کاهش دستوری سود بانکی موجب سرکوب مالی شده است
عصر بانک؛مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، در "همایش بین المللی سیاست‌های صنعت و تجارت برای صادرات و اشتغال" اظهار داشت: برای پیشبرد اقتصاد باید به صرفه جویی در انرژی و استفاده از نیروی کار رقابت‌پذیر در اقتصاد توجه شود.
وی با بیان اینکه دو پیش فرض برای اقتصاد ایران می‌توان متصور شد، افزود: اول اینکه اقتصاد ما به‌دنبال یک رشد پایدار، با ثبات واشتغال زاست و نکته دیگر اینکه صنعت در تحقق این رشد نقش مهم و تعیین کننده دارد.
نیلی با بیان اینکه این اتفاق در اقتصاد ما باید در بازه زمانی میان مدت و در چند سال باقیمانده این دهه اتفاق بیافتد، تصریح کرد: نگاه اجمالی به عملکرد اقتصادی در 3 شاخص رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در فاصله سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، تاکنون نشان می‌دهد تورم به‌طور متوسط 20 درصد، نرخ بیکاری 12 درصد و رشد اقتصادی 4 درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی و تورم با نوسانات بسیاری زیادی در کشور همراه است، گفت: این آمارها بیانگر عملکرد رضایت‌بخشی نیست و اگر بخواهیم در دو دهه بعدی در این 3 شاخص ارقام بهتری داشته باشیم، باید کارهای دیگری انجام دهیم.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: برای اینکه رشد اقتصادی کشور بالا و نرخ بیکاری پایین باشد و تورم نیز از زمره تورم‌های دو رقمی خارج شود، مستلزم برنامه ریزی درست و عملکرد بهتر در 3 شاخص یاد شده هستیم.
وی با بیان اینکه در 25 سال گذشته عمده رشد اقتصادی کشور در بخش صنعت و خدمات بوده است، خاطر نشان کرد: 70 درصد رشد اقتصادی مربوط به این دو بخش بوده و رشد خدمات با محرک صنعت و رشد مخارج دولت و فعالیت‌های دولتی است.
سیاست دولت سرکوب مالی است
این اقتصاددان با اشاره به نرخ بالای تورم کشور، گفت: دولت برای پوشش این امر مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی به‌صورت دستوری بوده که این امر منجر به سرکوب مالی شده است.
نیلی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی همواره از تورم پایین تر بوده است، اضافه کرد: این امر عملکرد تجهیز مالی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
وی همچنین به پایین نگه داشتن نرخ ارز به‌صورت دستوری اشاره کرد و گفت: نرخ ارز به خاطر تورم بالا به‌صورت دستوری و غیرواقعی پایین نگه داشته شده است و در قیمت‌گذاری محصولات نیز در طیف گسترده نرخ‌ها به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شده تا به اندازه تورم رشد پیدا نکنند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به قرار دادن انرژی ارزان در اختیار تولیدکنندگان گفت: تعرفه واردات نیز در کشور ما بالاست و در جاهای دیگر از طریق محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای به کمک تولید داخلی رفته‌ایم.
نیلی با بیان اینکه سیاست‌های مالی و مخارج دولت در کشور به‌صورت چرخه‌ای است، خاطر نشان کرد: در اقتصاد کلان ما هر وقت قیمت نفت افزایش یا کاهش پیدا کرده است، به مثابه آن مخارج دولت هم افزایش و کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: به‌دلیل شیوع بیماری هلندی در سال های گذشته، مسکن کاربردی فراتر از سرپناه به خود گرفت و به عنوان ثروت خانوار مطرح و صنعت ساختمان هم به‌دلیل جهش زیاد به صنعت پیشران سرمایه در ایران بدل شد.
نیلی متذکر شد: برخی از صنایع نیز در سایه حمایت‌های دولتی و با اتکا به تقاضای داخلی مثل خودرو با دسترسی به انرژی ارزان افزایش رشد دارد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به‌دلیل اینکه وابسته به درآمدهای نفتی بوده بسیار بی ثبات است، تاکید کرد: با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولتی هزینه‌های عمرانی بسیار کاهش پیدا می کند.
نیلی اظهار داشت: اشکال زیرساختی اقتصاد ایران در اختیار قرار گرفتن منابع سرشار نفتی بوده که به موتور محرکه اقتصاد در ایران تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه در دولت قبلی در شرایط وفور منابع نفتی قرار داشتیم و اکنون در شرایط بعد از وفور قرار داریم، افزود: با شرایط توافق هسته‌ای در کشور حق انتخاب‌های بیشتری خواهیم داشت و مهمترین سوال در این شرایط این است که کدام فعالیت تولیدی در کشور ما نقش تعیین کننده در رشد اقتصادی و اشتغال پایدار دارد؟
قیمت نیروی کار ایران کاهش یافت
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه صنایعی مانند ساختمان، خودرو،کشاورزی و فلزات و صنایع معدنی و پتروشیمی که در سال های پیشین عامل اصلی رشد در کشور بوده است، گفت: در گذشته ساختمان و فعالیت‌های آن براساس تقاضای مسکن و سرمایه‌گذاری دولت پیشران بوده اما در حال حاضر با رکود مسکن و کاهش درآمدهای دولتی دیگر عاملی برای رشد اقتصادی نخواهد بود.
نیلی با بیان اینکه اقتصاد ایران دو مزیت عمده برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد، افزود: مصرف سالانه انرژی در ایران بسیار زیاد است و با کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی، پتانسیل زیادی برای بالا کشیدن اقتصاد وجود دارد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه نیروی انسانی تحصیلکرده و ارزان قیمت در کشور به وفور وجود دارد، گفت: از سال 91 به بعد قیمت نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای دیگر کاهش پیدا کرده است.
/تسنیم