تامین مالی شرکت‌های لیزینگ

عصر بانک؛لیزینگ به‌عنوان یک بازوی تامین مالی در اقتصاد دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اما در کشور ما به دلایل مختلف صنعت نو پا و جوان لیزینگ باوجود برخورداری از پتانسیل بالا با عدم اقبال روبه‌رو شده و نتوانسته جایگاه واقعی خود را به‌دست آورد. تامین مالی برای شرکت‌های لیزینگ به راحتی امکان‌پذیر نبوده و در مواقعی که امکان دسترسی به منابع مالی فراهم می‌شود هزینه آن بالاتر از نرخ‌های تسهیلاتی است که به متقاضیان خرید خودرو اعطا می‌شود.

از طرف دیگر ارائه تسهیلات توسط شرکت‌های لیزینگ به مشتریان با عدم اطمینان و ریسک همراه بوده و این شرکت‌ها باید هزینه‌های بسیاری را صرف امور مربوط به وصول مطالبات معوق خود کند. آن دسته از مطالبات شرکت‌های لیزینگ که سررسید آنها فرا رسیده اما در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نمی‌شود، به حساب مطالبات سررسید گذشته انتقال یافته و در صورت عدم تسویه در مهلت تعیین شده به حساب مطالبات معوق انتقال می‌یابد. اغلب این مطالبات با پیگیری‌های حقوقی و طی مراحل مختلف وصول می‌شوند. اما دسته‌ای از این مطالبات در نهایت سوخت می‌شود. عملا وجود مطالبات معوق سبب خروج بخشی از منابع شرکت از چرخه فعالیت شده و شرکت لیزینگ را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌سازد.

ازجمله مشکلاتی که شرکت‌های لیزینگ در پی معوق شدن مطالبات با آن روبه‌رو می‌شوند می‌توان به عدم دسترسی به قسمتی از منابع مالی، کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش زمان انتظار جهت وصول مطالبات، عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق و موثر، افزایش ریسک، کاهش توانایی ارائه خدمات به متقاضیان جدید، ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد، اتلاف وقت و منابع و در نتیجه افزایش هزینه‌ها اشاره کرد. در چنین شرایطی شرکت‌های لیزینگ مجاز و معتبر فقط و فقط با درایت و سیاست‌های مدیران کارآمد خود توانسته‌اند برقرار مانده و ادامه حیات داشته باشند. لذا تصور اینکه لیزینگ در کشور صنعتی پولساز و سودآور است، اشتباه بوده و در واقعیت چنین چیزی مصداق ندارد.

اغلب شرکت‌های لیزینگ که دارای مجوز بانک مرکزی هستند، وابسته به یک شرکت خودروساز یا بانک‌های دولتی و خصوصی بوده و قابل اعتماد هستند. در حقیقت این‌گونه شرکت‌ها به‌دلیل ارتباط خود با منابع بانکی و شرکت‌های تولیدی، نیازی به سرمایه متقاضیان خرید خودرو نداشته و با توجه به شهرت و اعتباری که دارند حداکثر تلاش خود را در جهت کسب رضایت مشتریان دارند. شرکت‌های لیزینگ وابسته به بانک‌ها از لحاظ تامین مالی مشکلات کمتری نسبت به سایر شرکت‌های لیزینگ دارند اما تامین مالی از سوی بانک‌های عامل برای این شرکت‌ها مجانی نبوده و هزینه‌بر است. عملا بانک‌ها تمایلی برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت‌تر به شرکت‌های لیزینگ ندارند. به‌طور کلی قیمت تمام شده تسهیلات در حال حاضر بیش از نرخ مصوب 21 درصد است و این در حالی است که شرکت‌های لیزینگ برخلاف بانک‌ها، موسساتی سپرده‌پذیر نبوده و فقط مجاز به ارائه تسهیلات براساس عقود مبادله‌ای هستند.

به‌منظور اثربخشی بیشتر در صنعت خودرو، لیزینگ به‌عنوان یک ابزار می‌تواند به‌راحتی مورد استفاده قرار گرفته و مثمرثمر باشد. در برخی اوقات مشاهده می‌شود که بعضی از کارآفرینان به خوبی از این ابزار جهت توسعه کسب‌وکار خود استفاده می‌کنند. صنعت لیزینگ از یک طرف می‌تواند برای خودروسازان بازارسازی کرده و رشد تولید و فروش را به ارمغان بیاورد و از طرف دیگر برای متقاضیان خرید خودرو قدرت خرید ایجاد کند تا بتوانند خودرویی را به ارزش تقریبی دو برابر قدرت خرید خود خریداری کنند. خودروسازان نیز می‌توانند در قبال واگذاری محصولات خود به شرکت‌های لیزینگ، منابع مالی مورد نیاز را به راحتی و حتی با نرخ‌های مناسب به‌دست آورده و بدون اینکه درگیر مشکلات و پیچ و خم‌های وصول مطالبات شوند به توسعه کسب‌وکار خود اقدام کنند. 

لذا به‌منظور دستیابی به این اهداف، در سایه همکاری مشترک خودروساز با شرکت و ارائه تخفیفات نظیر کارمزد توسعه فروش، قیمت تمام شده خودرو برای متقاضیان خرید با استفاده از تسهیلات لیزینگ کاهش یافته و در نتیجه تقاضای خرید با شرایط لیزینگی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی که امکان خرید نقدی خودرو برای بسیاری از هموطنان وجود ندارد با فراهم آمدن شرایط مناسب خرید، شرکت‌های لیزینگ می‌توانند در قالب قراردادهای عمده نگرانی خودروسازان را بابت فروش محصولات خود برطرف کنند. نرخ کارمزدی که در حال حاضر توسط شرکت‌های لیزینگ در رابطه با تسهیلات دریافت می‌شود ارتباط مستقیمی با نرخ بهره سیستم بانکی و نرخ تورم دارد. طبیعتا در صورتی می‌توان از صنعت لیزینگ نرخ‌های پایین‌تری را انتظار داشت که دو متغیر فوق نیز روند کاهش داشته باشند.

همچنین باید توجه کرد که با اجرایی شدن تفاهم‌نامه «برجام» اتفاق خاصی در حوزه تامین منابع مالی شرکت‌ها و به‌ویژه شرکت‌های لیزینگ افتاد. همان تجربه سال‌های قبل از تحریم را پیش رو خواهیم داشت و این‌گونه نیست که منابع مالی با منشأ خارجی و با نرخ‌های پایین به راحتی وارد کشور شده و امکان استفاده از آن در حوزه‌های مختلف کسب و کار وجود داشته باشد. هر چند ارائه تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر، با استقبال صنعت لیزینگ روبه‌رو خواهد شد و برای این شرکت‌ها بسیار ایده‌آل است زیرا موجب رونق بیشتر کسب‌وکار گسترش لیزینگ می‌شود.

به‌طور کلی چشم‌انداز آینده کسب‌وکار پس از تحریم برای صنعت و تجارت کشور بسیار روشن و امید بخش است. پیش‌بینی می‌شود با قرار گرفتن مجدد صنعت و تجارت کشور در ریل توسعه، شرکت‌های لیزینگ نیز در مسیر رونق قرار گرفته و بتوانند به نحو احسن وظیفه ذاتی خود را انجام داده و در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشند. آنچه مسلم است عملیات لیزینگ ماهیتی ضدتورمی در اقتصاد کشور خواهد داشت و می‌تواند ضمن برآورده کردن تقاضای متقاضیان خرید خودرو، به بهبود وضعیت اشتغال نیز کمک قابل توجهی کند. بدیهی است با توجه به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان طی چند سال اخیر، صنعت لیزینگ نقشی پر رنگ در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تجربه دهه 80 در حوزه لیزینگ مجددا در کشور تکرار شود. مشروط به اینکه از سوی نهادهای اقتصادی و سیاستگذاری به این نقش توجه شده و از آن حمایت شود. نقشی که در کشورهای توسعه‌یافته به‌خوبی ایفا می‌شود.