تصویب دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی
در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل شد، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در همین ارتباط گفت: برابر این دستورالعمل که در اجرای ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانونی مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ شده است، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
رییس مرکز اطلاعات مالی افزود: بر اساس این دستورالعمل، اشخاص خارجی متناسب با مدارک هویتی و مجوزهای اقامتی در سه گروه دسته بندی شده اند و تمامی بانک ها و موسسات مالی اعتباری موظف هستند برابر موارد مصوب در دستور العمل مورد اشاره و بعد از اعتبار سنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برابر ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در وزارت اطلاعات ایجاد می شود، نسبت به ارائه خدمات به اتباع اقدام کنند.
به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، مقرر شد هیاتی مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت خارجه و پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی با مسئولین وزارت اطلاعات، نظارت بر حسن اجرای دستور العمل و هرگونه تصمیم گیری لازم در خصوص موضوعات جدید، تدوین شاخص های پایش حساب های سپرده اشخاص خارجی و سایر الزامات را بر عهده بگیرد.
خانی ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارائه خدمات به اتباع باشیم.
برابر اعلام خانی و در چارچوب دستور العمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی مصوب ۳۲ دومین جلسه شورای عالی، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد که بر اساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی، گروه بندی اشخاص خارجی دارای مدرک اقامت دیپلماتیک یا اقامت کنسولی و یا اقامت خدمت را تغییر دهد؛ لازم به ذکر است نوع و میزان خدمات بانکی قابل ارائه به هر یک از گروه های تعریف شده در دستور العمل متفاوت است.