ بهره را از ماه دسامبر در مجموع ۴درصد کاهش داده و به ۱۵درصد رسانده است. اردوغان در طول سه سال گذشته سه تن از روسای بانک مرکزی را به‌دلیل اعتراض به این اقدام عزل کرد. نتیجه اینکه، از ابتدای سال جاری لیر حدود ۴۰درصد از ارزش خود را در مقابل دلار از دست داده است. سخنان اخیر اردوغان نیز این بحران را تشدید کرده است.این دیوانگی اردوغان می‌تواند چند دلیل داشته باشد. به گفته سیلوا دمیرآلپ از دانشگاه کوچ، تضعیف ارزش پول ملی و نرخ‌های بهره واقعی منفی می‌توانند به وام‌گیرندگانی که بدهی ارز خارجی ندارند، صادرکنندگانی که به تامین‌کنندگان خارجی وابسته نیستند و همچنین بخش ساخت‌وساز کمک کند؛ ولی تقریبا بقیه از آن آسیب خواهند دید. بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه به علت پرنوسان بودن فضای اقتصادی، از گرفتن وام اجتناب می‌کنند.

در همین حال، این سوال ممکن است برای ترک‌ها ایجاد شود که اگر پول ضعیف خوب است، چرا بانک مرکزی آنها حداقل ۱۶۵ میلیارد دلار منابع با ارزش کشور را برای بالابردن ارزش لیر طی دو سال گذشته صرف کرده است. علی باباجان، وزیر پیشین اقتصاد و رئیس فعلی دوا، حزب مخالف اردوغان می‌گوید بعد از اینکه نرخ بهره به‌شدت افزایش یافته و قیمت همه چیز بالا رفته است، حالا دولت می‌گوید می‌داند چه می‌کند و ما رشد خواهیم کرد؛ چراکه صادرات افزایش خواهد یافت. مثل این است که از اسب بیفتید و بگویید در هر صورت می‌خواستم پیاده شوم.چشم‌انداز نگران‌کننده‌تر این است که اردوغان قصد دارد نظریات پایه اقتصادی را در تفکر خود تغییر دهد و عقیده خود را مبنی بر اینکه کاهش نرخ پول ملی می‌تواند با تورم نیز مقابله کند، مورد آزمایش قرار دهد. با توجه به اینکه بانک مرکزی به دستورات او عمل می‌کند، این خطر وجود دارد که مردم ترکیه به فقر دچار شوند و بسیاری از کارگران، دانش‌آموزان و مستمری بگیران دیگر قادر به خرید گوشت و سایر مایحتاج اولیه زندگی نباشند. تلاش رسانه‌های طرفدار دولت برای مثبت نشان دادن این اقدامات مانند یک شوخی بی‌رحمانه است. یک کارشناس تلویزیونی به تازگی تاثیر این بحران را بر حداقل دستمزد مردم ترکیه ستوده است؛ چراکه می‌تواند شرکت‌های خارجی را ترغیب کند تا تولید خود را به ترکیه منتقل کنند. حداقل دستمزد ترکیه از حدود ۳۸۰دلار در ماه در ابتدای سال جاری، به ۲۲۰دلار رسیده است. یکی از نمایندگان مجلس از حزب حاکم نیز به مردم ترکیه پیشنهاد کرده است غذای کمتری بخورند.

برای طبقه متوسط ترکیه، سفرهای خارجی و بسیاری از کالاهای وارداتی خارج از دسترس است. بسیاری از متخصصان جوان می‌گویند که دیگر آینده‌ای در ترکیه برای خود نمی‌بینند. از سال گذشته حدود ۳هزار پزشک از ترکیه مهاجرت کرده و عمدتا به آلمان رفته‌اند. ۸هزار نفر دیگر نیز قصد دارند به آنها ملحق شوند.

ترکیه قبلا هم سقوط ارزش پول را تجربه کرده است. در چند مورد، اردوغان در نهایت تسلیم شد و به بانک مرکزی اجازه دارد تا نرخ‌های بهره را افزایش دهد. تازه‌ترین مورد آن در اواخر سال گذشته اتفاق افتاد؛ اما این‌بار به‌نظر می‌رسد او مصمم است مقاومت کند؛ اما مردم ترکیه همچنان باید بهای آن را بپردازند. اردوغان دوست دارد بگوید که نرخ بهره علت و تورم نتیجه است؛ ولی علت واقعی خود رئیس‌جمهوری و نتیجه یک اقتصاد درهم‌شکسته است.

منبع دنیای اقتصاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.