واکنش دو اقتصاددان به نامه چهار وزیر

عصر بانک؛نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی در حالی روز گذشته رسانه‌ای شد که هم مقامات دولتی و هم اقتصاددانان به نگارش این نامه واکنش‌های متعددی داشته‌اند. دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر محمدمهدی بهکیش ازجمله اقتصاددانانی هستند که به این نامه واکنش نشان دادند. این دو اقتصاددان با نقد محتوای نامه نسبت به پیامدهای احتمالی آن و برگشت از مسیر صحیح کنونی در مدیریت اقتصاد کلان هشدار داده‌اند. به گفته این دو اقتصاددان، علاج برخی اختلالات کنونی بیش از آنکه در تغییر رویه و رویکردها باشد در اتخاذ تصمیم‌ها و روش‌هایی است که باید از سوی تمام دستگاه‌های مسوول اجرایی شود.

خطر بازگشت به سیاست‌های موقتی

موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگو با اقتصادنیوز نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهوری را دارای ابهام دانست و گفت: این نامه از دو منظر سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است. از منظر سیاسی می‌توان گفت چهار وزیری که به رئیس‌جمهوری نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.

این اقتصاددان افزود: در هیچ کجای دنیا رسم نیست که وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهوری خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند.

او گفت: رئیس‌جمهوری بارها در سخنان خود گفته که دولت سیاست تک‌رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند، بهتر است استعفا دهند.

غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا چهار وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهوری هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید، ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد.

او گفت: معمولا چنین نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی به سطح جامعه کشیده شود و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی از دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند.

غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد که برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.

او گفت: اگر دولت تن به چنین اقدامی دهد، آن‌گاه دستاوردهایش در حوزه تورم و کنترل نقدینگی بر باد می‌رود و راه دولت گذشته را ادامه خواهد داد.

تفسیر اقتصادی نامه وزرا

غنی‌نژاد در ادامه به تفسیر معنی اقتصادی این نامه پرداخت و افزود: معنی اقتصادی این نامه مخالفت برخی وزرا با سیاست انضباط پولی است که دولت در پیش گرفته و از طریق آن به کنترل تورم و نقدینگی پرداخته است.

او گفت: وزرای امضاکننده این نامه از دولت خواسته‌اند سیاست‌هایی در پیش گیرد که رونق به بورس بازگردد! اما آیا وظیفه دولت این است که فارغ از ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی بورس را نجات دهد؟

این اقتصاددان افزود: برخی وزرا خود را در نقش یک سهامدار قرار داده‌اند و وامصیبتا سر داده‌اند که ارزش سهام‌شان پایین آمده است؛ اما آیا شأن وزرا در این است که فقط برای یک بخش از اقتصاد فریاد بکشند؟

غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند، اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی در دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد که در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از دو سال پیش راه می‌افتاد؛ اما امروز می‌بینیم با حرکتی کند شروع شده است.

غنی‌نژاد گفت: ارائه راهکار برای تامین مالی شرکت‌ها در حوزه وزیر اقتصاد است و نباید با نوشتن چنین نامه‌هایی خود را مبرا کند و تقصیر را به گردن دیگران بیندازد.

محمدمهدی بهکیش نیز با درج یادداشتی در فضای مجازی به نقد این نامه پرداخته است. این اقتصاددان در ابتدای یادداشت خود نوشته است: نامه چهار وزیر محترم را خواندم و متعجب شدم. برای به سامان آوردن اقتصاد دو اتفاق مهم باید رخ می‌داد تا جامعه اقتصادی برای حرکت پس از برداشته شدن تحریم‌ها آماده شود.

وی در تشریح دو حرکت به نظم پولی و سامان بازار مالی و فضای تولید اشاره کرده است.

به گفته دکتر بهکیش، ایجاد نظم پولی بر عهده بانک مرکزی است که به‌نظر می‌رسد کارش را نسبتا درست انجام داده؛ زیرا تورم را از 40 درصد به حدود 15 درصد رسانده است.

این اقتصاددان در ادامه این نظر تاکید کرده است: زمانی که تزریق پول کاهش می‌یابد، ضرورت طبیعی آن است که موانع کسب‌وکار کاهش یابد تا هزینه تولیدکنندگان کم شود و با کاهش هزینه تولید امکان صادرات بیشتر شود؛ ولی متاسفانه حرکت مناسبی در این دو سال اخیر از وزارت صنعت ندیدیم که حتی برعکس تعرفه‌ها را بالا بردند که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها است و بنابر آن کاهش صادرات که آمارها هم همین روند نزولی را نشان می‌دهد. وی در ادامه آورده است: از وزارت اقتصاد هم انتظار می‌رفت بازار مالی را سر و سامان دهد. نظام مالیاتی را نظم منطقی دهد و با ایجاد تنوع در بازار سرمایه امکان گردش پول را زیاد کند که هیچ کدام تحقق نیافته است. حال کسانی که خود باید مورد سوال قرار گیرند با نوشتن این نامه چه هدفی را دنبال می‌کنند، خدا می‌داند. ای کاش در نامه ارزیابی مختصری هم از خود می‌کردند.

بهکیش در انتهای نامه به نکته بسیار مهمی اشاره کرده و درباره سیاستی که در پس نگارش این نامه بوده هشدار داده است. وی نوشته است: در نهایت امیدوارم هدف نگارندگان فشار آوردن به بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی غیرمتعارف نباشد که در آن صورت به نقطه اولیه دو سال پیش برمی‌گردیم که رکود و تورم را با هم داشتیم.