هر دولتی سر کار می‌آید باید معضل بانک‌ها را حل کند
عصر بانک؛محمد واعظ در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ایران از تنگناهای خاص همچون افت شدید قیمت صادرات نفت خام، مسائل ساختاری مانند ساختار اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی و آثار منفی بعضی سیاست‌های اقتصادی مثل خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن و آثار تورمی آن رنج می‌برد.
وی افزود: در نگاه اول افت نرخ تورم در دو سال اخیر قابل توجه و تقدیر است، اما اگر این افت نرخ تورم همراه با تحول ساختاری لازم نباشد تداوم نخواهد داشت، افت نرخ تورم بیشتر نتیجه تغییر انتظارات قیمتی، محبوبیت در بودجه‌های عمرانی و وارد کردن حجمی از پول به چرخه نسبتا بسته از نهادهای بانکی است. به عبارت ساده افت تورم نتیجه تقویت بنیه تولید و چرخه ملی نیست، بلکه به دلیل مهار تقاضای کل از طریق ایجاد یک دام نقدینگی همراه با نرخ سود بانکی بالا است.
واعظ تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی پدید آمده در سال 95 عمدتا به خاطر فروش نفت خام است، هر چند حاکی از موفقیت دولت در بخش نفت است، اما تداوم آن به تحولات ساختار تولید بستگی دارد در غیر این صورت نرخ رشد اقتصادی در سال 96 با فرض ثبات جهانی قیمت نفت خام متوقف خواهد شد.
وی اظهار کرد: رکود فعلی ناشی از بالا بودن هزینه تامین مالی برای فعالیت‌های سرمایه گذاری است و در حال حاضر با چنین نرخ‌های بالای وام‌های بانکی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی توجیه دارد به همین دلیل این سرمایه گذاری‌ها محدود یا بسیار محدود است.
این اقتصاددان تصریح کرد: هر دولتی سر کار می‌آید باید معضل بانک‌ها را حل کند، اما معضل بانک‌ها چند لایه تو در تو است که در طی زمان به صورت عمیق به آن پرداخت نشده، هر چه زمان جلو آمده این معضل پیچیده‌تر شده و برنامه اقتصادی هر دولتی در آینده اگر متمرکز بر حل معضل بانک‌ها نشود در کل اقتصاد با موفقیت همراه نخواهد بود.
وی افزود: عملکرد تیم ارشد اقتصادی دولت بیشتر متمرکز بر روی اداره اقتصاد ایران بود نه ایجاد تحول در اقتصاد و بیش‌ترین خدمات اجتماعی دولت روی گسترش و تعمیق بیمه‌های درمان همچون بیمه سلامت بود اگر این تسهیلات جدید متکی بر تحول ساختار درآمدی دولت باشد، می توان تضمینی برای تداوم آن نیز داد و با امیدواری این برجسته‌ترین خدمت دولت را تحول نامید، اما به طور قطعی خیر.
این اقتصاددان ادامه داد: دولت به واسطه نداشتن یک نظریه واحد مبنای عمل به نظر می‌رسد در حوزه نظری و تفکر اقتصادی بین نظریه نئوکلاسیکی تعدیل شده و نظریه کینزی همراه با محدودیت‌ها و محرک‌های بیرونی، اندیشه اقتصادی طی چهار سال اخیر را تشکیل داد.
واعظ با بیان اینکه دولت به صورت اجمالی از یک نظریه مبنای راهنمای عمل به صورت منسجم و فراگیر برخوردار نبود، ادامه داد: نه می‌توان گفت دولت به نظام قیمت‌ها اهمیت لازم را می‌داد، چون اگر می‌داد نباید طرح تحول برای تعدیل قیمت حامل‌های انرژی این چنین متوقف می‌شد و نه می‌توان گفت به ساز و کار قیمتی بی توجه بوده، چراکه عملا فضا را برای قیمت گذاری آزاد نهادهای مالی و بانکی تا حد زیادی فراهم کرد، در حالی که قیمت گذاری در حوزه بانکی و مالی، به خصوص بانکی بیشتر از حوزه حامل‌های انرژی مدیریت دولت را طلب می‌کرد.