در ضرورت افزایش بیش از تورم حداقل حقوق
عصر بانک؛عباس عبدی، روزنامه‌نگار، در روزنامه اعتماد نوشت: «این روزها و بیشتر هفته گذشته بحث حقوق‌های بالا مطرح بود. در نهایت هم شورای نگهبان با این منطق که «مصوبه ابتدایی مجلس درباره حقوق مدیران سبب اخلال در نظام اداری کشور می‌شود، ایراد از این جهت بود که اگر منجر به خروج برخی از متخصصین و نخبگان کشور شود، سبب اخلال در نظام اداری کشور می‌شود، به همین علت مغایر قانون اساسی شناخته شد»، در برابر تعیین حداکثر سقف برای پرداخت حقوق مخالفت کرد و مصوبه را به مجلس برگرداند. به نظر می‌رسد که منطق شورای نگهبان محل تامل است و نمی‌توان آن را به طور کلی رد کرد؛ چه بسا برحسب ظاهر هم درست است زیرا اگر فرد یا افرادی باشند که توانایی خدمت و ارایه کار را داشته باشند و فقط به سبب پایین بودن حقوق حاضر به فعالیت در امور دولتی نشوند، طبعا این مساله موجب تضعیف هر چه بیشتر دولت شده و به خروج نیروی متخصص و کارشناس و مدیر از این دستگاه منجر خواهد شد.
البته نمی‌دانم که رفع این ایراد در چارچوب وظایف شورای نگهبان هست یا خیر. در این باره باید حقوقدانان نظر دهند و قصد بنده نیز ورود به این مقوله نیست. بلکه سوال دیگری را از شورای نگهبان دارم به ویژه آن که دبیر محترم آن به شدت با تجمل‌گرایی و حقوق‌های به اصطلاح نجومی مخالف و خواهان کمک به محرومان و طبقات فقیر و تنگدست هستند. پرسش این است که اگر تعیین حداکثر سقف برای دستمزد مدیران خلاف قانون اساسی یا شرع دانسته و مصداق اخلال در نظام اداری کشور معرفی شده است، پس چرا حداقل دستمزد مشمول این قاعده نمی‌شود؟ حداقل دستمزد در سال ١٣٩٥ برابر ٨١٢ هزار تومان تعیین شده بود، چرا آقایان شورای نگهبان لحظه‌ای به این پرسش پاسخ ندادند که چگونه می‌توان با این حداقل حقوق زندگی کرد؟ و به طور معمول یک خانواده سه یا چهار نفری را نیز تامین کرد؟ آیا چنین چیزی خلاف قانون اساسی یا شرع نیست؟ حالا این را هم می‌توان برایش توجیه پیدا کرد، ولی چرا شورای محترم نگهبان در دوران آقای احمدی‌نژاد اعلام نکرد که افزایش حداقل حقوق کارگران نباید از نرخ تورم کمتر باشد تا کارگران بیش از این که هست دچار لطمه و نابسامانی نشوند.
کافی است گفته شود که افزایش مبلغ حداقل حقوق در دوره دوم دولت او یعنی از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢، ٨/١ برابر بود ولی افزایش تورم ١٤/٢ برابر بود. به عبارت دیگر در کارگران در این چهار سال به نرخ ثابت حدود ٢٠درصد از دستمزدشان یا قدرت خرید آنان کم شده است ولی هیچ‌کس به این ظلم آشکار اعتراضی نکرد. جالب این که در دولت موجود این روند تا حدودی بهبود یافت و حداقل حقوق در این سال‌ها ٧/٦٦ درصد افزایش یافت در حالی که نرخ تورم در این فاصله فقط ٣٨ درصد افزایش یافته بود. به نظر می‌رسد که برخی افراد فقط شعار حمایت از کارگران را می‌دهند در حالی که همیشه قدرت آن را داشتند که مانع از تضییع حقوق کارگران در دولت پیش شوند.
فارغ از این نکته باید توصیه‌ای نیز به دولت آقای روحانی داشت. درست است که در این دولت رشد حقوق بیشتر از رشد تورم بوده و این به نفع مزدبگیران است ولی این یک سوی ماجراست، زیرا این ارقام حداقل حقوق، هیچ تناسبی با حداقل نیازهای کارگران ندارد.
بنابراین برخی معتقدند که رشد حداقل حقوق‌ها باید بسیار بیشتر از نرخ‌های موجود و تورم باشد تا پس از گذشت چند سال فاصله درآمدی موجود قدری تخفیف یابد. در برابر برخی دیگر معتقدند که این کار موجب افزایش هزینه تولید می‌شود و به نفع تحرک اقتصادی نیست و رکود را دامن خواهد زد. بدون تردید منطق اخیر یک بخش از واقعیت را نشان می‌دهد ولی همه واقعیت نیست. پایین بودن دستمزد نیروی کار یکی از عوامل کاهش بهره‌وری نیز هست.
عوارض ناشی از این مساله بسیار مهم است. نکته دیگر این که سهم دستمزدها در قیمت تمام شده چندان زیاد نیست که افزایش آن موجب تورم شدیدی شود. بنابراین حتی اگر این مساله قدری تورم را دامن بزند، به دلیل این که تورم مذکور از افزایش دستمزدهای مزدبگیران کمتر است به نفع طبقات فرودست خواهد بود. با ملاحظه این موارد پیشنهاد می‌شود که افزایش حداقل دستمزد به نحو قابل ملاحظه‌ای بیش از نرخ تورم تعیین شود. وقتی که تورم پایین است، بهترین فرصت برای افزایش دستمزدها با هدف متعادل کردن دستمزدهای کارگران با هزینه‌های زندگی آنان است. در روزهای آینده درباره میزان افزایش حداقل حقوق تصمیم گرفته خواهد شد. این فرصت مناسبی است که دولت گام قابل‌توجهی در این زمینه بردارد. دستاوردهای سیاسی – اقتصادی و اجتماعی آن بسیار بیشتر از نتایج منفی آن خواهد بود. رشدی ٦ تا ٧ درصدی بیش از رقم تورم خبر خوبی برای کارگران و حقوق‌بگیران خواهد بود.»