افزایش سرمایه بانکها در پساتحریم
عصر بانک؛کسبوکار اصلی بانکها و موسسات اعتباری واسطهگری مالی در بازار پولی است. آنها در اندازهها و سررسیدهای مختلف سپرده جذب میکنند و در اندازهها و سررسیدهای متفاوت تسهیلات اعطا میکنند. بانکها باتبدیل سپردههای کوتاهمدت به تسهیلات بلندمدت در انطباق سررسیدها وساطت و با تجمیع سپردههای خرد و اعطای تسهیلات کلان، در ارزش ریالی سپردهها و تسهیلات واسطهگری میکنند. بانکها و موسسات اعتباری نهادهای سپردهپذیرند که بنا به مجوز بانک مرکزی مجازند در حجم وسیع از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی تامین مالی کنند. متوسط بدهی به حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکداری بیش از هر صنعت دیگر است و طبق ضوابط و اعلام کمیته بال نسبت کفایت سرمایه در موسسات اعتباری 8 درصد است.
یکی از عوامل اصلی موفقیت بانکها و موسسات اعتباری در این فضای جدید توانایی آن بانک در تجهیز و تخصیص منابع و ایجاد ترکیب منابع مناسبی از درآمدها و بازدهی مطلوب و مورد انتظار سپردهگذاران و سهامداران است. تحقق هدف مزبور در گرو داشتن سرمایه مناسب و کافی است. اگرچه بانکها و موسسات اعتباری بهدلیل نقشی که بر عهده دارند، قادرند منابع لازم را از طریق سپردهگیری از مردم تامین کنند به همین دلیل صاحبان سهام خیلی مایل به افزایش سرمایه نیستند، البته در دیگر بنگاههای تجاری نیز این میل به عدمافزایش سرمایه و استفاده از منابع مردمی وجود دارد، ولی عدم افزایش سرمایه وعدم کفایت سرمایه، سپردههای مردمی را در معرض ریسک قرار میدهد؛ بنابراین در بانکها و موسسات اعتباری قانونگذار قوانینی را وضع کرده که برابر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکها تقریبا تمامی فعالیتهای اصلی یک بانک برحسب ضرایب یا درصدهایی از مبلغ سرمایه پایه آن بانک تعیین میشود؛ بنابراین مهمترین علت لزوم افزایش سرمایه بانکها و موسسات اعتباری اصلاح ساختار مالی به این شرح است:
1- حداکثر استفاده از ظرفیتهای موجود تا سقف مجاز کفایت سرمایه.
2- کاهش ریسک مالی بانک از طریق بهبود ساختار سرمایه.
3- افزایش ظرفیت درجهت توسعه فعالیتهای سودآور.
4- حفظ توان رقابتپذیری در صنعت بانکداری کشور.
بنابراین با توجه به موارد بالا و لزوم ارتباطات جهانی پساتحریم و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای جهانی در سالهای گذشته نهتنها لازم است، بلکه واجب است بانکها و موسسات مالی افزایش سرمایه داده و پایههای خودرا تقویت کنند.
البته راهکارهای دیگری نیز وجوددارد که مجال این مقال نیست.
محمدرضا مروجی
قائممقام موسسه اعتباری عسگریه
/دنیای اقتصاد