کاهش سپرده قانونی، قرص مسکن نظام بانکی

عصر بانک؛باور به ضرورت یک تحول ساختاری از حنس انقلاب اقتصادی، کلید خروج از شرایط رکودی فعلی و دستیابی به ظرفیت های لازم برای بهره گیری از فرصت های لغو تحریم ها است.

شاهین شایان آرانی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: ایجاد تغییر در روند رشد زیربناها است که به پایداری و رشد با ثبات خواهیم رسید.

وی که اقدامات اخیر دولت در حوزه اقتصاد را مثبت ارزیابی  کرد ادامه داد: « بسترسازی لازم برای رشد و توسعه پایدار از جمله نکاتی است که در صحبت های اخیر رئیس جمهور هم بر آن تأکید شد . دستیابی به این رشد پایدار قطعا مستلزم خروج از رکود فعلی است و مهمترین گام نیز برای خروج از رکود بررسی عوامل رکودآفرین در ساختار اقتصاد کشور است».

این کارشناس اقتصاد معتقد است: « ساختار اقتصاد کشور از درون نیاز به یک انقلاب دارد. ضرورت این انقلاب اقتصادی در شرایطی که در آستانه لغو تحریم ها هستیم بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. آن هم انقلابی که  تمامی ارکان نظام در آن سهیم باشند».

به گفته وی « یکی از مؤلفه های اساسی این انقلاب اقتصادی، فاصله گرفتن از اقتصاد دولت محور است که قرار بود با اجرای اصل 44 اتفاق بیفتد ولی علی رغم تأکید مقام معظم رهبری به علل گوناگون این گونه نشد. اکنون و بعد از حدود ده سال باز هم ایشان با طرح و تأکید بر اقتصاد مقاومتی به نوع دیگری خواستار وقوع این اتفاق مبارک و لازم هستند چرا که که روح اقتصاد مقاومتی نیز اقتصادی با محوریت بخش خصوصی است».

شایان آرانی با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی گفت: « در پارادایم اقتصاد مقاومتی، حضور و فعالیت گسترده مردم در حوزه های مختلف اقتصاد در واقع ضامن تاب آوری اقتصاد کشور است. اگر اقتصاد همچنان دولت محور باشد دشمن می تواند دولت را نشانه گرفته و امور را مختل کند و از طریق آن اقتصاد کشور را به مشکل بیندازد در حالی که با حضور همه جانبه بخش خصوصی در ورطه های گوناگون اقتصادی کسی نمی تواند همه مردم را به مشکل بکشاند».

شایان آرانی در مقام ارائه راهکار برای اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی گفت:« برای اینکه اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم باید ساختار را از دولت محوری به ذینفع محوری تغییر دهیم. راهکار عملی این تغییر هم این است که بخش خصوصی را حمایت وتقویت شود چرا که بخش خصوصی در اقتصاد خلق ارزش می کند و با کارآفرینی، اشتغال را رونق می بخشد».

این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد:« همانطور که رئیس جمهور اشاره کرد یکی از ظرفیت هایی که می توان از آن برای رونق اقتصادی استفاده کرد، ایرانیان خارج از کشور هستند که دلشان برای ایران می تپد. به همین خاطر حتما باید راهکارهایی برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور تدوین کرد. این سرمایه گذاران چون قدرت پذیرش مخاطرات و سرمایه گذاری را دارند می توانند طرح های خوبی را برای کشور ارمغان بیاورند».

به اعتقاد شایان آرانی« سیاست های خصوصی سازی در این زمینه بسیار ضعیف عمل شده است ور در عمل هیچ دستاوردی از این ناحیه نداشته ایم. این در حالی است که خصوصی سازی یعنی بازوی اصلی رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی اما ما خصوصی سازی را تبدیل و خلاصه کرده ایم در عرضه کردن آن هم در شرایطی که طرف تقاضا را تقویت نکرده ایم. در واقع کمکی به خریداران بالقوه شرکت های دولتی نکرده ایم تا بتوانند با استفاده از امکانات لازم شرکت ها را درست مدیریت کنند. نتیجه این غفلت هم بی رغبتی سرمایه داران به خرید سهام شرکت های عرضه شده است».

وی افزود:« روند واگذاری های ما دچار مشکل است. خصوصی سازی می خواهد شرکتی را عرضه کند اما کسی نیست آن را بخرد پس اشکال به سازمان خصوصی سازی وارد نیست. قوانین و مقررات باید اصلاح شود. قوانین ومقررات بانکی در وهله اول باید اصلاح شود تا بتوان کل اقتصاد را به سمت مردم محوری سوق داد. این حرکت باید با اصلاح نظام های نظارتی همراه باشد».

وی افزود:« ما پس از رفع تحریم باید بستر جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور بانک های خارجی را فراهم کنیم چرا که رقابت بین بانک های داخلی و خارجی می تواند اثرات مثبتی در کیفیت خدمات ارائه شده به مردم داشته باشد و تسهیلات گیرندگان حق انتخاب بیشتری داشته باشند».

شایان آرانی راهکارهای مانند کاهش سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را کوتاه مدت دانست و ادامه داد:« بنا بر تصمیم گرفته شده، سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی باید کاهش پیدا کند اما این در اصل قرص مسکن است و نمی تواند  درد مزمن بانک ها را درمان کند چرا که همان نظام بانکی قبلی همچنان با همان ساختار قبلی پابرجاست».

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:« دکتر روحانی نشان داده است اگر به باوری برسد مصرانه در اجرای آن تلاش می کند بنا بر این با وجود محدودیت ها و مشکلات فراوانی اگر این دولت به این باور برسد که باید انقلاب اقتصادی را انجام دهد حتما این مسیر را طی خواهد کرد. البته باید گفت رسیدن به این باور فقط در حد دولت کافی نیست. ایجاد این باور در کل نظام و سیستم لازم است».

آرانی با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهور گفت:« افشای این نامه که محصول یک بدخلاقی سیاسی بود متأسفانه اصل مضمون آن را تحت الشعاع قرارداد چرا که گذشته از آن که  این نامه نگاری ها در کابینه معمول است، نشان از همان باور بدنه دولت به ضرورت همان انقلاب اقتصادی است. این سیگنالی است که در دولت دیده شده و نشان از آن دارد که دولت و وزرا می دانند که باید حتما بازنگری کلی در اقتصاد رخ دهد».

وی در ادامه تاکید کرد: با ارسال نامه های وزار می توان دریافت این باور در قوه مجریه وجود دارد. ولی قوه قضائیه و قوه مقننه هم باید در این فضا سهیم شود. نمایندگان مجلس هم باید به این باور برسند که در حو.زه قانونگذاری سریع اقدام کنند و انقلابی کار کنند . این روش برای بقاء و ثبات جریان تغییر در ساختار اقتصاد نیاز است.

شایان آرانی افزود: اقدامات دولت برای طراحی نظام اقتصادی ماندگار و پویا و همراه با توسعه بسیار مناسب بوده است اما باید این روند را ادامه دهند. در مورد تغییراتی که در ترکیب شورای پول و اعتبار دولت تصمیم گرفته است این هم سیگنال دیگری است که دولت در حال این تغییر درست است.

شایان آرانی با اشاره به تغییراتی که قرار است در قوانین پولی و بانکی کشور و به تبع آن شورای پول و اعتبار رخ دهد، گفت:« در تغییرات شورای پول واعتبار باید نگاه همه جانبه نگری وجود داشت باشد و ترکیب درستی متشکل از بخش خصوصی و کارآفرینی و دولتی با هم در این شورا باشند. نبود این نگاه متأسفانه گریبان شوراهای کلیدی دیگری مانند شورای عالی بورس را هم گرفته است و  در واقع می توان گفت اعضای این شورا هم دولتی هستند».

به گفته این کارشناس اقتصادی« در شورای پول و اعتبار نمایندگان ذینفع نظام بانکی به همراه نماینده سپرده گذاران نظام بانکی ، نماینده صنعتگران و تجار، نماینده بانک های دولتی و خصوصی و قوه قضائیه باید  حضور داشته باشند».

وی افزود: «در شورای عالی بورس اوراق بهادار حتما باید نماینده کارگزاران، نمایندگانی از سهامداران خرد و شرکت های سرمایه گذاری حضور داشته باشند».