دردسرهای خودپردازهای تعمیری قاچاق
دارندگان خودپردازهای قاچاق که برای کسب درآمد، اقدام به خرید و وصل آن به سوئیچ بانکی می‌کنند، معمولاٌ خبری از استهلاک بالای دستگاههای خودپرداز و نیاز به تعمیرات و پشتیبانی دائمی آن ندارند.
بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی در حال حاضر بیش از 58 هزار دستگاه خودپرداز در سیستم بانکی کشور در حال خدمت رسانی است و همچنین بالغ بر 3 میلیارد و 680 میلیون تراکنش با دستگاههای خودپرداز از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه انجام شده است که با در نظر گرفتن تعداد خودپردازهای فعال در آبان ماه و تراکنش‌های انجام شده در طول هشت ماه امسال، هر دستگاه خودپرداز به صورت میانگین 62 هزار تراکنش از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه انجام داده است.
بر اساس تحقیقات بخش عمده‌ای از این خودپردازها در شعب بانکی و بخش کوچکی ( حدود 7 هزار دستگاه) نیز در مراکز خرید و تفریحی، مجتمع‌های آپارتمانی و حتی جلوی خانه‌ها و فروشگاه‌های کوچک نصب و راه اندازی شده است.
در دنیا علاوه بر خودپردازهایی که در شعب بانکی در حال خدمت‌رسانی است، خودپردازهایی نیز در خارج سیستم بانکی نصب و راه اندازی شده است. این خودپردازها بنا به دلایل مختلف مثل نیاز شبکه بانکی به پوشش گسترده‌تر ارائه خدمات بانکی و همچنین نیاز افراد حقیقی و حقوقی به خدمات این درگاه بانکی و کسب درآمد از کارمزد تراکنش‌ها توسعه پیدا کردند. در ایران نیز با افزایش خدمات بانکداری الکترونیک، رشد استفاده از خودپردازهای بانکی در دو دهه اخیر افزایش پیدا کرده است، تا جایی که دستگاههای خودپرداز که تا 10 سال پیش فقط در اختیار بانک‌ها بود، بتدریج توسط افراد عادی هم خریداری شد و خریداران این خودپردازها در قراردادی که با برخی از بانک‌ها می‌بندند، آن را به نوعی به بانک پذیرنده اجاره می‌دهند و از محل سهمی که از کارمزد هر تراکنش می‌گیرند، کسب و کاری برای خود راه می‌اندازند.
تولید و واردات خودپردازها در مقابل خودپرداز قاچاق
خودپردازهای مورد استفاده در شبکه بانکی و خارج از شبکه در حال حاضر از سه طریق خودپردازهای تولید و مونتاژ داخلی، خودپردازهای وارداتی و خودپردازهای دست دوم قاچاق تامین می‌شود. امروزه کافی است سری به سایت‌های خرید و فروش معروف بزنید تا فروش انواع و اقسام برندهای خودپردازهای دست دوم قاچاق به شما پیشنهاد شود.
در چند سال اخیر با افزایش تحریم‌ها و چند برابر شدن قیمت ارزهای خارجی، تمایل به قاچاق ماشین‌های بانکی مثل خودپرداز و دستگاههای کارتخوان به داخل نیز افزایش چشمگیری داشته است.
این خودپردازها که با قیمت 30 تا 50 درصدی قیمت یک خودپرداز نو به فروش می‌رسد، معمولاً خودپردازهای معیوب کشورهای همسایه مثل ترکیه و عراق هستند که بدون عوارض و حقوق گمرکی از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند و به عنوان خودپردازهای نو و سالم خارجی و با برندهای متنوع به افراد حقیقی و حقوقی به فروش می‌رسند.
فروشندگان این خودپردازها که در سایت‌های خرید و فروش کالا و کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی حضور گسترده‌ای دارند، با فروش خودپردازهای دست دوم و معیوب به جای خودپردازهای مستقل نو، سود هنگفتی به جیب می‌زنند در حالیکه هیچ خدمات پشتیبانی به دارندگان خودپرداز ارائه نمی‌دهند.
مشکلات خودپردازهای قاچاق
با خرید یک دستگاه خودپرداز قاچاق و بستن قرارداد با یک بانک کار تمام نمی‌شود. در این نوع قراردادها بانک تنها سوئیچ خود را در اختیار صاحب دستگاه قرار می‌دهد و بدین ترتیب اجاره محلی که خودپرداز در آن نصب می‌شود و تهیه اینترنت، خط تلفن و منبع تغذیه برق بر عهده صاحب دستگاه است.
علاوه براین، خودپردازها باید به‌صورت دوره‌ای از نظر نرم‌افزاری به روز شوند. همچنین اصلی‌ترین مشکل صاحبان خودپردازها، تأمین اسکناس آن است؛ چرا که حداقل باید روزانه 150 میلیون تومان اسکناس داخل آن جاگذاری کنند که این رقم در محل‌های پرتردد و همچنین در ماه‌های پایانی سال چند برابر می‌شود.
دارندگان خودپردازهای قاچاق که برای کسب درآمد اقدام به خرید و وصل آن به سوئیچ بانکی می‌کنند، معمولاٌ خبری از استهلاک بالای دستگاههای خودپرداز و نیاز به تعمیرات و پشتیبانی دائمی آن ندارند و بعد از مدت کوتاهی با مشکلات مختلفی مثل هزینه‌های سرسام آور تعمیر و تعویض قطعات و عدم خدمت رسانی درست دستگاه و در نتیجه کاهش درآمد کارمزدی و افزایش هزینه‌های نگهداری خودپرداز خود مواجه می‌شوند تا جایی که عطای دستگاه خودپرداز را به لقای آن می‌بخشند.
همچنین با ورود این دستگاههای خودپرداز قاچاق به نظام بانکی کشور، کیفیت تراکنش‌ها کاهش و خطا در تراکنش‌ها افزایش می‌یابد و ادامه این جریان موجب بالا رفتن هزینه پذیرنده‌ها نیز می‌شود.
در انتها باید گفت ورود دستگاههای خودپرداز بی کیفیت قاچاق به کشور سبب شده تا شرکت‌هایی که در این حوزه بصورت تخصصی و براساس قوانین فعالیت می‌کنند، دچار کاهش فروش و رکود اقتصادی شوند که اشتغال‌زایی و تولید داخلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین از نهادهای نظارتی و قانونی انتظار می‌رود فعالانه جلوی واردات قاچاق، خرید و فروش خودپردازهای معیوب و اتصال آن‌ها به سوئیچ شبکه بانکی را بگیرند و با ایجاد قوانین به روز شده، از ارائه دهندگان خودپردازهای وارداتی یا تولیدی در داخل کشور حمایت لازم را داشته باشند تا در دوران سخت اقتصادی کنونی، چراغ تولیدکنندگان داخلی روشن بماند.