اسناد خزانه اسلامی؛ ابزاری در دستان دولت
عصر بانک؛یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی هر دولتی به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، کسری بودجه است که برای آن راه‌حل‌های گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. انتشار اسناد خزانه یکی از این موارد است.
اسناد خزانه، اوراق بهاداری هستند که تعهد ناشر (دولت‌ها) به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده (سررسید) را نشان می‌دهند و جزء ابزارهای مالی با ماهیت بدهی به حساب می‌آیند. این اوراق بر مبنای تعهد و اعتبار خزانه داری کل منتشر می‌شوند و کوپن بهره ندارند. به عبارت دیگر هنگام فروش، به قیمت کمتر از قیمت اسمی فروخته شده (فروش به کسر) و در سررسید قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود. صرف‌نظر از کارکرد اولیه این اوراق در تامین کسری بودجه دولت‌ها، سنجش نرخ بازده بدون ریسک را در کنار ابزار عملیات بازار باز (اعمال سیاست پولی بانک مرکزی) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کارکردهای این اوراق به حساب می‌آید.
حجم بالای انتشار و معاملات این اوراق در بازارهای مالی دنیا، گسترش این ابزار مالی در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد. حجم انتشار این ابزار در سال 2014 در آمریکا، 4814 میلیارد دلار بوده و همچنین تا انتهای سپتامبر سال 2015 مقدار 3582 میلیارد دلار اسناد خزانه با سررسیدهای مختلف در بازار مالی آمریکا انتشار یافته است. همچنین میانگین حجم معاملات روزانه اسناد خزانه در این کشور نیز در سال‌های 2014 و 2015 در حدود 63 میلیارد دلار بوده است. مبنای حقوقی اسناد خزانه در اقتصاد متعارف قرض همراه با بهره است که به‌دلیل تحریم ربا در شرعیت مقدس اسلام، طبیعتا در بازارهای مالی اسلامی از جمله بازار سرمایه ایران امکان معامله آن وجود ندارد. با توجه به وجود نیازمندی‌های مرتبط با ابزار مالی مذکور و عدم پاسخگویی راهکارهای جایگزین از جمله استفاده از اوراق مشارکت، تلاش‌های فراوانی برای معرفی مدلی مبتنی بر چارچوب‌های اسلامی برای این ابزار مالی صورت گرفته است که حاصل آن معرفی اسناد خزانه اسلامی بود.
اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی‌های دولت به بخش غیردولتی نظام بانکی، بخش پیمانکاری و سایر بستانکاران از دولت و مانند آن شکل می‌گیرد و به وسیله خزانه‌داری کل با سررسید معین و بدون کوپن سود منتشر می‌شود. بازپرداخت بهای اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می‌شود. این اسناد قبل از سررسید، با استفاده از مکانیسم فروش دین به صورت تنزیلی در بازار ثانویه امکان معامله خواهند داشت. بنابراین، دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اسناد خزانه اسلامی را منتشر کند، بر این اساس تفاوت اسناد خزانه اسلامی با اسناد خزانه متعارف در این است که این اوراق در مقابل بدهی واقعی تحقق یافته، یعنی آن بدهی که به‌دلیل خرید کالا و خدمات توسط دولت ایجاد شده است، منتشر می‌شوند.
قوانین و مقررات مربوط به انتشار اسناد خزانه در ایران به سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد، قانون انتشار اسناد خزانه برای اولین بار در سال 1343 به تصویب مجلس می‌رسد و بعد از آن در دو نوبت در سال‌های 1348 و 1352 مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.
پس از پیروزی انقلاب، خاستگاه اولیه انتشار اسناد خزانه اسلامی در قالب قانون بودجه سال 1392 رقم می‌خورد، آنجا که دولت طبق بند 42 ماده واحده قانون بودجه مجاز به انتشار این اوراق می‌شود. همچنین در بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، دولت مجاز به انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و با نام شده است. طبق قوانین بودجه این ابزار از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 قرار می‌گیرد. در این راستا دستورالعمل پذیرش و عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، در تاریخ 18/ 06/ 1394 به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
اولین انتشار این اوراق در تاریخ 8 مهرماه 1394 در حجم 400 هزار ورقه بهادار با تاریخ سررسید 23 اسفندماه 1394 در نماد معاملاتی «اخزا» صورت گرفت. این ابزار در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس و به قیمت 900 هزار و 500 ریال کشف قیمت شد و بازار ثانویه آن نیز هم‌اکنون فعال بوده و قابلیت معامله تا سررسید را دارد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز به‌عنوان متولی امور پیش و پس از معاملات بازار سرمایه، علاوه‌بر ثبت این نماد در سامانه ثبت بازار سرمایه و همچنین انجام امور مربوط به پایاپای و تسویه معاملات این اوراق، واریز مبلغ اسمی این اوراق را به‌عنوان عامل پرداخت به حساب آخرین دارندگان اسناد خزانه بر عهده دارد. یکی از ویژگی‌های این اوراق همانند سهام، قابلیت توثیق اسناد خزانه نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اخذ اعتبار و تسهیلات است که توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام می‌گیرد.
در مجموع علاوه‌بر اینکه می‌توان انتشار اسناد خزانه اسلامی را به‌عنوان ابزاری در اختیار دولت برای ایفای تعهداتش به پیمانکاران و به‌طور کلی تمامی طلبکاران غیردولتی دانست، توسعه بازار بدهی در ایران را می‌توان به یمن انتشار این ابزار مالی متصور بود.
دکتر محمدرضا محسنی
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی
/دنیای اقتصاد