از راهکارهایی برای خروج از مشکلات اقتصادی تا ریشه‌یابی دوباره تورم
عصر بانک؛اگر چه وزیر اقتصاد در تشریح سیاست‌های اتخاذ شده اقتصادی معتقد است که نگاه دولت همواره به رشد بوده و کنترل تورم لازمه دستیابی به این هدف رشدی بوده است، آنچه آمارها نشان می‌دهد این است که طی دو سال گذشته سیاست‌ها در کنترل تورم و کاهش 15 واحدی از آن موفق‌تر عمل کرده تا افزایش رشد. چرا که به نظر می‌رسد نرخ رشد مثبتی که طی چهار فصل گذشته دولت به دست آورد حداقل در نخستین فصل سال جاری تکرار نشد.
نشان دهنده این امر رشد منفی در دوبخش صنعت و معدن و البته هشدار وزرا به رییس جمهور برای ضرب‌الاجل متناسب با شرایط رکودی است.
انتظار مردم و فعالان اقتصادی برای تغییر اوضاع پس از برداشته شدن تحریم‌ها از یک سو و نحوه ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی در تیم اقتصادی دولت از سوی دیگر از جمله نکاتی است که کارشناسان در تحلیل خود از شرایط و ارائه راهکار مورد تاکید قرار می‌دهند.
جمال بحری یک کارشناس حوزه بانکی در اقتصاد درباره وضعیت حاکم بر اقتصاد معتقد است که خوش‌بینی اقتصادی مردم که دولت برای کاهش نرخ تورم از آن بهره برده بود حال علیه رشد اقتصادی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه امید به آینده مردم و تغییر اوضاع باعث شده که تقاضا کاهش پیدا کند و نرخ تورم به شدت کم شود، تصریح کرد: اما حالا این کاهش تقاضا باعث رکود اقتصادی شده است.
بحری با اشاره به اینکه به عنوان یک تحلیلگر اقتصادی برآورد نسبت به اقتصاد ایران این است که کاهش قیمت نفت، فشارهای بورس، تفاوت نرخ بازدهی سود و سپرده‌های بانکی از جمله عوامل ورود اقتصاد ایران به وضعیت کنونی است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند نرخ‌های سود گذشته خود را رها کنند و از سوی دیگر هیچ کدام از بخش‌های اقتصادی سود مثبت و مطمئن نمی‌دهند، ادامه داد: در واقع این برای اولین‌بار است که بعد از انقلاب سود واقعی بانکی مثبت شده، یعنی سود بیشتر از نرخ تورم است.
به گفته بحری، تقاضای مردم با کاهشی که داشت باعث کم‌شدن نرخ تورم شد علت کاهش این تقاضا امید به آینده مردم و انتظار کاهش قیمت‌ها از جمله کاهش نرخ دلار بود.
وی با تاکید بر اینکه همواره برای کمک به تولید لازم است تقاضا تحریک شود، تصریح کرد: این در حالی است که به علت انتظار مردم برای شرایط مناسب‌تر آینده در اقتصاد در حال حاضر تقاضا پایین آمده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه خرده‌فروشی در بازار یکی از شاخص‌های مهم برای میزان رشد است، افزود: تقاضای پایین برای بلند‌مدت اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند. این نکته‌ای بود که پیش از این به دولت تذکر داده شده بود که کاهش شدید تقاضا در آینده مشکل‌زا خواهد شد و حالا به این نتیجه رسیده است.
فشار دوباره برای کاهش نرخ سود شکاف را بیشتر می‌کند
این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره‌ی تصمیم مجدد وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات اظهار کرد: در گذشته که چنین تصمیمی گرفته شد دولت نتوانست موفق شود و این فشار را به بانک‌ها وارد کرد اما فشار دوباره به بانک‌ها برای کمتر‌کردن سود می‌تواند شکاف بین دولت و نظام بانکی را بیشتر کند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های دستوری در این زمینه دیگر کاربردی ندارد، ادامه داد: آنچه مسلم است این است که در حال حاضر دولت باید بین کنترل تورم یا خروج از رکود یک سیاست را انتخاب کند.
کاهش بیشتر تورم غیرممکن است
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد تورم به هسته سخت خود رسیده، بیان کرد: بنابراین کاهش بیشتر تورم تقریبا غیرممکن است و ثبات اقتصادی تا حدی به صورت واقعی به دست آمده، اما نه آنچنان که منتهی به تقاضای بیشتر شود.
بحری ادامه داد: به نظر من دولت در شش ماه پایانی سال نیز به سیاست‌های خود همچنان ادامه دهد تا ببنیم تکلیف تحریم‌ها چه خواهد شد و آزاد‌سازی منابع به چه شکل صورت خواهد گرفت.
وی همچنین خاطر نشان کرد: از طرف دیگر لازم است همانطور که نرخ ارز را آزاد کرده‌اند نحوه‌ی تعیین سود نیز در فضای رقابتی صورت گیرد تا مشکل بانک‌ها حل شود.
محمد قلی یوسفی، دیگر کارشناس اقتصادی، درک ناقص از ریشه مشکلات اقتصادی را مد نظر قرار داد و گفت: بخش تولید به دلیل سیاست‌های غلط با کمبود نقدینگی مواجه شده است.
وی با بیان اینکه مجموع سیاست‌های اقتصادی باید مورد نقد قرار گیرد، اظهار کرد: در طول دو سال گذشته اقتصاددانان هشدار داده بودند که سیاست‌های غلط اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می‌کند، حال می‌بینیم که مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور این امر را تایید می‌کنند و تیم اقتصادی به این نتیجه رسیده که شرایط فعلی اقتصاد قابل اغماض نیست.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از شیوه اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی، تصریح کرد: آنچه که به عنوان نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود مشخص نیست و این شاخص با ابهام کلی که دارد مسوولان را به ناکجا آمد می‌کشاند که لازم است سیاست‌ها تغییر کند.
دولتی بودن اقتصاد، مقصر تورم است
یوسفی در پاسخ به این سوال که آیا دولت باید سیاست‌های ضد تورمی خود را برای نجات اقتصاد کنار بگذارد، تصریح کرد: در کشوری مانند ایران مهم‌ترین بخش اقتصاد در دست دولت است و این امر باعث می‌شود اقتصاد همیشه در ابهام و رکود به سر ببرد.
وی در این باره خاطرنشان کرد: مشکل تورم ما مشکل گستردگی دولت در اقتصاد است و تا زمانی که این چنین باشد، دولت برای تعیین نقدینگی خود سراغ بانک مرکزی و نشر پول می رود که همین امر موجب تورم در اقتصاد ایران شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه زمانی تیم اقتصادی و مسوولان اقتصادی این خط را می‌دادند که بنگاه‌های خصوصی به دنبال منافع خود هستند، اظهار کرد: بی‌توجهی به بخش خصوصی و تولید باعث رکود فعلی شده است، باید در این مورد که بانک‌ها به دنبال منافع خودشان رفتند و نیمی از نقدینگی را در بخش‌هایی مانند مسکن قفل کرده‌اند پاسخ بدهند.
یوسفی با تاکید بر اینکه سیاست‌های غلط، بخش تولید را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است، افزود: نقدینگی در کشور از بورس به سایر بخش‌ها سرازیر شده است و در حال حاضر بخش تولیدی کشور سودآور نیست.
/ایسنا