افزایش یک واحد تقاضا در صنعت، 2 واحد به تولید کل کشور اضافه می کند
عصر بانک؛محمد حسن زارع عضو مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: «70 درصد از کل تجارت جهانی مربوط به بخش صنعت میشود. درواقع، اهمیت بخش صنعت در اقتصاد جهانی تنها به سهم 16 درصدی آن از تولید جهانی خلاصه نمیشود بلکه این بخش موتور رشد سایر بخش ها نیز بحساب می آید. بررسیها نشان میدهند به ازای هر واحد تولید صنعتی در اقتصاد جهانی، 19 دلار مبادله در بخش خدمات ایجاد میشود. بهلحاظ عملکرد کمی رشد نیز طی دوره دهساله منتهی به سال 2013 میلادی، ارزشافزوده تولیدات صنعتی جهان با رشد متوسط 3.1 درصدی در سال، افزایش 2.5 برابری را تجربه کرده است که نشان از اهمیت این بخش دارد. »
وی ادامه داد: «از اینرو بدون داشتن یک چارچوب مناسب سیاست صنعتی نمیتوان به خلق ارزش افزوده بیشتر در بخش پر اهمیت صنعت اندیشید. متأسفانه طی سالهای اخیر بخش صنعت در حال از دست دادن نقش پیشتازی خود در اقتصاد کشور بوده است. این در حالی است که بخش صنعت در ایران توان آن را دارد که تا 2.2 برابر افزایش در ارزشافزوده خود، افزایش در تولید ناخالص داخلی را تحریک کند.»
عضو مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: «خدمات بازرگانی و سایر بخشهای غیرصنعتی به شدت از تقاضای بخش صنعت در زنجیره ارزش بالادستی و پایین دستی منتفع میشود. در اقتصاد اروپا 49 درصد معاملات نهادههای واسطهای تولید در بخش صنعت انجام میشود. در اتحادیه اروپا برای هر یک یورو تولید صنعتی، 34 سنت از نهادههای تولیدی از سایر بخش ها وارد بخش صنعت میشود. »
وی افزود: «ضریب فزاینده بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها در اقتصاد بیشتر است. در اروپا، افزایش هر یک واحد تقاضا در بخش صنعت، 68/1 واحد به تولید کل اقتصاد میافزاید. این رقم برای ایران نزدیک به 2.1 واحد است. همچنین بخش صنعت علاوه بر اشتغال زایی مستقیم، به طور غیرمستقیم نیز از طریق ایجاد تقاضا برای سایر بخش ها از جمله کشاورزی، معدن، خدمات رفاهی، خدمات ارتباطات،خدمات مالی، خدمات عمومی و خصوصی، خدمات بازرگانی، لجستیک و خدمات ساخت و ساز اشتغال زایی میکند. »
زارع ادامه داد: «در اتحادیه اروپا 32 میلیون شغل به طور مستقیم و 20 میلیون شغل به طور غیرمستقیم وابسته به بخش صنعت است. در کشورمان یک میلیون و 243 هزار نفر در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر مشغول به کارند در حالی که این رقم برای ترکیه 3/2 میلیون نفر بوده است. این نشان میدهد اگر به جای تمرکز صرف بر چند صنعت سرمایهبر به توسعه صنایع کاربر هم توجه بیشتری شود، ظرفیت جذب نیروی کار در این بخش بسیار بالاتر از وضعیت موجود است.»
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به نقش تحقیق و توسعه در گسترش صنعت گفت: «صنعت بیشترین سهم را در هزینههای تحقیق و توسعه و همچنین نوآوری به خود اختصاص میدهد. شدت نوآوری بنگاه های بزرگ بخش صنعت چند برابر بنگاه های بزرگ سایر بخشها است. بخش صنعت به شدت متکی به کارگران با مهارت بالا است. این مهارتها و ویژگیها وقتی که اقتصاد قصد دارد فرایندهای کاراتر تولیدی را گسترش دهد بسیار ضروری است. به علاوه مهارت های مذکور برای بنگاه های صنعتی زمانی که میخواهند تولیدات بهتر و بازارپسندتری را عرضه کنند، لازم است. »
زارع ادامه داد: «از آنجایی که بخش صنعت از تحقیق و توسعه و نوآوری بیشتر بهره مند میشود و این بخش موتور بینالمللی شدن اقتصاد است و قابلیت ادغام قوی در زنجیره ارزش جهانی را دارد از قابلیت بالایی برای ارتقاء بهرهوری برخوردار است بنابراین، بخش صنعت تعداد زیادی مشاغل با کیفیت که همراه با دستمزدها بالاتر و درامدهای بهتری نسبت به سایر بخشهاست ایجاد میکند. اگرچه عمده شاغلان بخش صنعت افرادی هستند که دارای تحصیلات متوسطه هستند، دستمزدها در این بخش بالاتر از متوسط دستمزدها در اقتصاد در هر سطح مهارتی است. در سال 1391 تعداد دانشجویان رشتههای مهندسی، تولید و ساخت در کشور 1.64 میلیون نفر بوده که محیطهای صنعتی، مقصد اصلی اشتغال آنها است. زمینهسازی برای اشتغال این افراد در بخش صنعت میتواند سرعت خلق ارزش افزوده توأم با نوآوری در این بخش را مضاعف کند.»
وی افزود: «با توجه به اثر تکاثری 2.1 درصدی صنعت در اقتصاد ایران که بزرگتر از متوسط ضریب محاسبه شده برای کشورهای اتحادیه اروپایی است، میتوان به اهمیت مضاعف پرداختن به بخش صنعت در این اقتصاد پی برد. یکی از دلایل بالاتر بودن این ظرفیت در ایران ظرفیتهای خالی موجود در این بخش است که میتواند تحت سیاستگذاری صحیح مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی عمده فرصتها و مزیتهای کلیدی توسعه صنعتی در بخش صنعت و معدن ایران را میتوان در دسترسی به بازارهای منطقه، دسترسی به دو میلیون نیروی کار تحصیل کرده در حوزه فنی، بازار رو به رشد داخلی، برخورداری از منابع غنی گاز طبیعی و برخورداری از منابع معدنی مختلف دانست.»
/خبرآنلاین