۱۷۰ سال حبس برای محکومان پرونده بانک سرمایه

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام حبس برای محکومان پرونده بانک سرمایه به مدت ۱۷۰ سال خبر داد.

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت محمد امامی به جرم اخلال کلان درنظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع، به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی خبر داد. بنا به اعلام سخنگوی قوه قضائیه پرونده‌های متعددی درباره بانک سرمایه تشکیل شده که برای برخی از پرونده‌ها حکم قطعی صادر شده است ازجمله آنکه سید‌احمد هاشمی‌شاهرودی به ۱۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شهاب‌الدین غندالی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.

به گفته خداییان، ۶ نفر از متهمان پرونده بانک سرمایه به حبس محکوم و همچنین برای هر کدام ا‌ز۱۵ نفر متهم دیگر در این پرونده پنج سال حبس و رد وجوه حکم صادر شد.به گزارش «دنیای اقتصاد» پرونده بانک سرمایه یکی از بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین فسادهایی را عیان می‌کند که در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد و سرمایه فرهنگیانی که به امید کسب عواید بیشتر پس از بازنشستگی عضو آن صندوق ذخیره بودند بر باد رفت.به گفته نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده، بیش از هزار میلیارد تومان توسط محمد امامی (فیلم‌ساز) و ۳۳ نفر دیگر از همدستانش در قالب دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج شد.

این پرونده ۳۴ متهم داشت که با بخشی از وجوه تسهیلات بانک سرمایه (حق عضویت فرهنگیان در صندوق ذخیره و پول بازنشستگی معلمان) خودرو و املاک متعدد برای دوستان و اقوام محمد امامی خریداری و اعطا شده بود.نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳متهم دیگر پرونده ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد؛ بخش اول کیفرخواست این متهمان ۲۴۰ صفحه بود.با استناد به اطلاعات موجود، اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه، با محوریت محمد امامی و امیر فرزان‌راد از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقشه‌های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌‌های وابسته به دو نهاد مزبور پیاده‌‌سازی کردند.به گفته نماینده دادستانی، این افراد از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند و برای تسویه تسهیلات با سررسید گذشته معاملات پوششی برای تهاتر املاک انجام دادند. آنها با استفاده از حربه گرانمایی توانسته بودند درچهار موضوع ازجمله اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی مجموعا مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان سند‌سازی کنند.

دراین میان شرکت‌هایی به این افراد در سندسازی و ارائه پیش‌فاکتور صوری کمک می‌کردند که مبنای قراردادهای مشارکت و اخذ تسهیلات بود. از سوی دیگر ٢٦فقره ضمانت‌نامه بانکی فاقد پشتوانه به ارزش ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هم برای آن شرکت‌ها صادر شده بود. متهمان توانسته بودند با تاسیس شرکت‌‌های کاغذی توسط اشخاصی با سمت مدیرعاملی ضمانت‌نامه‌ها را با تبانی با بانک سرمایه دریافت کنند.در این میان، به گفته نماینده دادستان، امامی بخشی از وجوه حاصل از فروش کالا‌‌ها را نیز در شرکت‌‌های خود به طرق مختلف واریز می‌کرد تا منشأ پول کشف نشود.

از سوی دیگر فرآیند دریافت ضمانت‌‌ها توسط برخی شرکت‌‌ها به صورتی بود که حتی اصول اولیه ضمانت‌نامه هم رعایت نمی‌شد و احراز هویت نیز انجام نمی‌شد. به گفته نماینده دادستان، محمد امامی متهم ردیف اول این پرونده که تهیه‌کننده فیلم و همچنین سریال شهرزاد بوده است با نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌‌های وابسته به نهاد‌‌های مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق شده بود تا نه تنها مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه یا قرارداد حق‌العمل کاری از نهاد‌‌های مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند بلکه در نهاد‌‌ها به اندازه‌‌ای نفوذ داشت که در نصب و عزل مدیران ارشد بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و نهاد‌‌های وابسته به او نقش موثری داشت و در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی مدیریت شده است.به گفته نماینده داستان چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی امامی تهیه شده بود که نشان‌دهنده نفوذ او بود.

بانک سرمایه