مدل ریسک‌زدایی از بانک‌ها در پساتحریم
عصر بانک؛صدیقه رهبر، معاون پیشین اداره مطالعات ومقررات بانک مرکزی با تحلیل وضعیت کنونی نظام بانکی برای سالم‌سازی این نظام و بهبود آن معتقد است: برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی می‌تواند گام موثری در جهت سالم‌سازی و مدیریت ریسک باشد.
به گفته وی با برداشته شدن تحریم‌های بانکی، بانک‌های کشور ناگزیر می‌شوند برای برخورداری از امکان فعالیت‌های برون‌مرزی، داوطلبانه به سمت پیدا کردن راهکارهایی برای پیاده‌سازی استانداردهای پذیرفته شده در بانکداری بین‌المللی بروند و این همان مطلوب بانک مرکزی در راستای سالم‌سازی سیستم بانکی است. در گفت‌و‌گو با این صاحب‌نظر، نظام بانکی از حوزه مدیریت ریسک ارزیابی شده است.
چه رابطه‌ای بین مدیریت ریسک به‌عنوان یک دانش جدید و نظارت، به‌عنوان یک مبحث قدیمی‌تر وجود دارد؟
توجه به ضرورت مدیریت ریسک‌های بانکی و ایجاد پیوند بین نظارت و مدیریت ریسک به سال‌های حدود 1975 میلادی بازمی‌گردد. سال‌هایی که کشورهای توسعه یافته، درکنترل بحران بدهی بانکی ناکام ماندند. در سال‌های دهه هشتاد میلادی، رکود اقتصادی سبب شد بانک‌های توسعه یافته موفق نشوند مطالبات خود را از کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه بانک‌های کشورهای آمریکای لاتین دریافت کنند .پیامد این رویداد برای آنها، تجربه تلخ زیان‌های سرمایه‌ای هنگفت بود.
پس از این تجربه، ناظران بانکی آن کشور‌ها در تعامل با حسابرسان خبره، کم‌کم به این نتیجه رسیدند که برای نظارت علمی‌تر؛ آنان، نیازمند تعیین شاخص‌استاندارد هستند.شاخصی که مبتنی بر ریسک باشد تا با پایش آن بتوانند ریسک بانک را کنترل کنند. این نگرش بود که منجر به تعیین نسبت کفایت سرمایه شد. در سال 1988، کمیته نظارت بر بانکداری بازل (کمیته تخصصی نظارت بر بانکداری بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی) که مرکز آن در شهر بازل سوئیس قرار دارد و اعضای آن را مقامات بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه10 کشور صنعتی (G10) تشکیل می‌دادند، اولین ویرایش پیمان بازل را با تمرکز بر مقررات کفایت سرمایه منتشر کرد. البته، در وهله اول، علت اصلی تعیین این شاخص، حصول اطمینان از کافی بودن سرمایه بانک برای پوشش زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری بود. از آن پس، این کمیته، به‌تدریج، به مرکزی معتبر، برای هم‌اندیشی و تبادل اطلاعات و تجربیات بانکداران، ناظران بانکی و حسابرسان با تجربه تبدیل شد و مطالعات در زمینه مدیریت ریسک‌ها که در وهله اول محدود به ریسک اعتباری بود، گسترده‌تر شد. اصول 25 گانه برای نظارت بانکی موثر وروش‌های اجرای آن را باید از اسناد مهم کمیته یاد شده به حساب آورد که گستره وسیعی از مباحث نظارتی در حوزه بانکداری، شامل ویژگی‌های یک مرجع نظارتی، ضوابط ناظر بر صدور مجوز برای فعالیت بانک‌ها، چگونگی احراز صلاحیت موسسان و مدیران بانک نحوه اداره بانک، نظام کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک‌ها را در برمی‌گیرد.
با گسترش فعالیت‌های تجاری و یکپارچگی بازار‌های مالی، به‌دلیل فعالیت‌های برون‌مرزی بانک‌ها و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر، رعایت این استانداردهای واحد بیش از پیش اهمیت یافت.
آیا بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر، از چارچوب‌های برشمرده شده در اصول 25 گانه نظارت موثر بانکی برای یک مرجع نظارتی برخوردار است؟
در وهله اول باید این توضیحات را اضافه کنم که در سال 2012 کمیته نظارت بر بانکداری بازل با افزودن 4 اصل به اصول 25 گانه، اصول 29 گانه را برای نظارت بانکی موثر با تاکید بر موضوعات حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک منتشر کرد.
در این اسناد به‌منظور نظارت بانکی موثر، ویژگی‌هایی برای ناظران برشمرده شده است. برای داوری در مورد موثر بودن کارکرد نظارتی بانک مرکزی باید بررسی کرد که آیا بانک مرکزی از ویژگی‌های لازم مطرح شده در سند برخوردار است یا خیر؟ پاسخ مشخص من به پرسش شما منفی است. چون مهم‌ترین ویژگی‌ها برای مقام ناظر در هر دو سند، بیان شفاف مسوولیت‌ها، اهداف واختیارات ناظر در قوانین موضوعه است. استقلال عملیاتی، پاسخگویی نیز از دیگر الزامات برای مقام ناظر اعلام شده است.
متاسفانه، بند ب ماده 11 در قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیرماه 1351، تنها مستند قانونی است که درآن، مسوولیت نظارتی بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته است. این قانون قدیمی است. به همین دلیل بین آن و نگرش‌های نوین نظارت بر بانکداری فاصله زیادی وجود دارد.البته در قوانین پنج‌ساله توسعه یا ماده واحده‌هایی که دولت یا نمایندگان به دلایل مختلف در مجلس به تصویب می‌رسانند گاهی اوقات جسته و گریخته و بسیار نامنسجم به پاره‌ای از وظایف نظارتی اشاره شده است که به‌دلیل نداشتن یکپارچگی و موقتی بودن، خیلی؛ مورد استناد قرار نمی‌گیرند. نکته مهم دیگر به عدم استقلال عملیاتی بانک مرکزی باز می‌گردد .این عدم استقلال در چند جا به‌طور برجسته خود را نشان می‌دهد:1- نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی که با پیشنهاد وزیر دارایی و تایید رئیس‌جمهوری انجام می‌شود. 2- ترکیب شورای پول و اعتبار که در آن دولتی‌ها نقش مسلط را ایفا می‌کنند. 3- اجرای توامان سیاست‌گذاری پولی و نظارتی از سوی بانک مرکزی. مجموعه این عوامل سبب می‌شود که بانک مرکزی عمدتا مجری سیاست‌های پولی دولت‌ها باشد. نمونه‌های بسیاری وجود دارد که به همین دلیل و فشارهای وارده از سوی دولت‌ها و دیگر سیاست‌گذاران، آن بانک ناگزیر از نادیده گرفتن نقش نظارتی خود شده است. برای مثال نرخ سود تسهیلات را در نظر بگیرید، سال‌ها است که این مساله، به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در جامعه بدل شده است. به‌نظر من ریشه ایجاد هر گونه انحراف در فعالیت‌های بانک‌ها، عمدتا به این مساله بازمی‌گردد. به یاد بیاوریم زمانی راکه با نرخ تورم بسیار بالا، از بانک‌ها انتظار داشتند که با نرخ‌های پایین تسهیلات پرداخت کنند. باید توجه داشته باشیم که یک بنگاه اقتصادی برای بقای خود به هر دستاویزی چنگ می‌زند. اینکه الان ملاحظه می‌کنید با وجود کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود بانک‌ها پایین نمی‌آید. به‌دلیل مشکلات ساختاری است که سیاست‌های گذشته در بانک‌ها ایجاد کرده است. سیاست‌هایی که قیمت تمام شده پول را در آنها بالا برده و موجب شده کاهش نرخ‌های سود برای آنها از صرفه اقتصادی برخوردار نباشد.
در صورتی که بانک مرکزی باید چنین مواردی را به خود بانک‌ها وامی‌گذاشت یا حداقل بازه‌ای را تعریف می‌کرد که هر بانک با توجه به میزان هزینه تمام شده پول و رقابتی که در بازار وجود دارد نرخ سود خود را تعیین کند. مثال دیگر، وام‌هایی است که در دولت قبل بابت به اصطلاح بنگاه‌های زود بازده پرداخت شد، اجبار روی بانک‌ها بود که حتما این وام‌ها را پرداخت کنند و اگر بانک از پرداخت آن طفره می‌رفت با آن برخورد می‌شد. در واقع، این تجربه بارها تکرار شد و بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی دولت، ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش داد. بانک‌ها به‌دلیل فشارهای وارده، بدون اینکه این وام‌ها را اعتبارسنجی کنند، آنها را پرداخت کردند و این مساله باعث شد که مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش یابد. البته هدف این نیست که نقش مدیریت‌های ضعیف بانک‌ها در انباشت مطالبات غیرجاری نادیده گرفته شود، ولی آیا بانک مرکزی‌ای که بانک‌ها را مجبور به این پرداخت‌ها کرد، از صلاحیت لازم برای بازخواست از بانک‌ها در مورد این حجم مطالبات غیرجاری برخوردار است؟ مثال دیگری که باید به آن اشاره داشت انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با نرخ 23 درصد بود، آن هم در شرایطی که به بانک‌ها فشار وارد می‌کرد نباید نرخ سود سپرده‌شان بیش از 22 درصد باشد. این کار باعث شد که بانک‌ها با فرار سپرده و کمبود منابع مواجه شوند. شاید بانک مرکزی زیاد هم مقصر نبوده و این اقدام تحت فشارهای دولت انجام شده باشد. به هر حال این اقدامات از سوی بانک‌ها با واکنش‌هایی روبه‌رو خواهد شد که پیامد آن دامن بانک مرکزی را خواهد گرفت چون سبب انحراف آنها از عملیات بانکی و تغییر رویکرد به سوی فعالیت‌های غیر‌بانکی مثل خرید و فروش ملک، ارز، سکه و تاثیرگذاری بر قیمت آنها شد. برای آخرین نمونه از این دست سیاست‌ها هم باید به انتشار اسناد خزانه با نرخ موثر 26 درصدی با تضمین وزارت دارایی و همزمان شایعه کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار اشاره داشت. یک روز به بانک‌ها بخشنامه ابلاغ می‌کنند که اگر شخصی مطالبات غیرجاری داشت نباید برایش ضمانت‌نامه صادر کنید. روزی دیگر بخشنامه صادر می‌شود که اگر فردی تا این سقف مطالبات غیرجاری داشت می‌توانید برایش ضمانت‌نامه صادر کنید یا مطالباتش را به طبقه جاری منتقل کنید. اصولا ورود غیر‌موجه بانک مرکزی به تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی بانک‌ها سبب شده که برای نظارت بر آنها با چالش مواجه شود. چون وظیفه بانک مرکزی ارائه چارچوب‌های کلی برای فعالیت‌هاست. در غیر این صورت آن بانک برای خود از نظر حقوقی در ایجاد ریسک‌های اضافی تحمیلی به بانک‌ها مسوولیت ایجاد می‌کند.
هدف از ارائه این مثال‌ها این است که بر این نکته تاکید شود که بانک مرکزی از لحاظ راهبری شرکتی با مشکلات جدی روبه‌رو است و تا زمانی که این مشکلات رفع نشود نمی‌تواند نقش متعارف خود را که البته در قانون هم به‌طور شفاف بیان نشده، به‌طور موثر ایفا کند.
دیدگاهی که در جامعه پذیرفته شده، این است که بانک مرکزی با استفاده از جایگاه نظارتی‌اش باید از آزادی عمل حساب نشده بانک‌ها جلوگیری کند. با توجه به سخنان شما به این نتیجه می‌رسیم که اتفاقا بانک مرکزی، بانک‌ها را بیش از حد محدود می‌کند.
کاملا درست است. محدودیت‌های قابل قبول بانک مرکزی از لحظه اعطای مجوز آغاز می‌شود. بررسی صلاحیت موسسان و مدیران بانک مهم است؛ بنابراین چنانچه صلاحیت حرفه‌ای و سلامت مالی مدیران مورد تایید قرار گرفت. نقش نظارتی بانک مرکزی در این خواهد بود که پس از شروع فعالیت بانک‌ها، با استناد به اصل شفافیت، بانک‌ها را موظف کند در چارچوب اساسنامه و برنامه عملیاتی مصوب خود که نسبت به آن تعهد داده‌اند، فعالیت کرده، به‌طور دوره‌ای نسبت به افشای اطلاعات لازم (از صورت‌های مالی گرفته تا وضعیت حدود مقرر، ریسک‌های بانکی و …) اقدام کنند. با تجزیه و تحلیل این داده‌ها و پایش رعایت حدود، بانک مرکزی فعالیت‌های بانک‌ها را در چارچوب عملیات مجاز بانکی تحت نظارت خواهد داشت. هر جا که تشخیص داده شود عملیات بانک موجبات نقض مقررات را فراهم کرده یا سلامت و ثبات سیستم بانکی را با خطر مواجه کرده، بانک مرکزی باید وارد شود و با برخورد‌های انضباطی، بانک را وادار به بازگشت به مقررات کند. البته در بعد سیاست‌گذاری آن بانک باید در سطح کلان و خرد سیاست‌های احتیاطی را به بانک‌ها ابلاغ کرده، از آنها بخواهد که چارچوب‌های کلی مقرر را رعایت کنند، ولی ورود به جزئیات فعالیت بانک‌ها، مقام ناظر را از نظر حقوقی درگیر مسوولیت‌ها کرده، به نقش نظارتی وی خدشه وارد می‌کند.
در حال حاضر اولویت‌دارترین چالش بانک مرکزی چیست؟
تردیدی وجود ندارد که مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی موجب شدند آسیب‌های جدی به سلامت مالی بانک‌ها وارد شود. در شرایط حاضر حجم سنگین مطالبات غیرجاری و کاهش شدید سودآوری بیشتر بانک‌ها، بیانگر وجود شرایط نامطلوب در نظام بانکی است. البته علت مهم دیگر این پیشامد‌ها در نظام بانکی کشور، جدا شدن از سیستم مالی جهانی است. از وقتی که جدایی نظام بانکی کشور از نظام بانکداری بین‌المللی رخ داد، به‌دلیل خروج از فضای رقابتی، اهمیت رعایت استانداردهای بین‌المللی، چه از نظر بانک مرکزی، شاید به‌دلیل تنگناهایی که برای انجام فعالیت‌های اقتصادی احساس می‌شد و چه از نظر بانک‌های تجاری کاهش یافت و این مساله در مجموع موجبات تنزل جایگاه سیستم بانکی در عرصه بین‌المللی را فراهم آورد. موضوعی که برای دوره پساتحریم از چالش‌های مهم بانک‌ها محسوب می‌شود.
به‌عنوان یک ناظر بیرونی می‌توانم بگویم که حال سیستم بانکی ایران اصلا خوب نیست در عین حال، به نسبت، سرعت حرکت بانک مرکزی برای رسیدگی به این بیمار بسیار کند است. در مورد اینکه آیا بانک مرکزی برای برون‌رفت سیستم بانکی از این وضعیت برنامه‌ای دارد، اطلاعی ندارم. ولی به‌نظر می‌رسد نهاد نظارتی به هر دلیل از نوعی رخوت رنج می‌برد. چون از نظر استانداردهای نظارتی، مراجع نظارتی در این شرایط باید با آسیب‌شناسی هر یک از بانک‌ها و نیز کل سیستم بانکی سریعا وارد عمل شود و از عمیق‌تر شدن بحران پیشگیری کنند؛ زیرا اگر بحران عمیق‌تر شود سامان بخشی سیستم بانکی برای آن بانک دشوارتر خواهد بود.
منظورتان این است که چون بانک‌های ایران با دیگر بانک‌های بزرگ جهان روابط کارگزاری نداشتند خود را ملزم به اجرای مقررات و استانداردها نمی‌دیدند.
بله، داشتن روابط کارگزاری با طرف‌های تجاری خارجی برای بانک‌ها نوعی نظارت از خارج را فراهم می‌کند. کارگزاران معتبر خارجی برای برقراری این روابط، معیارهای مشخصی دارند. از بانک‌های متقاضی بر قراری روابط کارگزاری می‌خواهند که از طریق مدیریت ریسک خود در مورد چگونگی وضعیت مالی‌شان و نسبت‌های شاخص سلامت مالی، اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار دهند. مثال دیگری که برای این مورد می‌توان مطرح کرد اینکه اگر چنانچه یک بانک ایرانی در خارج از کشور شعبه داشته باشد ناظر خارجی در چارچوب پروتکل‌های نظارتی، از ناظر داخلی در مورد شرایط مالی دفترمرکزی آن بانک سوال خواهد کرد. تعاملات مقامات نظارتی کشورهایی که بانک‌های آنها با هم روابط تجاری دارند، با دیدگاهی مثبت و کارشناسانه به ارتقای سلامت مالی طرف‌های تجاری خواهد انجامید.
با وصف شرایطی که بر بانک مرکزی حاکم است و از آن سخن گفته شد حال به‌نظر شما خود بانک‌ها در این شرایط باید چگونه عمل کنند؟
آنچه در مورد عملکرد بانک‌ها می‌توان به آن اشاره داشت این است که آنها باید به تحلیلی واقع‌گرایانه از شرایط خود وعوامل بروز آن دست یابند. درست است که گاهی اوقات آنها قربانی شرایط و سیاست‌گذاری‌های اشتباه و تحمیلی هستند، ولی این موضوع نباید بهانه‌ای برای داوری ناعادلانه و یک‌سویه و توجیه عملکرد اشتباه آنها شود. آنها باید بپذیرند که مدیریت‌های ضعیف و نارسایی‌هایی مثل نظام کنترل داخلی ناکارآمد، بالا بودن ریسک تطبیق و سوء‌مدیریت ریسک‌های بانکی نقش مهمی در تشدید شرایط نامطلوبشان داشته‌اند. در این آسیب‌شناسی یا به‌عبارتی خود ارزیابی، به یقین مشکلات ناشی از حاکمیت شرکتی نامناسب در رتبه اول جای خواهد گرفت. مداخله سهامداران در امور بانک‌ها از مهم‌ترین نارسایی‌های بانک‌های دولتی و خصوصی محسوب می‌شود. رفع این مشکل به تنهایی از عهده بانک‌ها خارج است. بانک مرکزی باید با تدوین مقررات کاربردی دراین مورد به کمک بانک‌ها بیاید. البته در متن اساسنامه بازنگری شده بانک‌های خصوصی موادی در این مورد گنجانده شده است. اخیرا نیز پیش‌نویس بخشنامه‌ای برای ارزیابی و رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی و نظام کنترل داخلی بانک‌ها به‌منظور دریافت نظرات، به بانک‌ها ارسال شده است. این موارد اگرچه گام‌های بسیار مثبت و خوبی است، ولی از کفایت لازم برخوردار نیست.شرایط باید به‌گونه‌ای تغییر کند که سهامداران با انتخاب مدیران مجرب بانکی و سپردن اداره بانک به آنان و از همه مهم‌تر اعتماد به آنها از چرخه مداخله در اداره امور بانک خارج شوند. هیات‌مدیره نیز باید به سمت مدیریت علمی متداول در بانکداری روی آورد. به این ترتیب که با تدوین استراتژی‌های بانک در چارچوب اشتهای ریسک (Risk Appetite) مورد تایید که منطقا باید براساس مدل تجاری بانک تنظیم شده باشد، به کمک کمیته‌های تخصصی حسابرسی و ریسک نقش نظارتی خود را ایفا کند. نکته مهم دیگر بها دادن به مدیریت ریسک و گزارش‌های مدیریت ریسک در بانک‌ها است. فعالیت‌های بانک‌ها با توجه به ریسک‌های آنها باید به‌طور آگاهانه و با پیش‌بینی‌های لازم برای پوشش ریسک‌ها انجام شود. عملکرد خوب بانک‌ها، می‌تواند حاکی از موثر بودن وجود واحدی به نام مدیریت ریسک در بانک‌ها باشد. در غیر این صورت، این واحد در بانک‌ها، صرفا نقشی نمایشی ایفا خواهد کرد.
وضعیت تخصص و دانش مدیریت ریسک در ایران به چه صورت است؟ آیا در حد مطلوبی قرار دارد؟ آیا ما به اندازه کافی در این حوزه متخصص داریم؟
مدیریت ریسک چند سالی است که در بانک‌ها ایجاد شده، اما هنوز هم خیلی جدی گرفته نمی‌شود. زمانی می‌شود ادعا کرد مدیریت ریسک پیاده‌سازی شده است که تاثیر آن در عملکرد بانک‌ها نمود پیدا کند. در سال 1382، بانک مرکزی چهار فقره از مقررات مهم احتیاطی در چارچوب مقررات بازل را به بانک‌ها ابلاغ کرد که شامل: کفایت سرمایه، سرمایه پایه، تسهیلات و تعهدات کلان است. البته بانک مرکزی و بانک‌ها فرصت چندانی برای نظارت بر حسن اجرای این مقررات در بانک‌ها پیدا نکردند، به این دلیل است که در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه بیشتربانک‌های کشور پایین‌تر از حد مقرر بانک مرکزی است. در استانداردهای نظارتی بین‌المللی توصیه شده است زمانی که نسبت کفایت سرمایه بانکی پایین‌تر از حد مقرر باشد آن بانک مشمول پاره‌ای تنبیهات انتظامی شود یا در مورد خروج آن از سیستم تصمیم‌گیری به عمل آید، ولی این مساله در مورد بانک‌های کشور چندان صادق نیست. مثلا در مورد بانک‌های دولتی، آنها تا به حال بیشتر مانند صندوق دولت عمل می‌کردند. اصولا اجرای مقررات مبتنی‌بر ریسک تا به حال برایشان عملی نبوده است. پس از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی اهمیت توجه به ریسک‌های بانکی افزایش یافت. اگرچه در مورد توجه به مدیریت ریسک‌ها در بانک‌ها فراز وفرودهایی وجود داشت، ولی در دولت قبل، به‌دلیل فشارهای نامتعارف دولت به بانک‌ها، این مساله تقریبا به فراموشی سپرده شد؛ به‌گونه‌ای که حتی بانک‌هایی که واحد‌هایی با عنوان مدیریت ریسک ایجاد کرده بودند، نسبت به انحلال یا تنزل جایگاه سازمانی آن اقدام کردند. در حال حاضر هم، مدیریت ریسک دربیشتر بانک‌ها از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و تقریبا در تصمیمات کلیدی بانک نقش مهمی ایفا نمی‌کند و بیشتر جنبه نمایشی دارد. شاهد این مدعا وضعیت کنونی سیستم بانکی است زیرا اگر مدیریت ریسک در بانک‌ها از کارکرد موثری برخوردار بود، ریسک بانک‌ها به این میزان بالا نبود. در مجموع می‌توان گفت تا زمانی که مراودات با بانک‌های خارجی از سرگرفته نشود، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد چون تقریبا بانک‌های کشور با این شیوه فعالیت خارج از عرف خو گرفته‌اند. آنها به‌دلیل عدم احساس وجه تمایز معنی دار با یکدیگر، بیشتر در زمینه چگونگی دور زدن مقررات با هم رقابت دارند تا رعایت آن. این چرخه و ساختار نامناسب زمانی درهم خواهد شکست که آنها مجبور شوند با بانک‌هایی رقابت کنند که پایبند به رعایت استانداردهای عالی بانکداری هستند.
پس شما راه‌حل برون رفت از این بحران را ایجاد ارتباط دوباره با سیستم بانکی بین‌المللی می‌دانید.
بله حتما اینطور است، این رخداد از جنبه‌های مختلف می‌تواند سبب خیر شود: 1- با برداشته شدن تحریم‌های بانکی، بانک‌های کشور ناگزیر می‌شوند برای برخورداری از امکان فعالیت‌های برون‌مرزی، داوطلبانه به سمت پیدا کردن راهکارهایی برای پیاده‌سازی استانداردهای پذیرفته شده در بانکداری بین‌المللی بروند و این همان مطلوب بانک مرکزی در راستای سالم‌سازی سیستم بانکی است. 2- پیاده‌سازی این استانداردها، به‌ویژه در حوزه مدیریت ریسک، مستلزم ورود نرم‌افزارهای مخصوص آن است که نظام بانکی کشور به‌دلیل تحریم‌ها از دسترسی به آنها محروم شده بود و ناگزیر به روی‌آوری به تکنولوژی‌های قدیمی‌تر شده بود. برداشته شدن تحریم‌ها در این مسیر می‌تواند به ارتقای سطح تکنولوژی کشور کمک شایانی کند.
3- در مورد بهره‌مندی کارکنان نظام بانکی از دوره‌های آموزشی بانکداری بین‌المللی هم تنگناهای موجود رفع خواهد شد. در این رابطه باید اضافه کنم که متاسفانه گستره تحریم‌ها در پاره‌ای از موارد آنقدر وسیع و غیر‌منطقی بود که حتی امکان دسترسی به نشریات تخصصی بانکداری را هم با دشواری‌هایی مواجه کرده بود.
این مساله با توجه به اینکه مدیریت ریسک دانشی نسبتا جدید بوده و تولید‌کننده آن کشورهای پیشرفته بودند مانع مهمی محسوب می‌شد. در واقع استفاده از اینترنت در سال‌های اخیر مهم‌ترین و اساسی‌ترین کانال ارتباطی با تحولات بانکداری بین‌المللی محسوب می‌شد و در مورد آموزش کارکنان از طریق دریافت تجربیات از کارکنان بانک‌های خارجی، همواره کمبود احساس می‌شد.
شما اشاره داشتید که ورود بانک‌های خارجی به بازار ایران در اجرا شدن استانداردها و به‌ویژه مدیریت ریسک موثر است آیا عامل دیگری وجود دارد غیر از این عامل که بانک‌ها را ملزم به اجرای مدیریت ریسک کند؟
به‌نظرم تاثیر‌گذارترین عامل همین ورود بانک‌های خارجی است. در آخرین سندی که بازل منتشر کرده است جایگاه مدیریت ریسک بسیار ارتقا داده شده است. مدیر ریسک باید در بسیاری از کمیته‌های مهم بانک مثل کمیته دارایی‌ها و بدهی‌ها، کمیته ریسک، کمیته مبارزه با پولشویی و… حضور داشته باشد. اگر چنانچه بانک درصدد است محصول یا فعالیت جدیدی را آغاز کند باید با آگاهی به ریسک‌های آن و نیز اطمینان از امکان کنترل آن ریسک‌ها در دامنه‌های مجاز نسبت به شروع آن اقدام کند. البته شاید لازم باشد به این نکته اشاره کنم که در بهترین حالت ریسک کشوری ما با ضریب 100 درصد دریافت خواهد کرد.این در صورتی است که موسسات رتبه‌بندی رتبه ریسک کشور را برای ایران محاسبه کنند. در غیر این صورت ضریب 150 درصد در انتظار ما خواهد بود. اینها از عوامل بازدارنده برای ورود بانک‌های خارجی به ایران محسوب می‌شوند. با این وجود، به‌نظر می‌رسد بانک‌ها در شرایط غیر‌رقابتی چندان به این واقعیت‌ها توجه ندارند، ولی با ورود بانک‌های خارجی، آنها این موانع را به‌طور ملموس‌تر درک کرده، نسبت به بازسازی خود پیشقدم خواهند شد.
اگر جزئی‌تر نگاه کنیم، شما به‌عنوان مدیر ریسک در یک بانک لازم است برای اطمینان از سلامت بانک به چه شاخص‌ها توجه داشته باشید و اینکه وضعیت این شاخص‌ها در ایران به چه شکل است؟
در وهله اول بحث مهمی که برای مدیریت ریسک مطرح است گردآوری داده‌ها است که باید از ویژگی‌های بهنگام بودن، درست بودن و جامع بودن برخوردار باشد. در رابطه با ریسک اعتباری دریافت اطلاعات مشتریان حداقل برای سه دوره مالی از ضرورت‌ها برای اعتبارسنجی آنها محسوب می‌شود. در حالی که به‌دلیل ناکافی بودن قوانین و مقررات مربوط، در ایران شرکت‌ها چندان مقید به ارائه گزارش‌های حسابرسی شده نیستند. از این جهت وقتی بانک از مشتری درخواست می‌کند که گزارش‌های مالی خود را ارائه کند، احتمال حساب‌سازی صورت‌های مالی بالا است. در چنین شرایطی نتیجه اعتبارسنجی مشتریان، حتی در صورت وجود سیستم‌های کارآمد، قابل‌اعتماد نیست؛ بنابراین باید به مشکلاتی از این دست که باید در سطح کلان حل شوند، توجه داشت چون بانک‌ها به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیستند.
در هر حال، به‌منظور بررسی ریسک‌های بانک، باید به مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله: کفایت سرمایه، سودآوری، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت و وضعیت سودآوری که از شاخص‌های سلامت مالی محسوب می‌شوند توجه داشت، روند مطالبات غیرجاری، تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از شاخص‌های مرتبط با ریسک اعتباری و تمرکز محسوب می‌شوند که باید تحت پایش قرار گیرند تا از حدود مقرر بانک مرکزی فرا‌تر نروند.
بعضی معتقدند که اگر مقررات به شکلی جدی در کشور اجرا شود برخی از بانک‌ها فعال در کشور باید از فعالیت دست بکشند این درست است؟
بله این اتفاق حتما باید رخ دهد. متاسفانه، ما در کشور هیچ‌گاه با ورشکستگی بانک‌ها مواجه نبوده‌ایم. در کل می‌توان گفت ما در ایران حتی قانون ورشکستگی برای بانک‌ها نداریم. مواد مربوط به ورشکستگی شرکت‌های سهامی عام در قانون تجارت که بانک‌ها نیز مشمول آن می‌شوند، از کفایت لازم برای تبیین اقدامات لازم برای رویارویی با ورشکستگی بانک‌ها برخوردار نیست. این ازجمله کاستی‌های نظارت بانک مرکزی است. شاید در برهه‌هایی از زمان فشار‌هایی که از جانب دولت‌های مختلف به بانک مرکزی وارد شد این بانک را از وظایف اصلی‌اش دور کرده باشد، ولی این موارد نمی‌تواند توجیهی برای این شکاف مقرراتی گسترده با عرصه بانکداری بین‌المللی محسوب شود. چون با وجود انتشار تفاهم‌نامه‌های بازل 2 و3، ما هنوز در پیچ‌وخم بازل 1 قرار داریم.
آیا استانداردهای دیگری غیر از بازل وجود دارد؟
بله، ولی آنها هم به‌نوعی از استانداردهای بازل الگوبرداری کرده‌اند. برای مثال استاندارد‌ی برای بانک‌های اسلامی از سوی کشورهایی که بانکداری اسلامی در آنها اجرا می‌شود، وجود دارد. هیات خدمات مالی اسلامی IFSB که مرکز آن در بحرین است و ایران هم در آن عضویت دارد این استانداردها را تدوین و برای اجرا به کشورهای عضو ارسال می‌دارند. البته در مورد چگونگی اجرایی شدن استانداردهای مصوب هیات خدمات اسلامی در ایران که تا بازل 3 هم پیشرفته است، اطلاعی در دست نیست.
/دنیای اقتصاد