ارز دولتی چگونه به فعالان حوزه فاوا تعلق می گیرد؟

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از سوی بانک مرکزی موظف شد درخواست ارز دولتی از سوی شرکت های فعال حوزه فاوا را برای خرید نرم افزار، لایسنس و خدمات بررسی کرده و گزارش نهایی را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد تا بانک ها برای تخصیص ارز تصمیم گیری کنند.

عصر بانک؛به گزارش ایرنا، محمد باقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور روز سه‌شنبه در نشست خبری در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در خصوص نقش کمیته ارزی این سازمان برای تسهیل فرآیند تخصیص ارز به فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: بعد از اتفاقات و مسائلی که در خصوص ارز پیش آمد، مراجع ذیصلاح برای تصمیم گیری در خصوص تخصیص ارز به فعالان حوزه فاوا مشخص شدند. وزارت صنایع به عنوان مرجع برای تجهیزات آی.تی اعلام شد اما در آن زمان شرکت های حوزه نرم افزار، لایسنس و خدمات مرجعی وجود نداشت تا این که بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان مرجع ذیصلاح معرفی کرد.

 

وی در ادامه گفت: معاونت پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال ساز و کاری بود که افراد متقاضی ارز دولتی را مورد راستی آزمایی قرار دهد. راستی آزمایی به این دلیل انجام می شود که مسئولان مطمئن شوند، کسی که برای خرید لایسنس ارز دولتی می گیرد، آن لایسنس را خریداری و وارد ایران کند. در این خصوص با سازمان فناوری اطلاعات صحبت شد و در نهایت این کار کارشناسی به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور محول گردید.

اثنی عشری اضافه کرد: سازمان نظارم صنفی رایانه ای کشور در تخصیص، توزیع و مسائل ارزی هیچ دخالتی ندارد و صرفا در این حوزه کارشناسی می کند و نتیجه این کارشناسی را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می دهد و آن ها بر همین اساس لیست شرکت های متقاضی ارز را به بانک ها ارائه می دهند و بانک ها نیز بر اساس گزارش کارشناسی شده، تصمیم نهایی را در خصوص تخصیص ارز اتخاذ می کنند.

وی افزود: «در نتیجه یک کارگروه با حضور نمایندگانی از معاونت پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان فناوری ارتباطات، سازمان نظام صنفی و حراست سازمان شکل گرفت. در ادامه نیز وزارت صنایع برای این که در این کارگروه نماینده ای داشته باشد، ابراز تمایل کرد. در نهایت نماینده ای از سوی وزارت صنایع به ما ملحق شد که وظیفه اش رصد کردن واردات و بررسی این مسئله است که آیا نرم افزاری که قرار است با ارز دولتی خریداری شود، نمونه داخلی دارد یا خیر. در صورتی که نمونه با کیفیت داخلی وجود داشته باشد، فرد متقاضی به آن سمت هدایت می شود.»

اثنی عشری با اشاره به این که برای درخواست های ارز دولتی با مبلغ بالای 80هزار دلار، کارشناس رسمی دادگستری نظر می دهد، به نکته دیگری اشاره کرد: کارشناسی پرونده های ارسالی ربطی به احراز صلاحیت افراد ندارد . ما در این کارگروه صلاحیت کسی را بررسی نمی کنیم. هر شرکت و فرد فعالی در حوزه فاوا می تواند برای استفاده از ارز دولتی جهت خرید نرم افزار، لایسنس و خدمات درخواستی ارائه بدهد، وظیفه کارگروهی که تشکیل شده این است که درخواست های رسیده را بررسی کنند و نظر کارشناسی در آن حوزه بدهند. تشخیص صلاحیت افراد و مجموعه ها برعهده ما نیست. فرض کنید سازمان برق یک شهر درخواست ارز دولتی داشته باشد، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور چطور می تواند صلاحیت این افراد را تایید کند؟ ما فقط کار کارشناسی انجام می دهیم.

وی همچنین در خصوص مشکلاتی که ممکن است برای تخصیص ارز وجود داشته باشد، اظهار داشت: البته در مسیری که پیش رو داریم، یکسری مشکلات وجود دارد. تا سال گذشته امکان حواله کرد پول برای خرید نرم افزار وجود داشت، اما در حال حاضر تعرفه های مشخصی وجود ندارد و به همین دلیل است که در حال حاضر بخش محدودی از کسانی که ما پرونده آنها را کارشناسی کرده و به بانک مرکزی ارجاع داده ایم، توانسته اند ارز دریافت کنند. به محض این که تعداد این افراد به مرز قابل قبول برسد، حتما اسامی و میزان ارزی که گرفته اند را منتشر خواهیم کرد.

 

**شفافیت در سازمان نظام صنفی رایانه ای

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور درباره شفافیت این سازمان گفت: شعار ما از روزی که شروع به کار کردیم شفافیت بود و در حال حاضر صورت مالی ما روی سایت قرار دارد. منابع مالی ما در حال حاضر 1 میلیارد و 800 میلیون تومان است که این مبلغ از حق عضویت و ورودی حدود 4هزار نفر اعضای سازمان تامین شده است. این طور نیست که یک سازمان 10 نفره تشکیل داده باشیم و دو نفر با هدف مشخص خرج و مخارجش را بدهد و این تفاوت ماست که به آن افتخار می کنیم.

اثنی عشری همچنین درباره حساب‌های مالی نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: الکامپ توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برگزار می شود و درآمد و هزینه های مربوط به آن نیز در حساب های مالی آن منعکس می شود. حساب های مالی ما را حسابرس قانونی رسیدگی می کند و سپس گزارشی را که تهیه می شود، روی سایت منتشر می کنیم. در حال حاضر تا جایی که من اطلاع دارم حساب های الکامپ بسته شده و حسابرس قانونی در حال بررسی اعداد و ارقامی است که بعد به شکل گزارش مجزا منتشر می شود. به نظر می رسد، اعداد و ارقام امسال نسبت به سال گذشته بالاتر باشند.

 

**اهداف بزرگ
مهندس محمدرضا حدادی سخنگو و خزانه دار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نیز در این نشست با اشاره به این که در حال حاضر نظام صنفی رایانه ای تهران تقریبا چهار هزار و 500 عضو دارد که از این تعداد نزدیک به دو هزار عضو فعال هستند، در خصوص فعالیت هایی که در مدت اخیر انجام داده اند، گفت: در کمیسیون کسب و کارهای سازمان با مشارکت یک موسسه، سمینار هشت ساعته ای برگزار کردیم. برگزاری این سمینار دو هدف داشت، اول این که بتوانیم ارتباط بین کسب و کارها را با صنعت فاوا برقرار کنیم و هدف بعدی این که با توجه به شرایط اقتصادی نامناسبی که وجود دارد به شرکت ها کمک کنیم تا بتوانند برای آینده برنامه ریزی کنند.

وی در ادامه از سهمی که صنعت فاوا در اقتصاد ایران دارد صحبت به میان آورد: صنعت فاوا تقریبا به اندازه بخش معدن و صنعت دارویی در کشور است. از جنبه دیگر سه برابر بخش حمل و نقل هوایی و نیمی از سهم بخش بانکداری و صنعت خودرو و بیشتر سهم صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است. این نشان می دهد که صنعت فاوا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این آمار در حالی است که اپراتورها را حذف کرده ایم و با اضافه کردن آن ها اعداد و ارقام بالاتر هم می رود.

سخنگوی سازمان نظام صنفی تهران در ادامه به مشکلات عمومی کسب و کارهای آی.تی اشاره کرد: تقریبا تمام شرکت های فعال در این حوزه با نهادهایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی درگیری های متفاوتی دارند اما تغییرات کلانی که در حال حاضر خیلی به چشم می آید، رکودی است که در زمینه سخت افزار با آن رو به رو شده ایم. شرکت های سخت افزاری ما تقریبا به دلیل مشکلات ارزی و واردات به حالت تعطیلی رسیده اند. یکسری شرکت های اینترنتی داریم که آن ها به دلیل نحوه قیمت گذاری و تعرفه هایی که وجود دارد، مشکلاتی با سازمان تنظیم مقررات دارند؛ این ها نیز در معرض خطر هستند. یک بخش دیگر کسب و کارهای اینترنتی هستند که به شدت با فیلترینگ مواجه هستند. به غیر از این موارد، رشد فزاینده تورم هزینه شرکت ها را به شدت بالا برده و آن ها را با چالش زیادی رو به رو کرده است.

 

/ایرنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.