قرار گرفتن بانک صادرات در شمول ماده 141 قانون تجارت/ قول مدیر عامل بانک صادرات به صفر شدن زیان در سال جاری

عصر بانک؛حجت‌الله صیدی مدیر عامل بانک صادرات ایران امروز در آئین بزرگداشت نخستین عرضه اولیه سهام این شرکت در بورس تهران در جمع خبرنگاران گفت: مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن در حالی پیش از این طریق خودپردازهای بانک صادرات به طور روزانه پرداخت می‌شد که از حدود 3 هفته قبل این روند متوقف و تسویه مابقی مطالبات سپرده‌گذاران آن موسسه به بانک انصار واگذار شده است.

وی با بیان اینکه مطالبات پرحجم بانک صادرات از بانک انصار به زودی وصول می‌شود، عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا 31 خرداد 97 از روند زیان‌دهی بانک صادرات خواسته خواهد شد و سپس بر اساس برنامه بلند مدت بانک تا 23 فروردین 98 وارد سودآوری خواهد شد.

این مقام مسول در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر اینکه با توجه به تحقق زیان 3035 میلیارد تومانی بانک صادرات در عملکرد 9 ماهه سال مالی 96 و همچنین زیان 1331 میلیارد تومانی عملکرد سال مالی 95 و زیان 1967 میلیارد تومانی عملکرد سال مالی 94 که این بانک را مشمول ماده 141 قانون تجارت مبنی بر اعلام ورشکستگی نموده، چه برنامه‌ای برای شناسایی سودآوری از محل درآمدهای مشاع و غیرمشاع وجود دارد، گفت: در حال حاضر زیان عملکرد 12 ماهه بانک صادرات در 9 ماهه دوره مالی 96 منجر به توقف زیان‌دهی شده و امید می‌رود زیان بانک در عملکردهای میان دوره‌ای نسبت به 9 ماهه افزایش نداشته باشد. بر هیمن اساس انتظار می‌رود عملکرد 12 ماهه بانک صادرات در سال مالی 96 در محدوده 3 هزار میلیارد تومانی محقق و بر اساس آن مجمع عادی سالیانه سهامداران برگزار شود.

صیدی با بیان اینکه مشمولیت ماده 141 قانون تجارت ربطی به «وبصادر» ندارد، عنوان کرد: این ماده قانونی بسیار مترقی و پیشرفته بوده، اما عنوان کرد که باید بلافاصله مجمع شرکت مشمول این ماده تشکیل و برای تداوم فعالیت یا کاهش سرمایه و انحلال بنگاه تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که نمی‌توان با خط کش نسبت به هر بنگاهی و سودآوری آن یا ورشکستگی آن تصمیم گرفت.

به گفته وی در حال حاضر بانک صادرات بیش از نصف سرمایه خود با زیان مواجه بوده و مشمول ماده 141 قانون تجارت است، اما اینکه بانک صادرات بر اساس این قانون دچار ورشکستگی است، معنای متفاوتی دارد.

وی افزود: بانک صادرات نمی‌توانست با توجه به برخورداری از بیشترین شعبات و همچنین دارا بودن نزدیک به 40 میلیارد دلار دارایی سریعا اقدام به برگزاری مجمع فوق‌العاده در مورد ماده 141 قانون تجارت می‌کرد. از سوی دیگر این مؤسسه اعتباری متفاوت نیز همزمان در بانک صادرات ادغام و مشکل آنها حل شد. از این رو نمی‌توان با توجه به دارایی‌ها و شاکله ساختار مالی بانک‌ها، آنها را مشمول ورشکستگی دانست.

مدیرعامل بانک صادرات تاکید کرد: سودآوری این بانک باید با توجه به تمرکز مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای مشاع و غیرمشاع افزایش یابد که این موضوع تنها با افزایش حجم منابع و تسهیلات می‌تواند محقق و سود و زیان بانک را در نقطه‌ای سر به سر قرار دهد. با توجه به اینکه بانک صادرات اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته، انتظار می‌رود اختلاف میان سود و بهای تمام شده به خوبی مدیریت و در زمینه تعهدات، ضمانت و عملیات ارزی درآمدهای بانک صادرات افزایش یابد.

وی با بیان اینکه مطابق با برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال 97 و با اتکا به درآمدهای غیر مشاع ، کارمزدها و پتانسیل عملیات ارزی بتوان زیان بانک صادرات را صفر کرد، اظهار امیدواری کرد، از سال 98 وارد روند سودآوری خواهیم شد. هر چند که این موضوع با توجه به تهدید ها و مسائل درونی اقتصاد ایران با دشواری روبرو است.

صیدی با اشاره به اطلاعات مالی بانک صادرات در آستانه برگزاری مجمع عادی سالیانه سهامداران عنوان کرد: هر چند عملکرد دوره مالی سال قبل «وبصادر» با زیان بالایی مواجه است، اما در بازار سرمایه سهام همواره بر اساس آینده شرکت قیمت گذاری می‌شود و به این لحاظ در مجمع آتی اخبار مربوط به آینده روشن بانک منتشر خواهد شد.

این مقام مسئول از بررسی پذیرش و عرضه اولیه سهام شرکت گروه مالی سپهر صادرات در بورس خبر داد و گفت: همزمان برخی شرکت‌های زیر مجموعه نیز در دستور کار واگذاری بانک قرار دارد.

به گفته وی، تصمیم در مورد برخی املاک تملیکی و همچنین تصمیمات گرفته شده برای واگذاری دارایی‌ها نیز صورت گرفته که رقم حاصل از آن چندان چشم‌گیر نیست.

صیدی یادآور شد، مجموعه بانک صادرات هم اکنون ارتباط خوبی با مجموعه فروش املاک مازاد بانک‌ها داشته و حدود 4 هزار میلیارد ریال در سال 96 از محل واگذاری املاک به دست آمده است.

صیدی از برنامه افزایش سرمایه بانک صادرات از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها طی ماههای آینده سخن گفت و افزد: این افزایش سرمایه به شرطی که بانک صادرات از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شود، صورت خواهد گرفت.

وی در برابر این پرسش فارس که بانک صادرات چه برنامه‌ای برای خروج از زیان انباشته و حمایت از سهام در بازار با توجه به عملیات بازارگردانی آن دارد، گفت: قیمت سهام و مدیرت آن بدون اخبار خوب بسیار دشوار خواهد بود، چرا که هیچ کسی در بازار سهام با 1000 میلیارد تومان نیز نمی‌تواند آن را مدیریت کند.

به گفته مدیر عامل بانک صادرات ، با اعلام پایان زیاندهی و برنامه‌های هیات مدیره در نیمه دوم امسال امید می‌رود، قیمت سهام به قیمت قبل از توقف نماد معاملاتی آن در ماههای قبل باز گردد.

مدیر عامل بانک صادرات در پاسخ به این پرسش فارس که با توجه به تعدد شعب و ظرفیت تعداد پرسنل بانک صادرات در سراسر کشور و شعبات خارجی آن، آیا برنامه‌ای برای تغییر و تحول مدیریت شعب خارج از کشور این بانک وجود دارد، گفت: تغییرات اساسی در مدیریت خارج از کشور نداریم و این افراد اغلب از بانکداران بین‌المللی هستند.

وی گفت: در حال حاضر بانک صادرات از بیشترین شعب خارج از کشور در میان بانک های ایرانی برخوردار است و در این میان 8 شعبه در امارات،2 شعبه در عمان،2 شعبه در قطر و 6 شعبه در کشور لبنان قرار دارند. همچنین شعباتی در فرانسه، آتن،لندن ،تاشکند و عشق آباد قراردارند که برنامه هایی برای تقویت آنها در دستور کار خواهیم داشت.

/فارس