پس از رفع تحریم چه فرصتهایی در اقتصاد و اشتغال کشور ایجاد خواهد شد؟
عصر بانک؛مشاور ارشد رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به رسیدن به مراحل پایانی توافق هسته ای و رفع تحریم های بین المللی اظهار داشت: «درست است که این همایش همزمان با بحث پسا تحریم و توافق هسته ای برگزار می شود اما مباحث این همایش در اصل به این مقطع زمانی محدود نمی شود و نگاهی به توسعه فضای کسب و کار ، توسعه فضای رقابتی و الحاق به سازمان جهانی تجارت داشته که رویکرد آن پیوستن ایران به همگرایی های منطقه ای و بین الملل و همینطور توسعه بخش صنعت و تجارت خارجی کشوراست که این رویکرد باعث ارتقا اقتصاد کشور و نهایتا افزایش شاخص رفاه مردم می شود.»
وی با اشاره به تحولات اساسی که بعد از رفع تحریم در حوزه های تولید، صنعت، صادرات و اشتغال اتفاق خواهد افتاد و تقارن زمانی برگزاری "همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال" با این دوره گفت: «البته یکی از نقاط قوت این همایش این است که در این مقطع زمانی موضوع توافق هسته ای کشورمان با گروه کشورهای 1+5 به نتیجه رسید به این دلیل که فضا نسبت به آنچه که در گذشته داشتیم به خصوص در دوران تحریم فراهم تر است و می توانیم برنامه های خوشبینانه تری را در نظر بگیریم.»
مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: «به همین علت با توجه به تعدیل هایی که در برنامه ها به وجود آمد بخشی از تحقیقات را اختصاص دادیم به این که در فضای پس از تحریم چه فرصتهایی برای توسعه بخش های صنعت و تجارت و صادرات و در پی آن اشتغال کشور ایجاد خواهد شد. »
وی تاکید کرد: «به نظر من در دوران بعد از رفع تحریم ها چند تغییر در فضای کلان اقتصاد ما اتفاق میفتد که فضا را برای توسعه صنعتی و تجاری و حتی اشتغال کشور فراهم می کند.»
به گفته فتحی اولین تحول در دوران بعد از رفع تحریم ها وروود فناوری به کشور خواهد بود .
وی گفت: «در سال های گذشته امکان ورود فناوری را به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها نداشتیم و این محدودیت ها بعد از اجرایی شدن برجام برداشته خواهد شد و آثار آن را در توسعه سرمایه گذاری ها می توان دید که قطعا اثرات آن در اشتغال و توسعه تجارت دیده خواهد شد.»
فتحی از جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان دومین موضوع مهم بعد از پایان تحریم ها نام برده و تصریح کرد: «برای سرمایه گذاران خارجی دو موضوع حائز اهمیت است. نخست بحث ثبات و امنیت سرمایه در محلی است که اقدام به سرمایه گذاری می کندو بعد موضوع بازدهی و سودآوری. »
وی افزود: «سرمایه گذاران خارجی به مزیت های نسبی گسترده مملکت ما واقف هستند. بخصوص در حوزه هایی مانند حامل های انرژی، منابع طبیعی، گردشکری و صنایع پایین دستی نفتی و گازی که خودمان سرمایه گذاری آنچنانی انجام نداده ایم. سرمایه گذار خارجی علاقمند به حضور است ولی در دوران تحریم بستر امنیت و ثبات مناسب فراهم نبود و اگر هم این بستر فراهم بود به دلیل محدودیت های بین المللی نمی توانست سرمایه اش را به ایران بیاورد. این دوران به عنوان فرصتی برای تبدیل مزیت های بالقوه کشور به مزیت هاب بالفعل میتوان استفاده کرد برای جذب سرمایه گذاری خارجی.»
فتحی با اشاره به مشکلات زیرساختی کشور در سال های اخیر گفت: «توسعه تجارت و سرمایه گذاری بستگی به این دارد که کشورها چه مشکلات زیرساختی دارند متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال اگر در کشوری ضریب بیکاری پایین و ضریب اشتغال بالا باشد دنبال صنایعی می گردد که سرمایه بری بالایی دارند چون مشکل اشتغال ندارد.»
وی تاکید کرد: «اما در کشور ما از سال ها قبل ضریب بیکاری بالایی داشتیم بخصوص در دولت گذشته به علت تحریم ها برخی از صنایع از چرخه تولید خارج شدند ضریب بیکاری ما به شدت بالا رفت.»
این کارشناس و پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: «در این موقعیت زمانی که ضریب بیکاری ما رو به افزایش است قطعا یکی از اولویت های توسعه صنعتی و توسعه تجارت خارجی ما باید افزایش اشتغال باشد. بدین معنی که باید به دنبال توسعه صنایعی برویم که در عین حال که زمینه تجارت و تولید و ارتقاء صنعت را ایجاد می کنند اما قابلیت بالایی برای ایجاد اشتغال هم داشته باشند و این قابلیت بخصوص در حوزه هایی که قشر تحصیل کرده بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد.»
به گفته وی یکی از اهداف اصلی این همایش این است که راهکارهایی را به دولت پیشنهاد دهد که در صنایعی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه سرمایه گذاری داخلی وارد شود که سرمایه هایی را جذب کنیم که فقط برای تولید داخل مورد استفاده قرار نگیرد بلکه با نگاه به افزایش صادرات و ایجاد اشتغال این سرمایه ها جذب شود.
برنامه ششم توسعه و نگاه های جدید به اقتصاد پس از تحریم
فتحی در ادامه با تاکید به حساسیت ویژه دولت در تدوین برنامه ششم توسعه گفت: «بنده به عنوان نماینده موسسه در شورای برنامه ریزی برای برنامه ششم حضور دارم. به نظر من به برنامه ششم توسعه باید از دو جهت متفاوت از برنامه های قبل نگاه کنیم.»
وی ادامه داد: «ما در این برنامه تغییر رویکردی را نیاز داریم به این دلیل که بسیاری از بسترهای کشور در حوزه های سیاسی و اقتصادی کشور نسبت به دو برنامه قبل تغییر کرده است. نگاه دولت یازدهم به این برنامه نسبت به دولت های قبل که اعتقاد به برنامه های توسعه ای نداشتند بسیار متفاوت است.»
به اعتقاد وی در واقع نیاز به یک سری برنامه های کلان داریم که باید در برنامه ششم باید بستر آنها فراهم شود.
فتحی از مهمترین اقداماتی که می توان در این برنامه داشت به تسهیل سرمایه گذاری اشاره کرده و گفت: «ما باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهیم و بازدهی را افزایش تا جذابیت های لازم برای جذب بیشتر شود.»
به گفته وی بحث دوم این است که در این برنامه باید حتما برای تسهیل تجارت خارجی اقدام کنیم.
فتحی در ادامه با اشاره به گزارش های مجمع جهانی اقتصاد افزود: «هر سال در مجمع جهانی اقتصاد در مورد توانمند سازی تجارت خارجی کشورها مطالعه ای انجام می شود. در این مطالعات زمینه های توسعه تجارت خارجی در هر کشور را بر اساس اطلاعاتی از بازارهای آن کشور انجام می شود. »
وی گفت: «از مهمترین معضلاتی که در آخرین گزارش این مجمع در مورد اقتصاد ایران مطرح شده است بحث موانعی است که در حوزه تجارت خارجی ایران وجود دارد.»
وی افزود: «موضوع بعدی این گزارش در حوزه صادرات، مهمترین معضل ما شناسایی بازارهای هدف و خریداران بالقوه است. تامین مالی برای تجارت و استفاده از تکنولوژی های مناسب تولید از مباحث بعدی این گزارش است.»
به گفته وی در دوران تحریم دسترسی به نهاده ها با قیمت های بین المللی در کشور ما به شدت آسیب دیده است.
فتحی از استانداردهای صادراتی به عنوان مهمترین عامل حفظ بازارهای بین المللی نام برده و گفت: «یکی دیگر از مباحث هم تدوین استانداردهای الزامات فنی برای صادرات است که باید حتما برای دوران بعد از تحریم قوانینی داشته باشیم که اجازه ندهیم هر کسی هر محصول بی کیفیتی را صادر کند. چرا که این موضوع به جایگاه کشور در بازارهای خارجی صدمات جبران ناپذیری را وارد می کند. متاسفانه ما صادرکنندگانی داریم که نه منافع بلند مدت خود را در نظر می گیرند و نه منافع ملی کشور در بازارهای جهانی را مد نظر دارند. همانطور که در روزهای گذشته شاهد بودیم برخی از محصولات کشور به بهانه های مختلف از سوی خریداران بازپس داده شد.»
به اعتقاد فتحی در حوزه واردات هم پژوهش ها نشان می دهد که از نظر شاخص دسترسی به بازار بین 138 کشور رتبه 131 را داریم . یعنی هم محدودیت های بسیاری برای واردات داریم و هم محدودیت های زیادی برای صادرات داریم.
وی در پایان گفت: «در برنامه ششم توسعه، باید دستگاه های متولی را هدایت کنیم به سمت تسهیل فضای تجارت خارجی و این موضوع ممکن نیست مگر با بازنگری در برخی قوانین مربوط به گمرک و سازمان توسعه تجارت.»
گفتنی است "اولین همایش بین المللی سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال" روزهای هجدهم و نوزدهم مهرماه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان و اندیشمندان داخلی و خارجی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.
/خبرآنلاین