وضعیت وام‌دهی بانک‌ها در 7 شیوه

مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان سال 1395 به حدود 910 هزار میلیارد تومان رسیده که عمدتا در هفت عقد اسلامی قابل تفکیک است. در این بین فروش اقساطی و مشارکت مدنی بالاترین حد پرداختی تسهیلات را دارا بوده‌اند.

عصر بانک؛به گزارش ایسنا، تسهیلات بانکی به شیوه‌های مختلف و در قالب عقود اسلامی پرداخت می‌شود که هر یک می‌تواند کارایی متفاوتی داشته باشد. اما عمدتا در چند بخش خاص مورد پرداخت است.

وضعیت وام‌دهی بانک‌ها

این در حالی است که آخرین گزارش موجود در رابطه با نحوه پرداخت تسهیلات بانکی  نشان می‌دهد که مانده تسهیلات‌دهی  بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال گذشته حدود 910 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم نزدیک به 730 هزار میلیاردی سال 1394 تا 24.8 درصد رشد داشته است.

 

تسهیلات “مشارکت مدنی” که معمولا برای بخش‌های بازرگانی، تولیدی، صادراتی، مسکن و ساختمان پرداخت می‌شود دارای بالاترین مانده است. در مشارکت مدنی از مجموع سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد و به نحو مشاع و با هدف انتفاع بر اساس قرارداد بین طرفین تسهیلات پرداخت می‌شود. در پایان سال گذشته تسهیلات دهی بانک‌ها در قالب مشارکت مدنی از 320 هزار میلیارد تومان سال 1394 با رشد 20.1 درصدی به 385 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

“فروش اقساطی” دیگر عقد بانکی است که بالاترین حد پرداختی تسهیلات در قالب آن انجام شده به گونه‌ای که مانده تسهیلات دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب فروش اقساطی در پایان سال قبل با رشد 29.2 درصدی به 232 هزار میلیارد تومان رسیده است. در فروش اقساطی از واگذاری عین کالا به بهایی معلوم و به ترتیبی که تمام یا قسمتی از قیمت آن کالا به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معین پرداخت می شود، تسهیلات اعطا خواهد شد. معمولا مواد اولیه ماشین‌آلات و مسکن از بخش‌هایی هستند که مشمول تسهیلات فروش اقساطی می‌شوند.

  جزییات حذف ضامن از وام‌های بانکی

 

اما بالاترین حد رشد پرداخت تسهیلات در قالب عقود بانکی به “مرابحه” اختصاص دارد. به طوری که مانده تسهیلات پرداختی در این عقد بانکی تا بیش از 77 درصد در پایان سال گذشته رشد داشته است. مانده وام‌های اعطایی در قالب عقد مرابحه از حدود 27 هزار میلیارد تومان در سال 1394 به مرز 48 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است.

 

این در حالی است که عقود مرابحه در حدود دو تا سه سال گذشته با توجه به توسعه صدور کارت‌های اعتباری در قالب خرید کالای ایرانی و یا کارت سه رنگ نقره‌ای، طلایی و برنزی در شبکه بانکی کاربرد بیشتری داشته و می‌تواند عاملی برای افزایش مانده تسهیلات در این بخش باشد.

 

“قرض‌الحسنه” از عقود تسهیلات‌دهی پرحاشیه نظام بانکی به شمار می‌رود چرا که طی سال‌های گذشته با کاهش منابع مواجه شده و استقبال مردم نسبت به افتتاح حساب قرض‌الحسنه با توجه به عدم تعلق سود به این حساب‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. با این وجود مانده تسهیلات اعطایی در قالب قرض الحسنه در سال گذشته بیش از 26 درصد رشد کرده و از حدود 36 هزار میلیارد تومان به 46 هزار میلیارد افزایش دارد. تسهیلاتی برای ازدواج، تعمیر و تامین مسکن، کمک‌هزینه درمان، کمک هزینه تحصیلی و اشتغال، کاربردهای وام‌های قرض الحسنه است.

 

“مضاربه”تنها عقود بانکی است که مانده تسهیلات در آن منفی شده و از حدود 17 هزار میلیارد تومان به 16 هزار و 800 میلیارد تومان کاهش یافته و  1.5- درصد ریزش دارد. تسهیلات عقد مضاربه به حوزه بازرگانی داخلی، صادرات و واردات اختصاص پیدا می‌کند.

 

“سلف” از عقود بانکی است که در آن قراردادی تدوین می‌شود و بر اساس این قرارداد بانک محصولات تولیدی مشتری را خریداری و بهای آن کالا را نقدا پرداخت و در آینده تحویل می‌گیرد. مانده تسهیلات پرداختی در قالب سلف در پایان سال قبل بیش از 17 درصد رشد داشته و از نزدیک به 26 هزار میلیارد به 30 هزار میلیارد افزایش یافته است.

  چرا وام‌ های بانکی فسادزا می‌ شوند؟

 

یکی دیگر از عقود بانکی که معمولا کاربرد زیادی نیز دارد به “جعاله” برمی‌گردد و بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش عقود تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد نسبت به پرداخت تسهیلات جعاله اقدام کنند. از موارد پرکاربرد وام‌های جعاله به حوزه مسکن برمی‌گردد که متقاضی می‌تواند در کنار وام‌های مسکن از آن استفاده کند.

 

“اجاره به شرط تملیک” نیز دارای رشد بالایی در پایان سال قبل بوده به گونه‌ای که مانده تسهیلات‌دهی در این بخش از 17هزار میلیارد در سال 1394 به 30 هزار میلیارد تومان رشد پیدا کرده است. مشارکت حقوقی رشد 33.3 درصدی مانده تسهیلات داشته و از 24 هزار و 800 میلیارد به بیش از 33 هزار میلیارد تومان رشد پیدا کرده است.

 

اما سایر مبالغ مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تفکیک عقود اسلامی در قالب سایر بخش ها پرداخت شده که رقمی بیش از 100 هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.