واکنش بخش خصوصی به ابلاغیه جدید توانیر/ توقف صدور مجوز، غیرقانونی است

ابلاغیه جدید توانیر در حوزه مولدهای مقیاس کوچک و توقف ناگهانی صدور مجوزهای جدید، فعالان این حوزه را غافلگیر و متعجب کرد. محمد بیات نایب رییس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو،حرارت و برودت در گفتگو با عصربانک نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد.

عصر بانک؛پس از رونمایی از ابلاغیه جدید توانیر، فعالان حوزه مولدهای مقیاس کوچک نسبت به این موضوع اعتراض کرده و نسبت به پیامدهای این ابلاغیه  اظهار نگرانی کردند.

 

محمد بیات نایب رییس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو،حرارت و برودت در گفتگو با عصربانک نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد.

 

بیات در این گفتگو گفت: وزارت نیرو در راستای توسعه مولدهای مقیاس کوچک متعهد شده نسبت به پرداخت 21 % نرخ هر مترمکعب گاز مصرفی مولد (فارغ از قیمت آن) اقدام نماید و بخشنامه اخیر شرکت توانیر مبنی بر عدم صدور مجوز احداث این‌گونه نیروگاه‌ها با بهانه عدم تعیین نرخ گاز نیروگاهی در سال 96 هیچگونه توجیهی ندارد و مغایر با قانون می‌باشد.

 

این بخشنامه در واقع برخلاف مفاد قانون اصلاح مواد 1، 6، 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است و از طرف دیگر با توجه به اینکه سال 96 از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده، انتظار می‌رود در اسرع وقت این بخشنامه ملغی شده و شرکت توانیر در راستای رفع موانع تولید، اقدامات لازم را به عمل آورد.

 

به‌عبارت دیگر به‌جای آنکه به‌طور غیرقانونی صدور مجوز از سوی وزارت نیرو معلق گردد می‌بایست مسئولین وزارت نیرو نسبت به حل مسئله تعیین نرخ گاز با وزارت نفت به توافق برسند. این موضوع مهم ممکن است در آینده دامنگیر سایر واحدهای نیروگاهی هم بشود؛ که با توجه به عدم تعیین وزیر نیرو متأسفانه شاید این مسئله در زمان کوتاهی به نتیجه نرسد.

 

چندی قبل نیز مدیرعامل توانیر، ممنوعیت استفاده از دستگاه‌های دسته دوم را بدون هیچگونه آیین نامه‌ای و صرفا با یک بخشنامه اعلام نمود. ازآنجاییکه در تهیه و تأمین دستگاه‌های نو هنوز با مشکلات مربوط به تحریم‌ها مواجه هستیم و دستگاه‌های دسته دوم اروپایی دارای عمر مفید بعضاً 20 ساله می‌باشند، دسته‌بندی نیروگاه‌ها به دو دسته نو و دسته دوم توسط شرکت توانیر، با عنایت به فقدان مرجعی جهت تشخیص نو از دسته دوم، فقط ایجاد رانت نموده و باعث افزایش تقلب در میان فروشندگان و سرمایه‌گذاران این‌گونه دستگاه‌ها خواهد شد. این مرجع میتواند براساس ضوابط نسبت به ارزیابی و تأیید صلاحیت‌ها اقدام کند. این ساز وکار در صنایع دیگر هم تجربه شده است.

 

انجمن CHP بعنوان یک تشکل حرفه‌ای و تخصصی میتواند معین مراجع ذیصلاح و قانونی شود. اولین پیشنهاد در این خصوص استفاده از شاخص راندمان می‌باشد که قابل محاسبه و آزمایش است. حال اگر دستگاه‌های دسته دوم دارای راندمان الکتریکی و حرارتی مناسبی باشند امکان نصب آن‌ها کما فی السابق میسر بوده و در این صورت میتوان از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کرد. بهره برداران هم به سمت ارتقاء کیفیت و مدیریت صیانتی سوق داده خواهند شد.

 

توجه داشته باشید ما در کشورمان کمبود برق داریم. این کمبود تبعات امنیتی قابل تأملی خواهد داشت. ما جهت دستیابی به برنامه‌های توسعه‌ای در بخش برق به سرمایه‌گذاری در حوزه مولد‌های نیروگاهی احتیاج داریم. هنوز در ادامه و آینده صنعت برق کشور موضوع پیک مصرف در سال 97 داریم، متأسفانه با صدور چنین بخشنامه‌هایی فقط باعث دلسردی سرمایه‌گذاران و ضرر و زیان آن‌ها و همچنین تهدید جدی جهت تأمین برق مردم عزیز کشورمان خواهیم شد.

 

انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت تلاش دارد در ابتدا با توانیر تعامل کند. ما در صدد آن هستیم راهکارهای اجرایی به وزارت نیرو ارائه کنیم. هدف ما برطرف کردن مشکل پیش آمده است که درآینده گریبان کل صنعت نیروگاهی را خواهد گرفت.

 

امیدواریم در سایه تدبیر مدیرعامل محترم توانیر و سایر دست اندرکاران و مذاکراتی که صورت خواهد گرفت به نتیجه مطلوب نیز برسیم؛ و اگر در زمان شایسته و سریع به نتیجه درست و احقاق حق منجر نشود، موضوع لغو دو بخشنامه اخیر را از طریق کمیسیون محترم انرژی مجلس و شورای رقابت دنبال خواهیم کرد تا شرایط برای تولیدکنندگان مولدهای مقیاس کوچک که در پایداری شبکه برق کشور طی 4 سال گذشته بسیار اثرگذار بوده اند مطابق قوانین بالادستی و برنامه‌های دولت شود و بالطبع رونق و بهبود محیط کسب و کار باعث حضور فعالانه بخش خصوصی در این حوزه نیز خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.