حجم نقدینگی چقدر شد؟

وی افزود: با استقرار دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و بهبود تامین مالی اقتصاد استوار شد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در دو سال گذشته علاوه بر فعالیت در ساماندهی موسسات غیرمجاز و اضافه شدن اطلاعات آنها در آمارهای پولی و بانکی از طریق کنترل رشد پایه پولی از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کرد.

سیف با بیان اینکه حجم نقدینگی در پایان مرداد 94 معادل 850 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مرداد و اسفند سال گذشته به ترتیب معادل 23.1 و 8.7 درصد رشد نشان می‌دهد، افزود: براساس ارقام همگن متغیرهای پولی، رشد نقدینگی از 25.9 درصد در سال 92 به 22.3 درصد در سال 93 کاهش یافت.

وی تصریح کرد: رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به مرداد 94 با سهم 23.1 درصد نسبت به رشد همگن مشابه در مرداد 93 ( 26.6 درصد)، کاهش 3.5 درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه با توجه به وضعیت رکود اقتصاد در سال‌های اخیر و برای فعال سازی ظرفیت‌های تولیدی، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در سال 93 و 94 عمدتا بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود، گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 93 به 342 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال 92، معادل 44.5 درصد رشد داشته است.

سیف با اعلام اینکه حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 5 ماهه اول سال 94 معادل 128 هزار میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 12.4 درصد افزایش نشان می‌دهد، همچنین سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 5 ماه سال 94 معادل 64 درصد بوده که نشانگر عملکرد مناسب بانک‌ها در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

وی با اشاره به اینکه این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81.6 درصد بوده است، افزود: در حوزه سیاست‌های ارزی، برقراری ثبات مناسب در بازار ارز نقش تعیین کننده‌ای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با وجود نااطمینانی ناشی از نهایی نشدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 93 نسبت به رقم مشابه سال قبل 3 درصد افزایش داشت، همچنین دامنه نوسان نرخ دلار در سال 93 نسبت به سال 92، 42.4 درصد کاهش داشت.

سیف، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در شش‌ماهه منتهی به شهریور 94 را 33 هزار و 399 ریال اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل که 31 هزار و 848 ریال بوده، 4.9 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه دامنه نوسان نرخ دلار در شش‌ ماهه منتهی به شهریور 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 29.7 درصد کاهش داشت که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز است، اظهار داشت: بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود، نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت داشته و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه قابل قبول، به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات لازم در بازه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه ریزی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم از 40.4 درصد در مهر 92 به 15.1 درصد در شهریور 94 کاهش یافته است، گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد در خرداد 92 به 11.7 درصد در شهریور 94 کاهش یافته است.

سیف با اشاره به جایگاه بخش حمل‌و‌نقل اظهار داشت: یکی از بخش‌های مهم زیرساختی در رونق و شکوفایی فرایند تولید هر کشوری، وجود زیرساخت‌های مناسب در بخش حمل‌ونقل است، زیرا وجود زیرساخت‌های مناسب امکان دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی و موجبات تسهیل امر مبادله در سطوح ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل از یک سو باعث کاهش هزینه‌های تولید شده و از سوی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی به بازارها و تنوع ستاده‌های تولید را فراهم می کند، گفت: با وجود سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، شاخص‌های عملکردهای این بخش همچنان نسبت به ظرفیت‌های بالقوه در این حوزه فاصله معناداری داشته و هنوز نتوانسته به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان برسد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش، کاهش سوانح حمل و نقل، زمینه تسهیل شرایط تولید، افزایش درآمدهای ترانزیتی و توسعه صنعت گردشگری را فراهم می کند، گفت: در سال 93 ارزش افزوده گروه حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات، به قیمتهای ثابت سال 83 از رشد 2.9 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار شد، به طوری که سهم این گروه در تحقق رشد اقتصادی 3 درصدی سال 93 معادل 0.44 واحد درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در این سال کل سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل به قیمت ثابت سال 83 بالغ بر 80.6 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از آن 6.9 درصد افزایش نشان می‌دهد که این میزان سرمایه گذاری معادل 15.7 درصد از سرمایه‌گذاری کل بخش‌های اقتصادی در این سال است.

سیف تصریح کرد: بررسی عملکرد سرفصل حمل‌ونقل به عنوان یکی از اجزای اصلی حساب خدمات در جدول تراز پرداخت‌ها نشانگر تراز مثبت عملکرد صادرات و واردات در سرفصل حمل‌و‌نقل در سال 93 است. در این سال عملکرد صادرات و واردات در این سرفصل به ترتیب معادل 3.3 و 2.9 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب 2.9 و 19.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه تراز مثبت حساب خدمات در بخش حمل‌و‌نقل در سال‌های اخیر در نتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی است، افزود: این در حالی است که بخش حمل‌ونقل مسافری همواره با تراز منفی مواجه بوده که نشانگر ضرورت توجه بیشتر به این بخش از طریق سرمایه‌گذاری جدید است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه رشد و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل به دو روش اصلی قابل طبقه‌بندی است، گفت: افزایش سرمایه‌گذاری و گسترش زیرساخت‌های بخش حمل‌ونقل از طریق احداث بزرگراه‌های جدید، فرودگاه‌ها و بازسازی ناوگان فرسوده و ارتقای کارآیی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود از روش‌هایی مانند بهینه‌سازی سازمان‌های حمل‌و نقل با به کارگیری سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند دو روش اصلی هستند.

سیف به مشکلات پیش‌روی بخش حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: نامناسب بودن زیرساخت‌ها و عدم استفاده بهینه از امکانات موجود، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل‌ونقل در تمامی زیربخش‌ها، کمبود منابع مالی تخصیص یافته در بودجه‌های سنواتی برای توسعه زیرساخت‌های موجود از جمله این چالش‌ها است.

وی افزود: عدم به کارگیری ظرفیت‌های مالی بازار سرمایه در جهت توسعه بخش حمل‌ونقل، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب و فضای نامساعد کسب و کار و عدم انگیزش کافی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل از دیگر چالشهای این بخش است.

سیف، حل این مشکلات را نیازمند الزامات و پیش‌نیازهایی دانست و افزود: لزوم تدوین برنامه جامع توسعه حمل‌ونقل و پیش‌بینی تدابیر لازم در برنامه ششم توسعه، لزوم ایجاد و پذیرش مدیریت واحد و یکپارچه در توسعه زیرساخت‌ها و لزوم تعریف سازوکارهای جذاب در جلب مشارکت بخش خصوصی از طریق ارائه تضمین‌های دولتی در بازگشت اصل و سود سرمایه بخش خصوصی از راهکارهای این بخش است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که بخشی از تامین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش حمل‌و‌نقل همواره با منابع و حمایت‌های یارانه‌ای دولت در این کشورها انجام گرفته است، اظهار داشت: اما اکثر دولتها به دلیل گسترده بودن اولویتهای سرمایه‌گذاری با هدف رسیدن به رشد اقتصادی پایدار با محدودیت در منابع عمومی مواجه هستند، به همین دلیل از راهکارهایی مانند مشارکت با بخش خصوصی استفاده می‌کنند.

وی استفاده از بازار سرمایه، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت بانک‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری را در قالب انتشار اوراق قرضه و بهادار از جمله این راهکارها عنوان کرد و افزود: با توجه به افت قیمت جهانی نفت و کاهش درآمدهای دولت، باید از تجربه سایر کشورها استفاده کرد و با توافقات اخیر، برای رفع تحریم‌ها به نظر می‌رسد ظرفیت مناسبی برای توسعه این بخش پیش‌روی متولیان قرار گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی تعامل موثر و سازنده بین‌المللی و اتخاذ دیپلماسی فعال تجاری با شرکای عمده تجاری و کشورهای همسایه را از جمله اقدامات دولت عنوان کرد و گفت: تلاش گسترده برای روزآمد کردن خدمات بخش حمل‌و‌نقل و کمک به برقراری آرامش و ثبات اقتصاد کلان از دیگر نیازهای سرمایه‌گذاری در این بخش است.

بررسی وام 100 میلیونی ساخت مسکن

ولی‌الله سیف همچنین در جمع خبرنگاران در خصوص وام 100 میلیونی ساخت مسکن، اظهار داشت: بانک مسکن اخیرا مذاکراتی برای وام ساخت 100 میلیون تومانی داشته اما فعلا همان وام‌های قبلی در حال اجرا است.

وی درباره کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی باید در بخش بین بانکی حاضر شود و در جهت رفع تنگناهای مالی با استفاده از منابع بانک مرکزی قدم بردارد. در این راستا ما دو هدف کاهش نرخ سود بانکی و رفع تنگناهای مالی را دنبال می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ما به دنبال نزدیکتر کردن هر چه بیشتر نرخ سود بانکی به نرخ تورم هستیم، گفت: هدف اصلی این است که تناسب منطقی‌ای بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود داشته باشد تا برای تولید هم قابلیت تعمیم داشته باشد.

سیف درباره عدم اجرای نرخ سود بانکی از سوی برخی بانک‌ها، گفت: مهمترین مانع تحقق مصوبه نرخ سود بانکی، بازار غیرمتشکل پولی است. متاسفانه فعالیت موسسات غیرمجاز، بازار پولی را از کنترل خارج می‌کند و بانک‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند.

وی ادامه داد: برخورد غیراصولی منجر به جریان منابع از بانک‌های مجاز به بازار غیرمتشکل پولی می‌شود، همچنین برای بانک‌های متخلف هم پرونده‌هایی تشکیل شده که در هیات انتظامی بانکها در حال بررسی است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره کلاهبرداری در بازار ارز، گفت: بانک مرکزی همواره هشدار داده که معاملات ارز در جهت سالم‌سازی باید حرکت کند و متقاضیان به صرافی‌های مجاز مراجعه کنند و به افرادی که در خیابان ارز می‌فروشند، اعتماد نداشته باشند.