نقش بانک مرکزی در اختلافات بانکی
عصر بانک؛یک پژوهش با بررسی نقش بانک مرکزی در حل‌وفصل اختلافات بانکی، راهکار عملی را درخصوص بهبود نقش این نهاد ارائه کرده است. بر این اساس، تخصص بانک مرکزی در مسائل پولی و بانکی در کنار تخصص نداشتن دادگستری در این زمینه، موجب می‌شود که حل‌وفصل اختلافات بانکی به یک «مرکز داوری» واگذار شود.
نقش بانک مرکزی در اختلافات بانکی
این مرکز می‌تواند «تدوین آیین داوری خاص اختلافات بانکی» و «تهیه فهرستی از کارشناسان بانکی» را بر عهده گیرد. «حل سریع اختلافات احتمالی»، «روان‌سازی فعالیت بانکی»، «استقلال داوری بانک مرکزی» از جمله مزایای این مرکز است. این مقاله با اشاره به این موضوع که اختلاف میان بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌تواند دلایل و راهکارهای متفاوتی داشته و راه حل آن نیز سازوکار گوناگونی باشد، به بررسی جایگاه بانک مرکزی در حل‌وفصل اختلافات بانکی، بر اساس مقررات موجود پرداخته است. مقاله مذکور با نام «نقش بانک مرکزی در حل‌وفصل اختلافات بانک مرکزی» توسط مصطفی‌السان منتشر شده است.
موقعیت بانک مرکزی در نظام حل‌وفصل
این پژوهش پس از طرح موضوع به بررسی موقعیت بانک مرکزی در نظام حل‌وفصل بر اساس اختیارات و وظایف این نهاد پرداخته است. بر این اساس، بانک مرکزی، یکی از نهادهای اصلی سیاست‌گذار در امور پولی و ارزی محسوب می‌شود و اگر در قوانین و مقررات مختلف، مصادیقی از اختلاف میان بانک‌ها با یکدیگر یا با بانک مرکزی ذکر شود، نظر بانک مرکزی برای بانک‌ها لازم‌الاتباع است، حتی اگر بانک مرکزی یکی از طرفین اختلاف باشد. پژوهش حاضر معتقد است، چنین تحلیلی در حوزه حل‌وفصل اختلافات با دو اشکال عمده روبه‌رو است. نخست آنکه دادگستری و رسیدگی به تظلمات از وظایف انحصاری قوه قضائیه محسوب می‌شود و با توجه به اصل تفکیک قوا، قاعدتا قابل واگذاری به نهادهای دیگر نیست. اشکال دوم نیز با اصل قانونی بودن دادگستری ارتباط دارد که بر اساس آن، حتی اگر بانک مرکزی مجاز به حل‌وفصل اختلافات بانکی در موارد خاصی باشد، باید در این اقدام، قوانین و مقررات را رعایت کند و نمی‌تواند به امرو نهی‌های بی‌ضابطه یا غیرقانونی روی آورد. به اعتقاد نگارنده، به اشکال دوم، نمی‌توان پاسخ داد. درواقع، با در نظر گرفتن «اصل قانونی بودن نهادهای عمومی و حکومتی» که در مورد بانک مرکزی نیز اجرا می‌شود، این نهاد ملزم به تبعیت از قانون از جمله حوزه حل‌وفصل اختلافات است. این پژوهش درخصوص اشکال اول نیز توضیح داده است که ارائه سازوکار برای حل‌وفصل اختلافات از طریق نظام بانکی، ازجمله توسط بانک مرکزی، هرگز به معنای دخالت در حوزه صلاحیت انحصاری قوه‌قضائیه یا محدودکردن صلاحیت این قوه، برخلاف اصل تفکیک قوا نیست.
4 نقش کنونی بانک مرکزی
پژوهش حاضر، در شرایط فعلی 4نقش «رسیدگی به اختلافات شتاب»، «رسیدگی به اختلافات ساتنا»،«رسیدگی به اختلافات پایا» و «حل اختلاف بازار بین بانکی ریالی» را مطرح کرده است. در بخش نخست، مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب)، ضمن مواد 52 تا 54، موازینی برای حل‌وفصل اختلافات با محوریت بانک مرکزی داشته که رسیدگی به اختلافات با محوریت بانک مرکزی صورت می‌گیرد. در این بندها، قوانینی درخصوص حیطه وظایف بانک مرکزی در مرکز شتاب و افراد ذی‌صلاح برای رسیدگی به شکایات در قالب کمیته رسیدگی به شکایات در شتاب مطرح شده است. پژوهشگر با بیان این بندها، معتقد است موارد مبهمی درخصوص «تشریفات رسیدگی»، «مستندات حکمی (منابع قانونی) برای رسیدگی» و «تخصص کمیته رسیدگی» وجود دارد. درخصوص نحوه حل‌وفصل اختلافات مربوط به سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) نیز براساس مواد 42 تا 48 موافقت‌نامه ساتنا، مقررات مفصلی را زیر عنوان «داوری و مقررات انضباطی» وضع کرده است. بررسی کلی این مواد نشان از نقش محوری بانک مرکزی در حل‌وفصل اختلافات مربوط به ساتنا دارد. در بخش سوم، به منظور حل‌وفصل اختلافات مربوط به سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)، در موافقت‌نامه این سامانه، مقررات مفصلی به موضوع حل‌وفصل اختلافات اختصاص یافته است. مطابق با ماده 58 موافقت‌نامه پایا، «به منظور کارشناسی و رفع مغایرت‌ها و مشکلات، بررسی وضعیت موجود و ارائه پیشنهادهای توسعه‌ای و اصلاحی در پایا، کارگروه تخصصی پایا توسط بانک مرکزی تشکیل می‌شود. این کارگروه متشکل از نمایندگان اعضا و بانک مرکزی است. ریاست کارگروه تخصصی پایا برعهده بانک مرکزی است.» این پژوهش درباره نقش بانک مرکزی در نظام بانکی نیز اشاره می‌کند: «حل‌وفصل اختلافات احتمالی در بازار بین بانکی ریالی، دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی به تعیین مرجع رسیدگی و بیان برخی از قواعد حکام بر آن پرداخته است.» بنابر بند (13) ماده 6 دستورالعمل مذکور، اعضای بازار بین بانکی ریالی «موظفند با اتخاذ تدابیر مناسب، اعمال روش‌های نوین بانکداری و اصلاح ساختار تشکیلاتی خود، هرگونه اختلاف، مغایرت و مشکلات حقوقی را به حداقل ممکن برسانند.» درصورت بروز اختلاف و عدم حصول نتیجه، بانک مرکزی مشروط به پذیرش حکمیت این بانک از سوی سایر اعضا و پس از دریافت تقاضای کتبی از هریک از آنها توسط اداره اعتبارات، به‌عنوان داور رأی نهایی را صادر کنند که رای صادره از سوی طرفین دعوا لازم‌الاجرا است.
جایگاه مطلوب بانک مرکزی
این پژوهش پس از نقش بانک مرکزی در حل‌وفصل اختلافات بانکی، به بررسی جایگاه مطلوب بانک مرکزی پرداخته است. راهبری بانک مرکزی بر نظام داخلی پرداخت، مدیریت و نظارت عالی این بانک بر بانک‌ها و نیز اختیار قانونی این نهاد در برقراری ارتباط با نهادهای پولی و بانکی خارجی، جایگاه خاصی را برای بانک مرکزی متصور می‌سازد که از یکسو، نمی‌توان آن را برای سازمان‌های دیگر در نظر گرفت و از سوی دیگر می‌توان از آن برای اهداف مختلف، از جمله مدیریت عالی اختلافاتی که در نظام بانکی روی می‌دهد، بهره گرفت. برای تحقق این هدف، نویسنده معتقد است که بهترین راهکار طراحی الگوهایی برای حل‌وفصل اختلافات بانکی است که اجرا یا مدیریت آن به بانک مرکزی یا مرکزی که در این نهاد ایجاد می‌شود، واگذار شود. برای ارائه الگوهای یاد شده، لازم است شیوه‌های قابل استفاده در حل‌وفصل اختلافات بررسی شود. شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات بانکی که در این پژوهش توصیه شده، از حیث چارچوب با شیوه‌های مرسوم برای حل‌وفصل اختلافات زیادی ندارد. این شیوه‌ها شامل، داوری، سازش مذاکره، میانجی‌گری و موارد مشابه است که با جرح‌و تعدیل‌های لازم، در حوزه اختلافات بانکی نیز قابل استفاده هستند که در این پژوهش هر کدام از موارد مذکور تشریح شده است.
پیشنهادهایی برای نقش بانک مرکزی
با توجه به تخصص بانک مرکزی در مساله پولی و بانکی و تخصص نداشتن دادگستری در این زمینه پژوهشگر معتقد است که «می‌توان حل‌وفصل اختلافات پولی و بانکی را تا حد امکان به بانک مرکزی یا مرکز تخصصی که زیر نظر این بانک تشکیل می‌شود، واگذار کرد. جایی که رسیدگی‌ها می‌تواند در سریع‌ترین زمان، با حضور افراد خبره و بدون دادرسی‌ها انجام گیرد.» این شیوه باعث می‌شود که حقوق و منافع عمومی که بانک مرکزی پاسدار آن در حوزه پولی و بانکی است نیز مدنظر قرار گیرد و تا حد امکان از آنها صیانت شود.» این پژوهش به‌عنوان یک راهکار عملی، عنوان می‌کند که بانک مرکزی می‌تواند با ایجاد «مرکز داوری» تخصصی برای اختلافات بانکی، اموری مانند «تدوین آیین داوری خاص اختلافات بانکی» و «تهیه و ارائه فهرستی از داوران و کارشناسان بانکی» را عهده‌دار شود. در مورد نخست، با درنظرگرفتن مقتضیات و محدودیت‌های خاصی که این اختلافات با آن روبه‌رو هستند. در تدوین چنین مقرراتی می‌توان از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قواعد داوری مشهوری همچون قواعد و قانون نمونه داوری آنسیترال و قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی بهره گرفت. نکته مهم در تدوین این قواعد شکلی (آیین‌دادرسی) آن است که تا حد امکان، اختلافات بانکی باید مستقل از دولت و با حداقل مداخله از سوی دادگاه‌های وابسته به قوه قضائیه تحت رسیدگی داوری قرار گیرد. با اقدام دوم (تهیه و ارائه فهرستی از داوران و کارشناسان بانکی) اختلافات و مسائلی که در حوزه بانکی پیش می‌آید، همواره داوران و کارشناسانی در دسترس خواهند بود که اصحاب اختلاف می‌توانند به داوری آنها مراجعه کنند. به علاوه، از این طریق داوران و کارشناسانی که در حوزه اختلافات بانکی تخصص دارند، تربیت می‌شوند و با حل‌وفصل سریع اختلافات احتمالی فعالیت روان و سالم نظام بانکی تضمین می‌شود. این پژوهش تاکید می‌کند که در تدوین تشریفات خاص (آیین داوری) برای حل‌وفصل اختلافات بانکی، باید علاوه بر مقررات خاص بانکی، ازجمله قانون پولی و بانکی کشور، سایر مقتضیات بانکداری و نیز جایگاه بانک مرکزی هم مدنظر قرار گیرد. به عبارت دیگر، آیین داوری باید از حیث عدم مغایرت با نظم و منافع عمومی توجیه داشته باشد. همچنین، در فرآیند داوری اختلافات بانکی باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که در این شیوه از حل‌وفصل نمی‌توان نسبت به اختلافاتی تعیین تکلیف کرد که به موجب مقررات یا به استناد «اصل صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری» از صلاحیت شیوه‌های غیردولتی حل‌وفصل اختلافات خارج است و در صلاحیت قوه‌قضائیه قرار دارد.
/دنیای اقتصاد