همه چیز درباره حوزه پرداخت‌های یکپارچه یورو (SEPA)

SEPA به معنی «حوزه پرداخت‌های یکپارچه یورو» و با هدف ایجاد ابزارهای پرداخت فراگیر اروپایی و بازاری پویا برای پرداخت‌های خرد، شکل گرفت.

عصر بانک؛ به دنبال تاسیس جامعه اقتصادی اروپا در سال 1958، حرکت به سمت بازار پولی یکپارچه اروپایی شاهد چندین نقطه عطف بوده که مهم‌ترین و ملموس‌ترین آنها تولد یورو در سال 1999 و اسکناس‌ها و سکه‌های جدید آن در سال 2002 است که با ورود این ارز جدید امکان انجام تمام پرداخت‌های نقدی با یک ارز واحد و در هر نقطه‌ای از منطقه یورو برای ساکنان قاره سبز فراهم شد اما پرداخت غیرنقدی [به یورو] همچنان غیرممکن ماند. برای حل مشکلات پرداخت‌های غیر نقدی بود که ایده SEPA به معنی «حوزه پرداخت‌های یکپارچه یورو» و با هدف ایجاد ابزارهای پرداخت فراگیر اروپایی و بازاری پویا برای پرداخت‌های خرد، شکل گرفت. (SEPA Single Euro Payments Area) یکی از مراحل کلیدی یکپارچه‌سازی اروپا و ابتکاری در جهت تراکنش مالی به یورو یا هر ارز دیگری (مانند کرون سوئد) است که دولت‌های عضو خواستار شرکت در آن باشند. با این سیستم، همه پرداخت‌های الکترونیک، محلی محسوب شده و مرزی برای پرداخت درون‌مرزی و فرامرزی در اروپا وجود نخواهد داشت. هدف پروژه، بهبود کارایی پرداخت‌های فرامرزی و تبدیل بازار‌های مالی جدا از هم (و با پرداخت یورو) به یک سیستم یکپارچه بومی‌است.

 

در سال 2002، صنعت بانکداری اروپا کار روی این پروژه را با ایجاد نهاد شورای پرداخت‌ اروپایی آغاز کرد. این نهاد، قوانین و راهکارهای اجرایی برای پرداخت‌ به یورو را ارائه می‌دهد. همچنین، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا نیز بر این طرح نظارت داشته و از آن حمایت می‌کنند. به این ترتیب نه تنها اعضای منطقه یورو، بلکه کشور‌های دیگر عضو اتحادیه اروپا مانند ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ و سوئیس نیز از منافع این پروژه بهره‌مند می‌شوند. SEPA برای اجرا و نیل به اهداف از پیش تعیین شده نیازمند عمل در قالب برخی موضوعات است که عبارتند از: یک ارز واحد، ابزار‌های واحد برای پرداخت‌ها، انتقال اعتبار، پرداخت مستقیم و پرداخت‌های کارتی، ایجاد زیرساخت‌های کارامد برای پرداخت‌ به یورو، استاندارد‌های فراگیر و معمول فنی، فعالیت‌های معمول اقتصادی، شالوده قانونی مناسب و هماهنگ و توسعه مداوم سرویس‌های جدید برای کاربران.

برای تحقق اهداف SEPA، شورای پرداخت‌های اروپایی 3 ابزار اساسی برای پرداخت ایجاد کرده است: نقل و انتقال اعتباری SEPA، پرداخت مستقیم و چارچوبی برای پرداخت‌های کارتی.

نقل و انتقال اعتباری SEPA، که اجرای آن از ژانویه 2008 آغاز شده است، برای مشتری‌ها ابزار واحدی برای نقل و انتقال سرمایه فراهم می‌کند صرفنظر از این‌که این کار در یک کشور واحد یا انتقال وجه از یک کشور به کشوری دیگر باشد. برای مثال، یک شرکت در فنلاند می‌تواند پرداخت به کارپرداز‌هایش در قسمت‌های مختلف اروپا را به همان سادگی پرداخت‌هایش در کشور خود انجام دهد.

پرداخت مستقیم SEPA در نوامبر 2009 آغاز به کار کرد و برای اولین بار این امکان را برای مشتری به وجود آورد که از شماره حساب خود که در یک کشور اروپایی باز شده، برای دریافت سرویس‌هایی که یک شرکت دیگر در کشوری دیگر ارائه می‌دهد، مستقیما استفاده کند. برای مثال، یک شهروند آلمانی می‌تواند صورت حساب یک شرکت سرویس تلفن در اسپانیا را مستقیما از حساب بانکی خود پرداخت کند.

در مورد کارت‌‌ها، SEPA مشتری‌ها را قادر می‌سازد کارت واحدی را که در کشور خود استفاده می‌کردند برای خرید‌هایشان در هر نقطه‌ای از اروپا راحت‌تر به کار ببرند و برای پذیرندگان قبول کارت‌ها ساده‌تر و جذاب‌تر خواهد شد. این سه ابزار می‌توانند منافع قابل توجهی در بر داشته باشند: مسافرت و پرداخت هزینه کالاها و خدمات برای مشتری‌ها آسان‌تر خواهد بود. شرکت‌‌ها درهر نقطه‌ای از اروپا قادر خواهند بود منابع اروپایی خود را متمرکز و تنها از یک حساب برای همه پرداخت‌هایشان استفاده کنند. بانک‌ها می‌توانند خدمات پرداخت‌های خود را گسترش داده و رقابت موثرتری در سطح اروپا داشته باشند.

تاثیر SEPA بر بخش‌های ذینفع

برای مشتری‌ها: ابزار‌های پرداخت SEPA در تمام ‌منطقه یورو قابل دسترس بوده و زندگی را برای مشتری‌ها آسان‌تر می‌کنند. مشتری‌ها تنها با یک حساب بانکی می‌توانند نقل و انتقالات اعتبار و پرداخت مستقیم خود را در تمام منطقه یورو به همان سادگی حوزه کشور خود پرداخت کنند. برای مثال می‌توانند شهریه تحصیلی فرزندان خود در خارج از کشور، هزینه اجاره ویلا برای تعطیلات یا هزینه خدمات شرکت‌های اروپایی(سرویس تلفن همراه، بیمه، خدمات عمومی‌ و…) را پرداخت کنند. افرادی که در خارج از کشور کار، زندگی یا تحصیل می‌کنند، دیگر نیازی به داشتن یک حساب در کشور خود و حسابی دیگر در کشور خارجی نخواهند داشت.

نکته: نقل و انتقال اعتباری SEPA‌ که اجرای آن از ژانویه 2008 آغاز شده است، برای مشتری‌ها ابزار واحدی برای نقل و انتقال سرمایه فراهم می‌کند صرفنظر از این‌که این کار در یک کشور واحد یا انتقال وجه از یک کشور به کشوری دیگر باشد.

 

استفاده از کارت‌های پرداخت الکترونیکی کارآیی بیشتری خواهد داشت، به این ترتیب که مشتری‌ها قادر خواهند بود یک کارت را برای همه پرداخت‌ها به یورو از جمله شامل پرداخت الکترونیکی صورت حساب، پرداخت‌های موبایلی، خرید الکترونیک بلیت هواپیما و تطبیق حساب‌های الکترونیکی استفاده کنند و در نهایت، مشتری‌ها وقت کمتری برای مدیریت پرداخت‌ها صرف خواهند کرد.

برای پذیرندگان: با افزایش استقبال مشتریان، کارت‌های پرداخت به طور فزاینده‌ای جایگزین چک و پول نقد می‌شوند. در این صورت پذیرندگان قادر خواهند بود به همه شکایت‌های پرداخت‌های کارتی SEPA حتی در خارج از مرزها رسیدگی کنند. پذیرنده همچنین می‌تواند در حوزه فعالیت SEPA یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک را به دلخواه خود انتخاب کند تا به همه پرداخت‌های کارتی در همه نقاط منطقه یورو رسیدگی کند. ترمینال‌های POS در منطقه یورو به‌طور فزاینده‌ای استاندارد خواهند شد در نتیجه پذیرنده قادر خواهد بود دستگاه کارتخوان واحدی را برای پذیرش طیف وسیعی از کارت‌ها استفاده کند.

برای شرکت‌ها: SEPA به شرکت‌ها کمک می‌کند تا مدیریت پرداخت‌هایشان را تسهیل کنند از جمله می‌توانند با استفاده از ابزار‌های پرداخت SEPA همه نقل و انتقالات مالی یورو را از طریق یک حساب بانکی انجام دهند. سرویس‌های اضافی مانند پرداخت صورت‌حساب و تطبیق حساب الکترونیکی، به شرکت‌ها برای بهینه کردن و مدیریت پرداخت‌هایشان کمک می‌کند. امروزه این سرویس‌ها اغلب در سطح ملی ارائه می‌شوند و وجود قالب‌های پرداخت و الزامات قانونی متفاوت، استفاده از سرویس‌های فرامرزی در این موارد را دشوار می‌کند. سرویس‌های پرداخت استاندارد شده SEPA غلبه بر این موانع را ساده‌تر کرده و شرکت‌ها از یک سرویس تمام الکترونیک پیوسته منتفع خواهند شد.

برای بانک‌ها : SEPA با فراهم کردن ابزارهای جدید و زیر ساخت‌ها در گستره واحد یورو، برای بانک‌ها منافعی در بر دارد. بانک‌ها قادر خواهند بود تجارت و رقابت خود را در سطح منطقه یورو گسترش داده و سرویس‌های خود را آسان‌تر در این منطقه در اختیار مشتری‌ها قرار دهند.

برای تهیه‌کنندگان زیر ساخت‌ها: با معرفی و توسعه سیستم‌های یکپارچه پرداخت، مرز‌های ملی دیگر برای تهیه‌کنندگان زیر ساخت‌ها مانعی محسوب نمی‌شوند و آنها خواهند توانست سرویس‌های خود را در تمام منطقه یورو ارائه دهند. SEPA از طریق مجموعه‌ای از استاندارد‌های فنی فراگیر، امکان تعامل درونی و ارتباط بین تهیه‌کنندگان مختلف در امر زیر ساخت‌ها را نیز فراهم می‌کند.

برای عمل در چارچوب تعیین شده و پیشرفت طرح، دخالت و هماهنگی بین بخش‌های دخیل ضروری می‌نماید که این بخش‌ها عبارتند از صنعت بانکداری اروپا شامل «شورای پرداخت اروپایی»، صنعت نقل و انتقال و پرداخت بانکی اروپایی شامل طیف گوناگونی از تامین‌کنندگان زیرساخت‌ها و تولیدکنندگان کارت، شرکت‌های حوزه یورو، ادارات دولتی (که در حوزه‌هایی مثل حقوق بازنشستگی، بیمه فراگیر تامین اجتماعی و مالیات‌ها در هر دو سطح ملی و فراملی پرداخت‌های عمده‌ای انجام می‌دهند) و حاکمیت‌های ملی.

طبیعی است که هماهنگی و رسیدن به اهداف تعیین شده در طرح SEPA، نیازمند صرف زمان و انرژی قابل توجهی است و مدیریت زمان در این مهم بسیار حائزاهمیت است. شورای پرداخت اروپایی زمان‌بندی‌ای در قالب 3 فاز ارائه کرده است: فاز طراحی(2004)، فاز اجرا (2006 تا پایان 2007) و فاز انتقال. در فاز انتقال، سیستم‌های پرداخت ملی در کنار سیستم‌های جدید SEPA عمل می‌کنند.

مشتری‌ها می‌توانند از ابزار‌های قدیمی‌ملی یا جدید SEPA استفاده کنند و زیر ساخت‌های مربوط به نقل و انتقالات در هر دو سیستم قادر به خدمات‌دهی خواهند بود. هدف، انتقال تدریجی بازار به سیستم SEPA است .

لزوم برخورداری از اقتصاد رقابتی و پویا همواره مورد تایید و تاکید کارشناسان و مقامات کشور بوده است. بومی‌سازی و استفاده از مدل‌هایی این چنین می‌تواند نقطه عطفی در این زمینه باشد. در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی توسط بخش‌ها و سازمان‌های پیشرو انجام شده و طرح مگاپی‌اس‌پی‌ها برای تجمیع شرکت‌های خدمات‌دهنده در امر پرداخت، گام مهمی در امر ارتقا و رقابتی کردن سیستم پرداخت ملی محسوب می‌شود.

در این بین، تنها سازمان‌ها و شرکت‌هایی که قادر به به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید بوده و سرویس‌های اضافی به مشتریان ارائه دهند، می‌توانند موفق باشند. طرح‌هایی نظیر این علاوه بر دمیدن روحی تازه در کالبد صنعت بانکداری و خدمات پرداخت کشور، می‌تواند با مشتری مدار کردن این بخش‌ها، حقوق و هویت شهروندی را بهبود داده و آنها را علاوه بر امتیازات ویژه در امور پرداخت، در مقابل ناکارامدی و بوروکراسی ‌سازد.

 / جام جم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.